اخبار اقتصادی فرانسه (هفته اول اردیبهشت 1400)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته اول اردیبهشت ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است:

شرکت CMA CGM قصد دارد در کمتر از سه سال بندر بیروت را بازسازی کند.

مالک کشتی کانتینربر فرانسوی CMA CGM قصد دارد بازسازی بندر بیروت را با وجود بن بست سیاسی در لبنان که باعث بلوکه شدن تصمیم گیری در خصوص این موضوع شده است تا سه سال آینده به پایان برساند. این گفته یکی از مدیران این شرکت در روز شنبه است.

بنا بر اعلام جو دکاک، مدیرکل CMA CGM  لبنان، طرح CMA CGM که برای اولین بار در ماه سپتامبر به مقامات لبنان ارائه شد، قصد دارد بازسازی اسلکه و انبارهای آسیب دیده و همچنین توسعه و دیجیتال سازی بندر را با برآورد کلی هزینه به میزان 400 تا 600 میلیون دلار به پایان برساند.

وی به خبرگزاری رویترز گفت: "پیشنهاد ما همچنان بر روی میز است. طرح ما واقعگرایانه است زیرا وضعیت اضطراری است."

روز جمعه، شرکت های آلمانی طرح متفاوت چند میلیارد دلاری را برای بازسازی بندر بیروت وبخش های همجوار آن ارائه داده اند.

به گفته جو دکاک، ابتکار آلمانی بیشتر بر توسعه ساخت و سازها در بلندمدت مبتنی است اما CMA CGM در صورتی که دعوت شود، آماده کمک به بخش بندری این طرح است.

CMA CGM که خانواده فرانسوی لبنانی سعاده آن را در اختیار دارد در راستای تحرکات آغاز شده از سوی امانوئل ماکرون برای کمک به بیروت پس از انفجار تابستان گذشته گام بر می دارد.

به گفته دکاک، دولت فرانسه در این طرح CMA CGM ذینفع نیست و اینکه شرکت ها و نهادهای مالی فرانسوی علاقه مندی شان را اظهار کرده اند و دولت لبنان از طریق یک شراکت عمومی – خصوصی در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد.

به گفته دکاک، انفجار تابستان گذشته علاوه بر خود بندر بیروت، تجهیزات پایانه کانتینرها را نیز نابود کرد که این امر باعث دو برابر شدن زمان انتظار برای کشتی‌ها و تشدید مشکلات بلند مدت این بندر شده است.

CMA CGM اوپراتور اصلی دریایی بندر بیروت است و با مشارکت با شرکت سوئیسی MSC داوطلب بهره برداری از پایانه کانتینرهاست.

برای راه اندازی پایانه کانتینرها که به علت بحران سیاسی بلوکه مانده است احتمال دارد مناقصه ای تا دو هفته آینده اعلام شود.

منبع: لاتریبون

طرح هرکول شرکت برق فرانسه باعث انشعاب یا خصوصی سازی نخواهد شد.

بنا بر اعلام یان برتران له وی، مدیرعامل شرکت برق فرانسه، طرح بازسازماندهی فعالیت های این شرکت موسوم به هرکول زمین گیر نشده و این موضوع مباحثات تقریباً روزمره بین پاریس و بروکسل است. فرانسه از چند ماه پیش تلاش می‌کند این مذاکرات با کمیسیون اروپا را برای وضع مقررات جدید برای شبکه هسته ای شرکت برق فرانسه که نتیجه آن افزایش قیمت فروش تولیدش و تغییر شکل شرکت برای فراهم شدن امکان سرمایه گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدید پذیر خواهد بود نهایی کند.

یان برتران له وی در رادیو فرانس اینتر گفت: "الزاما یک نقطه عطفی برای شرکت برق فرانسه خواهد بود، لازم است که این نقطه عطف، بهترین نقطه عطف ممکن باشد. این طرح به هیچ وجه زمین گیر نشده است و مباحثات تقریبا روزمره ای وجود دارد اما انشعاب و خصوصی سازی در کار نخواهد بود."

طرح هرکول پیش بینی کرده است که شرکت برق فرانسه که در حال حاضر دولت 84 درصد آن را در اختیار دارد در سه موجودیت بازسازماندهی شود تا امکان توسعه آن در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود و در عین حال سرمایه گذاری‌های سنگین در زمینه هسته ای تضمین شود. این شرکت و دولت فرانسه بویژه این بازسازماندهی را برای پاسخگویی به مقررات رقابتی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا آغاز کرده اند اما این طرح باعث نگرانی مجموعه سندیکاهایی شده است که ازماه نوامبر به طور مرتب دست به اعتصاب می زنند.

 این سندیکاها در این طرح خطر فروپاشی یک شرکت راهبردی و آغاز خصوصی سازی آن را می‌بینند.

ژان برتران له وی گفت: "سه شرکت برق فرانسه وجود نخواهد داشت، فقط یک شرکت برق فرانسه وجود خواهد داشت که یک گروه یکپارچه باقی خواهد ماند و این از خطوط قرمز است. همه کسانی که حسن نیت دارند اذعان می‌کنند که ما یک گروه یکپارچه باقی خواهیم ماند."

وی افزود: "هیچ چیزی خصوصی نخواهد شد. برعکس، هسته ای که امروز تا حدی در بورس قرار داده شده است و هیدرولیک که آن نیز تا حدی در بورس قرار داده شده است پیش بینی شده است که از بورس خارج شوند." رئیس شرکت برق فرانسه خاطر نشان کرد که این گروه قبلا چندین بار از جمله در سالهای 2000 تجربه بازسازماندهی داشته است.

ژان برتران له وی همچنین تکرار کرد که راه اندازی رآکتور هسته ای از نوع ئی پی آر فلمانویل برای اواخر سال 2022 پیش بینی شده است هر چند این گروه دیگر امکانی برای رعایت این تقویم زمانی ندارد.

 منبع: لاتریبون

چرا فرانسه مجبور است خطوط هوایی خود با برزیل را باز نگه دارد؟

چرا فرانسه خطوط هوایی اش با برزیل را تعطیل نمی‌کند تا اینکه شیوع گونه شناسایی شده در این کشور در خاک فرانسه ریشه کن شود؟ بنا به گفته ژان باتیست جباری وزیر مسئول حمل و نقل، پاریس چاره ای ندارد: "این را قانون تحمیل کرده است."

وی با اشاره به یک تصمیم جدید شورای دولتی گفت: "شورای دولتی به ما گفته است که اتباع فرانسوی و ساکنان در فرانسه، به نام آزادی رفت و آمد، باید بتوانند همچنان قادر به بازگشت باشند."

این شورا در اواسط ماه مارس به این نتیجه رسید که "مطالبه علتی ضروری از فرانسوی‌هایی که خواستار بازگشت به فرانسه هستند نامتناسب است زیرا تاثیر این مسافرت ها بر شیوع همه گیری کووید نوزده بسیار کم است. درخواست انگیزه ای ضروری نقض نامتناسب حق بنیادین هر فرانسوی برای دسترسی به کشورش است."

به این ترتیب، بر اساس این حق بنیادین، خطوط هوایی باید باز بمانند. سایر کشورها همچون پرتغال اجباری برای کنار آمدن با این الزام نداشته اند. به این ترتیب فرانسه تقویت کنترل ها در پروازها را به علت ناتوانی از ممنوع کردن آنها انتخاب کرد.

با این حال، جباری خواست اطمینان بخش ظاهر شود: وی گفت: از 50 هزار نفری که قبل از همه گیری هر هفته از برزیل وارد رواسی می‌شدند، اکنون به رقم 50 نفر در روز و 350 نفر در هر هفته رسیده ایم. در بین آنها اتباع فرانسوی و برزیلی وجود دارند. به گفته جباری، برزیلی‌ها که به علت ضروری وارد فرانسه می‌شوند باید موقع ورود گواهی منفی تست پی سی آر ارائه و احتمالاً یک تست آنتی ژنیک در زمان ورود بدهند. آنگونه که وزیر مسئول حمل و نقل می‌گوید، به این ترتیب از لحاظ بهداشتی مسافران کنترل می‌شوند و بدون گواهی منفی تست پی سی آر امکان ورود آنها به هواپیما وجود ندارد.

در این بین لازم است مدارک غیرقابل جعل وجود داشته باشند تا اینکه برخی‌ها نتوانند با گواهی‌های جعلی تست پی سی آر وارد هواپیما شوند. به گفته جباری، فعالان این بخش بر روی این مساله کار می‌کنند. در حال حاضر، گونه برزیلی در فرانسه فقط یک دهم درصد مجموع تشخیص های صورت گرفته در ماه مارس را تشکیل می دهند. جباری تاکید کرده است که لازم است هوشیاری به طور فوق العاده ای حفظ شود.

منبع:لوفیگارو

قطارهای برقی: آلستوم قراردادی عظیم با دانمارک امضا کرد  

شرکت آلستوم فرانسه که در زمینه ریلی فعالیت دارد قرار است دست کم صد قطار برقی برای دانمارک تولید کند و تعمیر و نگهداری آنها را نیز برعهده داشته باشد. این قراردادی 2.7 میلیارد یورویی برای خرید این قطارها و نگهداری آنهاست.

شرکت ریلی دولتی دی اس بی در بیانیه ای اعلام کرد: "قرارداد با آلستوم شامل خرید دست کم صد رام قطار برقی می‌شود. دی اس بی پیش بینی کرده است در مجموع 150 رام خریداری کند."

قطارهای جدید Coradia Stream که پیش بینی شده است بین سالهای 2024 تا 2029 تحویل داده شوند قرار است در سطح ملی بین شرق و غرب دانمارک و همچنین در برخی از بخش های رفت و آمد ریلی منطقه ای مورد استفاده قرار گیرند.

آلستوم که از سال 1999 در دانمارک حضور دارد تاکنون بیش از 650 قطار تحویل داده و در حال حاضر بر روی نصب یک سیستم هشدار مطابق با استانداردهای اروپایی "سیستم اروپایی مدیریت ترافیک ریلی" کار می‌کند. این قرارداد مهمترین سفارش در تاریخ راه آهن دانمارک است.

آنگونه که شبکه ب اف ام تی وی گزارش داده است، آلستوم در ابتدای سال 2021 وضعیت بسیار خوبی دارد. این شرکت با افزایش قراردادهایش در خارج حدود سه میلیارد یورو سفارش از ماه ژانویه تاکنون امضا کرده است.

در دسامبر گذشته، آلستوم در مجموع 40.1 میلیارد یورو سفارش داشت. اخیراً، آلستوم یک قرارداد 1.4 میلیارد یورویی برای تامین قطارهای حومه در اسپانیا و 760 میلیون یورو برای قطارهای منطقه ای در آلمان امضا کرد.

 در فرانسه، آلستوم همچنین منشأ تراموای "روشنایی" در خط تی 9 است که پاریس را طی سی دقیقه به اورلی ویل وصل می‌کند که دو برابر سریع تر از قبل است.

 منبع:لوپوئن

سوئز و وئولیا برای نزدیک شدن دو شرکت به هم به توافق اصولی دست یافتند

شرکت های وئولیا و سوئز روز دوشنبه 12 آوریل اعلام کردند که شوراهای اداری شان روز یکشنبه به توافق اصولی درباره مفاد و شرایط نزدیکی این دو شرکت به هم رسیده اند. این شوراها بویژه در خصوص بهای خرید هر سهم سوئز به قیمت 20.5 یورو در برابر 18 یورو پیشنهاد اولیه وئولیا توافق کرده اند که سوئز آن را ناکافی دانسته بود. سوئز نیز برای هر سهام 22.5 یورو قیمت گذاشته بود. با این قیمت، کل ارزش شرکت سوئز حدود 13 میلیارد یورو شد.

این توافق امکان تشکیل یک "سوئز نوین" را فراهم می‌کند که 6.9 میلیارد یورو عملکرد مالی سالیانه خواهد داشت (در برابر 17 میلیارد در سال 2020) و قرار است یک "مجموعه منسجم در زمینه صنعتی و اجتماعی" تشکیل شود. این دو شرکت پیشنهاد داده اند که این مجموعه جدید منبعث از این توافق در تملک یک گروه سهامداران متشکل از شرکای مالی دو گروه و حقوق بگیران باشد.

توافق اصولی همچنین اجرای توافقات با Cleanaway را مطابق با بندهای مربوط به واگذاری سهام ها در استرالیا و همچنین غیرفعال سازی صندوق هلندی را پیش بینی کرده است.

آنتوان فره رو، رئیس – مدیرکل وئولیا می‌گوید: "این توافق برای همه سودمند است. این توافق تداوم فعالیت های سوئز در فرانسه و فرصت های شغلی را تضمین می‌کند. همه ذینفعان دو گروه برنده خارج می‌شوند. دوره تقابل تمام شده و دوره نزدیکی آغاز شده است." برتران کامو رئیس سوئز نیز اعلام کرده است که این توافق اصولی به یافتن یک راه حل جامع که تضمین‌های اجتماعی ضروری برای همه حقوق بگیران را می دهد فرصت می دهد.

سوئز نوین فعالیت های کنونی شرکت سوئز در زمینه آب شهری و زباله‌ها را در فرانسه و سایر فعالیت های شرکت بویژه در زمینه آب و در چندین منطقه جغرافیایی از جمله در ایتالیا، آفریقا، هند، چین و استرالیا را شامل خواهد شد.

این دو شرکت پیشرو فرانسه از سالها قبل بویژه از زمان تملک 29.9 درصد سوئز از سوی وئولیا با هم اختلاف داشتند. از هفت ماه پیش، آنها توسل به دادگستری، درگیری‌های رسانه ای و اعمال فشارها را افزایش دادند. به این ترتیب، این ماجرا به موضوعی سیاسی تبدیل شد و برونو لومر بارها و از جمله در اواخر ماه مارس مداخله و اعلام کرد یک توافق بین این دو شرکت رقیب همچنان ممکن است.

لومر همچنین روز دوشنبه از این توافق که رقابت برای خدمت رسانی به مشتریان دو شرکت صنعتی ملی را حفظ می‌کند استقبال کرد. وی تاکید کرد که این توافق توسعه خوب این شرکت ها در بازارهای ملی و بین المللی و حفظ اشتغال را تضمین می‌کند.

در مقابل، فرانک رین هولد فون اسن دبیر کنفدراسیون عمومی‌کار کمیته شرکت اروپایی سوئز، روز دوشنبه از احساس خیانت واقعی از طرف شورای اداری این شرکت خبر داد که به گفته وی به نظر می رسد تسلیم فشارهای وئولیا شده و این درحالی است که امکان مذاکره در خصوص سایر مسائل وجود داشته است.

به گفته وی، پیش بینی عملکرد مالی 6.9 میلیارد یورویی شرکت سوئز نووین امکان تضمین تداوم فرصت های شغلی را فراهم نمی‌کند و اینکه این سندیکا در مذاکرات قبل از توافق مشارکت داده نشده است. وی ابراز امیدواری کرده است تا زمان انعقاد توافق نهایی تا قبل از 14 می، بتواند باعث تغییراتی در این توافق شود.

پس از اعلام توافق بین سوئز و وئولیا، ارزش سهام این دو شرکت افزایش یافت و ارزش سهام سوئز با 7.32 درصد افزایش به 19.79 یورو و ارزش سهام وئولیا با 6.6 درصد افزایش به 24.06 یورو رسید.

منبع:لوموند

بازسازی بندر بیروت توجهات بین المللی را تشدید کرده است.

هشت ماه پس از انفجار ویرانگر بندر بیروت، شرکت های بزرگ بین المللی برای بدست گیری امتیاز بازسازی آن با هم رقابت می‌کنند. در این بین موضوع میلیاردها دلار و همچنین مبارزه برای نفوذ منطقه ای بین قدرتهای خارجی در میان است. باسم الکیسی سرپرست بندر بیروت می‌گوید: "همه به این بندر چشم دوخته اند: روسها، چینی‌ها، ترکها، فرانسوی‌ها و اکنون آلمانی‌ها. اما تاکنون فقط اعلام قصد بوده است."

روز نهم آوریل، یک کنسرسیوم از شرکت های دریایی آلمانی از جمله Hamburg Port Consulting، در بیروت از یک طرح بلندپروازانه سی میلیارد دلاری برای باسازی این بندر و مناطق اطراف آن که به علت انفجار مرگبار چهارم اوت تخریب شده اند رونمایی کرد.

این طرح که از حمایت برلین برخوردار است بازسازی مسکن‌های اجتماعی و ایجاد فضاهای سبز و تفریحگاههای ساحلی را برای دوره ای بیست ساله پیش بینی کرده است.

در ماه فوریه نیز، یک شرکت آلمانی مسئول رسیدگی به وضعیت 52 کانتینر مواد خطرناک نگهداری شده در این بندر شده بود.

از سوی فرانسوی‌ها نیز غول دریایی CMA-CGM نیز داوطلب این بازسازی است.

در ماه سپتامبر گذشته، رادولف سعاده مدیرعامل فرانسوی لبنانی این شرکت ماکرون را در دومین سفرش به بیروت پس از انفجار همراهی کرده بود. به گفته جو دکاک مدیر منطقه ای CMA-CGM ، این مشایعت فرصتی بود تا "یک طرح کامل" سه مرحله ای به مقامات لبنانی ارائه شود.

وی می افزاید: "هدف، بازسازی، توسعه و مدرنیزه سازی زیرساخت ها برای تبدیل کردن آن به یک بندر هوشمند است."

این طرح توجه پنجاه شرکت و نهاد بین المللی و شرکای بالقوه را به خود جب کرده است. هزینه آن بین چهارصد تا ششصد میلیون دلار برای دو مرحله اول پیش بینی شده است که به گفته دکاک نیمی از آن را منابع خاص این شرکت تامین خواهند کرد.

ورای مسائل تجاری، مبارزه نفوذ ژئوپلیتیک است که قدرتهای منطقه ای و بین المللی را رو در روی هم قرار داده است.

عماد سلامی تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: "اکتشاف گاز در بستر دریا در مدیترانه و همچنین آینده همکاری اقتصادی بین اسرائیل و کشورهای عربی یا توسعه طلبی روسیه در خاور نزدیک نقش کاتالیزور را در این طمع ها ایفا می‌کنند."

به گفته این استاد دانشگاه لبنانی – آمریکایی، سلطه بر بندر بیروت امکان نفوذ معنادار بر گاز موجود در بستر دریا را فراهم می‌کند.

در سال 2018، لبنان اولین قرارداد اکتشاف را با یک کنسرسیوم به رهبری توتال فرانسه امضا کرد که شرکت های انی ایتالیا و نوووتک روسیه نیز در آن حضور داشتند. اما به گفته سلامی، روسیه هم اکنون نیز در حال اکتشاف گاز بستر دریای سوریه است.

به عقیده سلامی‌که به نقش گسترده ایران و متحدش حزب الله لبنان در سوریه و لبنان اشاره می‌کند، حضور احتمالی چین در لبنان، باعث تقویت ائتلافش با ایرانی‌ها و ریشه کن شدن نفوذ غربی‌ها خواهد شد.

یادداشت اخیر "موسسه واشنگتن" نیز بر ضرورت کار آمریکا با همکاری فشرده با برلین و پاریس بر روی پرونده این بندر تاکید دارد از بلندپروازی‌های چین جلوگیری شود.

همچنین رقابتی درون اروپایی نیز وجود دارد و بنا بر این یادداشت، اعلام نامزدی آلمانی‌ها در هفته گذشته باعث خشم فرانسه ای شده است که در آرزوی بازسازی این بندر است.

با این حال، یک مساله محوری باقی می ماند: "چگونه چنین طرح هایی می‌توانند اجرا شوند در حالی که حکومت لبنان همچنان کاملا فلج مانده و از بیش از یک سال است که در یک بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو رفته است."

هنوز در خصوص سرنوشت این بندر از جمله انتشار رسمی یک مناقصه هیچ تصمیم مهمی‌گرفته نشده است.

اما مقامات بندری بر روی یک طرح اقدام کار می‌کنند که به گفته الکیسی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد اما تاریخی در خصوص آن اعلام نشده است.

به هر حال، تا قبل از تشکیل یک دولت، انتظار هیچ پیشرفتی وجود ندارد. مانع دیگر این است که طرح های آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها به مطالبات در خصوص شفافیت و اصلاحات در کشوری مشروط است که در آن طبقه سیاسی به فساد مشهور هستند.

هیجان زدگی شرکت های خارجی همچنین باعث بدگمانی جامعه مدنی شده است که نگران تکرار سناریوی بازسازی مرکز شهر بیروت پس از جنگ داخلی لبنان است.

منطقه مرکز شهر که در آن صاحبان کسب و کارها و جوامع دینی و اجتماعی مختلف همزیستی دارند، تحت مدیریت شرکت "همبستگی" متعلق به دار و دسته حریری، از خصوصی سازی و اعیان نشینی در امان نمانده است.

یک سازمان غیر دولتی به نام Nahnoo می‌گوید: "ما یک "همبستگی" جدید با طعم خارجی را نخواهیم پذیرفت. ما نخواهیم پذیرفت که از خاطرات مان محروم شویم."

چنین طرحی به اعتقاد اقتصاددانی به نام جاد شعبان، مستلزم رایزنی ملی درباره انتخاب های راهبردی اقتصادی، شهری و اجتماعی است.

منبع: فرانس 24

هزینه نجومی 424 میلیارد یورویی کووید- 19 برای فرانسه

همه گیری کووید نوزده اثری عمیق بر روی دارایی‌های عمومی فرانسه خواهد گذاشت. برای مبارزه با این بحران بهداشتی، دولت اختصاص مبلغ نجومی 424 میلیارد یورو بین سالهای 2020 تا 2022 را پیش بینی کرده است. این معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2020 است.

این رقم فاصله بین ارقام کسری عمومی‌پیش بینی شده قبل از بحران و آن چیزی است که اولیویه دوسوپت وزیر حساب های عمومی در نهایت در برنامه ثبات که طی چند روز آینده به بروکسل ارسال خواهد کرد ثبت کرد. به عبارت دیگر این رقم آن چیزی است که در صندوق های دولت در مقایسه با آنچه انتظار می رفت کم خواهد بود و این اختلاف ارقام بسیار قابل توجه است.

عمده این کسری مربوط به سالهای 2020 و 2021 است. بر اساس داده‌های قطعی شده وزارت اقتصاد فرانسه، هزینه اقتصادی این همه گیری که سال گذشته به علت خانه نشینی بسیار سفت و سخت در فصل بهار ایجاد شد به 158 میلیارد یورو رسیده است که ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش استثنایی هزینه‌ها (صندوق همبستگی، بیکاری فنی و ...) است.

 امسال این رقم 171 میلیارد یورو خواهد بود که 56 میلیارد آن به تدابیر اضطراری و بدون شک کمتر از آن به طرح راه اندازی اختصاص خواهد داشت. در سال 2022، مجموع این هزینه بالغ بر 96 میلیارد یورو خواهد بود. برای این سه سال، دولت به ترتیب 9.2%، 9% و 5.3% کسری پیش بینی کرده است.

فرانسه تنها کشوری نیست که به شدت تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی‌های ماه ژوئن گذشته صندوق بین المللی پول، این بحران بیش از 12 هزار میلیارد دلار برای اقتصاد جهان آب خواهد خورد.

این هزینه ای بی سابقه است که علت آن ویژگی جهانی بودن این همه گیری است. در آوریل 2008، در اوج بحران مالی، صندوق بین المللی پول هزینه بحران بازارهای اعتباری را 645 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

منبع: لوفیگارو

فرانسه چگونه می خواهد کاری کند که اتحادیه اروپایی مقررات کسری بودجه 3% را رها کند؟

امانوئل ماکرون در اواخر سال 2019 الزامات اروپایی در زمینه بودجه ای یعنی سقف بدهی و کسری بودجه عمومی را که از بیست سال پیش به ترتیب 60 درصد و 3 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده اند با عبارت "بحثی مربوط به قرن دیگر" توصیف کرد. وی چند هفته قبل از شیوع همه گیری کووید نوزده در اروپا در گفتگو با نشریه اکونومیست ضمن اشاره به آسیب پذیری فوق العاده" اروپا گفت: "ما به توسعه گرایی و سرمایه گذاری بیشتری نیاز داریم."

فرانسه از چند سال پیش خواستار آغاز تاملاتی در خصوص اعتبار این دو هدف رقمی تعیین شده در معاهده ماستریخت در سال 1992 است. این ارقام که در آن زمان برای ایجاد یورو تحمیل شد تعیین یک قالب بودجه ای مشترک در اقتصادهای اروپایی را هدفگذاری کرده است.

این هنجارها با اینکه ماهیت علمی قابل بحث آنها از سوی شمار زیادی از اقتصاددانان مطرح شده و اجرای آنها در شرایط کووید نوزده تا پایان 2022 به حال تعلیق درآمده است، از زمان تصویبشان هنوز به طور واقعی اصلاح نشده اند. این جانشینی بحران‌ها و تزریق گسترده پول دولتی بوده است که باعث شد این هنجارها به عنوان نماد یک "اروپای ماستریخت" تلقی شوند که تعصبی و ناهماهنگ با واقعیت اجتماعی کشورهای عضو دیده می‌شود.

انقلابی کوچک

فرانسه که در نیمه نخست سال 2022 ریاست اتحادیه اروپایی را برعهده خواهد داشت قصد دارد با تکیه بر تاثیرات بسیار متفاوت و پراکنده بحران بهداشتی در اروپا این بحث بسیار حساس را باز کند که نتیجه آن بدون شک به انتخابات پاییز امسال در آلمان بستگی خواهد داشت. اما برای ماکرون، تقویم زمانی بحث در سال انتخابات ریاست جمهوری الزاما بد نیست.

بریس تنتوریه، معاون مدیرکل ایپسوس می‌گوید: "تبدیل کردن این موضوع به یک مبارزه در فرصت ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپایی امر بیهوده ای نیست. پشت مباحث فنی، تاملاتی در خصوص مفهوم اروپا و کشور (حکومت) وجود دارد. به همان اندازه که ارقام کسری و بدهی برای مردم فرانسه جذابیت ندارد، در مقابل رابطه بین دستورات اروپایی و آنچه مربوط به نقش حکومت است و به عبارت دیگر، حاکمیت، برایشان جذاب است."

در این چشم انداز، کارهایی برای به ظهور رساندن پیشنهادهایی بویژه از سوی "شورای تحلیل اقتصادی" که یک مرکز فکر وابسته به نخست وزیری است آغاز شده است. این نهاد در یادداشت منتشر شده در روز سه شنبه 13 آوریل، پیشنهاد داده است که از هدف مشترک کسری عمومی سه درصدی صرف نظر شود و آستانه شصت درصدی بدهی با یک سقف متفاوت برای هر کشور جایگزین شود. این یک انقلاب کوچک است.

فیلیپ مارتین، ژان پیزانی فری که به ماکرون در دوران مبارزات انتخابات 2017 مشاوره می داد و اگزاویه راگو که هر سه اقتصاددان و نویسندگان این یادداشت هستند می‌گویند: "بحران کووید نوزده فاصله بین این چارچوب و واقعیت را بیش از پیش آشکار کرد."

فاصله‌ها بین کشورها از سالهای 2000 افزایش یافته است: بدهی سوئد زیر 50 درصد تولید ناخالص داخلی اش مانده و این درحالی است که بدهی یونان به 210 درصد رسیده است. اتحادیه اروپایی در نهایت به ابزارهای جدیدی برای افزایش بدهی مشترک که یک ابتکار غیر قابل تصور از لحاظ سیاسی در سال 2000 بود مجهز می‌شود. نویسندگان این یادداشت تاکید می‌کنند: "ما دیگر در دنیای ماستریخت نیستیم."

به این ترتیب، شورای تحلیل اقتصادی تاکید می‌کند که هدف مرجع سه درصدی در بیست سال اخیر احتمال دارد رها شود زیرا نه تنها هیچ پایه و اساس تحلیلی ندارد بلکه برعکس عواقب ناخواسته قابل توجهی نیز دارد.  با این حال، نه آلمان بلکه فرانسه منشأ این رقم است. وزارت بودجه در سال 1981 این رقم را شکل داد و این درحالی بود که کسری فرانسه برای اولین بار در حال نزدیک شدن به رقم صد میلیارد فرانک بود.

لوران فابیوس وزیر جوان آن زمان دارایی‌ها در یک برنامه خبری تلویزیونی در سپتامبر 1981 گفت: "در مقایسه با ثروت ملی، و این آن چیزی است که مهم است، کسری که وجود دارد معادل 2.6 درصد ثروت ماست، این پایین ترین رقم در بین همه کشورهای غربی بجز آمریکاست." این ایده ده سال بعد در سطح اروپایی اقتباس شد و ژان کلود تریشه آن را به پیش راند. ژان پیزانی فری خاطر نشان می‌کند: "ارقام الزام آوری لازم بود زیرا کشورهای اروپایی به هم اعتماد نداشتند."

به عقیده شورای تحلیل اقتصادی، هدف عبور نکردن بدهی عمومی از 60 درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند با اهداف تعیین شده از سوی هر کشور برای خودش برای پنج سال که یک نهاد بودجه ای مستقل آنها را ارزیابی کند جایگزین شود. در فرانسه، این نهاد می‌تواند "شورای عالی دارایی‌های عمومی" باشد که نهادی نزد دیوان محاسبات است. این هدف می‌تواند در ادامه از سوی اتحادیه اروپا بر اساس یک شیوه مندی مشترک تایید شود.

سطح رشد اقتصادی و تحولات مربوط به هزینه‌های عمومی‌برای هر کشور از این شیوه می‌تواند منبعث شود. هدف، بنا به گفته نویسندگان این یادداشت، جلوگیری از نمادهای غیر قابل تغییر است. آنها از وجود فضایی که در آن مرز بین گناه و تقوا، 3درصد است اظهار تاسف می‌کنند. با این حال، آنها بر ضرورت حفظ اهدافی برای جلوگیری از اینکه ناتوانی یک کشور از پرداخت بدهی‌هایش باعث آسیب پذیری کل منطقه یورو شود، اتفاقی که چیزی نمانده بود در سال 2012 با یونان رخ دهد، تاکید می‌کنند.

منبع:لوموند