ارزیابی شاخص های اقتصادی زیمبابوه

ارزیابی‌های موجود حاکی از آن است که اقتصاد زیمبابوه در سال 2021 روند قابل قبولی را طی کرده است. این روند صعودی مرهون ارتقاء و پیشرفت در بخش هایی نظیر تولیدات کشاورزی و افزایش ظرفیت میزان مطلوبیت در حوزه صنعت بوده است. همچنین ثبات نسبی قیمت ها و نرخ ارز نیز در بهبود شرایط اقتصاد این کشور نقش داشته است.

زیمبابوه در سیاستی جدید، نرخ ارز داخلی را با استفاده از حراج مشخص می‌کند و نرخی که از حراج خارج می‌شود به عنوان نرخ رسمی ارز در بازار تعیین می‌گردد که این سیاست تا حدی باعث تثبیت نرخ ارز در این کشور شد. مطابق پیشبینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی بر خلاف دو سال گذشته نرخ رشدی برابر با 5.1 درصد را تجربه خواهد کرد که این نیز ارتباط مستقیمی‌با افزایش میزان بارندگی در سال بارش 2021-2020 و همینطور افزایش تولیدات کشاورزی، برق و آب دارد. همینطور ثبات نسبی قیمت ها زمینه سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های داخلی کشور را فراهم کرده است.

انتظار می رود که در سال 2022 نیز چشم اندازی امید بخش در انتظار اقتصاد زیمبابوه باشد. خصوصا کاهش اثرات پاندمی‌کووید 19، میزان بارندگی مناسب و اجرای سیاست های ترسیم شده در راستای استراتژی توسعه ملی، می‌تواند بر این چشم انداز تأثیرگذار باشد. ضمن آنکه با پیشرفت و گسترش واکسیناسیون، این امید وجود دارد که بخش هایی نظیر گردشگری، حمل و نقل، تجارت و... که به سبب شیوع این بیماری با مشکل مواجه شده بودند، رونق خود را بازیابند.

به گزارش بانک جهانی، همچنین انتظار می رود که با اجرای سیاست های اقتصادی دولت مبتنی بر کاهش تورم و تنظیم بازار و حراج ارز، میانگین تورم سالانه در سال 2022 و 2023 دو رقمی‌باقی بماند. این در حالی است که تورم سالانه در آگوست 2021 از 838 درصد در جولای به 50 درصد رسید. با این حال افزایش شکاف بین نرخ ارز موجود در بازارهای رسمی و موازی، احتمالا کار دولتمردان را برای تثبیت قیمت ها دشوار می‌کند و در حال حاضر انتظار می رود تورم سال 2021 در زیمبابوه به 94 درصد برسد. در دسامبر سال 2021 ارزش هر دلار آمریکا در بازارهای موازی، برابر با 200 زیم دلار بود که حکایت از سقوط شدید ارزش پول بومی این کشور دارد.

این در حالی است که به نظر می رسد که بهبود شرایط اقتصادی، به بهبود وضعیت اجتماعی نیز منجر گردد. هرچند که میزان فقر، کماکان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. در حال حاضر و با توجه به درآمدهای پایین خانوارهای زیمبابوه ای به نظر می رسد که در سال 2021، 6.1 میلیون نفر زیر خط فقر بین المللی زندگی می‌کنند و انتظار می رود با توجه به پیشبینی‌ها از رشد اقتصاد این کشور در 2022، این آمار در سال آتی قدری کاهش یابد. مطابق آمار سال 2020، 74 درصد مردم زیمبابوه کمتر از 5.5 دلار در روز در آمد دارند و نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر تهیه غذا می‌باشد.

با این حال برخی در مورد سرمایه انسانی لازم برای توسعه اقتصادی در زیمبابوه نیز تردید داردند. شیوع کرونا تحصیلات دانش آموزان و کودکان را با مخاطره مواجه کرده است و زیمبابوه با حجم عظیم مهاجرت نیروهای تحصیل کرده و پرسنل کادر درمان مواجه است که این موضع نگرانی‌هایی را برای مقامات این کشور به دنبال داشته است. لذا برخی معتقدند تضعیف سرمایه انسانی ممکن است به کاهش رشد اقتصادی در این کشور منجر شود.

مطابق آخرین آمار تولید ناخالص داخلی زیمبابوه در سال 2020، 16.77 میلیارد دلار و سهم این کشور از اقتصاد جهانی نیز معادل یک دهم درصد بوده است. ضمن آنکه رقم بودجه نیز در همین سال 2.6 بوده و نرخ کسری بودجه نیز 1.9 درصد ارزیابی شده است.

همچنین در سال 2020 زیمبابوه 4.39 میلیارد دلار از محصولات و تولیدات خود را صادر کرده و عمده ترین اقلام صادراتی این کشور نیکل، سنگهای قیمتی، فلزات گرانبها نظیر طلا، الماس، پلاتینیوم، پنبه، توتون، آلیاژ آهن و فولاد بوده است. آفریقای جنوبی نیز با اختلاف، اصلی ترین شریک تجاری زیمبابوه در حوزه صادرات بوده و 39 درصد از محصولات زیمبابوه جذب بازارهای این کشور شده است و امارات متحده عربی و موزامبیک در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

حجم واردات نیز حدود 5 میلیارد دلار بوده که عمده اقلام وارداتی شامل سوخت، قیر، ذرت، برق، دارو و ماشین آلات بوده است. آفریقای جنوبی در حوزه صادرات نیز اصلی ترین شریک تجاری زیمبابوه محسوب می‌شود که 49 درصد از محصولات وارداتی این کشور را به خود اختصاص داده و کشورهایی نظیر سنگاپور و چین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین بدهی عمومی زیمبابوه نیز بیش از 11 میلیارد دلار در سال 2020 تخمین زده شده که بیش از 95 درصد آن را بدهی‌های خارجی تشکیل می دهد و کمتر از 5 درصد آن به بدهی‌های داخلی تعلق دارد. نرخ بیکاری نیز مطابق آخرین آمار بیش از 21 درصد بوده است. هرچند که رسانه‌های مخالف آمار بیکاری در این کشور را تا 80 درصد نیز گزارش کرده اند.

یکی از موضوعاتی که اقتصاد زیمبابوه را با مشکل جدی مواجه کرده، تحریم های اعمالی ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی علیه این کشور است. با توجه به تحریم ها، ریسک سرمایه گذاری خارجی در زیمبابوه افزایش یافته و سرمایه گذاران عملا از حضور در این کشور نگران می‌باشند. همچنین تورم و کاهش تدریجی پول ملی زیمبابوه که به زیم دلار موسوم است، ریسک سرمایه گذاری در این کشور را برای تجار افزایش داده است. ضمن آنکه مبادلات بانکی نیز با دشواری‌هایی مواجه است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) شاخص های اقتصادی زیمبابوه را کمتر از 3 درصد دانست. این در حالی است که رئیس جمهور زیمبابوه از آغاز دولت خویش،  برای جلب نظر سرمایه گذاران سیاست تجارت و درب های باز را در پیش گرفته است.