رشد اقتصادی استرالیا در شرایط کرونایی

بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه منتهی به ماه ژوئن با وجود آغاز نخستین قرنطینه‌های موج جدید کرونای دلتا در برخی از ایالت ها و تعطیلی کسب و کارها، 0.7 درصد رشد داشته است. هر چند این رقم در مقایسه با نرخ رشد 1.9 درصدی سه ماهه نخست بسیار کمتر است با این وجود دور از انتظار تحلیل گران بازار بوده است.

رشد اقتصادی 0.7 درصدی سه ماهه دوم سال جاری میلادی که تمام فعالیت های اقتصادی را در بر می‌گیرد، ناشی از رشد شدید هزینه‌های دولت و خانوارها در این بازه زمانی بوده است. با توجه به اینکه قرنطینه سیدنی از هفته آخر ژوئن اجرا شد، هزینه‌های مهمان داری و سفر فقط 1 درصد افزایش یافته در حالی که استرالیایی‌ها 1.7 درصد بیش از قبل در بخش ساخت و یا بازسازی خانه‌های خود هزینه کردند.

یک اقتصاددان ارشد BIS Oxford Economics، در این زمینه گفت «تعدیل اجتناب ناپذیر بود. موفقیت هایی که پیش از این به دلیل کاهش محدودیت ها و بازگشایی اقتصاد به آسانی دست آمده بود می‌بایست بخاطر شیوع مجدد کرونا تعدیل می‌شد اما حرکت کمی‌بیشتر از حد انتظار بود. وی افزود به طور کلی، افزایش هزینه‌های خانوارها به راحتی از رشد درآمد پیشی گرفت و نرخ پس انداز به 9.7 عقب نشینی کرد. البته هنوز این نرخ بسیار بالاتر از سطح قبل از همه گیری کرونا است و هزینه‌های مصرف کننده هنوز پایین تر از پیش از همه گیری است. این نشان می دهد که بازیابی اقتصاد همچنان باید ادامه یابد". پروژه‌های بزرگ زیرساختی و تعمیر و نگهداری جاده در این مدت که به افزایش 7.4 درصدی سرمایه گذاری کمک کرد نیز اقتصاد استرالیا تا حد زیادی در مسیر بهبودی خود حفظ شود. همه اینها به احتمال بسیار در سه ماه منتهی به سپتامبر تغییر می‌کند و اقتصاد ناگزیر کوچک تر خواهد شد. به نظر می رسد کلان شهر سیدنی سه ماهه سپتامبر را به همان نحوی که آغاز کرده بود، یعنی قرنطینه سراسری و تعطیلی کسب وکارها، به پایان برساند. ایالت ویکتوریا نیز نوسانات کاهش و افزایش محدودیت های کرونایی قرار داشته باشند و کانبرا، پایتخت استرالیا، نیز حداقل یک ماه کامل را در قرنطینه بسر خواهد برد. وی افزود "با وجود اینکه اقتصاد در ماه‌های مه و ژوئن تا حدی زیادی با محدودیت مواجه بود ولی داده‌ها نشان می دهد اقتصاد کشور در اوایل امسال با قدرت بازیابی شده و همچنان ظرفیت گسترش سریع را دارد. فعالیت های اقتصادی پس از موج جدید کرونای دلتا و قرنطینه‌ها به وضوح دچار اختلال شده و به احتمال زیاد در سه ماه سپتامبر، اقتصاد ملی حدود 3 درصد منقبض خواهد شد. داده‌های منتشر شده نشان می دهد وقتی محدودیت ها کاهش یابد و سیاست مالی و پولی نیز حمایتی باشد و خانوارها و مشاغل به چشم انداز آینده اطمینان داشته باشند، اقتصاد حتی با وجود کرونا بهبود می یابد». 

البته در این میان برخی دیگر از تحلیل گران انتظار دارند که مسیر بهبود اقتصادی کمی مشکل تر باشد. استفان اسمیت و هری مورفی کروز، اقتصاددانان موسسه مطالعاتی Deloitte، بر این باورند که انقباض اقتصادی ممکن است بیش از 4 درصد باشد و در صورت ادامه قرنطینه، رکود فنی (دو دوره پیاپی رشد منفی اقتصادی) در اواخر سال جاری رخ می دهد. آنها سه ماهه ژوئن را تنها چشم انداز یک طوفان دانسته و معتقدند "اکنون که کمک های دوره همه گیری کرونای، یعنی JobSeeker ، حذف شده است، افرادی که شغل خود را از دست می دهند، به مزایای بیکاری رجوع می‌کنند. تعداد مراجعه کنندگان به بیمه بیکاری در سال گذشته و در زمان قرنطینه‌های مشابه نصف این رقم بود. به طور طبیعی هر چه دوره قرنطینه‌ها طولانی تر شود، واکسیناسیون به عنوان یک راه حل برای خروج از قرنطینه و بازگشایی مشاغل، بیشتر در کانون توجه قرار می‌گیرد. ولی این راه حل نیز برای همه بخش ها شفابخش نیست". روسل چسلر، مدیر شرکت سرمایه گذاری VanEck’s Australian ، می‌گوید "برخی صنایع مانند مهمان نوازی و خرده فروشی ضربه سختی خواهند خورد و ممکن است به سطح قبلی باز نگردند. به عبارت دیگر حتی اگر واکسیناسیون به میزان 80 درصد برسد، باز هم به احتمال زیاد محدودیت هایی مانند قانون چهار متر مربع و فاصله گذاری اجتماعی وجود خواهد داشت که فعالیت های اقتصادی را محدود می‌کند". وی ادامه می دهد "این امر نابرابری بین افرادی که در صنایع مختلف مشغول به کار هستند را تشدید می‌کند. برخی از آنها مانند خدمات حرفه ای و مراقبت های بهداشتی همچنان به درآمد خوبی دست می یابند در حالی که شاغلین صنعت مهمان نوازی، خرده فروشی و سرگرمی‌بیشتر در معرض از دست دادن شغل و درآمد خود قرار می‌گیرند".

هزینه‌های فزاینده اجتماعی و اقتصادی قرنطینه سراسری در ایالت ها و قلمروهای استرالیا به تدریج در حال نمایان شدن است. دولت موریسون به نقشه راه موسسه دوهرتی پایبند است و می‌گوید زمانی که میزان واکسیناسیون به حدود 70 تا 80 درصد برسد، امکان رفع محدودیت ها وجود خواهد داشت. آخرین توصیه این موسسه این بوده که بازگشایی استرالیا با هزاران مورد کرونای فعال در جامعه در یک بازه زمانی 6 ماهه، نسبت به وضعیتی که ویروس کاملا مهار شود و تعداد موارد فعال به انگشت شمار برسد، منجر به مرگ تعداد بیشتری از افراد جامعه نخواهد شد. بنابراین توصیه، مقامات دولتی در سطح فدرال و ایالتی برای بازگشایی بیشار تحت فشار قرار گرفته اند. در حال حاضر که هنوز تا رسیدن به مرز واکسیناسیون 70 تا 80 درصدی فاصله زمانی چند ماهه وجود دارد، تاثیرات اقتصادی قرنطینه آشکارتر شده است.

آخرین برآوردها حاکی از آن است که شیوع دلتا و تعطیلی سراسری در پی آن در ایالت های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا ، 41 میلیارد دلار هزینه به بودجه فدرال وارد می‌کند. کریس ریچاردسون، از موسسه مطالعاتی دیلویت (Deloitte Access Economics)، تخمین زده است علیرغم اینکه وزیر خزانه داری در ماه می و در زمان ارائه بودجه به پارلمان پیش بینی کرده بود کسری بودجه دولت در سال مالی 2021-22 را بالغ بر 107 میلیارد دلار اعلام کرده است اما هزینه‌های قرنطینه ، پرداخت های رفاهی بیشتر و نیز از دست دادن درآمد مالیاتی منجر به افزایش کسری بودجه تا  150 میلیارد دلار در سال مالی جاری خواهد شد.

نشست بانک مرکزی استرالیا در تاریخ 9 شهریور،  در میان ابهاماتی در مورد اینکه آیا شرایط کرونایی در برخی از ایالت ها بدتر خواهد شد یا خیر، برگزار گردید و رئیس این بانک که قبلا اعلام کرده بود بانک مرکزی استرالیا قصد دارد خرید اوراق قرضه دولت فدرال استرالیا را از هفته ای 5 میلیارد دلار استرالیا (2.9 میلیارد دلار امریکا) به 4 میلیارد دلار کاهش دهد, اظهار داشت که با توجه به شرایط کنونی کرونا از این سیاست عقب نشینی کرده و هیئت مدیره این بانک آمادگی دارد در صورت تداوم اخبار بد، عقب نشینی قابل توجهی در این زمینه صورت گیرد.

موسسه گلدمن ساکس برآورد کرده است با توجه به محدودیت های کرونایی، رشد اقتصادی در سه ماه پایانی 2021 میلادی میسر نخواهد شد حتی اگر دولتهای ایالتی به تدریج این محدودیت ها را کاهش دهند. پل بلاکسام، از HSBC Holdings Plc ، پا را از این نیز فراتر گذاشته و می‌گوید بازیابی اقتصادی بزرگ V شکل در سال 2020 میلادی، هنگامی‌که تعداد مبتلایان کرونایی به صفر رسید، دیگر تکرار نخواهد شد. وی ادامه می دهد "این تاکتیک اکنون به افزایش نرخ واکسیناسیون بستگی دارد تا امکان بازگشایی مجدد در دو ایالت بزرگ (نیو ساوت ویلز و ویکتوریا) ایجاد شود. این بدان معناست که هنگام بازگشایی مجدد، که ما تصور می‌کنیم در اواسط اکتبر در نیو ساوت ویلز رخ می دهد، تعداد موارد ویروس هنوز باید با اقدامات محدود کننده و سرکوب مدیریت شود."

در حال حاضر، با جمع داده‌های آماری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، استرالیا با رسیدن به رشد تولید ناخالص ملی 2.6 درصدی تا ماه ژوئن توانسته با موفقیت رکود اقتصادی را پشت سر بگذارد و داده‌های سه ماهه ژوئن نیز کمک کرد این کشور از ثبت رکود فنی جلوگیری کند، اما اقتصاد هنوز با ابهامات زیادی مواجه است. داده‌های سه ماهه سپتامبر احتمالا زیان بار خواهد بود و اگر قرنطینه‌ها بخش عمده ای از سه ماهه دسامبر را نیز پوشش دهند، خبرهای اقتصادی چندان خوشایند نخواهد بود.