اخبار اقتصادی الجزایر

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی الجزایر در آذر ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

ثابت ماندن رشد اقتصادی الجزایر در نیمه اول سال 2024

بانک جهانی در گزارش جدیدی که به الجزایر اختصاص دارد آورده است که «رشد اقتصادی کماکان قوی باقی ماند و تورم به تدریج در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما فشارها بر ترازها و بودجه‌های خارجی افزایش یافته است.  تولید ناخالص داخلی الجزایر پس از رشد ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ ، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافت (۳.۹ درصد) . رشد سرمایه‌گذاری شتاب گرفت و واردات افزایش یافت. اما تولید ناخالص داخلی بدست آمده در نیمه اول سال ۲۰۲۴ (۱.۰% +) پس از کاهش محسوس سهمیه تولید نفت خام الجزایر و کاهش تقاضای گاز در اروپا درماه ژانویه ثابت ماند..  در مورد تورم، طبق گزارش بانک جهانی، "در سال ۲۰۲۴ به دلیل تثبیت قیمت مواد غذایی، تعدیل قیمت واردات و ثبات نرخ ارز، تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. آمار نشان می دهد پس از اینکه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ تورم به ۹.۳ درصد رسید، از نیمه دوم ۲۰۲۳ به بعد به دنبال تثبیت قیمت‌ محصولات کشاورزی، در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ نرخ تورم کاهش یافت و به ۴.۳ درصد رسید. همچنین، این گزارش حاکی از آن است که نرخ بهره کلیدی از ماه می سال ۲۰۲۰ بدون تغییر باقی مانده است و رشد عرضه پول و اعتبار به بخش خصوصی طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۴ شتاب گرفته است. از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد که از یک طرف به دلیل کاهش صادرات نفت و گاز و از طرف دیگر افزایش واردات و هزینه‌های عمومی‌کسری بودجه  افزایش یافته است. 

 آمار قابل توجه در مورد میزان پس انداز مردم الجزایر

به گفته کامل مراغنی، مدیر پیش‌بینی‌های وزارت دارایی، نرخ پس‌انداز خانوارها در الجزایر به ۳۳.۶ درصد می‌رسد که در مجموع ۷۶۰۰ میلیارد دینار در سال ۲۰۲۴ برآورد شده است. ۵۷ درصد از الجزایری‌ها به دلیل پایین بودن نرخ سود ۲ تا ۳ درصدی بانک ها در مقابل نرخ تورم ۹ درصدی ، پس انداز غیررسمی دارند. گرچه استفاده از خدمات بانکی در حال پیشرفت است و به ۴۴ درصد رسیده است. با احتساب ۲۵ میلیون حساب ثبت شده در شبکه پست بانک الجزایر (Algérie  Poste)  این رقم به ۶۰ درصد می رسد، در حالی که آمار صاحبان حساب در بانک ها ۱۲.۵ میلیون است.

لزوم کاهش وابستگی به بدهی برای تأمین مالی اقتصاد

لعزیز فائد، وزیر دارایی تأکید کرد که تأمین مالی کسری بودجه از طریق ایجاد بدهی به عنوان راه حل بلندمدت  قابل اجرا نیست. برای سال ۲۰۲۵، کسری بودجه به ۸.۷ تریلیون دینار می رسد، در حالی که رقم  بودجه ۱۶.۷ تریلیون دینار است و این یک رکورد از سال ۱۹۶۲ است. علیرغم بدهی داخلی که کمتر از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، که حاشیه‌ای را در مقایسه با استاندارد بین‌المللی ۶۰ درصد ارائه می‌دهد. وزیر دارایی ، همچنین بر ضرورت تجمیع منابع جایگزین مانند بازار مالی، پس‌اندازهای دولتی و خصوصی تأکید کرد. او همچنین خواستار آن شد که تجارت نقشی اصلی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند تا تمرکز دولت بر بخش‌های اولویت‌دار دیگری مانند آموزش، بهداشت و برنامه‌های اجتماعی باشد.

اهرم هایی برای افزایش پس انداز

دیجیتالی شدن در حال تبدیل شدن به یک اولویت برای ادغام پس انداز بیشتر در مدار رسمی است.  آقای صبا، مدیر کل خزانه داری در وزارت دارایی الجزایر،یادآوری کرد که ۲۰ میلیون کارت بانکی مورد استفاده توسط شهروندان جهت دریافت خدمات بانکی به کاهش پس اندازهای غیررسمی مردم کمک می‌کند. آقای یزید بن موب، مدیر کل بورس الجزایر نیز نقش بازار مالی را تبیین کرد و گفت بورس و اوراق بهادار الجزایر با سرمایه ۴.۹ میلیارد دلاری و ۶۰.۰۰۰ سهامدار، ظرفیتی را نشان می دهد که هنوز به دلیل عدم وجود محصولاتی مانند Sicavs و UCITS که برای جذب سرمایه گذاران ضروری است ، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 عضویت رسمی الجزایر در منطقه تجارت آزاد آفریقا

از اول نوامبر، الجزایر عضو کامل منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا موسوم به ZLECAF که بزرگترین منطقه تجارت جهان محسوب می‌شود، شده است. این در حالیست که مفاد موافقت نامه منطقه تجارت آزاد آفریقا در ابتدای سال ۲۰۲۱ لازم الاجرا شده و این کشور موافقنامه ایجاد این منطقه آزاد تجاری را در سال ۲۰۲۱ تصویب کرده بود. الجزایر با کمیسیون اقتصادی آفریقا برای ایجاد راهبردی همکاری کرده است که به آن کشور امکان می دهد از پتانسیل این منطقه آزاد به بهترین شکل استفاده کند. از آن زمان ، مقامات الجزایر روابط خود را با نهادهای اتحادیه آفریقا و کشورهای عضو آن، به ویژه آفریقای جنوبی به عنوان بزرگترین اقتصاد این قاره تقویت کردند. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا با هدف ایجاد بستر تجارت آزاد و گسترده از طریق کاهش تدریجی عوارض گمرکی بر   بیش از ۹۰ درصد کالاها در این قاره ایجاد شده است. این منطقه آزاد تجاری شامل ۵۴ کشوراست و بازاری با بیش از ۱.۳ میلیارد نفر و مجموع تولید ناخالص داخلی معادل  ۳.۴ تریلیون دلار را در بر می‌گیرد. الجزایر از ابتدا به دنبال تآیید منشاء اصلی مواد و کالاهای تجاری در منطقه آزاد آفریقا بوده و معتقد است که  نرخ یکپارچگی آنها نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد تا زمینه ای برای گسترش دایره مبادلات کالاهای تولید شده در خارج از این قاره  و ورود به بازار منطقه نشود . خاطرنشان می‌شود که حجم مبادلات تجاری بین الجزایر و کشورهای آفریقایی به استثنای کشورهای شمال آفریقا، در دو سال گذشته به ویژه از نظر صادرات الجزایر به غرب آفریقا شاهد رشد بوده است . الجزایر به دنبال افزایش مبادلات تجاری با بقیه کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای ساحل، از طریق مسیرهای زمینی بیابانی است که الجزایر را به مالی، نیجر و موریتانی متصل می‌کند. ایجاد مناطق آزاد و پروژه‌هایی مانند گشایش گذرگاه‌های مرزی عبور و مرور در سال ۲۰۲۲، نظیر گذرگاه مصطفی بن بولید و افزایش فعالیت تجاری با کشورهای غرب آفریقا به ویژه برای تعدادی از محصولات مانند سیمان و آهن و همچنین گسترش دایره فعالیت با کشورهایی مانند موریتانی و سنگال و بعداً با افتتاح شعبه بانک در ساحل عاج در همین راستا ارزیابی می‌شود .مجموع ارزش و درصد مبادلات تجاری سالانه بین الجزایر و کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۰، به رقم  ۳.۳ درصد واردات و ۸.۵ درصد صادرات و این رقم در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد افزایش بوده است . زیرا ارزش مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۲ از مرز ۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ از آستانه ۴.۵ میلیارد دلار فراتر رفت .در زمینه فعال سازی و تسریع در تحرک اقتصادی ، الجزایر از سال ها قبل ابتکار عمل را برای اجرای پروژه‌های ساختاری در آفریقا به عهده گرفته است. بطور مثال تمرکز بر اطمینان از فعال سازی جاده فراصحرا به عنوان ابزاری برای احیای حمل و نقل تجاری است که در سالهای دهه ۱۹۶۰ تکمیل شده است . این مسیر در مسافتی تقریباً ۱۰.۰۰۰ کیلومتری گسترش می یابد به طوریکه محور اصلی آن را به الجزیره و نیجریه وصل می‌کند و حدود ۴.۱۰۰ کیلومتر طول دارد و از طریق چندین شاخه به نیجر، مالی، چاد و تونس می رسد.  همچنین چارچوبی از کشورهای عضو کمیته همکاری برای اتصال فیبر نوری کواکسیال ترانس صحرا وجود دارد  این کمیته نیز شامل (الجزایر، چاد، موریتانی، نیجر، نیجریه و مالی) می‌باشد که در حال اجرای پروژه هستند. کار ساخت نیمی از فیبرهای نوری به طول ۲.۵۴۸ کیلومتری به پایان رسیده است و موضوع مربوط به کابل فیبرنوری بین الجزایر و نیجر و قسمت دیگری است که در مرز موریتانی به منطقه تندوف (Tindouf) در جنوب غرب الجزایر می رسد . اتصال فیبر نوری محور ترانس صحرا اجازه می دهد تا آفریقای مرکزی و غربی را از طریق نیجریه و سپس نیجر به منطقه حاسی رمل (Hassi R'Mel) در جنوب الجزایر به هم متصل کند. درمنطقه حاسی رمل (Hassi R'Mel) این خط  برای تأمین منابع اروپایی به سیستم صادرات الجزایر متصل می‌شود و از طریق خطوط ترانس مدیترانه به‌هاب های ال کالا و بنی ساف در سواحل مدیترانه منتقل میشود. این خط کلاً  ۴.۱۲۸ کیلومترطول دارد که در بخش نیجریه ۱.۰۳۷ کیلومتر، درکشور نیجر ۸۴۱ کیلومتر و بزرگترین و طولانی ترین بخش آن در الجزایر به طول ۲.۳۱۰ کیلومتر است. از سوی دیگر، برآوردهای آماری موجود حاکی از آن است که حجم مبادلات تجاری با کشورهای آفریقایی به‌ویژه با کشورهای جنوب صحرای آفریقا، با وجود اینکه درسال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای تعدادی از کشورهای آفریقایی نوعی فعالیت در حوزه صادرات به ثبت رسیده است اما همچنان با آنچه انتظار میرفت ، فاصله دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰ حجم مبادلات تجاری بین الجزایر و تمامی‌کشورهای آفریقایی بالغ بر ۳.۰۵۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱.۹۹۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۱.۱۲۴ میلیارد دلار مربوط به واردات الجزایر بوده است . اما تصریح می‌شود که اکثر مبادلات بر کشورهای شمال آفریقا تمرکز داشته است. حجم واردات الجزایر از آفریقا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱.۲۷۳.۸۶ میلیارد دلار بوده که سهم آن ۲.۷۹ درصد از کل واردات الجزایر و در سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۳۳۹.۵۷ میلیارد دلار با سهم ۳.۱۹ درصد برآورد شده است. بر اساس توافقنامه تجارت آزاد آفریقا، از ابتدای سال ۲۰۲۱ ، عوارض گمرکی تجارت بین کشورهای آفریقایی به تدریج به میزان ۹۰ درصد از اقلام تعرفه گمرکی، طی یک دوره ۵ ساله برای کشورهای در حال توسعه و ۱۰ درصد برای کشورهای کمتر توسعه یافته لغو خواهد شد.  مقامات دولتی الجزایر امیدوارند ازحجم بازار قاره آفریقا که دارای جمعیتی بالغ بر ۱.۲ میلیارد نفر و مبادلات تجاری حدود ۳ تریلیون دلاری این قاره با مجموع محصول داخل  قاره ای ۵۴ کشور آفریقایی که ۲.۷ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، سود ببرند.

کارآفرینی از طریق همکاری صنعت با دانشگاه

به عنوان بخشی از مراسم هفته جهانی کارآفرینی، دانشگاه علم و فناوری هواری بومدین (USTHB) در الجزیره قراردادهای مشارکت علمی و آموزشی را با هفت شرکت و سازمان اقتصادی ملی امضاء کرد. هدف انعقاد این موافقت نامه‌ها تقویت پیوند بین تحقیقات دانشگاهی و کارآفرینی است. در مراسم امضای موافقت نامه‌ها که در دانشگاه علم و فناوری هواری بومدین برگزار شد، آقای جمال الدین آکرشه، رئیس دانشگاه، عبدالحکیم بنتلیس، نماینده وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی و همچنین مسئولین شرکت های عضو شورای نوسازی اقتصادی الجزایر (CREA) از جمله شرکت های داروسازی Saidal و Biopharm،   Faderco، شرکت تولید کننده سیمان  Holcim، شرکت ملی فولاد (SNS) ، اتحادیه بخش پلاستیک گرد هم آمدند . آکرشه در طول سخنرانی خود بر اهمیت این توافق ها برای "ایجاد پیوندهای محکم با بخش خصوصی" تأکید کرد.  ایشان توضیح داد: چنین توافق‌هایی به دانشجویان این فرصت را می‌دهد تا از تجربیات کارآفرینان بهره‌مند شوند و شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا پروژه‌های ارائه ‌شده توسط دانشگاه‌ها را انجام دهند .او همچنین این رویداد را "فرصتی عالی" برای برجسته کردن پروژه‌های نوآورانه دانشجویان توصیف کرد. این سمینار از طریق کنفرانس های موضوعی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه فرآیندهای کارآفرینی و اجرای آنها ادامه خواهد یافت.

‌ سوناتراک و استخراج منابع نفتی از دریا

سالها تردید شرکت سوناتراک برای شروع حفاری موثر و مناسب در سواحل الجزایر باعث شده که  تلاش های انجام شده به منظور اکتشاف سواحل الجزایر که از اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شده با مشکل مواجه شود. در دسامبر سال ۲۰۱۳، مدیرعامل وقت شرکت سوناتراک (Sonatrach) اعلام کرد که حفاری در سواحل توسط گروه فرانسوی CGG Veritas انجام خواهد شد.  5 ماه بعد، در ۲۷ آوریل ۲۰۱۴، عبدالمالک سلال ، نخست وزیر در سفر خود به شهر بندری بجایا این موضوع را تأیید کرد و این بار مکان دقیق را نشان داد.  در سال ۲۰۱۷ بود که سوناتراک برای انجام مشترک حفاری دریایی توافقنامه‌هایی با شرکت های  ExxonMobil  و ENI امضاء کرد. در مارس ۲۰۱۸، آقای اولد کادور، مدیر عامل وقت شرکت سوناتراک (Sonatrach) ، قاطعانه اعلام کرد که شرکت های ENI، Total Energies، Anadarko و Statoil  اولین  چاه دریایی را قبل از پایان سال ۲۰۱۸ حفاری خواهند کرد.  در ۹ ژانویه ۲۰۲۲، آقای رشید زردانی، معاون رئیس جمهور و مسئول استراتژی، برنامه ریزی و اقتصاد در سوناتراک، با سخنرانی در شبکه سوم رادیو ملی الجزایر گفت: اولین حفاری در سواحل دریا در سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد که ظرفیت های شناسایی شده در مناطقی را که شرکت سوناتراک (Sonatrach) با شرکای خود در آن فعالیت دارد را عملیاتی می‌کند. او گفت که مناطق مورد نظر، دو ساحل دریا یکی در شرق و دیگری در حوزه غرب کشور شناسایی شده است.  ایشان همچنین بر اهمیت راهبردی سرمایه گذاری‌های شرکت سوناتراک درحوزه‌های پایین دستی نفت تأکید کرد و توضیح داد که اگر این شرکت به صادرات نفت به صورت خام ادامه دهد، به طور سیستماتیک با قیمت های خام فروشی پایین و فقدان ارزش افزوده روبرو خواهد بود .  اما بار دیگر این حفاری به مدت ۲ سال به تعویق افتاده است. مطالعات مناطق نفتی در دریا و سواحل الجزایر منجر به "اثبات اولیه وجود نفت" شده و پروژه‌های حفاری در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.   ظاهراً ‌سواحل مدیترانه ای الجزایر کاملاً ناشناخته است، زیرا مطالعات موجود نشان می‌دهد که دو حوضه اول شرقی و دوم غربی، از بندر عنابه (Annaba) تا بندر مستغانم (Mostaganem) در مسیر بنادر اسکیگدا (Skikda)  و بجایه (Béjaïa)  موضوع اکتشاف، یعنی جاذبه ‌سنجی و مغناطیس‌سنجی بوده‌اند و از دهه ۲۰۰۰، در آن مناطق چندین نیمرخ لرزه‌ای اکتشافی انجام شده است. این عناصر جمع‌آوری ‌شده و شبیه‌سازی‌ شده با مدل‌سازی 2 D/3/D به وضوح وجود تله‌هایی تاقدیسی با مشخصات وجود نفت را نشان می‌دهند که احتمالاً نفت و گاز انباشته در فاصله ۲۰ تا ۷۰ کیلومتری بندر بجایه (Béjaïa) وجود دارد.  تنها از سال ۲۰۰۰ بود که شرکت سوناتراک (Sonatrach) پروفیل‌هایی را انجام داد که بررسی‌های لرزه‌ای با کیفیت خوب را نشان داد و مورفولوژی حوضه زیر زمین را کامل کرد. در این راستا آژانس بودجه ای ۱۲ میلیون دلاری را برای تقویت اکتشافات و مطالعات جدید فراساحلی اختصاص داده است که به نظر می رسد نتایج امیدوارکننده ای ارائه دهد.  در واقع، داده‌های زمین‌شناسی که پروفایل‌های لرزه‌ای آن‌ها لایه‌هایی را که احتمالاً نفت را در زیر آب بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر جمع‌آوری می‌کنند ، آن موقعیت ها را به‌ عنوان دورهای عمیق طبقه‌بندی می‌کنند. گروه سوناتراک به عنوان شرکت ملی نفت وظیفه ارزیابی پتانسیل ذخایر نفت و گاز این حوضه‌ها را دارد که می‌تواند باعث افزایش توان کشور شود.