اخبار اقتصادی فرانسه

گزیده اخبار اقتصادی فرانسه در هفته چهارم شهریور 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

* اقدامات مالی امانوئل ماکرون قبل از انتخابات ریاست جمهوری [1]

 لوفیگارو گزارش داد، قرار است بودجه سال 2022 دولت فرانسه در روز 22 سپتامبر 2021 ارائه شود ولی از همین الان و بدون آنکه از قالب کلی آن تخطی صورت گیرد،  اختصاص هزینه‌ها از محل این بودجه آغاز شده اند. هفته ای نیست که در باره تامین اعتبار یک پروژه خبری منتشر نشود. روز پنج شنبه 18/06/1400 وزیر بهداشت از " رایگان شدن قرص های ضد بارداری برای حاملگی‌های ناخواسته ، برای زنان زیر 25 سال از ابتدای ژانویه 2022 خبر داد. همین طرح برای دولت سالانه 21 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

امانوئل ماکرون در سفر اخیرش به مارسی از تصویب یک میلیارد و نیم کمک فوری به این شهر خبر داد و بر آورد می‌شود که در قالب بودجه 2022 از این نوع پروژه‌ها رقمی در حد 11 میلیارد یورو وجود دارد. این در حالی است که فرانسه در شرایط عبور و خروج از بحران بهداشتی به سر می‌برد و بخش هایی هنوز در رنج قرار دارند و بخش هایی هم تازه به سطح فعالیت های سال 2019 شان رسیده اند.

پیش بینی‌های اداره کل آمار ملی رشد اقتصادی امسال فرانسه را 6.25 ( 6 ممیز 25 صدم درصد) پیش بینی کرده است در حالی که سال قبل فرانسه شاهد رکودی 8 درصدی بود و پیشرفت تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2022 دوباره به 4 درصد خواهد رسید. قوه مجریه با آنکه در باره اجرای طرح های مربوط به اصلاحات بازنشستگی با احتیاط حرکت می‌کند ولی مطالب منتشره حاکی از خواست رئیس جمهوری برای طرح دوباره آن در آوریل آینده است.

براین اساس، رئیس جمهور مقررات ده گانه جاری در باره بازنشسته‌ها را حذف نخواهد کرد ولی در عوص از پاییز امسال و برای قانون تامین اعتبار تامین اجتماعی ( اجرا در سال 2022 ) یک حقوق بازنشستگی حداقل 1000 یورویی را برای هر شغل کامل در نظر خواهد گرفت. ماکرون در سخنرانی روز 12 ژوییه خطاب به مردم نیزاشاره ای به این موضوع کرده بود بدون آنکه جزییات بیشتری ارائه دهد. پیش بینی می‌شود این اصلاحات در چشم انداز سال 2040 رقمی‌بالغ بر 2 میلیارد یورو برای دولت هزینه داشته باشد.

لوفیگارو

تولید صنعتی در فرانسه در ماه ژوئیه سه دهم درصد افزایش یافت.

تولید صنعتی در فرانسه در ماه ژوئیه با رشدی سه دهم درصدی به پیشرفت خود ادامه داد. به این ترتیب، صنعت به جبران عقب افتادگی خود در مقایسه با سطح ما قبل بحران بهداشتی ادامه داد هر چند میزان آن در مقایسه با فوریه سال 2020  یعنی آخرین ماه قبل از بحران بهداشتی، 4.6 درصد کمتر است.

تولید بویژه در زمینه تجهیزات حمل و نقل به میزان 2.9 درصد افزایش داشت  هر چند میزان آن در مقایسه با قبل از بحران همچنان 25.5 درصد کمتر است. تولید در بخش صنایع غذایی نیز 1.7 درصد رشد داشت و توانست از سطح فوریه 2020 فراتر برود. رشد بخش کالاهای تجهیزاتی نیز مثبت هفت دهم درصد اعلام شده است.

بخش ساخت و ساز نیز پس از کاهش در ماه ژوئن، در ماه ژوئیه رشدی 1.4 درصدی ثبت کرد. در مقابل، تولید در صنایع استخراجی، انرژی و آب هشت دهم درصد و در بخش پالایش نیز هفت و چهار دهم درصد کاهش یافت. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نیز  ارزیابی‌های خود در زمینه تولید صنعتی برای ماه ژوئن را تغییر داد و رقم آن را که قبلا 5 دهم درصد اعلام کرده بود به 6 دهم درصد ارتقا بخشید.

لوفیگارو

 چرا انگلیس خرید یک میلیارد و 400 میلیون یورویی" واکسن" وال ونا " از فرانسه را لغو کرد ؟ [2]

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، در تاریخ 28 ژانویه 2021 از آزمایشگاه بیوتکنولوژی فرانسوی والنوا در لیوینگستون، غرب اسکاتلند دیدن کرد.

بریتانیا سفارش صد میلیون واکسن ضد کووید به مبلغ 1.4 میلیارد یورو از فرانسه را لغو کرد. این ضربه ای سنگین به شرکت" وال نوا"[3] است. دولت بریتانیا سفارش واکسن‌های ضد کووید را که سال گذشته با بیوتکنولوژی فرانسه و اتریش ثبت شده بود لغو کرد.

در این قرارداد که بالغ بر 1.4 میلیارد یورو ارزش داشت، تحویل 100 میلیون دوز در 2021-2022 (با گزینه اختیاری 90 میلیون اضافی تا سال 2025) پیش بینی شده بود." وال نوا" به این قرارداد امید های بسیاری داشت، چرا که تنها موردی است که تا کنون توسط این شرکت بیوتکنولوژی بسته شده است.

این شرکت مستقر در شهر " نانت" که امیدوار است واکسن خود را تا پایان سال به بازار عرضه کند، می‌گوید: "وال نوا خستگی ناپذیر کار کرده و در حد توان خود در همکاری با دولت انگلستان سرمایه گذاری کرده است. شرکت ما این کار را با  با تخصیص منابع قابل توجه و نشان دادن تعهد بسیار بالا به منظور پاسخ به درخواستهای دولت انگلیس برای تولید واکسنهای مناسب در برابر انواع گونه‌های مختلف ویروس کرونا به اثبات رسانده است."

درگیری آشکار

 این اعلام خبر باعث ایجاد وحشت در بین سرمایه گذاران شد و سهام در روز دوشنبه در بورس پاریس بیش از 40 درصد کاهش یافت و به 11.5 یورو رسید. واکنشی که انتظارات پیرامون بیوتکنولوژی را برای عموم مردم در بحران کووید نشان می دهد. این شرکت، متخصص در واکسن‌های مسافرتی (وبا، اسهال مسافرتی و غیره) است.

 درگیری بین وال نوا و لندن اکنون آشکار شده است. دولت انگلیس که ادعا می‌کند که :" وال نوا در انجام تعهدات خود، که وال نوا به شدت با آن مخالف است، عمل نکرده است."این شرکت که در ماه مه اولین قدم های خود را در وال استریت برداشت و بیش از 100 میلیون دلار جمع آوری کرد.

با این حال، یک بند در قرارداد چنین نوشته شده است که " دولت انگلیس می‌تواند به این قرارداد پایان دهد". در حالی که لندن به طور رسمی‌پاسخ نداده است، سخنگوی نخست وزیر بوریس جانسون گفت که مقامات بهداشتی بریتانیا "واکسن وال نوا را تایید نکرده اند." وی گفت که کشور برای واکسیناسیون پاییز و زمستان به وال نوا متکی نیست.

این شرکت در حال توسعه واکسن غیرفعال است - یعنی از ویروسی که غیرفعال شده است، فناوری سنتی تر از RNA پیام رسان . در پایان ماه اوت اعلام کرد که پرونده خود را به مقامات بهداشتی بریتانیا ارسال کرده است. در حالی که آزمایشات مرحله سوم همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی در آغاز سه ماهه چهارم انتظار می رود، این یک روش استثنایی در زمان فوریت همه گیری است.

چگونه می‌توان این تغییر یکباره تصمیم را توضیح داد؟

با این حال، به لطف حمایت دولت بریتانیا - که سال گذشته بودجه 16 میلیون یورویی به آن اعطا کرد و همچنین پیش پرداخت 470 میلیون برای این سفارش – وال نوا توانست توسعه بالینی و تولید واکسن خود را آغاز کند. پیش تر از این، یکی از کارخانه‌های آن در لیوینگستون (اسکاتلند) گفتگو ها را تسهیل کرده بود.

 واکسن موثر؟

برای برخی از ناظران، تصمیم دولت بریتانیا را می‌توان با عملکرد واکسن توضیح داد. در پایان ماه اوت، مدیرعامل وال نوا امیدوار بود که "واکسنی تولید کنند که 80 درصد موثر باشد،  در حالی که رقبای آن فایزر و مدرنا از 90 درصد فراتر رفته است."

اطرافیان وال نوا می‌گویند: "هیچ تغییری در واکسن ما ایجاد نشده است، زیرا هیچ اطلاعات دیگری تا به امروز در دسترس نیست."یک خبره خوب در پرونده وجود دارد: "احتمالاً در تفسیر یکی از بندهای قرارداد تفاوت وجود دارد که مربوط به سطح و دوره چرخه تولید باشد."

وال نوا که هرگز چنین حجمی از واکسن تولید نکرده بود، تولید دوزهای خود را در پایان ژانویه آغاز کرد. در همین حال، مذاکرات با کمیسیون اروپا ادامه دارد.  بحث ها روی 60 میلیون دوز متمرکز است که به عنوان واکسن " یاد آوری" استفاده می‌شود. یک منبع نزدیک به بروکسل گفت: "ما دلیلی برای ادامه ندادن نداریم."

برای اروپا وال نوا یک واکسن کلیدی در برابرانواع گونه‌های این ویروس است. وال نوا تنها شرکتی است که در آزمایشات بالینی خود در این نوع فناوری (ویروس غیرفعال) بسیار پیشرفته بوده است.

 مذاکرات در بهار متوقف شد و وال نوا از بوروکراسی دست و پاگیر اروپایی ابراز تاسف می‌کند و بروکسل نیز از لندن دلسرد شده است. سپس دولت فرانسه نقش میانجی را ایفا کرد.

 از آنجا که وال نوا ظرفیت تولید فایزر و مدرنا را ندارد، فسخ قرارداد بریتانیا می‌تواند "محدودیت های لجستیکی را کاهش دهد" و تمایل بروکسل و دیگر کشورهای غیر اتحادیه اروپا را برانگیزد.

در هر صورت، این شرکت فعال در زمینه  بیوتکنولوژی، "تلاش های خود را با سایر مشتریان بالقوه افزایش می دهد". این یک چالش بزرگ برای وال نوا است  که طی یک سال گذشته سرمایه گذاری بسیاری در زمینه تحقیق و توسعه کرده است و ضرر خالص آن در نیمه اول سه برابر شده و به 86 میلیون یورو رسیده است.

منبع: لوفیگارو

تصویر فریبنده رشد اقتصادی فرانسه

در سال 2021، رشد اقتصادی فرانسه بر اساس پیش بینی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی به6.25 درصد خواهد رسید. این بهترین عملکرد از سال 1973 خواهد بود که اجازه خواهد داد فعالیت اقتصادی به سطح 2019 برسد. اگر به حرف دولت باور کنیم، اقتصاد فرانسه به این ترتیب نه تنها قادر به عبور از شدیدترین شوک وارد شد از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود بلکه از آن تقویت شده نیز خارج خواهد شد.

رشد اقتصادی قوی در سال 2021 به طور کامل نتیجه تاثیر جبرانی پس از رکود تاریخی هشت درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2020 است. این رکود ماهیت منحصرفردی دارد زیرا علت آن نه بر هم خوردن توازن‌های اقتصادی بلکه تدابیر بهداشتی دولت برای مقابله با همه گیری کرونا بود. تحرکات دولت که با لغو محدودیت های دولتی ارتباط خواهد داشت در سال 2022 نیز نقش خود را ایفا خواهد کرد و فعالیت های اقتصادی حدود 4 درصد رشد خواهد داشت. در مقابل، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی به حدود یک درصد در سال باز خواهد گشت.

اما محتوای  طرح احیای اقتصادی به اندازه سطح آن مهم است. اما فقط شاهد این هستیم که این افزایش فعالیت ها الگوی غیرقابل دوام رشد ناشی از مصرف را تقویت می‌کند. تولید همچنان 2.7 درصد پایین تر از سطح اواخر سال 2019 است و با کمبود در زمینه مواد اولیه و قطعات و اشتغال مواجه است به طوری که تاکنون یک میلیون فرصت شغلی بدون متقاضی مانده و هنوز 610 هزار حقوق بگیر در وضعیت بیکاری فنی هستند. از سوی دیگر، برخی از بخش ها همچون هوافضا، هتلداری و یا فرهنگ و برخی از مناطق جغرافیایی همچون پاریس که در آن تجارت و گردشگری فاجعه زده است همچنان با سطح پایینی از فعالیت مواجهند. سرانجام به علت کاهش رقابت پذیری دستگاه تولید ما و کاهش دو دهم درصدی سهم فرانسه از بازار صادرات، از سرگیری فعالیت های اقتصادی باعث افزایش کسری تجاری به بیش ا ز70 میلیارد یورو خواهد شد و در این بین شرکت های چینی، آلمانی و همچنین اسپانیایی و ایتالیایی‌ها ثروت بیشتری خواهند اندوخت.

افزایش دستمزدهای کادر درمانی، معلمان و ماموران پلیس بدون هیچ گونه بهبود سازماندهی کار و عملکرد خدماتی که به مردم ارائه می‌شود یک فرصت از دست رفته جدید و یک منبع نگرانی بزرگ برای آینده است.

رشد اقتصادی در سال 2021 به طور کامل از کسری عمومی 9.2 درصدی ناشی می‌شود که باعث شد هزینه‌های عمومی‌به 62 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و کسری ساختاری به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی. راهبرد "به هر قیمتی که باشد" در سال 2022 با افزایش هزینه‌ها و چشم انداز طرح دوم سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، رشد اقتصادی فرانسه به طور کامل بر بدهی استوار است.

در مجموع، اقتصاد فرانسه عمیقا تضعیف شده از همه گیری کرونا خارج می‌شود با رشد اقتصادی که 5 درصد کمتر شده و با بیکاران ساختاری و بدهی بیشتر. بیکار به رقم 8.2 درصد جمعیت فعال رسیده است ، غیر از بیکاری فنی، و این درحالی است که این رقم در آلمان 4.5 درصد است.

منبع: لوفیگارو

بانک مرکزی فرانسه پیش بینی خود برای رشد اقتصادی سال 2021 را به رقم 6.3 درصد افزایش داد.

پس از موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی در هفته گذشته، بانک مرکزی فرانسه نیز پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را به رقم 6.3 درصد افزایش داد و خود را خوشبین تر از دولت نشان داد.

در ژوئن گذشته، بانک مرکزی فرانسه بر افزایش تولید خالص داخلی به میزان 5.75 درصد تاکید کرده بود اما از آن زمان فرانسه شاهد بازگشت سریع تر فعالیت های اقتصادی در مقایسه با آن چیزی است که در پایان شش ماهه نخست پیش بینی شده بود.

اولیویه گارنیه مدیرکل بانک مرکزی فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت: اقتصاد فرانسه احتمالا سریع تر به سطح ماقبل بحران باز خواهد گشت، در سه ماهه چهارم 2021 به جای اوایل سال 2022 که در پیش بینی‌های منتشر شده در ماه ژوئن آمده بود.

هفته گذشته، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی نیز همین برداشت را داشت و علت آن را بویژه موفقیت واکسیناسیون دانسته بود که امکان لغو بیشتر محدودیت های بهداشتی را فراهم کرد و به این ترتیب، این موسسه پیش بینی خود برای رشد اقتصادی را از 6 درصد قبلی به 6.25 درصد افزایش داد.

دولت فرانسه اما همچنان رقم 6 درصد خود را حفظ کرده و بر رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 2022 تاکید کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی فرانسه برای سال آینده رشد اقتصادی 3.7 درصدی و برای سال 2023 رشد اقتصادی 1.9 درصدی را پیش بینی کرده است.

گارنیه می‌گوید: "در پایان سال 2023 ما به همان نقطه ای خواهیم رسید که تا کنون پیش بینی شده است. در چشم انداز این پیش بینی‌ها، ما وارد فضای جدید رشد می‌شویم که پس از افزایش خودکار فعالیت ها به علت رکود بی سابقه هشت درصدی در سال 2020، وابستگی بیشتری به موتورهای ساختاری تر رشد دارد.

این مساله ای است که دولت امیدوار است با طرح آتی سرمایه گذاری در فناوری‌های آینده و طرحش در زمینه توانایی‌ها پاسخ دهد. اشتغال در فرانسه بسیار سریعتر از آنچه پیش بینی می‌شد احیا شده و از سه ماهه دوم به سطح ما قبل بحران بازگشته است.

بانک مرکزی فرانسه به این ترتیب پیش بینی خود در زمینه ایجاد فرصت های شغلی را افزایش داده و برای سال 2021 رقم 163 هزار فرصت شغلی قبلا پیش بینی شده را به رقم 289 هزار افزایش داده است. همچنین برای سال 2022 رقم 142 هزار فرصت شغلی جدید پیش بینی شده است. با وجود این قرار است نرخ بیکاری در رقم 8.1 درصد ثابت بماند در کنار بازگشت متقاضیان کار به بازار کار، جمعیت فعال فرانسه نیز بیش از فرصت های شغلی جدید افزایش خواهد یافت.

به لطف تدابیر حمایتی قوای دولتی، خانوارها و شرکت های فرانسوی با وضعیت مالی خوبی به پیشواز این مرحله جدید می روند. قدرت خرید خانوارهای فرانسوی در دوره 2021-2023 احتمالا سه درصد افزایش خواهد یافت و آنها در پایان سال 2021، 170 میلیارد یورو پس انداز بیشتر خواهند داشت. این رقم در سال 2023، 120 میلیارد یورو خواهد بود. 

در مجموع، مصرف خانوارهای فرانسوی پیش بینی می‌شود 4.3 درصد در سال جاری و 6.5 درصد در سال آینده افزایش یابد. خزانه شرکت ها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد .

بانک مرکزی فرانسه همچنین پیش بینی کرده است که تا پایان سال، تورم موقتی و کمی‌بیش از دو درصد خواهد بود. با این حال، بانک مرکزی فرانسه تاکید کرده است که در صورت افزایش دستمزدها و تنش های کنونی در زمینه مواد اول صنایع و مواد غذایی این احتمال وجود دارد که دوره تورم طولانی تر شود.

منبع: لوفیگارو

 

[1] https://www.lefigaro.fr/societes/vaccins-pourquoi-londres-torpille-la-pepite-francaise-valneva-20210913

[2]https://www.lefigaro.fr/conjoncture/quand-emmanuel-macron-betonne-sa-candidature-en-distribuant-les-milliards-d-euros-20210909

[3] Valneva