پیامدهای اقتصادی احتمالی خروج نیروهای خارجی از افغانستان

در سال‌های پس از استقلال، برای این‌که افغانستان یک اقتصاد خودکفا و پویا داشته باشد، روند صنعتی‌سازی در کشور آغاز و برای سرعت بخشیدن این روند، نظام مالیاتی جدید تأسیس شد. از سوی دیگر، نخستین واحد پول ملی افغانستان، نیز به چاپ رسید. دولت افغانستان همچنان برای سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی‌سازی، اراضی عمومی را به نازل‌ترین قیمت در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صنعتی از قبیل ساخت شبکه‌های ارتباطی، از جمله راه، تلگراف، خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز کرد.

 روند صنعتی‌سازی در افغانستان از سال ۱۹۱۹ آغاز شد. با وجود تمام چالش‌های سیاسی و اقتصادی، این روند تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشت.

با توجه به این جدول، در ارقام تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت و درآمد سرانه افغانستان، بعد از دوره شاهی بین سال‌های 1978-1960 به میزان قابل توجهی افزایش دیده می‌شود. بین این سال‌ها رشد سالانه کشور از 2 درصد به3.6 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، جمعیت کشور در سال ۱۹۷۰ از ۱۱ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ افزایش یافت. عاید سرانه هم در میان سال‌های مذکور از ۱۱۴ دلار به ۱۹۱ دلار افزایش یافت. اما حمله ارتش شوروی و به دنبال آن آغاز درگیری‌ها میان مجاهدین و اتحاد جماهیر شوروی و سپس جنگ میان مجاهدین و طالبان باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شد و اقتصاد کشور را با رکود مواجه کرد. این درگیری‌ها، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار، صدها هزار کشته و یک میلیون معلول به جا گذاشت. تقریباً پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. 

تا سال ۲۰۰۱ که بیش از بیست سال جنگ در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی انسانی روبه‌رو بود. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به این کشور برای بازسازی موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی تامین می‌شد. پس از سال ۲۰۰۱ یک فصل تازه در عرصه سیاست و اقتصاد افغانستان ورق زده شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور نقش اساسی داشته است. ارقام تولیدات ناخالص داخلی و کمک‌های دریافت شده خارجی در شکل ذیل نشان داده شده است.

شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بعد از ۲۰۰۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار بود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.  تولید ناخالص داخلی کشور بعد از روی کار آمدن حکومت جدید و به خاطر کمک‌های خارجی پس از سال ۲۰۰۱، روند صعودی داشته است. رشد اقتصادی کشور، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط ۹ درصد به ثبت رسیده است؛ اما با کاهش تدریجی نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. به عنوان مثال، کمک‌های خارجی از ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به حدود ۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی را نیز کاهش داد. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهندگان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشته است. رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲.۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۴ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۹ درصد اقتصاد کشور رشد داشت ولی در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های سیاسی و امنیتی رشد اقتصادی کشور به منفی ۵.۵ درصد رسید.

پیامد‌های اقتصادی خروج نیروهای خارجی از افغانستان

افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی و وابسته به کمک‌های خارجی است، لذا آغاز روند خروج نیرو‌های خارجی از کشور بدون شک روی متغیرهای اقتصاد خرد و کلان کشور تاثیر خواهد گذاشت. با وجود این‌که خروج این نیروها باعث قطع کمک‌های خارجی به افغانستان نمی‌شود؛ ولی به عنوان یک شوک اقتصادی بافث فشار روانی  نسبت به آینده شده است. کاهش امنیت موجب کاهش سرمایه‌گذاری و طبعا کاهش تولیدات و افزایش بیکاری و فقر٬ کاهش ارزش پول٬ کاهش تجارت٬ کاهش عواید و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به خاطر خروج نیرو‌های ‌خارجی از کشور و کاهش امید به آینده، در جریان سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۴۰۰ نفر سرمایه‌گذار نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه خویش را به ترکیه انتقال داده‌اند. اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ با چالش‌های جدی مواجه است که ممکن است یک‌بار دیگر رشد منفی را تجربه کند. شوک اقتصادی که هم‌زمان با خروج نیرو‌های خارجی از کشور، به وجود آمده، یک شوک کوتاه‌مدت است و دولت سعی دارد با استفاده از سیاست‌های انبساطی مالی تأثیرات منفی این شوک را در کوتاه‌مدت کاهش و در درازمدت به صفر برساند.

اما موضوع بسیار مهم این است که پس از خروج نیروهای خارجی از کشور، چگونه ساختاری روی کار می‌آید. اگر حکومت معقول و قابل قبول برای تمامی جناح‌ها شکل بگیرد، در آن صورت امید به آینده کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی نیز افزایش خواهد یافت و روند رشد اقتصادی کشور تسریع خواهد شد. از سوی دیگر، دولت با اتخاذ استراتژی‌های انقلاب سبز٬ صنعتی٬ صادراتی و مالی می‌تواند بیکاری، فقر٬ کسری تراز تجاری و کسری بودجه را کاهش دهد. اگر پس از خروج نیروهای خارجی وضعیت مدیریت و یک حکومت قابل قبول تشکیل نشود، افغانستان یک‌بار دیگر از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیت سال‌های گذشته را تجربه خواهد کرد.  اگر در سال ۲۰۲۱ وضعیت پس از خروج نیروهای خارجی از کشور مدیریت نشود، شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود.

منبع : سایت روزنامه هشت صبح افغانستان 20/2/1400