اخبار اقتصادی فرانسه (هفته دوم تیر)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته دوم تیر 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده است به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افزایش 10.4 درصدی مصرف خانوارهای فرانسوی در ماه می 2021

مصرف خانوارها در فرانسه در ماه می سیر صعودی به خود گرفت و در مقایسه با ماه قبل 10.4 درصد افزایش یافت. بنا بر اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، این افزایش مصرف عمدتاً ناشی از خرید کالاهای کارخانه ای (رشد 26 درصدی)، بازگشایی کسب و کارها از 19 می و تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی به میزان مثبت 2.6 درصد پس از پایان محدودیت های سفر از ابتدای می است. در ماه آوریل، مصرف خانوارها 8.7 درصد کاهش یافته بود که ناشی از اجرای سومین مقررات خانه نشینی بود. هزینه‌های کالایی در ماه می‌به سطح متوسط سه ماهه چهارم 2019 یعنی قبل از بحران بهداشتی رسید.

بازگشایی کسب و کارها به ویژه باعث افزایش خرید البسه و منسوجات شده است که پس از سقوط 57 درصدی در ماه آوریل، شاهد رشد 149.2 درصدی در ماه می‌ بود. خرید کالاهای بادوام نیز 11.3 درصد افزایش یافت که به ویژه ناشی از افزایش خرید تجهیزات منزل به میزان 24 درصد است. سرانجام، مصرف کالاهای غذایی پس از اندکی کاهش در ماه آوریل ثابت مانده است.

شاخص مصرف خانوارها به شدت مورد توجه است و مصرف به طور سنتی موتور اصلی رشد اقتصادی فرانسه است. از آغاز بحران بهداشتی این حقیقت مسجل شده است و خانوارهای فرانسوی به علت محدودیت های بهداشتی سال گذشته پس اندازهای فراوانی انجام داده اند. مصرف این پس انداز عنصری کلیدی برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی در فرانسه خواهد بود.

افزایش هزینه‌های مصرفی در طول یک سال در ماه ژوئن به 1.5 درصد رسید. این رقم در ماه می 1.4 درصد بود. این افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت محصولات کارخانه ای است در حالی که کاهش بهای مواد غذایی ادامه خواهد داشت. در طول یک ماه، تورم پس از افزایش سه دهم درصدی در ماه می، در ماه ژوئن دو دهم درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی در طول یک سال سه دهم درصد کاهش داشته است که ناشی از محصولات تازه است که قیمت آنها 3.4 درصد کاهش یافته است. قیمت محصولات تازه در ژوئن2020، 11.8 درصد افزایش یافته بود. قیمت کالاهای کارخانه ای و همچنین خدمات نیز در ماه ژوئن 2021، نه دهم درصد افزایش یافته است.

قیمت انرژی که در بهار 2020 به شدت کاهش یافته بود، پس از رشد 11.7 درصدی در ماه می، در ماه ژوئن نیز 10.9 درصد افزایش یافت. سرانجام، شاخص قیمت مصرف هماهنگ که به عنوان پایه مقایسه در سطح اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد در طول یک سال در ماه ژوئن 1.9 درصد افزایش یافت. این رقم در ماه می 1.8 درصد بود.

منبع: لوفیگارو

هفت میلیارد یورو برای راه اندازی دوباره صنعت سلامت فرانسه

هدف تعیین شده از سوی ماکرون، تبدیل شدن فرانسه به اولین کشور نوآور در زمینه سلامت در افق 2030 است. کووید به عنوان محرک در این مسیر ظاهر شد و وابستگی فرانسه و اروپا به آسیا در زمینه مواد اولیه، غیر صنعتی شدن فرانسه و عقب افتادگی در زمینه واکسن را برملا کرد. به این ترتیب، دولت فرانسه قصد دارد بیش از این اجازه نده این کشور در یک بخش راهبردی برای آینده اش عقب بماند. الیزه تاکید می‌کند فرانسه از این مرحله عبور خواهد کرد و جایگاه از دست رفته خود را بازخواهد یافت.

برای رسیدن به این هدف، ماکرون نقشه راه را معرفی کرد. این نقشه راه بر 15 پیشنهاد مطرح شده از سوی 50 شخصیت حوزه سلامت در قالب شورای راهبردی صنایع سلامت در پایان شش ماه تبادل نظر با فعالان این بخش مبتنی است. 

سرانجام برای درس گیری از همه گیری و تدارک درمان‌های آینده، ماکرون بیماری‌های عفونی را به عنوان سومین اولویت در نظر گرفته است. در مجموع، قرار است هفت میلیارد یورو بودجه عمومی‌به بخش سلامت اختصاص داده شود. در یک پیام قوی به شرکت های دارویی، ماکرون همچنین متعهد شد بسته اختصاص داده شده به بازپرداخت هزینه‌های دارویی را پس از چندین سال کاهش، 2.4 درصد افزایش دهد.

برای رفع این چالش ها، دولت قصد دارد به تعدد رویه‌ها پایان دهد. ماکرون می‌گوید سیستم ما آنتی بادی‌های زیادی دربرابر نوآوری تولید کرده است و تسهیل امور باید امکان تسریع انجام آزمایش های بالینی در فرانسه را بدهد که فقط کمی از آنها از جمله تحقیقات درباره کووید به سرانجام می رسند. هدف دو برابر کردن تعداد آزمایش ها در فرانسه تا سه سال آینده است.

ماکرون همچنین متعهد شده است که زمان بین صدور مجوز یک دارو و تعیین بهای آن را کاهش دهد. از سوی دیگر یک آژانس نوآوری به عنوان دریچه واحد برای فعالان حوزه سلامت بویژه برای فناوری‌های زیستی ایجاد خواهد شد.

منبع:لوفیگارو

بانک مرکزی فرانسه پیش بینی‌های تورمی را ارزیابی خواهد کرد.

بانک مرکزی فرانسه قصد دارد در خصوص خوش بینی اش اقناع سازی کند. فرانسوا ویله روا دوگالو رئیس این بانک در یک گفتگوی رادیویی پیش بینی‌های رشد اعلام شده برای سال 2021 یعنی بیش از 5 درصد را تایید کرد. این در حالی است که خطر ناشی از گونه دلتا برای شرایط بهداشتی و اقتصادی کشور در حال گسترش است.

بانک مرکزی فرانسه که به مطالعات خود تکیه دارد و هر ماه در خصوص شرایط از شرکت ها و موسسات تحقیقات انجام می دهد اکنون قصد دارد با در نظر گرفتن یک شاخص جدید ارزیابی‌های خود را تکمیل کند. به گفته دوگالو، این شاخص جدید پیش بینی‌های تورمی است. "یعنی نحوه نگاه شرکت های کوچک و متوسط و خانوارها به تغییرات تورمی در ماه‌های آینده. این بسیار مهم است زیرا رفتارهای آنها در خصوص قیمت ها و دستمزدها را هدایت خواهد کرد."

 این تصمیم اتخاذ شده پس از عملیات موسوم به "بانک مرکزی فرانسه به شما گوش می دهد" است که در طول آن در سراسر فرانسه این نهاد مالی با فرانسوی‌ها ملاقات کرد تا برداشت آنها از سیاست پولی و انتظاراتشان را درک کند. این ابتکار که از فوریه تا ژوئن 2021 در دستور کار قرار داشت حاکی از این بود که 43 درصد فرانسوی‌ها معتقدند تورم بالاتر از دو درصد است و این درحالی بود که میزان آن فقط نیم درصد بود.

فرانسوی‌ها بویژه این احساس را دارند که هزینه مسکن در ارزیابی‌ها لحاظ نشده است. با این حال، در خصوص تغییرات تورمی‌برداشت بسیار درستی داشتند. بانک مرکزی فرانسه با این تلقی که فرانسوی‌ها می خواهند حرفهایشان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد قصد دارد به صورت سالانه "نشست ملی سیاست پولی" را برگزار کند.

منبع: لوفیگارو