تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ الجزایر

لایحه بودجه 2025 الجزایر به تصویب رسید.

برخی نکات قابل توجه در قانون مالی 2025:

قانون مالی سال 2025، اقدامات راهبردی از تشویق سرمایه گذاری تا حمایت از قدرت خرید را شامل می‌شود و در عین حال راه را برای نوسازی بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور هموار می‌کند.

این قانون با مزایای مالیاتی قابل توجه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بر احیای سرمایه گذاری تأکید دارد.

از جمله اقدامات شاخص ، معافیت فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات و هزینه ثبت شرکت به مدت پنج سال  وهمچنین ایجاد ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است. این اوراق، تأمین مالی پروژه‌های عمومی را در عین تنوع بخشیدن به منابع مالی دولت ممکن می سازد.

در عین حال، شرکت های فعال در مناطق جنوبی کشور همچنان از کاهش ۵۰ درصدی مالیات بهره مند خواهند شد و در نتیجه تلاش ها برای کاهش نابرابری‌های منطقه ای تقویت می‌شود. این اقدام بخشی از یک استراتژی گسترده تر با هدف تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت ها در مناطق کمتر توسعه یافته تاریخی است.

دولت همچنین قصد دارد با استفاده از تخفیفات مالیاتی ، هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D)  شرکت ها را پوشش دهد. هدف این ابتکار تشویق نوآوری و ارتقای بخش‌های استراتژیک مانند فناوری‌های دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت داروسازی و انتقال دانش دیجیتال و نوسازی اقتصاد است.

از آنجا که یکی از جنبه‌های اصلی این قانون، تشویق به انتقال دانش دیجیتال است. پایانه‌های پرداخت الکترونیکی (TPE) و کیت‌های مونتاژ آن‌ها تا سال ۲۰۲۷ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. هدف این اقدام، گسترش دسترسی به پرداخت‌های الکترونیکی، در مقابل ضعف بهرمندی از پوشش بانکی و تمایل به پرداخت نقدی در الجزایر است . 

علاوه بر این، دولت متعهد به توسعه زیرساخت‌های فناوری و تشویق استارت‌آپ‌ها است که محرک‌های کلیدی اقتصاد آینده محسوب می‌شوند. دیجیتالی کردن خدمات عمومی و فرآیندهای اداری نیز یک هدف اصلی است که امکان شفافیت بهتر و کاهش بروکراسی را فراهم می‌کند.

 در سطح اجتماعی، قانون مالی ۲۰۲۵ حاوی مقررات متعددی برای حمایت از قدرت خرید الجزایری‌ها است. مقامات دولتی به معافیت موقت مالیات بر ارزش افزوده محصولات ضروری مانند برنج، حبوبات و گوشت داخلی ادامه خواهند داد. هدف از این اقدام کاهش تاثیر تورم بر خانوارها به ویژه آنهایی است که درآمد پایینی دارند.

 در حوزه مسکن، بانک‌های دولتی با پوشش سود وام‌های مستغلات، از ذینفعان برنامه  AADL 3 حمایت می‌کنند و بدین ترتیب دسترسی شهروندان به مسکن را تسهیل می‌کنند.

 با وجود این تلاش ها، تعادل بودجه همچنان یک چالش است. با پیش‌بینی کسری ۸۲۷۱ میلیارد دینار الجزایری برای سال ۲۰۲۵، دولت به لطف اصلاح پایه مالیاتی و اخذ مالیات بیشتر، روی افزایش درآمد مالیاتی که  ۸۵۲۳ میلیارد در روز برآورد می‌شود، حساب می‌کند. در عین حال، این وضعیت بودجه ای مستلزم مدیریت محتاطانه برای جلوگیری از افزایش بیش از حد بدهی عمومی است.

 قانون مالی 2025 گامی مهم در تحول اقتصادی الجزایر است. دولت در تلاش است تا علاوه بر اقدامات مالیاتی، حمایت اجتماعی و انتقال دانش دیجیتال، به نیازهای فوری پاسخ دهد و در عین حال زمینه‌های یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر و رقابتی‌تر را ایجاد کند.

 با این حال، موفقیت این اصلاحات به اجرای مؤثر آنها و توانایی مقامات برای غلبه بر موانع مرتبط با بروکراسی و اتخاذ تدابیر جدید توسط شهروندان و فعالان اقتصادی بستگی دارد. اگر این موارد برآورده شوند، سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی باشد که الجزایر یک نقطه عطف اقتصادی واقعی را آغاز می‌کند.

قانون بودجه سال ۲۰۲۵ الجزایر  به روایت آمار و ارقام:

 -  قیمت شاخص برای هر بشکه نفت خام مصرفی ۶۰ دلار در دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۵ است.

 -  قیمت هر بشکه نفت خام در بازار در بازه زمانی ۲۰۲۷ -۲۰۲۵ ، ۷۰ دلار است.

 - رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد (۲۰۲۶ و ۲۰۲۵) و رشد بدون احتساب نفت و گاز در سال ۲۰۲۵ ، حدود ۵ درصد خواهد بود.

 -  تولید ناخالص داخلی (GDP) باید ۳۷۸۶۳ میلیارد دینار الجزایری (۲۷۸.۷۱ میلیارد دلار) باشد.

-  صادرات کالا به ۵۰.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

-  پیش بینی می‌شود واردات کالا ۴۶.۰۷ میلیارد دلار باشد.

-   تراز تجاری باید ۴.۸۳ میلیارد دلار مازاد ثبت کند.

 -  تراز پرداخت ها باید به ۱.۱۷ میلیارد دلار مازاد برسند.

 -  ذخایر ارزی موجود به ۷۲.۹۵ میلیارد دلار خواهد رسید که نشان دهنده ۱۶ ماه واردات کالا و خدمات است.

-  درآمدهای بودجه باید ۳.۵٪ بهبود یابد تا به ۸۵۲۳.۰۶ میلیارد دینار الجزایری برسد.

-   مخارج بودجه با ۹.۹ درصد افزایش به ۱۶۷۹۴.۶۱ میلیارد دینار الجزایری خواهد رسید.

 -  کسری بودجه به ۸۲۷۱.۵۵ میلیارد دینار الجزایری افزایش خواهد یافت