گزارش مأمورین صندوق بین‌المللی پول در خصوص جمهوری کنگو
بخش هایی از متن بیانیه منتشره از سوی هیات صندوق بین المللی پول که در اواخر جولای 2021 به کنگو سفر کرده بود به شرح ذیل می باشد.
متن بیانیه :
بیماری همه‌گیری 19 Covid و درنتیجه سقوط قیمت نفت تأثیر بسزایی بر اقتصاد جمهوری کنگو در سال 2020 داشت. اقدامات انجام‌شده برای مهار موج‌های رفت و برگشت همه‌گیری، بسته شدن مرزها و فاصله‌گذاری اجتماعی و به‌ویژه قفل‌کردن اقتصاد تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و تولید، منجر به انقباض اقتصادی 8.2 درصدی در سال 2020 شد.
بهبود نسبی در سال 2021 با انتظار برای کاهش فعالیت اقتصادی 0.2 درصدی ناپایدار باقی‌مانده است. اثرات افزایش قیمت نفت به طور گسترده‌ای بواسطه ضعف‌های مداوم در تولید نفت ، عدم پویایی در اقتصاد غیرنفتی ناشی از کاهش همه‌گیری، پرداخت معوقات مداوم داخلی و ضعف‌های ساختاری اساسی خنثی شده است. بااین‌وجود، واکسیناسیون علی‌رغم شروع کند، در حال پیشرفت است. تورم فروکش کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2021 به‌طور متوسط در حد 2 درصد باقی بماند.
در سال‌های آینده، انتظار می‌رود که در بخش‌های غیرنفتی بهبودی حاصل شود، زیرا تلاش مقامات برای متنوع سازی اقتصاد، تقویت شمول اجتماعی و سازگار شدن با تغییرات آب‌وهوا، پیشبرد اصلاحات ساختاری باهدف بهبود مدیریت اقتصادی، حاکمیت و حمایت از فعالیت بخش خصوصی - ازجمله افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی - برای تقویت توان رقابت خارجی و بهبود اقتصادی بسیار مهم خواهد بود.
سیاست مالی هم چنان به تعادل معاملات دشوار ادامه می‌دهد. مبارزه با بیماری همه‌گیری، حمایت اساسی برای بهبود اقتصاد مقاومتی و مدیریت محتاطانه بدهی در حال اجرا است. پیش‌بینی می‌شود کسری اولیه 2021 غیرنفتی تا 17.2 درصد از کالاهای غیرنفتی گسترش یابد.هزینه‌های کمک‌های اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی (ازجمله واکسیناسیون) و آموزش بر تولید ناخالص داخلی تاثیر خواهد گذاشت. اصلاحاتی که در سال 2019 آغاز و منجر به کاهش مداوم انتقال‌های مربوط به نفت به پالایشگاه و شرکت برق کنگو (CEC) شد، ادامه دارد. اقدامات افزایش درآمد داخلی مانند معرفی پرداخت‌های الکترونیکی و گسترش پایه مالیات اجرا و به حمایت از درآمد غیرنفتی ادامه می‌دهد. درآمد نفتی به تأمین کسری بودجه و بازپرداخت داخلی و بدهی‌های معوقه و بدهی‌های خارجی، ازجمله وام‌های تجاری خارجی کمک می‌کند.
مقامات تشویق می‌شوند تا با تقویت مدیریت بدهی و حل‌وفصل بدهی‌های پرداختی خارجی، به بازپرداخت قابل‌توجه بدهی ادامه دهند. این تلاش‌ها، همراه با افزایش قیمت نفت و کاهش خدمات بدهی تحت G20 DSSI، می‌تواند بار بدهی را کاهش دهد. در این زمینه، از مقامات خواسته می‌شود که انضباط بودجه‌ای میان‌مدت را دنبال کنند. اصلاحات مالی اخیراً از کاهش تدریجی کسری‌های غیرنفتی پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، حذف تدریجی یارانه‌ها به پالایشگاه ملی نفت، بهبود روند صدور صورتحساب و انعکاس مصرف واقعی برق با توجه به بازیابی هزینه‌های تولید ، تنظیم برنامه‌ای برای تسویه‌حساب‌های معوقه داخلی و پیشبرد مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی با تأمین اعتبارات برای مهار بدهی عمومی بسیار مهم خواهد بود. این اقدامات همراه با حمایت بیشتر شرکای توسعه‌ای، نه‌تنها آسیب‌پذیری‌های مالی را کاهش می‌دهد، بلکه فضای مالی را برای تسریع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و اجرای اصلاحات لازم برای کاهش فقر و بازیابی قوی‌تر و مقاوم‌تر امکان‌پذیر می‌کند.
اصلاحات ساختاری آهسته اما پیوسته در حال پیشرفت است. در ماه‌های آینده، مقامات قصد دارند حسابرسی معوقات داخلی را برای 18-2017 نهایی کنند و اصلاحیه‌های قانون ضد فساد و قانون جدید اصلاح دیوان محاسبات را به پارلمان ارائه دهند. مقامات به ادامه تقویت مدیریت مالی عمومی از طریق نظارت دقیق بر هزینه‌ها، حسابرسی هزینه‌های مربوط به بیماری همه‌گیری و جمع‌آوری دقیق و متمرکز درآمد نفتی و غیرنفتی و در نتیجه بهره‌وری و افزایش شفافیت در مدیریت منابع عمومی تشویق می‌شوند.
این مأموریت با وزیر دارایی آقای ریگوبرت راجر اندلی، وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی و ادغام منطقه‌ای مادام گیزلین اینگرید ابوکا باباکا، وزیر محیط‌زیست و توسعه پایدار، مادام آرلت سودان-نونا و سایر مقامات ارشد دولت دیدار کرد. مأموریت صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین با نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و شرکای توسعه‌ای نیز دیدار نمود. این مأموریت از مقامات کنگو برای بحث‌های غنی و پربار و همکاری عالی تشکر می‌کند.
شایان ذکر است نظرات بیان‌شده در این بیانیه نظرات کارکنان صندوق بین‌المللی پول است و لزوماً نمایانگر نظرات هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول نیست.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/23/PR21226-Republic-of-Congo-IMF-Staff-Completes-Virtual-2021-Article-IV-Mission