بسته‌های حمایتی، محرک یا امداد رسان هستند؟

دکتر میهایل آراندرانکو استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بلگراد، طی مقاله‌ای در مجله دیپلماتیک"CorD"، پیرامون بسته حمایتی دولت صربستان در ایام کرونا و تاثیرات اقتصادی آن، نقطه نظرات و ارزیابی خود را منعکس نموده است.

در واکنش به بحران ناشی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا، صربستان سال گذشته حدود ۱۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به منظور حمایت از اقتصاد و مردم اختصاص داد که معادل ۶ میلیارد یورو است.

دو رکن اصلی این حمایت، تقریباً کمک های جهانی به بخش خصوصی اقتصاد، با پرداخت بیش از چهار حقوق پایه خالص به ازای هر کارمند و کمک مالی 100 یورویی برای کلیه شهروندان بالغ بود. این کمک دولت با توجه به استانداردهای منطقه ای، و حتی دورتر از آن، سخاوتمندانه بود، که نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر روان‌شناختی نیز بسیار مهم بود. به طور نسبی، این مداخله بیش از دو برابر سایر کشورهای بالکان غربی بود و مشابه میانگین در اتحادیه اروپا بود.

مساعدت‌های ارائه شده به اقتصاد و جمعیت قطعاً تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری را کاهش می دهد. کاهش تولید ناخالص داخلی که پیش از این در سال 2020 به میزان 1.1 درصد تخمین زده شده بود، در میان کمترین کاهش‌ها در اروپا و کمترین میزان در جنوب شرقی اروپا است. روند بازار کار نیز به طور کلی مطلوب بود. براساس نظرسنجی نیروی کار، اشتغال در سه ماهه چهارم سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فقط 17000 نفر (یعنی حدود 0.6 درصد) کمتر بوده است، در حالی که تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده‌اند 7000 نفر افزایش داشته است. وقتی صحبت از بخش‌های اقتصادی می‌شود، بیشترین آسیب به بخش‌های ارتباطی مانند مهمان‌پذیرها، جهانگردی، حمل و نقل مسافر، خدمات شخصی (به عنوان مثال سالن‌های زیبایی و مو، مراکز تناسب اندام و ...) و محصولات خرده فروشی غیر غذایی وارد شده است. نظرسنجی نیروی کار به ما کمک می‌کند تا نمای کلی از تأثیرات متغیر همه‌گیری بر فعالیت و اشتغال جمعیت داشته باشیم.

در حالی که در طی سال 2020 اشتغال رسمی در واقع اندکی افزایش یافته است، تعداد کارگران غیررسمی‌ با بیش از 30 هزار نفر، به شدت کاهش یافته است. با توجه به رده‌های سنی، بیشترین کاهش اشتغال در کارگران جوان بالاتر از 34 سال و بر اساس سطح تحصیلات در بین کارگران با تحصیلات پایین ثبت شده است.

اشتغال در بین جوانان زیر 24 سال 12 هزار نفر کاهش یافت و بیشترین تأثیر را روی زنان جوان گذاشت. سهم جوانان 15 تا 24 ساله که نه شاغل بودند و نه در مراحل آموزش، 17.6٪ از کل جمعیت جوانان را نشان می داد، که بیانگر افزایش سالانه 1.8 درصد است. در مجموع، بدترین وضعیت بازار کار را کسانی شاهد بودند که حتی قبل از شیوع بیماری شغل نا امن و کم درآمد داشتند. از سوی دیگر، تحصیلات عالی و شاغلین در بخش ICT، تولید و کشاورزی بهترین وضعیت را داشتند. اشتغال در بخش دولتی به طور کلی و به ویژه در مراقبت‌های بهداشتی افزایش یافت. درآمد متوسط نیز افزایش یافت، که منجر به رشد حداقل دستمزد و رشد دستمزد در بخش دولتی می‌شود، اما همچنین تأثیر در افزایش آن نیز اثر کاهش مشاغل کم درآمد به عنوان یک نتیجه از بیماری همه‌گیر بود.

به دنبال بسته مهم حمایتی سال گذشته، بسته کمکی امسال که طبق اعلامیه‌ها حداقل 2.1 میلیارد یورو ارزش دارد، بازهم عموم مردم و عموم متخصصان را شگفت زده کرد. علی‌رغم اینکه اکثر اقتصاددانان داخلی و آژانس های بین المللی توصیه کرده اند که بسته جدید انتخابی باشد، به منظور کمک به بخش‌ها، شرکت ها، خانواده‌ها و افرادی که بیشتر از همه‌گیری آسیب دیده‌اند، دولت صربستان همچنان به تعهد خود برای ارائه پشتیبانی جهانی از اقتصاد و جمعیت وفادار مانده است. از سوی دیگر، اقدامات مضاعف، انتخابی "مساعدت در پریشانی" نیز برای بخش‌ها و افراد آسیب دیده اعلام شده است. با بسته امسال مشخص شد که مقامات اقتصادی صربستان ترجیح داده اند در درمان "کینزی" از بحران همه‌گیری استقامت داشته باشند. آرزوی آنها این است که صربستان به هر قیمتی، سریع‌ترین رشد تجمعی در اروپا را به دست آورد و آنها قصد دارند با تحریک تقاضای داخلی این رشد را افزایش دهند، در حالی که موضوع جبران خسارت واقعی ناشی از همه‌گیری و تسکین کسانی که در مضیقه هستند، به دلیل سهم متوسط مناطق آسیب دیده در تولید ناخالص داخلی، ثانویه باقی مانده است.

با این حال، حتی چنین بسته کمکی غیر انتخابی، به دلیل راه‌حل های پارامتریک، از کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، بهتر محافظت می‌کند. به طور خاص، علی‌رغم اینکه عملاً همه کارمندان از میزان مساعدت یکسانی برخوردار می‌شوند، این کمک‌ها برای کارکنان با حقوق کمتر که به طور متوسط - طبق داده‌ها - بیشتر در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند، نسبتاً (در رابطه با درآمد) بیشتر است.

به طور مشابه، برای کسی که در منافع کمک‌های اجتماعی زندگی می‌کند و یا درآمد منظمی ندارد، ۱۰۰ یا ۶۰ یورو بیشتر از آن چیزی است که فرد با درآمد متوسط بالاتر از آن انجام می‌دهد. در واقع، شبیه‌سازی‌ها نشان داده اند که با ترکیب این دو اقدام اصلی می‌توان از گسترش فقر در طول سال 2020 جلوگیری کرد و کمک جهانی 100 یورویی به شهروندان بالغ به خودی خود توانست رشد نابرابری درآمد را حفظ کند.

انتقاد اصلی از طرح بسته حمایتی در میان اکثر کارشناسان داخلی و بانک جهانی به آن چیزی اشاره دارد که متخصصان خطای شمولیت را غیر ضروری می‌نامند و در نتیجه به شرکت‌هایی که در خطر فقر نیستند و زیان شغل و یا کاهش درآمد را تجربه نکرده اند، کمک می‌کند. به گفته منتقدان، از یک سو، کسانی که واقعاً در معرض خطر هستند به این دلیل به اندازه کافی محافظت نمی‌شوند، در حالی که از طرف دیگر، این بسته بی دلیل بدهی عمومی را افزایش می‌دهد، که در صورت همبستگی باید بازپرداخت شود.

با این وجود، هزینه‌های اقداماتی که با هدف کاهش بحران انجام می‌شود ماهیت واحدی دارد - زیرا در آینده به معنای افزایش دائمی تعهدات مالی نیست. حتی صندوق بین المللی پول در ابتدای همه‌گیری به دولت ها گفت که - هزینه کنید، خرج کنید، هزینه کنید.

در حال حاضر نمی‌توان به طور قطعی گفت که کاهش ناخالص داخلی در درجه اول نتیجه اقدامات مرتبط با همه‌گیری است، اما انکار تأثیر مثبت آن‌ها حتی دشوارتر است. این یک مسئله تجربی است و ثابت می‌شود که زمان بهترین قاضی در مورد تأثیر رویکرد تهاجمی دولت در رسیدگی به بیماری همه‌گیر است. بسیاری از موارد، به روند بعدی همه‌گیری، چه در صربستان و چه در سراسر جهان بستگی دارد، و پیش‌بینی این روند همچنان دشوار است. اگر همه‌گیری نسبتاً سریع ضعیف شود و زندگی روزمره به حالت عادی برگردد، وضعیت مالی کشور کاملاً پایدار خواهد ماند، و وضعیت آغازین آن نسبت به کشورهای همسان بهتر خواهد شد. تحول در ساختار اقتصادی به سمت توسعه سریع‌تر ICT، خدمات مدرن و فناوری‌های پیشرفته تسریع می‌شود. در مقابل، یک بیماری همه‌گیر طولانی‌مدت می‌تواند فعالیت اقتصادی را تهدید کند و باعث تنگ شدن فضای مالی شود، در حالی که رشد در تعداد ورشکستگی، بیکاری، فقر و نابرابری را می‌توان از طریق استفاده از معیارهای توزیع مجدد مانند آن‌هایی که در طی تحکیم مالی و حتی عناصر قوی‌تر همبستگی مشاهده کردیم سرکوب کرد.

تهیه موفقیت‌آمیز واکسن‌ها اولین گام مهم در کاهش احتمال یک سناریوی همه‌گیری منفی است، اما پوشش جامع واکسیناسیون یک گام کاملاً ضروری است - و تنها زمان مشخص می‌کند که آیا این یک گام کاملاً کافی است یا خیر.

تحت پوشش تدابیر برای حمایت از اقتصاد در سال ۲۰۲۱، دولت به سه نیمه درآمد خالص برای هر کارمند در بخش خصوصی، بین آوریل و ژوئن، صرف‌نظر از اندازه شرکت ثبت‌ شده پرداخت خواهد کرد. ثبت‌نام برای هر پرداخت جداگانه (حدود ۱۶۰۰۰ دینار) مورد نیاز است، اگرچه اعطای کمک به درآمد شرکت وابسته نیست. به مدت سه ماه پس از دریافت پرداخت نهایی، شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد از کارمندان دائمی را بیکار کنند، در حالی که از پرداخت سود سهام تا پایان سال منع می‌شوند. در مجموع 70 میلیارد دینار برای این اقدام اختصاص داده شده است، که برآوردها حاکی از آن است که این مبلغ حدود 1.4 میلیون کارمند را پوشش می دهد. کمک های اضافی به بخش‌های ویژه آسیب دیده توزیع می‌شود: امکانات مهمان‌پذیری و هتل ها، شرکت های حمل و نقل مسافر، آژانس های مسافرتی و راهنمای تور.

طرح ضمانت موجود برای حمایت از اعتبار به اقتصاد به میزان یک میلیارد یورو گسترش خواهد یافت. معیار اصلی حمایت از جمعیت، پرداخت 60 یورو برای کلیه شهروندان بالغ و 50 یورو کمک اضافی به مستمری بگیران است. این برنامه‌ها همچنین شامل کمک‌های اضافی برای بیکاران می‌شود - در این مقطع هنوز مشخص نشده است که آیا این کمک به همه کسانی که به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند اعطا می‌شود، یا فقط به افرادی که در طی همه‌گیری شغل خود را از دست داده اند.