اخبار اقتصادی سوئد

گزیده مهم ترین اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته دوم آذرماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر رائه می‌گردد.

قیمت برق در بالاترین سطح از سال 2011

به گزارش خبرگزاری  DN، روز دوشنبه 8 آذر، قیمت برق به بالاترین سطح خود از سال 2011 رسید. طبق گفته اپراتور بازار برق، Nordpool، متوسط قیمت برق در شمال سوئد 2.40 کرون در هر کیلووات ساعت و در جنوب سوئد 2.71 کرون بود. با این حال، طبق گفته  Vattenfall (شرکت دولتی توسعه انرژی سوئد)، بین ساعت 5 و 6 بعد از ظهر روز دوشنبه 8 آذر، قیمت ها به 4.34 کرون در هر کیلووات ساعت در جنوب سوئد رسید. این قیمت تحت تأثیر سرما، عدم وزش باد و همچنین یخ زدگی در نزدیکی سدهای آبی در شمال است. از نیروگاه نفتی Karlshamns Verket خواسته شده تا با اخطار دو ساعته آماده شروع تولید برق باشد. دلیل آن سرما و فشار زیاد شبکه برق است. لوتا آرونسون، کارشناس قیمت در شرکت برق Eon، گفت: "این هوا بسیار سردتر از حد معمول است و این باعث افزایش قیمت ها می‌شود. ما برق کافی داریم، اما نه در هر لحظه و پس از آن بازار نگران می‌شود."

 

کاهش سرمایه گذاری سوئد در بخش تحقیق و توسعه

یوروپاپورتالن می نویسد: سوئد نتوانست به هدف خود برای سرمایه گذاری 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود در تحقیق و توسعه برسد. در عوض، سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه به 3.5 درصد رسید که همراه با بلژیک بالاترین رقم در اتحادیه اروپا بود. پس از بحران مالی، کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا سال 2020 پنج حوزه را اولویت بندی کنند. یکی از این موارد افزایش سرمایه گذاری مالی در تحقیق و توسعه بود. هدف اتحادیه اروپا سرمایه گذاری 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه تا سال 2020 بود، در حالی که سوئد و بلژیک متعهد شدند 4 درصد در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 

صنعت متاثر از قیمت بالای برق

قیمت انرژی در سوئد به بالاترین حد در ده سال گذشته رسیده است و قیمت ها در برخی مناطق از 4 کرون در هر کیلووات ساعت فراتر رفته است. هوای سرد باعث یخ زدن رودخانه‌های بزرگ شمال شده و نیروگاه‌های برق آبی را مجبور به توقف کرده است. قیمت های بالا برای بسیاری از شرکت های تولیدی نگران کننده است و باعث گردیده محصولات تولیدی این کشور بسیار گران تر از نمونه‌های خارجی آنها به دست مصرف کننده برسد. یوهان سونسون، مدیر عامل شرکت Vargön Alloys، در این زمینه می‌گوید: "البته، این وضعیت محصولات ما را گران تر می‌کند. ما در کوتاه مدت دوام می آوریم، اما قیمت هایمان باید رقابتی بماند."

قیمت بنزین کاهش می یابد

شرکت های سوخت پیشرو سوئد قیمت دستورالعمل خود - قیمت پیشنهادی در جایگاه‌های سوخت را به 17.29 کرون در هر لیتر در روز سه شنبه 9 آذر کاهش دادند که این میزان 0.50 کرون بود. قیمت دستورالعمل دیزل نیز با 0.50 کرون در هر لیتر کاهش یافت و به 18.97 کرون رسید. خبرگزاری TT می نویسد، این کاهش زمانی رخ می دهد که قیمت نفت خام برنت برای اولین بار در سه ماه گذشته به زیر 70 دلار در هر بشکه سقوط کرد.

تولید ناخالص داخلی سوئد از رشد قبل از همه گیری فراتر رفت

آخرین چشم انداز اقتصادی OECD پیش بینی می‌کند که سطوح بهبود جهانی در حال از دست دادن شتاب و ناهموار شدن است و بخش هایی از جهان در معرض خطر عقب افتادن هستند. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2021 به میزان 5.6درصد، در سال 2022 به میزان 4.5 درصد و در سال 2023 به میزان 3.2 درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی سوئد در سال 2021 به میزان 4.3 درصد و در سال 2022 به میزان 3.4 درصد رشد کند، قبل از اینکه در سال 2023 به 1.6 درصد کاهش یابد.

انتظار می‌رود که اقتصادهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۳ به مسیر رشد قبل از همه‌گیری بازگردند، اما با بدهی بزرگ‌تر و رشد بالقوه کمتر. همچنین انتظار می‌رود که تورم بالاتر از قبل از همه‌گیری باشد، البته به طور کلی مطابق با اهداف بانک مرکزی است.پیش بینی می‌شود تورم CPI در پایان سال 2021 به اوج خود برسد و سپس کاهش یابد. انتظار می رود در کشورهای OECD، تورم از نزدیک به 5 درصد در پایان سال 2021 به حدود 3.5 درصد در پایان سال 2022 کاهش یابد. انتظار می رود اشتغال و مشارکت نیروی کار به تدریج طی سال های 2022-2023 افزایش یابد.

اختصاص بودجه برای تحقیقات

بنیاد کنات و آلیس والنبرگ تعهد نموده نزدیک به 3 میلیارد کرون برای تأمین مالی تحقیقات در مورد مواد و پایداری اختصاص دهد. این بودجه صرف تحقیق در مورد فناوری مناسب برای سیستم های انرژی آینده، کنترل آلودگی و مواد تجدید پذیر حاصل از محصولات جنگلی خواهد شد. این تحقیقات در همراهی با صنعت تولید صورت خواهد گرفت.

 

نرمش سوئد پیرامون حداقل دستمزد اتحادیه اروپا

رادیو Sveriges گزارش می دهد که سوئد به مصالحه ای در مورد حداقل دستمزد در سراسر اتحادیه اروپا رای خواهد داد. سوئد و دانمارک، دو کشوری که اتحادیه‌های کارگری و کسب‌وکار در مورد دستمزدهای جمعی بدون مداخله دولت مذاکره می‌کنند، تاکنون هدایت مخالفت‌ها علیه لایحه حداقل دستمزد پیشنهادی کمیسیون اروپا در میان نگرانی‌ها از تضعیف مکانیسم تعیین دستمزد نوردیک را داشته اند. دولت پس از اصلاحات و شفاف سازی‌ها به مصالحه ای چراغ سبز نشان داده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد  از دستورالعمل اصلاح شده حمایت و پیشنهاد نموده که دیگر مدل سوئدی را تهدید نمی‌کند. در مقابل، در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا حداقل دستمزد را دولت تعیین می‌کند.