چشم انداز اقتصاد الجزایر
دولت الجزایر با توجه به منابع سرشار این کشور به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد است و برخی حوزهها از جمله بخش کشاورزی، معدن، داروسازی، بنگاهای کوچک و متوسط و استارت آپ ها را در اولویت توسعه قرار داده است.
جایگاه اقتصادی الجزایر به دلیل شیوع و تداوم گسترش ویروس کرونا با پیچیدگیهایی همراه شده و روند سرمایه گذاری و بهره برداری را با کندی مواجه ساخته است. میزان بیکاری در سال 2020 میلادی 13 درصد بود که 23 درصد از افراد بیکار را فارغ التحصیلان دانشگاهها و 27 درصد را جوانان تشکیل می دادند.
بر اساس پیش بینیهای صندوق بین المللی پول و دادههای آن در ماه می سال 2020، این کشور نیازمند صادرات نفت با بهای 169.6 دلار در هر بشکه میباشد به عبارتی دو برابر بهای فعلی تا بتواند در موازنه مالی کشور تعدیلی ایجاد نماید. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بیش از 60 درصد بودجه دولت را تشکیل میدهد و کاهش قیمت های جهانی طی سال های اخیر موجب ایجاد کسری بودجه در این کشور شد. با این حال در آخرین اظهار نظر طی ماه سپتامبر 2021 رئیس شرکت ملی نفت و گاز الجزایر(سوناطراک) اعلام کرد با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی پیش بینی میشود این شرکت امسال بین 30 تا 31 میلیارد دلار درآمد کسب کند. وی اعلام داشت در سال 2020 درآمد این شرکت 20 میلیارد دلار بود.
دولت الجزایر به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد است و برخی حوزهها از جمله بخش کشاورزی، معدن، داروسازی، بنگاهای کوچک و متوسط، استارت آپ ها را در اولویت توسعه قرار داده است. ذخایر ارزی این کشور از حدود 200 میلیارد دلار در سال 2014 به 44 میلیارد دلار در سال 2020 رسید که البته مسئولین ارشد این کشور از توقف روند کاهش ذخایر ارزی خبر داده اند.
کشور الجزایر تصمیم دارد تا در چارچوب طرح های اصلاحات اقتصادی دولت و کاهش وابستگی به نفت و گاز، سهام شرکت ها و بانک های دولتی را به فروش برساند. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری مورخ 8 آگوست 2021، عبدالمجید تبون رئیس جمهور به عنوان بخشی از اصلاحات مورد انتظار در این کشور، به دولت دستور فروش سهام شرکتها و بانک های دولتی را داده است. هدف از این طرح خصوصی سازی، یافتن راهکارهای موثر و گشودن سرمایه های شرکت های عمومی از جمله بانک ها و واگذاری مدیریت آنها میباشد. جزئیات مربوط به تعداد شرکت ها و بانک هایی که مشمول این طرح هستند اعلام نگردید. کشور الجزایر دارای 6 بانک دولتی است که بیش از 90 درصد مجموع سرمایههای بانکی در دست آنها میباشد..
منبع: نون پست