قدرت طلایی (Golden Power) دولت در ایتالیا

دولت ایتالیا به منظور حفاظت از شرکت های فعال در حوزه‌های استراتژیک که بنوعی منافع ملی نیز تلقی می‌شوند، مقرراتی را توسط لایحه قانونی 21 مورخ 15 مارس 2012 (و اصلاحیه قانونی شماره 56 مورخ 11 می 2012) وضع نموده که توسط آن  اختیارات ویژه دولت در بخش های دفاع و امنیت ملی و همچنین در بعضی از بخش های دیگر همچون انرژی، حمل و نقل و ارتباطات که دارای اهمیت استراتژیک ویژه ای هستند را مشخص نموده است.

 قانونگذاران ایتالیایی در سال 2019 طی دو لایحه جداگانه (legge n. 41 del 20 maggio 2019) و (legge n. 133 del 18 novembre 2019) اختیارات ویژه دولت را در رابطه با شبکه‌های الکترونیکی ارتباط از راه دور پهن باند با فناوری 5G و همچنین در اجرای مقررات اتحادیه اروپا (EU) 2019/452) در کنترل سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در این اتحادیه بسط دادند.

لایحه قانونی 21 مورخ 15 مارس 2012؛  (Il decreto-legge n. 21 del 2012) در مقایسه با قانون قبلی (مصوبه قانون شماره 332/1994)، مصوبه قانون شماره 21 سال 2012 نمایانگر عبور از یک سیستم سهام طلایی به یک سیستم قدرت طلایی است. قدرت طلایی اجازه می دهد تا دولت در مورد همه شرکت هایی که فعالیت هایی با اهمیت استراتژیک انجام می دهند،  بدون توجه به مالکیت و حضور دولت در سهام این شرکت ها، اختیارات ویژه ای داشته و اقدامات کنترلی را اعمال نماید. در این قانون همچنین حد و مرز اختیارات و نحوه اعمال قدرت دولت نیز مشخض شده است.   

بر اساس مقررات جدید دولت هر گونه "تهدید در مورد صدمه جدی" به منافع عمومی را با در نظر گرفتن اصول تناسب و منطقی ارزیابی می‌کند. اختیارات مداخله ای که برای دولت به رسمیت شناخته شده است، در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود و براساس معیارهای عینی و غیر تبعیض آمیز اعمال می‌شود. این اختیارات اساساً در موارد زیر اعمال می‌گردند:

1. مخالفت با خرید سرمایه‌های سهام شرکت های راهبردی توسط سایر شرکت ها؛
2. وتو در مورد برخی مصوبات شرکت ها؛
3. تحمیل الزامات و شرایط خاص به شرکت ها؛

 دفاع و امنیت ملی:

اعمال اختیارات ویژه در این زمینه مبتنی بر وجود تهدید جدی برای منافع اساسی دفاع و امنیت ملی است. بر اساس بند 4 ماده 1 لایحه قانونی 21 مورخ 15 مارس 2012، شرکت هایی که فعالیت های دارای اهمیت استراتژیک در بخش های فوق الذکر را انجام می دهند، لازم است که اطلاعات کامل مربوط به برخی از مصوبات یا اقدامات شرکت را به ریاست شورای وزیران (اداره نخست وزیری) اطلاع دهند تا در صورت لزوم امکان اعمال به موقع اختیارات ویژه توسط دولت فراهم گردد.

بر اساس بند 5 ماده 1 لایحه قانونی 21 مورخ 15 مارس 2012، کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در شرکت های فعال در بخش های دفاع و امنیت ملی سهمی‌کسب نماید، ملزم به اطلاع رسانی به ریاست شورای وزیران (اداره نخست وزیری) می‌باشد. اگر خرید سهام مربوط به شرکت هایی باشد که در بازارهای بورس نیز حضور دارند، اطلاع رسانی زمانی باید صورت گیرد که میزان سهام خریداری شده بیشتر از سطح تعیین شده توسط قانون باشد. در لایحه نخست وزیری شماره 108 مورخ 6 ژوئن 2014 فعالیت های دارای اهمیت استراتژیک برای سیستم دفاعی و امنیتی ملی مشخص گردیده است.

فناوری 5G:

توسط ماده 1-bis از قانون شماره. 21 سال 2012، از مصوبه شماره 22 قانون 25 مارس 2019، اختیارات دولت در رابطه با شبکه‌های الکترونیکی ارتباط از راه دور با فناوری 5G مشخص شده است.

بر اساس این قانون، شرکت هایی که به هر دلیلی قرارداد یا توافق نامه‌هایی مربوط به خرید کالا یا خدمات مربوط به طراحی، ساخت، نگهداری و مدیریت شبکه‌های مربوط به خدمات ارتباطات الکترونیکی مبتنی بر فناوری 5G منعقد می نمایند و یا به هر دلیلی تجهیزات این بخش که از تکنولوژی بالا برخوردار می‌باشند را خریداری می‌کنند و یا بدست می آورند، در صورتیکه طرف قرارداد آنها خارج از اتحادیه اروپا باشد، باید بر اساس مقررات قدرت طلایی (به دفتر مربوطه در نخست وزیری) اطلاع رسانی نمایند.

 

انرژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و بخشهای مربوطه طبق ماده 4 ، بند 1 ، مقررات EU) 2019/452):

اعمال اختیارات ویژه در این زمینه مبتنی بر وجود تهدید جدی برای منافع عمومی مربوط به ایمنی و عملکرد شبکه‌ها و نیروگاه‌ها و تداوم دستیابی به منابع است. بر اساس بند 2 ماده 2 مصوبه قانون شماره. 21 سال 2012، هر گونه تصمیم و معاملات انجام شده توسط شرکت هایی که دارایی‌های استراتژیک در بخش های فوق محسوب می‌شوند باید به ریاست شورای وزیران (اداره نخست وزیری) اطلاع داده شوند.

بر اساس بند 2 ماده 2 مصوبه قانون شماره 21 سال 2012، خرید سهام توسط خریداران خارج از اتحادیه اروپا که به نوبه خود سهامدار شرکت های استراتژیک در بخش های فوق می‌باشند، بطوریکه میزان سهام مورد معامله موجب استقرار پایدار خریدار (خارجی) در شرکت راهبردی (ایتالیا) گردد، باید به ریاست شورای وزیران (اداره نخست وزیری) اطلاع داده شوند.

ماده 105 مصوبه 21 سپتامبر 2019، دامنه محدودیت های پیش بینی شده در ماده 2 را گسترده تر کرده است و تمهیدات ایمنی و عملکرد شبکه‌ها و تاسیسات مرتبط با تهیه کالا با ارزش راهبردی ملی که بصورت مستمر از اتحادیه اروپا تهیه می‌گردند نیز وسعت داده است. بخش های مربوطه در بند 1 ماده 4 بخشنامه شماره 452/2019 مشخص گردیده اند.

نحوه هماهنگی با اداره نخست وزیری ایتالیا:

بر اساس احکام ریاست جمهوری 19 فوریه 2014، شمار 35 و 25 مارس 2014 ،شماره 86 رویه‌های فعال سازی اختیارات ویژه به ترتیب در زمینه‌های دفاع و امنیت ملی و انرژی، حمل و نقل و ارتباطات مشخص شده است. نخست وزیر هماهنگی فعالیت های مقدماتی برای اعمال اختیارات ویژه را انجام می دهد.

 

برای این منظور، توسط لایحه نخست وزیری (d.P.C.M. 6 agosto 2014)، یک گروه هماهنگی بین وزارتی در اداره نخست وزیری ایتالیا تشکیل شد که متشکل از نمایندگان نخست وزیر و نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه می‌باشند. بعلاوه توسط همان لایحه ((d.P.C.M. 6 agosto 2014) اداره ویژه ای برای هماهنگی اداری، فعالیت های مقدماتی برای اعمال اختیارات ویژه و فعالیت های مقدماتی مربوطه ایجاد گردیده است.

شایان ذکر است که دیوان عدالت اروپا با قانون سهم طلایی در صورتی که اصول 1985 مقررات شنگن را زیر پا بگذارد مخالف است. در این مقررات در مورد آزادی جابجایی‌های سرمایه بین کشورهای عضو تاکید شده است. اما کشورها اعمال اختیارات خود را تحت عنوان حمایت از منفعت عمومی‌توجیح می نمایند.

اخیرا دامنه اقدامات دولت ایتالیا برای اجرای این قانون متوجه سرمایه گذاران چینی شده است. در ماههای اخیر سه اقدام مشخص در مقابل خریداران چینی صورت گرفته است. توقف سرمایه گذاری شرکت هواوی در توسعه زیرساخت 5G، توقف خرید سهام شرکت خودروسازی فیات توسط FAW و توقف خرید سهام شرکت LPE توسط شرکت سرمایه گذری شنجن چین نمونه‌های بارز استفاده دولت از این ابزار قانونی می‌باشند.

توقف خرید شرکت Lpe (سازنده نیمه‌هادی‌ها) توسط چینی‌ها:

به پیشنهاد جانکارلو جورجتتی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا و در توافق با سیستم اطلاعات و امنیت و وزارت دفاع و وزارت امورخارجه ، خرید توسط سازمان سرمایه گذاری شنجن  70٪ از سرمایه Lpe spa ، یک شرکت در استان لومباردی فعال در بخش تولید نیمه‌هادی (توسعه راکتورهای epitaxial) متوقف گردید.  شرکت ایتالیایی Lpe spa در بخش فناوری‌های پیشرفته که در رنجیره تولید بسیاری از صنایع بزرگ و حتی توسعه مرتبط با امنیت نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، فعالیت می نماید.

به اعتقاد برخی تحلیل گران این آغاز برنامه ایجاد سپهر ضد چینی (که تا به امروز تنها در مورد تکنولوژی 5G پیش بینی شده بود) محسوب می‌گردد. در راستای سیاست های دولت توسط وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در کمیسیون مشترک صنایع مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا معرفی شد. به گفته وزیر، بخش های استراتژیکی مانند صنایع اتومبیل سازی و فولاد بطور خاصی در معرض رقابت چینی‌ها قرار دارند. در همین رابطه - وی توضیح داد - "امکان گسترش دامنه اعمال قانون قدرت طلایی به بخش های اقتصادی که در حال حاضر  قانون قدرت طلایی شامل آنها نمی‌شود ولی در عین حال دارای اهمیت آشکاری در ساختار اقتصادی ملی هستند" نیز در حال ارزیابی می‌باشد.

پایان همکاری‌های اداره تلفن ایتالیا (TIM) با شرکت چینی هواوی (Huawei) در زمینه پهن باند 5G:

اداره تلفن ایتالیا TIM  بطور رسمی‌با ارسال نامه‌های  به قرارداد همکاری‌های خود با شرکت چینی هواوی (Huawei) که در اوائل سال 2020 امضاء رسیده بود پایان داد. شرکت تلفن ایتالیا قرار بود طرح تکنولوی 5G را توسط شرکت اریکسون (%50)، نوکیا (%25) و هواوی (%25) اجرا نماید و در بخش شبکه رادیویی (Ran) %60 شرکت ارکسون و %40 شرکت هواوی. شرکت تلفن ایتالیا دلیل این تصمیم را ساده سازی در روند اجرای طرح و کاهش شرکت های طرف قرارداد خود را از 3 شرکت به دو شرکت نام برده است. اداره تیم همچنین اعلام نمود ممکن است همکاری با شرکت هواوی را در بخش تکنولوژی 5G در کشور برزیل ادامه دهد.