اخبار اقتصادی فرانسه ( هفته دوم فروردین ماه 1400)

اخبار اقتصادی فرانسه در هفته دوم فروردین ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است :

ثبت تورم سالیانه 1.1 درصدی در ماه مارس 2021 در فرانسه

قیمت ها در فرانسه در ماه مارس در مقیاس سالانه 1.1% افزایش یافت. این رقم در ماه فوریه 6 دهم درصد بود. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه در گزارش ارزیابی موقت خود که روز چهارشنبه منتشر شد، علت این افزایش قیمت ها، افزایش قیمت خدمات و انرژی اعلام کرده است.بهای انرژی 4.8 درصد و بهای محصولات غذایی تازه 3.8 درصد و کالاهای تولیدی دو دهم درصد و بهای خدمات 1.1 درصد افزایش یافته است. در طول ماه مارس نیز، قیمت ها بر اساس مقیاس ماهانه شش دهم درصد افزایش یافت (تورم ماهیانه) و این درحالی است که قیمت ها در ماه فوریه ثابت مانده بود. ارزیابی موسسه آمار فرانسه حاکی از این است که علت افزایش قیمت کالاهای تولیدی، پایان حراجی‌های زمستانی است.موسسه ملی آمار فرانسه هشدار داده است که بحران بهداشتی کووید نوزده بر کیفیت تاثیر گذاشته است. بهای دخانیات نیز در مقیاس سالانه 5.8 درصد افزایش داشته است اما در مقیاس ماهیانه ثابت مانده است.سرانجام اینکه شاخص قیمت های مصرف هماهنگ که به عنوان پایه مقایسه در سطح اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد طی یک سال 1.4 درصد افزایش یافته است. این رقم در ماه فوریه 8 دهم درصد بود.این رقم در مقیاس ماهیانه، پس از ثبات در ماه فوریه، در ماه مارس هفت دهم درصد افزایش یافت.

منبع:لوفیگارو

لو موند: جو بایدن برای مدرنیزه کردن ایالات متحده، طرح سرمایه گذاری گسترده ای را پیشنهاد می‌کند

 برنامه جو بایدن"Build Back Better" – بازسازی بهتر- نام دارد که قصد دارد 2000 میلیارد دلار در زیرساخت های فرسوده کشور سرمایه گذاری کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که حدود 2000 میلیارد دلار (1،706 میلیارد یورو)، با هدف ایجاد میلیون‌ها شغل برای مقاومت در برابر چین و مبارزه با تغییرات آب و هوا، در زیرساخت های فرسوده سرمایه گذاری کند.

رئیس جمهور، از شهر پیتسبورگ،[2] پنسیلوانیا اعلام کرد:" این پروژه بلند پروازانه است! بسیار با جرات است! و ما می‌توانیم آن را انجام دهیم!"  این امر اراده اصلاح طلبانه جو بایدن را نشان می دهد که کمتر از سه ماه به قدرت رسیده است. وی با تأکید بر ضرورت "پیروزی" در برابر چین افزود: "این  پروژه اجازه می دهد که مقاوم ترین، قوی ترین و ابتکاری ترین اقتصاد جهان ایجاد شود."مرحله اول پروژه " بازسازی بهتر" شامل سرمایه گذاری‌هایی است که طی هشت سال عملی می‌شود و با افزایش مالیات شرکت ها از 21٪ به 28٪ بودجه آن تأمین می‌شود.جو بایدن با بیان "اعتقاد به سرمایه داری آمریکا" و این که پروژه به ضرر میلیونرها و میلیاردرها نیست، گفت: "این پروژه برای جریمه کردن هیچ کس در نظر گرفته نشده است."اما مستاجر کاخ سفید از اینکه یک آتش نشان یا یک معلم 22 درصد مالیات بر درآمد پرداخت کند و گروه‌هایی مانند آمازون هیچ مالیات فدرالی پرداخت نمی‌کنند، خشم خود را ابراز کرد و اظهار داشت: "من قصد دارم به این امر پایان دهم."

پل ها و بزرگراه‌هایی که باید تعمیر شوند

طرح وی شامل تزریق 620 میلیارد دلار به حمل و نقل، نوسازی بیش از 20 هزار مایل راه و بزرگراه و تعمیر حدود 10 هزار پل در سراسر ایالات متحده است.اندکی پس از تصویب بسته محرک کنگره که برای همه گیری Covid-19 در نظر گرفته شده بود، این پروژه نیز اعلام شد.اما این سخنرانی بایدن در پیتسبورگ فقط آغاز نبرد تلخ کنگره است که نتیجه آن نامشخص است. مذاکرات امیدوار کننده خواهد بود. اما در حال حاضر، اولین صدای مخالف از جناح چپ حزب دموکرات به گوش می رسد. از نظر الکساندیا اوکاسیو کورتز[3] منتخب نیویورک، مبلغ پیشنهادی "ناکافی" است. وی در توییتی نوشت: "پاکت باید بسیار بزرگتر باشد."از طرف دیگر، از نظرسناتور جمهوریخواه وایومینگ جان بارارسو،[4] این طرح فقط به دموکرات ها اجازه می دهد "بیشتر هزینه کنند و مالیات را افزایش دهند". تنها امری که قطعیت دارد این است که ماه‌های آینده مهارت های مذاکره رئیس جمهور دموکرات، سناتور سابق و خبره کار واشنگتن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

افزایش مبارزه با تغییرات اقلیمی

هدف این طرح این است که "انقلاب خودروی الکتریکی" را تقویت کند، به عنوان مثال، تغییر سیستم برق برای 20٪ از اتوبوس های سرویس مدرسه. همچنین هدف این است که زیرساخت های جدید در برابر تغییرات مرتبط با تغییرات آب و هوایی مقاوم تر شوند. جاده‌ها، پل ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها بازسازی و یا ساخته شوند.این ایده برای عموم مردم قابل بحث است، خصوصاً از آنجا که بسیاری از زیرساخت ها در ایالات متحده مربوط به دهه 1950 است و فرسودگی آنها جای بحث ندارد. اما ایجاد اجماع سیاسی کار ساده ای نیست. دو سلف جو بایدن، دونالد ترامپ و باراک اوباما نیز قول های زیادی در این زمینه داده بودند اما هیچ کدام عملی نشدند.رقیب سابق جو بایدن در انتخابات مقدماتی دموکرات ها و در حال حاضر وزیر حمل و نقل، پیت بوتیگیگ[5]، که در خط مقدم این پروژه قرار خواهد گرفت، به ما اطمینان می دهد که این بار همه چیز متفاوت خواهد بود اما کار دشواری خواهد بود.در بیانیه ای تهاجمی و صریح، دونالد ترامپ جانشین خود را به پیشنهاد استراتژی " شکت اقتصادی کامل" متهم کرد و گفت که افزایش مالیات شرکت ها "یک هدیه بزرگ" به چین است. وی در پایان گفت: "حمله بی رحمانه جو بایدن به رویای آمریکایی هرگز نباید قانون شود. اقتصاد ما نابود خواهد شد!"

کانادا فناوری خود در زمینه هیدروژن را به فرانسه عرضه می‌کند.

بازاریابی و روابط تجاری به علت همه گیری کووید نوزده قرار نیست متوقف شود. کانادا با هدایت خانم Mary Ng وزیر شرکت های کوچک و متوسط و صادرات خود در ماه‌های اخیر هیئت های مجازی را افزایش داده است. این هفته، بیش از سیصد نماینده از 250 شرکت به طور مجازی بازدیدی از پاریس دارند که در آن با مقامات و شرکای بالقوه تبادل نظر خواهند کرد. برای این عملیات که فرانک ریستر از طرف فرانسه حضور خواهد داشت "راه اندازی سبز" به عنوان موضوع اصلی انتخاب شده است.

هر چند این فرمت از راه دور چندان چنگی به دل نمی زند اما مزایایی نیز دارد. شمار بیشتری از شرکت ها در آن شرکت می‌کنند که در بین آنها می‌توان از شرکت های کوچک و متوسط، شرکت هایی با مدیریت زنان یا جوانان نام برد که وزیر کانادایی از آنها با اعتقاد حمایت می‌کند. همچنین مدیران بریتیش کلمبیا، استانی که به طور طبیعی به سمت جهان پاسیفیک چرخش پیدا کرده است در این نشست حضور دارند و مجبور نیستند مسیر طولانی و پرهزینه تا پاریس را برای خود هموار کنند.

بخش هیدروژن حضور پررنگی در این هیئت دارد. کانادا در ما دسامبر گذشته راهبرد ملی خود برای این انرژی را منتشر کرد که در بطن اهدافش برای مهار کربن در سال 2050 قرار دارد. کانادا بر اساس اعلام دولتش یکی از ده تولید کننده برتر هیدروژن در جهان به میزان چهار درصد ظرفیت جهانی است. شرکت بالارد پاور سیستمز که مقر اصلی آن در استان بریتیش کلمبیا است، این هفته در تبادل نظرات برخط با فرانسه شرکت می‌کند. این شرکت از چهار دهه پیش پیل سوختی تولید می‌کند. این شرکت است که اتوبوس های هیدروژنی شهر پو فرانسه را که شهری پیشرو در این زمینه است تامین می‌کند. فرانسوا بایرو شهردار شهر پو است.

کانادا شرکت های پیشرو دیگری نیز در بخش هیدروژن دارد که در این بین می‌توان از نیو فلایر نام برد. وزیر شرکت های کوچک و متوسط کانادا در یک حوزه وابسته از شرکت Effenco نام برده است که قرار است سیستم توقف خودکار موتورهای کامیون‌های جمع آوری زباله Derichebourg را تولید کند. این ساز و کار می‌تواند باعث کاهش انتشار کربن در این خودروها به میزان سی درصد شود.

هر چند بازار فرانسه برای کانادایی‌ها جذاب است اما سوال این است که مخالفت اخیر وزارت اقتصاد فرانسه با خرید گروه کارفور از سوی شرکت کانادایی "کوش تار" آیا علاقمندی آنها را کم نکرده است؟ این مداخله دولت فرانسه هنوز در اوتاوا درک نشده است اما وزیر کانادایی در پاسخ به سوالی در این باره ترجیح داد بر اهیمت ادامه توسعه روابط دوجانبه، یافتن هم افزایی‌ها و فرصت های تجاری تاکید کند.

در خصوص معاهده تجارت آزاد ستا که در فرانسه بسیار جنجالی است، وزیر کانادایی آن را به عنوان یک توافق با کیفیت بالا تلقی می‌کند. این قرارداد از سال 2017 به صورت موقت اجرایی شده است زیرا هنوز به تصویب پارلمان فرانسه نرسیده است. وزیر کانادایی افزوده است: "ستا اجازه دسترسی به بازار فرانسه و اروپا را به شرکت های کانادایی می دهد."

وی که اصالت هنگ کنگی دارد و منتخب شهر آنتاریو است، می‌گوید که تجارت می‌تواند و باید به شکلی پایدار و فراگیر انجام گیرد. وی امیدوار است که این هیئت این هفته بتواند نشان دهد که این کار ممکن است.

منبع:لوفیگارو

بدهی عمومی فرانسه در پایان سال 2020 به رقم 115.7 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید.

بنا بر اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، در نتیجه بحران بهداشتی و اقتصادی بی سابقه، بدهی عمومی فرانسه سال گذشته به 115.7% تولید ناخالص داخلی این کشور و کسری عمومی آن به 9.2 درصد رسید که بالاترین رقم از سال 1949 است.به این ترتیب، بدهیهای عمومی فرانسه به 2650.1 میلیارد یورو و کسری آن به 211.5 میلیارد یورو رسید هر چند انحراف دارایی‌های عمومی محدودتر از آن چیزی بود که دولت انتظار آن را داشت. پیش بینی دولت فرانسه این بود که کسری اش به 11.3 درصد و بدهی اش به 120 درصد تولید خالص داخلی اش برسد.در سال 2019، قبل از بحران، بدهی عمومی فرانسه به 97.6 درصد تولید خالص داخلی و کسری اش به3.1 درصد رسیده بود.اما همه گیری کووید نوزده اقتصاد فرانسه را با رکود 8.2 درصدی، در سال 2020 پایین کشید و دولت را به حمایت گسترده از اقتصاد برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها و حذف فرصت های شغلی وادار کرد.هزینه‌های ادارات عمومی (دولت، مجامع سرزمینی و تامین اجتماعی) نیز با رشدی 5.5 درصدی معادل 73.6 میلیارد یورو افزایش یافت که علت آن افزایش کمک های اجتماعی و دستمزدهای بخش بیمارستانی و کمک های ارائه شده به شرکت هاست.به موازات این، کاهش فعالیت های اقتصادی باعث افزایش سطح درآمدهای دولت شده است به طوری که درآمدهای دولت به میزان 5 درصد معادل 63.1 میلیارد یورو کاهش داشته است که علت آن کاهش درآمدهای مالیاتی و سهم اجتماعی پرداختی از سوی شرکت هاست.موسسه ملی آمار فرانسه اعلام کرده است: در سال 2020 افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها بیش از سال 2009 در زمان بحران مالی بوده است. در آن زمان، درآمدهای دولت سه درصد کاهش و هزینه‌هایش 4.1 درصد افزایش یافته و کسری اش به 7.2 درصد رسیده بود.برای امسال، دولت پیش بینی کرده است که کسری عمومی اش به 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد اما بدهی‌هایش روند صعودی داشته و به بیش از 122 درصد تولید ناخالص داخلی اش برسد.

منبع:لاتریبون

 

[1]https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/01/joe-biden-propose-un-plan-d-investissement-massif-pour-moderniser-les-etats-unis_6075176_3210.html

[2]  Pittsburgh

[3] Alexandria Ocasio-Cortez

[4] Wyoming John Barrasso

[5] Pete Buttigieg