اصلاحات اقتصادی اتیوپی

دولت اتیوپی در راستای دستور کار اصلاحات اقتصادی برای تغییر به سمت رشد پایدار، اصلاحات عمده‌ای را در اواخر ژوئیه 2024 آغاز نمود. این اصلاحات شامل تغییر فوری نرخ ارز تعیین شده توسط بازار، حذف اکثر محدودیت‌های حساب جاری و نوسازی چارچوب سیاست پولی بود.

اتیوپی با حدود 126.5 میلیون نفر جمعیت (در 2023)، دومین کشور پرجمعیت آفریقا پس از نیجریه می‌باشد و با ثبت نرخ 7.2 درصد رشد نرخ ناخالص داخلی (GDP) در سال مالی 23-2022 یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه است. دولت اتیوپی قصد دارد، با انجام اصلاحات اقتصادیِ پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول، تا سال 2025 به وضعیت بهتری برسد.

نرخ رشد بالای تولید ناخالص داخلی اتیوپی عمدتاً بر اثر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در زیرساخت‌ها، خدمات شهری و حمایت از استانداردهای زندگی بهتر حاصل شده است. نتایج قابل توجه سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های خدمات شهری و زندگی بهتر شامل گسترش دسترسی به آب آشامیدنی نزدیک به 60 میلیون نفر، دوبرابر کردن دسترسی به برق و افزایش 64 درصدی واکسیناسیون کودکان می‌باشد. بین سال‌های 2004 و 2016، این پیشرفت‌ها به کاهش نرخ فقر ملی از 39 درصد به حدود 24 درصد کمک نموده است.

شوک‌های متعدد اقتصادی از سال 2018 تقریباً همه خانواده‌ها را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که حدود 91 درصد از جمعیت، خشکسالی مداوم، سیل، هجوم ملخ، درگیری یا ترکیبی از آنها را تجربه می‌کنند. در سال 2020 همه خانواده‌ها در اتیوپی تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19 قرار گرفتند. درگیری‌های قومی در منطقه تیگری بیش از 20 میلیون نفر را آواره کرد و در نتیجه نیازهای بشردوستانه و بازسازی زیادی را به دولت متحمل نمود (20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود). در سطح اقتصاد کلان، شوک‌های همپوشانی در کنار ضعف‌های ساختاری در مدل رشد دولتی اتیوپی (منعکس‌کننده سیاست‌های عمیق و تحریف‌های نظارتی) باعث کندتر شدن رشد اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری خارجی، افزایش تورم و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان و بدهی‌های داخلی و خارجی شد. اکنون استانداردهای زندگی برای اولین بار در بیش از دو دهه گذشته بدتر شده است. در حال حاضر حدود 15 میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی هستند.

دولت اتیوپی در راستای دستور کار اصلاحات اقتصادی برای تغییر به سمت رشد پایدار، اصلاحات عمده‌ای را در اواخر ژوئیه 2024 آغاز نمود. این اصلاحات شامل تغییر فوری نرخ ارز تعیین شده توسط بازار، حذف اکثر محدودیت‌های حساب جاری و نوسازی چارچوب سیاست پولی بود. این اصلاحات توسط برنامه صندوق بین‌المللی پول، از طریق تامین مالی سیاست توسعه بانک جهانی و به منظور کاهش بدهی‌ها از طریق چارچوب پیشنهادی مشترک G20 انجام شد. چالش اتیوپی در حال حاضر حفظ و تعمیق این اصلاحات برای بهبودهای اقتصادی ملموس برای مردم شامل درآمدهای بالاتر، مشاغل بیشتر و خدمات عمومی‌بهتر می‌باشد.

آخرین تحولات کلان اقتصادی و مالی

اقتصاد اتیوپی در سال 2022/23، رشد 7.1 درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال قبل از آن (6.4 درصد) افزایش نشان می‌دهد. دلیل این افزایش، رشد 7.9 درصدی در بخش خدمات (40 درصد از تولید ناخالص داخلی) رشد 6.9 درصدی بخش صنعت (28 درصد تولید ناخالص داخلی) و رشد بخش کشاورزی به میزاان 6.3 درصد (32 درصد تولید ناخالص داخلی) بود، همچنین دولت از رشد سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت می‌نماید. نرخ تورم اتیوپی نیز به دلیل رشد عرضه پول و تشدید سیاست پولی، از 34 درصد در سال 2021/22 به 29.2 درصد در سال 2022/23 کاهش یافت. همچنین به علت رشد آهسته صادرات، نرخ ارز در بازار رسمی 5.3 درصد و در بازار موازی 15 درصد کاهش یافت. کسری بودجه از 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021/22 به 3.0 درصد در سال 2022/23 کاهش یافت که دلیل آن افزایش 60.3 درصدی خدمات و کاهش 5.3 درصدی واردات بود. شاخص فقر نیز از 31.1 درصد در سال 2016 به 27 درصد در سال 2019 کاهش یافته است.

چشم‌انداز و خطرات

به دلیل ادغام مالی، رشد 6.7 درصدی برای سال‌های 2024 تا 25 پیش‌بینی می‌شود. در صورت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل طولانی شدن مذاکرات پرداخت بدهی‌های خارجی، باعث عدم دسترسی دولت به منابع مالی جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شود. سیاست‌های پولی سخت‌تر، تورم را به 21.0 درصد در سال 2023/24 کاهش داد و انتظار می‌رود در سال 2024/25 تورم تا 15.4 درصد کاهش دهد. همچنین کسری مالی دولت در سال‌های 2023/24 و 2024/25 با بهبود درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کسری درآمد بودجه عمومی روندهای مشابهی را نشان دهد. زیرا واردات همچنان کاهش می‌یابد که مطابق با کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و رشد تدریجی در صادرات است.

خطرات منفی کلیدی در منابع بودجه‌ای دولت شامل تنگناهای ساختاری، بدهی‌ها و آسیب‌پذیری‌های آب و هوایی، درگیری‌ها، و قیمت بالای نفت و مواد غذایی به دلیل اختلالات زنجیره تامین است. اقدامات کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شامل اصلاحات اقتصادی داخلی با تمرکز بر سیاست‌های پولی، بدهی عمومی، سرمایه‌گذاری و تجارت و بخش‌های تولیدی و عمومی است. اجرای توافقنامه‌های صلح و گفت و گوی ملی ثبات را افزایش داده و باعث بهبود گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد.

اصلاح ساختار مالی جهانی

تحول ساختاری اتیوپی کند بوده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 54 درصد در سال 2000 به 32 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. بخش کشاورزی، 62.8 درصد از اشتغال در سال 2022 (90.2 درصد در سال 1990) را تشکیل می‌دهد. سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 37.6 درصد در سال 2000 به 40.0 درصد در سال 2023 افزایش یافته است که 30 درصد از اشتغال (7.8 درصد در سال 1990) را تشکیل می‌دهد. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از 10.0 درصد در سال 2000 به 28.8 درصد در سال 2023 افزایش یافته است که 7 درصد از اشتغال در سال 2022 (2 درصد در سال 1990) را تشکیل می‌دهد. بخش تولید در سال 2023 تنها 6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی (2 درصد در سال 2000) را به خود اختصاص داد. پرداختن به عدم تعادل‌های کلان اقتصادی، مهار سختی‌های ساختاری، کاهش تنگناهای بخشی در گردشگری و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، و نوسازی بخش مالی به تحول ساختاری دامن خواهد زد.

اصلاح ساختار مالی پیشنهادی صندوق جهانی پول، به ویژه شفاف سازی، پرداخت بدهی‌های خارجی و ایجاد تسهیلات در فضای مالی برای سرمایه‌گذاری موجب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌گردد. مذاکرات دولت اتیوپی بر سر برنامه جدید صندوق بین‌المللی پول در حال انجام است که انتظار می‌رود بازسازی اتیوپی تحت چارچوب مشترک G20 را تسهیل کند. علاوه بر این، حق برداشت سرمایه‌گذاران و تجار از منایع بلوکه شده آنان از طریق بانک‌های توسعه چندجانبه و تهیه طرح‌های مالی سرمایه‌گذاری قابل استفاده از سوی بانکداری به تامین مالی پروژه‌ها کمک می‌کند. همچنین اتیوپی می‌تواند از اصلاحات اقتصادی داخلی خود، از جمله گسترش مشارکت‌های دولتی و خصوصی، تجدید ساختار شرکت‌های دولتی و توسعه بازارهای پول و سرمایه، استفاده کند.

جمع‌بندی

اقتصاد اتیوپی در سال‌های اخیر تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است. پس از پایان جنگ داخلی دو ساله در اواخر سال 2022، دولت اصلاحات اقتصادی متعددی را آغاز کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بازار بورس اوراق بهادار اشاره کرد. این اقدام گامی مهم در راستای اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، اتیوپی با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، موانع بوروکراتیک، فساد و مسائل امنیتی، به‌ویژه در مناطق اورومیا و امهارا مواجه است. دولت هدف بلندپروازانه‌ای برای جذب تا 27 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در چهار سال آینده تعیین کرده است تا بحران ارز خارجی را مدیریت کرده و بازسازی کشور را تأمین مالی کند. به طور کلی، اتیوپی با اجرای اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در مسیر بهبود و توسعه اقتصادی قرار دارد، هرچند که چالش‌های قابل توجهی پیش رو دارد.