اخبار اقتصادی ژاپن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ژاپن در هفته سوم آبان 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌ گردد:

اولویت های دولت ژاپن جهت دستیابی به نظام سرمایه داری جدید

کارگروهی در دولت ژاپن روز 17 آبان 1400 فهرستی از اولویت های پیشنهادی با هدف اجرای شکل جدیدی از سرمایه داری که نخست وزیر کیشیدا فومیئو حامی آن است را برای تحقق رشد اقتصادی تدوین کرده اند. در این فهرست بر اقداماتی تأکید شده است که کابینه کیشیدا باید برای تحقق هدف خود مبنی بر آغاز یک چرخه مطلوب رشد و توزیع ثروت انجام دهد.

از دولت ژاپن خواسته شده است تا سرمایه داری پایدار را ترویج دهد و در عین حال تلاش کند فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد. این کارگروه با واگذار کردن همه تصمیمات به بازار مخالف است و در عوض، خواهان ایجاد اقتصادی درخور عصری جدید از طریق همکاری میان دولت و بخش خصوصی است.

علاوه بر این، از دولت خواسته شده است تا به منظور ترویج گذار به کشوری همسوتر با علم و فناوری، به طور مستمر از لحاظ مالی و به شکل های دیگر از محققان جوان و با استعداد حمایت کند. این کارگروه می‌گوید که دولت ژاپن باید برای کمک به دستیابی به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ تا حد امکان از منابع انرژی تجدیدپذیر بهره بگیرد. این کارگروه همچنین به منظور ترویج توزیع گسترده ثروت، خواستار تخفیف مالیاتی بیشتر برای شرکت هایی شد که آماده اند دستمزدها را نه فقط برای نیروهای تازه استخدام شده بلکه برای نیروهای فعلی خود نیز افزایش دهند.

ژاپن در صدد جلب همکاری اَپک برای بهبود اقتصاد منطقه

وزیر اقتصاد ژاپن از اعضای مجمع همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوس آرام (APEC) خواست که در تلاش جهت بهبود اقتصاد منطقه از مشکلات ناشی از همه گیری جهانی ویروس کرونا، با یکدیگر همکاری نزدیکتری داشته باشند. هاگیئودا کوئیچی این مطلب را در طول نشست مجازی وزیران اپک مطرح کرد. وی در این نشست دو روزه بر بهبود اقتصادی منطقه که بر اثر همه گیری کرونا آسیب دیده است، تمرکز داشت.

وزیر اقتصاد ژاپن گفت که برای بهبود اوضاع، یک نظم اقتصادی آزاد و عادلانه ضروری است. او خواستار رفع موانع رقابت عادلانه، نظیر ارائه یارانه‌های بیش از حد به کسب و کارها، و کنار گذاشتن اقدامات کنترل تجاری یکجانبه و سایر محدودیت ها شد. هاگیئودا همچنین به اختلالاتی که همه گیری کرونا در زنجیره تامین ایجاد کرد هم اشاره ای داشت. چندی قبل ارسال کالاها از تامین کنندگان در جنوب شرق آسیا به دلیل گسترش ویروس کرونا در سراسر این منطقه با تاخیر مواجه شد.

درآمد کارکنان در ژاپن در ماه سپتامبر اندکی افزایش یافت

درآمد کارکنان در ژاپن در ماه سپتامبر کمی‌ بیشتر از ماه سپتامبر سال قبل بود، اما همچنان از قبل از شروع همه ‌گیری کرونا کمتر بود. داده‌های وزارت کار نشان می دهد میانگین درآمد نقدی به ۲۷۰ هزار و ۱۹ ین یا اندکی کمتر از ۲۴۰۰ دلار در ماه رسید. این رقم شامل حقوق پایه و اضافه کاری می‌شود. این رقم نسبت به سپتامبر سال گذشته 0.2 درصد افزایش داشت و هفتمین ماه متوالی افزایش را نشان می داد. اضافه کاری و سایر پرداخت های اضافی 4.4 درصد بیشتر شده بود. کارکنان خدمات مربوط به سبک زندگی و سرگرمی 15.3 درصد بیشتر دریافت کردند که به دلیل اضافه کاری و سایر پرداخت ها بود. اما درآمد کارکنان هتل ها و رستوران‌ها 30.9 درصد کمتر شده بود. مقامات این وزارتخانه گفتند که از نزدیک شاهد چگونگی بهبود دستمزدها پس از لغو وضعیت اضطراری در پایان ماه سپتامبر هستند.

مازاد حساب جاری ژاپن برای دومین ماه متوالی کوچکتر شد

با بالا رفتن بهای نفت خام که باعث افزایش کسری تجاری در ژاپن شد، مازاد حساب جاری این کشور برای دومین ماه پیاپی در ماه سپتامبر کوچکتر شد. وزارت دارایی ژاپن می‌گوید مازاد حساب جاری این کشور به 1.03 تریلیون ین معادل حدود 9.1 میلیارد دلار رسید. این رقم در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۳۱ درصد در مقیاس ین کوچکتر شده است.

دلیل اصلی این امر کسری تجاری ۲ میلیارد دلاری بود. بالا رفتن بهای نفت خام منجر به افزایش شدید واردات شد. صادرات خودرو نیز به دلیل مختل شدن تامین قطعات از جنوب شرق آسیا که به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا ایجاد شد، کاهش یافت. در همین حال، بالا رفتن قیمت سهام باعث افزایش مازاد درآمد اولیه به حدود 15.5 میلیارد دلار شد. این رقم شامل عواید حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار در خارج از کشور نیز می‌باشد.

توشیبا به سه شرکت تقسیم می‌شود

بنا به گزارش ها، گروه شرکتی توشیبا تصمیم دارد به سه شرکت تقسیم شود. این شرکت که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند به دنبال آن است که ارزش سهام خود را بالا برده، کارکردش را بهبود بخشیده و به اعتراضات سهامداران پاسخ بدهد.

ساختار شرکتی گسترده توشیبا حدود ۳۰۰ زیر مجموعه را در بر می‌گیرد. منابع می‌گویند توشیبا می خواهد این مجموعه گسترده را به سه بخش زیرساخت ها، وسایل الکترونیکی و تراشه‌های حافظه تقسیم کند. آنها می‌گویند هدف این است که این سه شرکت جدید ظرف دوسال به ثبت برسند.

برای یک مجموعه شرکتی ژاپنی، چنین انشعابی یک امر نادر بحساب می آید. پس از رسوایی مالی توشیبا در سال ۲۰۱۵ و زیان‌های هنگفت آن در بخش نیروگاه هسته ای، این شرکت تلاش می‌کند که خود را بازسازی کند. فعالان سهامدار در سال جاری فشار خود را زیادتر کرده و در ماه ژوئن رئیس و یک عضو دیگر هیئت مدیره را اخراج کردند. بازسازی می‌تواند ارزش شرکت را بالا برده و بخشی از این فشارها را کم کند. انتظار می رود که توشیبا این طرح را در یک برنامه مدیریتی لحاظ کند.

رئوس اقدامات اقتصادی جدید دولت ژاپن

NHK به رئوس اقدامات اقتصادی جدید دولت ژاپن که قرار است تا اواسط ماه نوامبر تدوین شوند، دسترسی پیدا کرده است. دولت ژاپن می‌گوید که هدفش دستیابی به رشد اقتصادی و توزیع ثروت، و قرار دادن اقتصاد در یک مسیر رشد خودکار است. چهار رکن اصلی این کلیات عبارتند از: جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از سر گیری فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در همزیستی با این ویروس و در عین حال تضمین مدیریت بحران، ایجاد شکل جدیدی از سرمایه داری برای جامعه آینده و تضمین ایمنی و امنیت مردم.

در خصوص ایجاد شکل جدیدی از سرمایه داری، دولت از طریق سرمایه گذاری در زمینه انرژی‌های پاک خواستار استفاده گسترده از خودروهای برقی است. دولت قصد دارد برای حمایت از فعالیت هایی که در آنها از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌شود، یارانه‌هایی را در اختیار مسئولان محلی قرار دهد. دولت همچنین کمپین ارائه یارانه تحت عنوان «سفر برو» را به منظور احیای گردشگری به عنوان صنعت اصلی کشور، از سر خواهد گرفت. افزایش قابل توجه حمایت از شرکت هایی که دستمزدهای خود را بالا می‌برند از طریق تنظیم مالیات ها، و گسترش حمایت برای تحقق افزایش حداقل دستمزد از جمله پیشنهادهای دیگر هستند.

وضعیت کنونی ژاپن در تولید برق با استفاده از زغال‌ سنگ

در حالی که برخی کشورها تصمیم به کنار گذاشتن تولید برق با استفاده از زغال‌ سنگ گرفته اند، ژاپن قصد دارد فعلا این روش تولید برق را ادامه دهد. در سال مالی ۲۰۱۹، حدود ۳۱ درصد از کل برق ژاپن با استفاده از زغال‌ سنگ تولید شد. طبق یک طرح کلی در رابطه با انرژی که کابینه ژاپن ماه میلادی گذشته تصویب کرد، میزان تولید برق با استفاده از زغال‌ سنگ باید در سال مالی ۲۰۳۰ به ۱۹ درصد برسد و مشروط بر این که کمبود برق وجود نداشته باشد، این درصد کاهش نیز پیدا کند. دولت ژاپن می‌گوید که کنار گذاشتن تولید برق با استفاده از زغال‌ سنگ تا سال مالی ۲۰۳۰ دشوار خواهد بود چرا که میزان برق تولیدی از منابع انرژی تجدید پذیر همچون برق خورشیدی نوسان دارد.

اما ژاپن با چالش هایی روبرو است چرا که بریتانیا به عنوان میزبان کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم به کوپ ۲۶، از کشورهای توسعه یافته خواسته است تا تولید برق با استفاده از زغال‌ سنگ را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کنند. اقدام ژاپن در صادرات نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌ سنگ به کشورهای در حال توسعه نیز با انتقاد روبرو شده است.

ژاپن قصد دارد که تا پایان سال میلادی جاری، حمایت های دولتی از این نیروگاه‌ها را متوقف کند چرا که اعضای گروه ۷ در ماه ژوئن توافق کردند تا برای توقف حمایت مالی بین المللی از تولید بی وقفه برق با استفاده از زغال‌ سنگ در نیرگاه‌های حرارتی، اقدامات ملموسی را انجام دهند.

دولت ژاپن همچنین قصد توسعه و صادرات فناوری کاستن از میزان انتشار آلاینده‌ها در نیروگاه‌های برق زغال‌ سنگی موجود از طریق ترکیب با آمونیاک را دارد که پس از سوختن دی اکسید کربن منتشر نمی‌کند.

اما گروه‌های هوادار محیط زیست می‌گویند که تاثیرات استفاده از آمونیاک در کاهش آلاینده‌ها زیاد نیست چرا که در روند تولید آمونیاک، گازهای گلخانه ای منتشر می‌شوند. آنها همچنین می‌گویند که این کار موجب ادامه استفاده از تولید برق در نیروگاه‌های زغال‌ سنگی خواهد شد.

طرح دولت ژاپن برای کمک به تراشه سازان داخلی

دولت ژاپن تصمیم گرفته است که به منظور تضمین ثبات در تامین نیمه‌هادی‌ها، یارانه‌هایی را به شرکت های تراشه ساز در این کشور اختصاص دهد. دولت می خواهد در طرح جدید امنیت اقتصادی، جهت کمک به شرکت های تولید کننده نیمه‌هادی برای افزایش ظرفیت تولید، بودجه ای را اختصاص دهد. کمبود جهانی تراشه در حالی رخ داده است که کشورهای جهان در حال احیای اقتصاد آسیب دیده خود در نتیجه همه گیری جهانی کرونا هستند. در نتیجه مشکل کمبود تراشه، خودروسازان ژاپنی ناچار شده اند که میزان تولید خود را کاهش دهند. دولت تصمیم دارد نیمی از هزینه‌های ساخت کارخانه‌های تولید تراشه را از محل بودجه جدید تامین و در اختیار تولید کنندگان قرار دهد به شرط آن که این کارخانه‌ها تولید و سرمایه گذاری مستمر و پایداری داشته باشند.

تراشه سازان نیز ملزم خواهند بود که در زمان کمبود نیمه‌هادی‌ها، تولید خود را افزایش داده و تولید ثابت محصولاتشان را تضمین کنند. ماه میلادی گذشته، شرکت TSMC، بزرگترین تولید کننده تراشه در جهان، از تصمیم خود برای احداث کارخانه جدیدی در ژاپن خبر داد. دولت ژاپن می خواهد از محل بودجه جدید، منابع مالی لازم را در اختیار این شرکت قرار دهد.