ده کشور ثروتمند آفریقا در سال 2026 بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول اخیرا پیش بینی خود را در خصوص ثروت کشورهای جهان منتشر نموده است. در قاره آفریقا در سال 2026 طبقه بندی کشورهای ثروتمند شاهد تغییرات بنیادینی خواهد بود.

بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته با مقیاس شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمتهای رایج به دلار، یعنی کمی سازی مقدار کل "تولید ثروت" سالانه توسط فعالان اقتصادی کشورها، به نظر می رسد که تغییرات اساسی در بین ده کشور ثروتمند برتر آفریقا در قیاس با داده‌های منتشره سال 2019 (قبل از بحران همه گیری کرونا) صورت پذیرد.

به طور کلی کشورهای پرجمعیت با منابع طبیعی قابل توجه نظیر نفت، مواد معدنی و غیره به استثنای جمهوری دمکراتیک کنگو در این لیست دیده می‌شوند. با این وجود در طبقه بندی پیش بینی شده برای سال 2026، کشورهایی که تمرکز خود را بر کشاورزی و تنوع اقتصادی قرار داده اند از جایگاه بالایی برخوردارند.

در مجموع 10 کشور آفریقایی که بالاترین تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند با کسب 2 هزارو 877 میلیارد دلار در سال 2026 در مقابل هزار و 739 میلیارد دلار کسب شده در سال 2020، به میزان 65.44 درصد افزایش را ثبت خواهند نمود. بدین ترتیب واضح است که ثروت ده قدرت برتر اقتصادی آفریقا رشد چشمگیری خواهند داشت ولی این افزایش رشد، یکنواخت نخواهد بود.

نیجریه: در بین این کشورها این نیجریه است که به عنوان قدرت اقتصادی پیشرو همچنان در مقام اول ثروتمندترین کشور آفریقا از نظر تولید ناخالص داخلی تکیه خواهد زد. در واقع پر جمعیت ترین کشور قاره با بیش از 210 میلیون سکنه، تولید ناخالص داخلی خود را طی شش سال آینده به بیش از دو برابر افزایش خواهد داد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، این کشور ثروت خود را از 429 میلیارد دلار در سال 2020 به 964 میلیارد دلار در سال 2029 افزایش می دهد.

فارغ از این واقعیت که جمعیت زیاد این کشور نقطه قوت قابل ملاحظه آن است، نیجریه بزرگترین تولید کننده نفت در قاره آفریقا است.  با این حال این رشد شدید بیش از هر چیز به سمت سرمایه گذاریهای عمده در بخش زیرساختها نظیر راه آهن، بندر آبهای عمیق، صنعت نفت، پالایشگاه و خصوصا توسعه در بخش های کشاورزی برنامه ریزی شده توسط دولت هدایت و هزینه خواهد شد. پیش بینی می‌شود این کشور با رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات غذایی که هم اکنون وارد کننده آن است، بار دیگرجایگاه خود را در بین کشورهای صاحب کشاورزی در سالهای 1970 بازیابد.

رونق صادرات نفتی به ساختار اقتصادی این کشور در بخش تولیدات غیر نفتی آسیب جدی وارد کرده و آن را به اقتصادی رانتی و متکی به نفت بدل کرده است. به عنوان مثال نیجریه تقریبا همه مواد غذایی مورد نیاز کشور را از خارج وارد می‌کند. با این حال از زمان شوک نفتی سال 2014 محمدو بوهاریف، رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت با الگو گرفتن از مدل ژاپنی "اقتصاد بدون نفت" روش استراتژیک بازگشت به کشاورزی را در پیش گیرد. با داشتن 84 میلیون هکتار زمین قابل کشت که توسط دو رودخانه Le Niger و Bénoué سیراب شده و با میزان بارندگی قابل توجه 750 میلی متر در شمال و 4 متر در جنوب، نیجریه ابزار بسیار قدرتمندی برای تحقق اهداف خود در زمینه کشاورزی در دست دارد و برای حمایت از این انقلاب سبز، این کشور روی تخصص شرکت تولید کننده کودهای شیمیایی، Africa Fertilizers Nigéria که یکی از شعبات زیر مجموعه غول فسفات کشور مغرب است، حساب نموده است. این شرکت به دولت و بخش خصوصی نیجریه در توسعه بخش کشاورزی از طریق تولید کود در محل، مطالعات خاک و آموزش کشاورزان کمک می‌کند.

مصر: این کشور با اختلاف زیاد با نیجریه، جایگاه دوم در بین ده کشور قدرتمند اقتصادی قاره آفریقا را به خود اختصاص داده است. مصردر عین حال که از سیاستهای اصلاحی اعمال شده پس از بحران حاد سال 2016 که منجر به کاهش شدید ارزش پول شد، بهره می‌برد، جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی و گردشگران ایجاد کرده است. علی رغم بروز پاندمی کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی مصر برابر با 3.6 درصد برای سال مالی 2020-2019 به ثبت رسیده است. این کشور همچنین بیش از هر چیز از اکتشافات عمده گاز در مدیترانه بهره مند شده است که در حال حاضر آن را به سیزدهمین تولید کننده بزرگ گاز در جهان تبدیل کرده است. اصلاحات ساختاری را که به راه اندازی مجدد اقتصاد مصر بر پایه‌های محکم کمک نموده است، نیز باید به این موارد افزود. علی رغم تاثیر همه گیری کرونا، این تنها اقتصاد در شمال آفریقا و در خاورمیانه است که در سال 2020 از رکود نجات یافته است. در نتیجه بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی مصر باید از 362 میلیارد دلار در سال 2020 به 603 میلیارد دلار در سال 2026 افزایش یابد (66.60 درصد افزایش).

آفریقای جنوبی: آفریقای جنوبی علی رغم افت اقتصادی که از زمان، یاکوب زوما، رئیس جمهور این کشور آغاز شده است، شاهد رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی از 302 به 407 میلیارد دلار در بازه زمانی 2026-2020 خواهد بود. به دلیل عمق بحرانی که این کشور در حال گذر از آن می‌باشد، رشد کمتری نسبت به دو قدرت برجسته اقتصاد قاره را تجربه خواهد کرد. قطع نامنظم برق ناشی از سوء مدیریت شرکت برق دولتی این کشور، متزلزل بودن اقتصاد آفریقای جنوبی را به خوبی نمایان می‌کند. دقیقا همانند شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی (Souht African Airways) که زمانی گل سرسبد خطوط هوایی قاره آفریقا بود و اکنون یک دهه است که دچار بحران مالی شدید شده و بدون کمک دولت و متعاقب بحران همه گیری کرونا احتمال ورشکستگی آن وجود دارد. Cyril Ramaphisa، رئیس جمهور این کشور متعهد شده است که با سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری در طی پنج سال بر این مشکل فائق آید.در عین حال این خطر وجود دارد که همه گیری بیماری کرونا به رویگردانی سرمایه گذاران خارجی که به دلیل از بین رفتن جذابیتهای مالی ژوهانسبورگ، در حال ترک این کشور هستند، دامن زند.

مغرب: اقتصاد مغرب که در برابر بحران کرونا مقاومت خوبی از خود نشان داده است، با تکیه بر تنوع بخشی ویژه در زمینه خودروسازی، صنعت هواپیمایی و آفشورینگ، موفق به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، صادرات و تولید ارزش افزوده برای کشور شده است. به عنوان مثال اکنون در بخش صنعت خودروسازی، مغرب با پیشی گرفتن از آفریقای جنوبی، پیشتاز این صنعت در آفریقا است. با تولید بیش از 700 هزار خودرو در سال، این کشور توانسته است به رقم 7 میلیارد یورو صادرات در این بخش و نیز ایجاد 180 هزار فرصت شغلی جدید دست پیدا کند. مغرب همچنین از اصلاحات ساختاری صورت گرفته در سالهای اخیر بهره مند خواهد شد. از جمله طرح مغرب سبز که اثرات خشکسالی را کاهش داده و در عین حال سهم بخش کشاورزی را در اقتصاد به طور قابل توجهی افزیش می دهد. به همین ترتیب برنامه تقویت بنیه صنعتی در بازه زمانی 2026-2021 که بر مبنای جایگزینی واردات توسط تولیدات داخلی طراحی شده است، می‌بایست به رشد صنایع داخلی و افزایش ارزش افزوده منتهی گردد. بنابر این طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور از 113.5 میلیارد دلار در سال 2020 به 162 میلیارد دلار در سال 2026 (رشدی بالغ بر 42.73 درصد) افزایش خواهد یافت.

الجزایر: الجزایر علی رغم درآمد نجومی ناشی از سالهای طلایی فروش نفت، به دلیل اتکای بیش از حد به بودجه نفتی نتوانست هدف تنوع بخشی به اقتصاد خود را محقق نماید.

اوضاع متشنج سیاسی، عدم توفیق در روند متنوع سازی اقتصادی برای رهایی از اتکای صرف به نفت، کاهش ذخایر ارزی کشور که فضای مانور دولت را محدود کرده است، کاهش مستمر ارزش دینار و عدم وجود چشم انداز توسعه راهبردی به این معنا است که در بازه زمانی 2026-2020 کشور تقریبا دچار رکود خواهد شد. انتظار می رود رشد ناخالص داخلی  تنها با ثبت عدد 6 درصد از 144 به 153 میلیارد دلار برسد.

لیست ده کشور برتر قاره آفریقا با کنیا، اتیوپی، ساحل عاج، غنا و تانزانیا تکمیل می‌گردد. این کشورها طی یک دهه گذشته از نرخ رشد بالایی برخوردار بوده اند. اقتصاد این کشورها عمدتا مبتی بر خدمات، کشاورزی، سرمایه گذاری در زیرساختها (بزرگراهها، راه آهن، بنادر، سدهای برق آبی، ارتباطات راه دور و ...) همچنین اکتشاف هیدروکبن‌ها (در مورد غنا و ساحل عاج) می‌باشد.

کنیا دارای اقتصادی مبتنی بر خدمات (46.7 درصد از تولید ناخالص داخلی) بوده و در زمینه زیرساختها خصوصا حمل و نقل و انرژی سرمایه گذاری زیادی انجام داده است.

اتیوپی نیز پس از یک دهه رشد اقتصادی بالا در سالهای 2010 لغایت 2020 برنامه ده ساله پیش رو (2030-2020) را با هدف رسیدن به رشد متوسط سالانه 10.2 درصد طراحی نموده است. در صورت موفقیت، این کشور می‌تواند در سال 2030 در جرگه 5 اقتصاد برتر قاره آفریقا قرار گیرد. علاوه بر کشاورزی، تولید، گردشگری و معدن، اتیوپی همچنین می‌تواند از مزایای سد بزرگ رنسانس با ظرفیت تولید 6450 مگاوات برق بهره گیرد.

علیرغم این توضیحات، داده‌های صندوق بین المللی پول، پیش بینی‌هایی بر اساس متغیرهای قابل تغییر هستند. متغییرهایی که ممکن است تا سال 2026 تغییرات قابل توجهی را تجربه کنند. در عین حال روندهای اصلی در مبانی اقتصاد کلان و جهت گیری‌های استراتژیک توسط کشورهای مختلف برای تقویت رشد اقتصادی خود، چشم اندازی از رشد ناخالص داخلی ده کشور برتر را ارائه می نمایند.