پرداخت حقوق کارکنان دولت زیمبابوه با سیستم دو ارزی

دولت زیمبابوه اعلام کرد که به دنبال همه گیری ویروس کرونا و به منظور حمایت از کارکنان خود برای مقابله با این پاندمی و تسهیل شرایط آنها، از این پس حقوق آنها را به صورت دو ارزی و ترکیبی از زیم دلار و دلار ایالات متحده پرداخت خواهد کرد.

مطابق تصمیمی‌ که توسط دولت زیمبابوه اتخاذ شده، کارکنان شاغل، ماهانه 75 دلار آمریکا و مستمری بگیران ماهانه 30 دلار آمریکا دریافت کرده و مابقی حقوق خود را به زیم دلار که ارز بومی این کشور محسوب می‌شود، دریافت می‌کنند.

این تصمیم هم رضایت نسبی کارکنان دولت را به دنبال داشته و هم مانع از ایجاد فشار فزاینده ناشی از پرداخت تمامی حقوق به دلار آمریکا، بر دولت شده است و به نوعی راه حلی بینابین محسوب می‌شود. دولت حمایت مالی از کارکنان به دلیل شیوع کرونا را در سال گذشته تصویب کرد اما مبلغ مصوب مطابق نرخ ارز مزایده‌ای به کارکنان پرداخت می‌شد که با رقم واقعی ارز، فاصله‌ای قابل توجه داشت.

پرفسور پال ماویما، وزیر کار و خدمات اجتماعی در همین راستا تأکید کرد: این پرداخت‌ها به صورت ماهانه خواهد بود. ما پیشتر هم این اقدام را انجام می‌دادیم اما از این پس، پرداخت نه با قیمت ارز مزایده‌ای، که با دلار آمریکا خواهد بود.

پیش‌تر هم دولت زیمبابوه، پاداش سال جدید کارکنان دولت را با دلار آمریکا پرداخت کرده بود که این موضوع رضایت گسترده این اقشار را به دنبال داشت و قدرت خرید آنها را در آستانه سال جدید افزایش داد. این در حالی است که دولت زیمبابوه تا چندی پیش برای تأمین ارز خارجی با مشکلاتی مواجه بود. در حال حاضر بخشی از درآمد ارزی از مالیات‌های مربوط به پرداخت‌های خارجی و همچنین خدمات گمرکی و ارز حاصل از صادرات تأمین می‌شود.

پیش از این حقوق کارکنان دولت با قیمت ارز دولتی که در حراج تعیین می‌شد، پرداخت می‌گردید که این مبلغ کمتر از نصف قیمت واقعی ارز در بازارهای موازی بود و با توجه به اینکه بسیاری از خدمات نظیر بخش بهداشت، سوخت و... نیازمند پرداخت به دلار آمریکا بود، عملاً کارکنان دولت برای گذران زندگی با مشکل مواجه بودند . ضمن آنکه کارکنان حوزه‌های مختلف خصوصاً بخش بهداشت و آموزش بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان پرداخت دستمزد خود به دلار آمریکا بودند. تصمیم اخیر دولت زیمبابوه می‌تواند تا حدی از فشارهای مرتبط با اعتراضات صنفی بر دولت بکاهد و شرایط زندگی را برای کارکنان دولت تسهیل نماید. با اینحال برخی از کارشناسان معتقدند که این تصمیم دولت اثر تورمی خواهد داشت و به افزایش مجدد میزان تورم در کشور منجر می‌شود.

در حال حاضر نرخ مهاجرت نخبگان در زیمبابوه به شکل قابل توجهی رو به گسترش است و امید می رود حمایت دولت و اتخاذ تصمیم پرداخت با مدل دو ارزی ، در تصمیم برخی نخبگان برای مهاجرت از زیمبابوه به اروپا، آمریکا و برخی کشورهای همسایه، تغییر ایجاد نماید.