چشم انداز بهبود وضعیت اقتصاد آلمان در سال 2021
علیرغم ادامه محدودیتهای ناشی از اپیدمی ویروس کرونا، دولت آلمان پیشبینی نموده اقتصاد این کشور در طول سالجاری میلادی و سال آتی رشد خواهد کرد. بر اساس پیشبینی بهاری که اوایل اردیبهشت ماه سالجاری توسط وزارت اقتصاد و انرژی آلمان متشر شده است، تولید ناخالص داخلی ژرمنها در سال جاری به خصوص به خاطر روند صعودی صادرات، به میزان 3.5 درصد افزایش خواهد یافت این درحالی است که کارشناسان رقمیبسیار پایین تر را از قبل پیش بینی کرده بودند. انتظار میرود که این حرکت به دلیل ادامه روند افزایش صادرات، در سال 2022 نیز ادامه یابد.
پیتر آلتمایِر وزیر اقتصاد آلمان هنگام بیان این خبر در برلین گفت: «ما در سال جاری نهایتاً موفق به ایجاد یک چرخش قابل ملاحظه خواهیم شد و نه تنها رکود اقتصادی را متوقف بلکه حداکثر تا سال 2022 به قدرت قبلی خواهیم رسید». وی تصریح کرد قرار است افزایش صادرات ضامن این موفقیت باشد. صادرات آلمان در سال جاری احتمالاً 9.2 درصد رشد خواهد کرد زیرا تجارت جهانی فعالتر و طرفداران کالاهای ساخت آلمان به خصوص در ایالات متحده آمریکا و چین روز به روز بیشتر میشوند. علاوه بر آلتمایر شرکتهای صادراتی آلمانی نیز نسبت به تحقق این موضوع ابراز خوش بینی کرده اند. مؤسسه Ifo در مونیخ بر اساس یک نظر سنجی که با مشارکت شرکتهای آلمانی صورت پذیرفته ، تصریح میکند که شرکتهای صادراتی نیز به این پیش بینی خوش بین هستند. رئیس این موسسه تحقیقاتی گفت: «در بسیاری از کشورها، صنعت نسبت به سایر بخش ها بویژه گردشگری و .. کمتر تحت تأثیر پاندمی قرار گرفته و تقاضا برای کالاهای صنعتی آلمان همچنان وجود دارد و این فرصت بسیار خوبی برای شرکت های آلمانی بشمار میرود .
از سوی دیگر دولت آلمان بر این باور است که باید سرمایه گذاری داخلی افزایش یابد و با توجه به نرخ پایین بهرههای بانکی و تقاضای بالا برای مسکن، لازم است تا بخش ساختمان سازی نیز به حرکت خود شتاب داده و ساختمانهای بیشتری ساخته شود که به نوبه خود میتواند موجب تحرک سایر بخشها گردد و با کم شدن تدریجی محدودیتهای کرونا، قرار است اقتصاد داخلی از طریق افزایش درآمدها و به موازات آن تجارت داخلی رونق بیشتری یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند کالاهای مصرفی بیشتری در داخل کشور بهفروش خواهد رسید و البته منابع مالی مورد نیاز این افزایش نیز موجود است. عدم انجام سفرهای توریستی و بازدید از رستوران ها تقریبا موجب ذخیره 200 میلیارد یورو گشته که میتواند در آینده به خصوص با شروع فصل تابستان و افزایش تعداد واکسیناسیون و باز شدن مغازهها به چرخه اقتصاد داخلی تزریق شود.
در همین حال نرخ بیکاری نیز در آوریل 2020 نزدیک به 0.2 کاهش یافته و به 6% رسیده و تعداد افرادی که در آوریل سال گذشته به دلیل کرونا مجبور به ادامه کار خود به شکل پاره وقت شده بودند 50 درصد کاهش یافته و به 3 میلیون و 270 هزار نفر رسیده است و انتظار میرود تعداد افراد بیکار تا پایان سال جاری میلادی روند نزولی خود را ادامه دهد. در سال 2022 احتمالاً حدود 290000 شغل جدید ایجاد خواهند شد. آقای شولتس وزیر دارایی آلمان نیز مانند آلتمایِر نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی ژرمنها پس از موج سوم کرونا ابراز خوش بینی کرده است . وی انتظار دارد حدود 28 میلیارد یورو از صندوق بازسازی اتحادیه اروپا برای مقابله با کرونا به آلمان پرداخت شود و برای سرمایهگذاری در حفاظت از آب و هوا و دیجیتالسازی هزینه گردد.