اخبار اقتصادی فرانسه (هفته سوم خرداد)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته سوم خرداد 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده است به شرح زیر ارائه می‌گردد.

فرانسه در زمینه تامین مالی همبستگی پیشتاز است.

سوفی فوژور مدیر فرانسوی شبکه انجمن خیرخواهانه اقدام اروپایی(  European Venture Philanthropy Association) در مصاحبه با خبرنگار لاکروا که فرانسه را با بیش از 20 میلیارد یورو پس انداز همبستگی[1]، یک استثنا در اروپا دانست، گفت فرانسه با صندوق های همبستگی که در قالب پس انداز دستمزدی رایج شده است، در زمینه دارایی‌های همبستگی پیشتاز است. این صندوق ها که 90 درصد منابع آن به سرمایه گذاری‌های مسئولانه و ده درصد آن به فعالیت های همبستگی اختصاص می یابد، ابزارهای قابل توجهی هستند. قوای عمومی فرانسه می خواهد این کشور به رهبر جهانی در زمینه دارایی‌های موثر تبدیل شود. این دارایی‌ها، سرمایه‌هایی هستند که از طریق ابزارهای مالی بسیار متعدد از جمله وام مورد استفاده قرار می‌گیرند و به توسعه طرح هایی با تاثیرات اجتماعی یا زیست محیطی کمک می‌کنند. این پول از طریق بنیادها، صندوق های سرمایه گذاری و  بانک ها در نهادها یا شرکت ها سرمایه گذاری می‌شوند.این ابزارهای مالی که برای طولانی مدت سرمایه گذاری می‌شوند با همراهی واقعی سازمانی که از آن بهره مند می‌شود عجین است. این بخش همچنان باید گسترش یابد تا به چالش های اجتماعی روز افزون پاسخ دهد.

فشار مالیاتی در فرانسه همچنان شدید است.

کاهش مالیات شرکت ها از 33.3 درصد در سال 2017 به 25 درصد در سال 2022، باعث تنفس شرکت ها خواهد شد. این یکی از وعده‌های انتخاباتی ماکرون بود که تاکنون به بخشی از آن عمل شده است. امسال، مالیات شرکت ها برای شرکت های بزرگ به 27.5 درصد و برای سایر شرکت ها به 26.5 درصد کاهش یافت. مالیات شرکت های کوچک نیز در حد 15 درصد است.

اما با این اقدام که با استقبال کارفرمایان مواجه شده است، فرانسه فقط به متوسط بین المللی و اروپایی نزدیک شده است که در سال 2018، زیر 22 درصد بود. این تلاش به فرانسه اجازه نمی دهد که از باشگاه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خارج شود که در آن فشار مالیاتی بسیار شدید است. در سال 2018، فرانسه که 46 درصد تولید ناخالص داخلی اش از محل مالیات ها تامین می‌شد در صدر این فهرست قرار داشت.

مالیات اعمال شده بر شرکت ها نقش مهمی در این زمینه دارد اما باعث شده است رقابت پذیری شرکت های فرانسوی تحت تاثیر قرار بگیرد. شورای برداشت های اجباری وابسته به دیوان محاسبات در گزارش خود در خصوص تطابق دهی مالیاتی شرکت ها که در ماه اکتبر منتشر شد آورده است: "در مجموع، سطح مالیات شرکت ها در فرانسه همچنان بالاتر از متوسط شرکت های قابل مقایسه است."

مالیات ها بر فعالیت های تولیدی که با انتقاد کارشناسان مواجه است تاثیر بسیار شدیدی دارد. بر اساس گزارش موسسه Rexecode، این مالیات داخلی تاکنون 3.2 درصد تولید ناخالص فرانسه را تشکیل می دهد. این رقم برای آلمان چهار دهم درصد و در اتحادیه اروپایی به طور متوسط 1.6 درصد است. با طرح احیای اقتصادی صد میلیارد یورویی برای مقابله با بحران، دولت با تصمیم گیری برای کاهش ده میلیارد یورویی این مالیات در سال از مجموع هفتاد میلیارد یورو، گام بزرگی را برداشت. با این حال، این کاهش که قابل توجه ارزیابی می‌شود برای کاهش فاصله با سایر کشورها کافی نیست. شورای برداشت های اجباری هشدار داده است که این مالیات ها همچنان بالا است. 

منبع:لوفیگارو

کسری نظام بازنشستگی‌های فرانسه در سال 2020 به شدت افزایش یافت.

نظام بازنشستگی‌های فرانسه تا قبل از اواسط سالهای 2030 به توازن مالی نخواهد رسید. این یکی از آموزه‌های گزارش سالانه شورای جهت گیری بازنشستگی‌هاست که قرار است روز دهم ژوئن منتشر شود و روزنامه لوموند توانسته است نسخه ای تقریباً قطعی از آن را ملاحظه کند.

این پیش بینی‌ها در زمانی صورت گرفته است که ایده اصلاح این ساز و کار با هدف انجام صرفه جویی‌های بودجه ای بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است. روز سوم ژوئن، ماکرون پرونده بازنشستگان را بار دیگر بر روی میز قرار داد و از تصمیمات سخت سخن به میان آورد. این تصمیمات سخت می‌تواند بالا بردن سنی باشد که پس از آن بیمه شدگان حق دارند درخواست پرداخت مستمری کنند.

نظام های بازنشستگی به شدت تحت تاثیر همه گیری کووید نوزده قرار گرفته اند. کاهش فعالیت شرکت ها باعث کاهش درآمدها شده است که اساساً به کاهش پرداخت های شرکت ها (منفی چهار درصد در سال 2020) قابل انتصاب است. به موازات این، با وجود افزایش مرگ و میرهای ناشی از کووید نوزده و تورم، هزینه‌ها نیز روندی صعودی داشته است.

در نتیجه، در حالی که نظام بازنشستگی‌ها دو سال پیش در مسیری روان قرار گرفته بود، کسری آن در سال 2020 به شدت افزایش یافت و به رقم منفی 18 میلیارد یورو رسید. به این ترتیب، نیازی اساسی به تامین مالی وجود دارد اما به نظر می رسد که این نیاز کمتر از آن چیزی است که در گزارش سالیانه قبلی پیش بینی شده بود. در آن زمان از یک چاله منفی 23.4 میلیارد یورویی سخن گفته شده بود که معادل 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی بود. در سال 2021، بازگشت مورد انتظار فعالیت ها امکان کاهش کسری بودجه به حدود چهار دهم تولید ناخالص داخلی را فراهم خواهد کرد.

در افق 2030، سهم هزینه‌ها در تولید ناخالص داخلی می‌تواند کمتر از پیش بینی‌های صورت گرفته در نوامبر 2020 باشد. علت آن نیز کاهش سرعت افزایش هزینه‌ها نسبت به پیش بینی‌های آن زمان است. مدنظر قرار دادن مرگ و میرهای بیشتر ناشی از کووید نوزده و کاهش سن امید به زندگی (سن متوسط) دو علت این امر هستند. هر چند متوسط سن از سال 1945 همواره سیری صعودی داشته اما این گرایش از سال 2014 به طور محسوسی بویژه نزد زنان کند شده است.

از سال 2030 تا اوایل سالهای 2060، سهم هزینه‌های بازنشستگی در تولید ناخالص داخلی در همه سناریوهای اقتصادی تصور شده کاهش خواهد یافت و حتی در افق 2070 کمتر از رقم مشاهده شده در سال 2019 خواهد بود. این گزارش تاکید کرده است که با وجود شرایط بحران بهداشتی و پیرشدن تدریجی جمعیت، این مسیر تحت کنترل خواهد بود. این گزارش همچنین هشدار داده است که تحول شرایط اقتصادی سالهای آینده تا حد زیادی به شرایط همه گیری و تدابیر بهداشتی اتخاذ شده بستگی خواهد داشت.

منبع: لوموند

رئیس مدف در برابر کسری نظام بازنشستگی‌ها سه گزینه را برای بازگشت به توازن مالی تصور کرده است:

1- افزایش سهم پرداختی بیمه شده‌ها ،

2- قطع رابطه بین مستمری‌ها و تورم و به این ترتیب درخواست از بازنشسته‌ها برای تلاش بیشتر به صورت موقت به این علت که در طول بحران کنونی این بیشتر جوانان بودند که از خود فداکاری نشان دادند

3- افزایش سن بازنشستگی به 64 سال.

اوایل ژوئن، ماکرون با تاکید بر اینکه باید تصمیمات سختی بگیرد تا اینکه آخرین سال دوره ریاست جمهوری اش "مفید" باشد، به گمانه زنی‌ها دامن زد. در پرونده بازنشستگی‌ها، وی خاطر نشان کرد که هیچ چیزی منتفی نیست اما تاکید کرد این اصلاحاته که قبل از بحران کووید در مسیر خود قرار داشت در وضعیت کنونی آن قابل ادامه نیست. در ادامه، سندیکاها به دولت در خصوص تصویب اصلاحات بازنشستگی‌ها قبل از سال 2022 هشدار دادند. لوران برژه دبیرکل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار تاکید کرد "این کاملا یک دیوانگی است" و همتایش فیلیپ مارتینز در کنفدراسیون عمومی‌کار فرانسه آن را یک اشتباه توصیف کرد.

منبع:لاتریبون

 

[1]  پس انداز همبستگی شهروندی که در اواسط دهه هشتاد میلادی در اروپا و کبک کانادا برای مبارزه با بیکاری و طرد شدن افراد ظهور یافت به نحوی عمل می‌کند که همه یا بخشی از یک پس انداز به طور مستقیم در بخش های با ویژگی همبستگی، زیست محیطی  یا اخلاقی سرمایه گذاری شود.