اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور آفریقای جنوبی در هفتۀ دوم فروردین 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

قصد گوگل برای ایجاد سیصد هزار شغل در آفریقای جنوبی

در حالی که آفریقای جنوبی همچنان با بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین، دست و پنجه نرم می‌کند، گوگل اعلام کرده قصد دارد به ایجاد 300 هزار فرصت شغلی در آفریقای جنوبی از طریق طرح‌های SME و توسعه مهارت‌ها کمک کند. گوگل با راه‌اندازی نخستین منطقه Google Cloud خود در آفریقا، با سرمایه‌گذاری 131میلیون یورویی در ژوهانسبورگ، گام مهمی‌برداشت که مورد استقبال رئیس جمهور راماپوسا قرار گرفت و تاکید کرد که حضور گسترده شرکت، به نفع آفریقای جنوبی خواهد بود. وی گفت: حضور رو به رشد گوگل با اجازه دادن به شرکت‌ها و کارآفرینان برای دسترسی به پتانسیل قدرتمند هوش مصنوعی، برای مردم آفریقای جنوبی و بقیه آفریقا مفید خواهد بود و تقریباً همه بخش‌های اقتصاد را متحول می‌کند.

رئیس Google Cloud اروپا، خاورمیانه و آفریقا پیش‌بینی کرد این شرکت بیش از 90 میلیارد دلار تولید اقتصادی داشته باشد و تا سال 2030 به ایجاد 300 هزار شغل در آفریقای جنوبی کمک کند. وی تاکید کرد ما با بیش از 30 درصد رشد سالانه در میان سریع‌ترین شرکت‌های فن آوری در سطح جهان هستیم. وی گفت: اینها فقط مشاغل مرتبط با فناوری نیستند، بلکه شامل مهارت‌های تجاری نیز می‌شوند. موج جدیدی از مشاغل جدید در پشت هوش مصنوعی وجود دارد. او افزود: مردم فکر می‌کنند در نتیجه کارایی هوش مصنوعی، شغل خود را از دست خواهند داد، اما ما در حال سرمایه‌گذاری در مشاغل جدید آینده هستیم. آخرین داده‌های آمار آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه پایانی سال 2024 به 31.9 درصد رسیده که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است.

 IOL

حمایت کمیته صنایع مجلس از اقدامات دولت برای نجات مشاغل آرسلور متال

ماه گذشته ArcelorMittal تصمیم گرفت تولید فولاد خود را تا پایان ژانویه 2025 متوقف کند که انتظار می‌رود منجر به از دست دادن 3500 فرصت شغلی شود. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که دولت در حال مذاکره با این شرکت است که اعلام کرده بود قصد دارد کارخانه‌های تولید فولاد خود را تا آوریل امسال تعطیل ‌کند. اقدام این شرکت، با از دست رفتن 3500 شغل مستقیم، نرخ بیکاری بالا در کشور را تشدید می‌کند. هفته گذشته فاش شد که وزارت تجارت، صنعت و رقابت (DTIC) و شرکت توسعه صنعتی (IDC) در فوریه 2025 کمک مالی 20 میلیون یورویی و تسهیلات سرمایه در گردش 53 میلیون یورویی که توسط IDC در ژوئن 2024 تمدید شد، به این شرکت ارائه کرده‌اند. دولت همچنین اعلام کرد که در چارچوب طرح امداد کارمندان/کارفرمایان موقت (TERS) نزدیک به 22 میلیون یورو بودجه برای حفظ 2982 کارمند در 12 ماه آینده را تصویب کرده است. دولت توضیح داد که این مداخلات برای ارائه کمک مالی مستقیم به این شرکت طراحی نشده، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای حفاظت از صنعت فولاد آفریقای جنوبی و تضمین حفظ ظرفیت صنعتی آن است. کمیته صنایع مجلس نیز، با انتشار بیانیه‌ از تلاش‌های دولت حمایت کرد.

 IOL

برنامه 2.9 میلیارد یورویی بانک جهانی و آفریقای جنوبی برای نجات شهرها

آفریقای جنوبی از یک وام 1 میلیارد دلاری بانک جهانی، همراه با 2 میلیارد دلار تزریق سرمایه دولتی، برای تأمین مالی کمک‌های بلاعوض برای شهرهایی از جمله ژوهانسبورگ، دربان و کیپ‌تاون که به اهداف تأمین آب، فاضلاب، برق و پردازش زباله جامد بر اساس برنامه جدید دولتی دست می‌یابند، استفاده خواهد کرد. بانک جهانی در پاسخ به پرسشی گفت که این ابتکار شامل یک جا به جایی مالی جدید و هدفمند مبتنی بر عملکرد به شهرداری‌ها است و از اصلاحات در خدماتی که شهرداری‌های هشت شهر بزرگ برای آن از ساکنان دریافت می‌کنند، حمایت خواهد کرد. دولت در حال تنظیم برنامه ارائه خدمات شهری است زیرا با فشار فزاینده‌ای از سوی شهروندان برای بهبود خدمات در بحبوحه خرابی‌های مکرر شبکه‌های انتقال برق شهری، قطعی منظم آب و جمع‌آوری ضعیف زباله‌ها روبرو است.

 IOL

تصویب طرح جامع انرژی‌های تجدیدپذیر آفریقای جنوبی

هیات دولت طرح جامع انرژی‌های تجدیدپذیر آفریقای جنوبی (SAREM) را که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های صنعتی‌سازی سبز از طریق استقرار تأسیسات ذخیره‌سازی بادی و خورشیدی است، تصویب کرد. این طرح پیش‌تر از انتخابات 2024 تهیه شد و اکنون توسط دولت وحدت ملی به تصویب رسیده و اجرای آن به معاون وزیر برق و انرژی تفویض شده است. نتشاوهنی وزیر ریاست جمهوری در این زمینه گفت این طرح بر انرژی خورشیدی و باد، باتری لیتیوم یون و فناوری‌های ذخیره‌سازی باتری وانادیوم تمرکز دارد. هیات دولت همچنین دستور داد که کار بیشتری روی طرحی جامع برای تشویق سرمایه‌گذاران جهت تامین مالی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین توسعه سوخت سبز هیدروژنی برای برآورده کردن تعهدات بین‌المللی تا سال 2030 انجام شود. تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بخش مهمی از ابتکار مشترک بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا معروف به ماموریت 300 با هدف امکان دسترسی به انرژی برای 300 میلیون نفر در قاره آفریقا تا سال 2030 است.

 Engineeringnews

افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوار‌های آفریقای جنوبی

جدیدترین گزارش شاخص صرفه اقتصادی خانوار که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد سبد غذایی خانوارهای آفریقای جنوبی در ماه فوریه با رشد 0,3 درصد، از 5313 رند به 5329 رند در مارس افزایش یافته و تصویری تلخ را برای خانوار‌هایی که با افزایش هزینه‌های غذا روبرو هستند، ترسیم کرده است. نمایندگان جامعه مدنی بلافاصله زنگ خطر را به صدا درآورده و تاکید کردند افزایش هزینه‌های زندگی، جوامع را بیشتر به فقر و ناامنی غذایی سوق داده است. گزارش منتشره حاکی است از میان 44 قلم کالای مورد بررسی، 22 مورد شاهد افزایش قیمت بوده‌اند که کنجاله ذرت، برنج، آرد کیک، شکر سفید، لوبیا، شکر، سمپ و روغن از جمله آنهاست. نهادهای مدنی بر این باورند که این موضوع مشکل‌ساز است زیرا این اقلام به نسبت، بیشترین سهم را در مصرف خانوارها داشته و ابتدا خریداری می‌شوند. در حالی که قیمت اقلام اساسی در حال افزایش است، میانگین سبد غذایی اولیه غذایی برای یک خانواده چهار نفره 3729 رند است و بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل روبرو می‌کند چرا که آنها باید 57.4 درصد از دستمزد متوسط یک کارگر را پیش از در نظر گرفتن بودجه برای غذا، به برق و حمل و نقل اختصاص دهند. به گفته این کارشناسان، افزایش‌های مستمر بهای مواد غذایی برای خانوار‌های فقیر، مردم را به فقر بیشتر سوق می‌‌دهد.در چنین حالتی، سبد غذایی خانوارها برای بیش از نیمی از جمعیتی که زیر خط فقر 1634 رند در ماه زندگی می‌کنند، دور از دسترس باقی مانده است. در عین حال، نرخ گرسنگی متوسط تا شدید، همچنان در حال افزایش است و با وجود توجه فزاینده به رشد در دوران کودکی (ECD)، قیمت‌های بالای مداوم مواد غذایی، تهدیدی برای بدتر شدن رشد و اختلال در رشد فیزیکی و پتانسیل شناختی کودکان است.

 IOL

تعطیلی 140 واحد تجاری آفریقای جنوبی در فوریه 2025

آفریقای جنوبی در فوریه 2025 شاهد 140 فقره تعطیلی شرکت بود که مجموع تعطیلی‌ها از آغاز سال جاری را به 246 مورد افزایش داد. در حالی که شمار انحلال‌ها در مقایسه با فوریه 2024 اندکی افزایش یافته، وضعیت در دو ماهه نخست سال 2025 نسبت به سال پیش از آن بهتر بوده است. ردیابی انحلال‌ها توسط اداره آمار نشان می‌دهد موارد انحلال تا پایان ماه مارس نسبت به سال 2024 تقریباً 0.4 درصد کاهش یافته و حتی در دوره سه‌ماهه دسامبر 2024 تا فوریه 2025 نیز اوضاع بهتر به نظر می‌رسد به طوری که شمار انحلال‌‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.5 درصد کاهش یافته است. با این اوصاف، فوریه 2025 شاهد افزایش 1.4 درصدی انحلال در مقایسه با فوریه 2024 است. در سال 2024، 1551 مورد فعالیت تجاری متوقف شده که کمترین تعداد در تقریباً یک دهه اخیر است. در حالی که آمار بالای انحلال می‌تواند برای مشاغل در آفریقای جنوبی مشکل ایجاد کند، تمایز بین انحلال داوطلبانه و اجباری مهم است. در سال 2025 اکثریت قریب به اتفاق انحلال‌ها داوطلبانه بوده و تنها 33 درصد انحلال اجباری ثبت شده که نسبت به دو ماهه نخست سال 2024 حدود 32 درصد افزایش یافته است. محیط برای گسترش کسب و کار مساعد نیست و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ضعیف، شبکه برق به شدت ناپایدار و زیرساخت‌های در حال فروپاشی، موانع بزرگی هستند.

Businesstech

تحول در شبکه انتقال برق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

رامخوپا وزیر برق آفریقای جنوبی از طرحی برای برطرف ساختن بحران جاری انرژی در این کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های انتقال خبر داده است. رامخوپا طی یک نشست مطبوعاتی با ارائه گزارشی در مورد مشارکت بخش خصوصی در گسترش زیرساخت‌های برق کشور توضیح داد که شبکه انتقال فعلی، قادر به همگامی‌با روند رو به رشد تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه در مناطقی مانند کیپ شمالی و غربی نیست. وی گفت ما می‌خواهیم فضایی ایجاد کنیم که در آن سرمایه‌گذاری‌ فعالان بخش خصوصی در بخش انتقال را به اجرا درآوریم. اظهارات وی پس از آن منتشر شد که دیون جورج، وزیر محیط زیست، جنگل‌داری و شیلات، هشت فقره معافیت محدود انتشار گازهای گلخانه‌ای را به هشت نیروگاه زغال‌سنگ اسکوم اعطا کرد.

رامخوپا برنامه‌هایی را برای ایجاد زیرساخت‌های انتقال برق تشریح و تاکید کرد استان‌های خائوتنگ، نورث وست و کیپ شمالی برای افزایش قابلیت اطمینان انرژی و اطمینان از منبع تغذیه پایدار انتخاب شده‌اند. وی در ادامه توضیح داد که اسکوم و بودجه دولت در موقعیتی برای حمایت از سطح سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه شبکه انتقال قرار ندارد و افزود که در مجموع، بیش از 1.2 میلیارد یورو برای نوسازی و توسعه شبکه انتقال تا حد 14 هزار کیلومتر مورد نیاز است و برای رفع این مشکل، از راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی تحت برنامه ارائه دهندگان مستقل انتقال برق (ITPs) خبر داد. این ابتکار به بخش خصوصی امکان تامین مالی و ساخت خطوط انتقال جدید را می‌دهد. وی تاکید کرد انتظار می‌رود خطوط انتقال جدید بیش از 3000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر را آزاد کند که به دلیل نبود زیرساخت‌ها به بن‌بست رسیده است. انتظار می‌رود این طرح بیش از 10 سال طول بکشد و فاز اول این پروژه تا سال 2029 تکمیل شود.

IOL