معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۲/۱۶- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۳۴۲

پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی COVID-19 بر اقتصاد صربستان

مجله دیپلماتیک CorD چاپ صربستان اخیرا با آقای میلویکو آرسیچ Milojko Arsić، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بلگراد گفت و گویی پیرامون پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی COVID-19 بر اقتصاد این کشور اروپای مرکزی بعمل آورده است که برگردان آن در پی خواهد آمد .

مقدمه :

* اکنون در صربستان خطر بالایی برای بحران بدهی عمومی یا بحران بانکی وجود ندارد، اما این کشور با مشکلات سیستمی حل نشده مانند عدم اطمینان حقوقی، نابرابری برای فعالان بازار و فساد زیاد روبرو است.

* اگرچه می‌توان جدیدترین بسته اقدامات با هدف کمک به اقتصاد را از نظر اقتصادی بی‌تأثیر دانست، اما با پول کمتری می‌توان به همان اثرات دست یافت، اما هنوز دلیلی برای ترس از بحران احتمالی بدهی عمومی وجود ندارد.

* از 100 روز نخست فعالیت دولت جدید صربستان، چه چیزهایی را باید بخاطر بسپاریم؟

- وقتی صحبت از اقتصاد می‌شود، مهم‌ترین اقدامات دولت در 100 روز اول شامل تصویب بودجه سال 2021، اعلام بسته جدید مشوق‌های اقتصادی و همچنین اختلافات با فریلنسرها ( افراد خود اشتغال) بر روی جمع‌آوری مالیات بر گذشته می‌باشد.

پس از اجرای بسته پیشنهادی اقدامات، نتیجه سیاست مالی در این سال، کسری مالی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و نیز استقراض بیش از دو میلیارد یورو خواهد بود. در طی این سال بدهی عمومی از 60٪ تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت، اما وضعیت مالی این کشور ثابت خواهد ماند، به این معنی که خطر بحران بدهی عمومی‌کم باقی خواهد ماند. برای اینکه سیاست مالی در آینده پایدار بماند، ضروری است که کسری مالی در سال آینده به طور قابل توجهی کاهش یابد تا رشد بدهی عمومی متوقف شود. کاهش بودجه مالی به لحاظ اقتصادی نسبتاً آسان است، زیرا افزایش در هزینه‌های عمومی وجود داشته، در حالی که درآمد عمومی‌کاهش یافت، اما در کسری مالی ساختاری هیچ افزایشی رخ نداد.

با این حال، کاهش شدید کسری مالی در طول سال انتخابات 2022 یک چالش سیاسی است. نزاع با فریلنسرها (افراد خود اشتغال) درباره پرداخت مالیات نشان می دهد که به جای مبارزه سیستماتیک علیه اقتصاد خاکستری، ما همچنان شاهد تسلط اقدامات موقتی‌ای خواهیم بود که از نظر قانونی و اقتصادی مشکل ساز هستند. معرفی پرداخت های اجباری مالیات برای هر کسی که در صربستان درآمد کسب می‌کند، از جمله مستقلین آزاد، بحث برانگیز نیست، اما تحمیل پرداخت‌های مالیاتی عطف به گذشته، یک نمونه آشکار از عدم قطعیت قانونی است، همچنین برخورد نابرابر با مؤدیان مالیاتی است.

یک مشکل مضاعف این است که این امر، بخشی از اقتصاد موفق که ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند و ورود ارز بالایی را فراهم می‌کند را خفه می‌کند.

* ما اطلاعیه‌های زیادی درباره بسته اقدامات دولت صربستان که برای اقتصاد و شهروندان در نظر گرفته شده داریم، اما این بسته به طور کامل روشن نشده است. اقدامات اعلام شده و تأثیرات احتمالی آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- از نظر اعتبار، زمانی که دولت بسته بزرگی از اقدامات تشویقی را پیشنهاد می‌کند که متضمن توازن مجدد بودجه است، خوب نیست که تنها یک یا دو ماه پس از تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۱ محدود شود. در طی دو ماه گذشته، هیچگونه اطلاعات قابل توجهی در مورد تصویب بودجه 2021 مشخص نبوده است. وقتی نوبت به خود بسته می رسد، تحت تأثیر اقدامات غیرانتخابی است، به این معنی که بخش عمده ای از این کمک ها به بنگاه‌ها و شهروندانی داده می‌شود که تحت تأثیر بحران قرار نگرفته اند. از این نظر، بسته را می‌توان از نظر اقتصادی بی اثر دانست، زیرا همان اثرات را می‌توان با پول کمتری به دست آورد؛ همچنین ناعادلانه است، زیرا به شهروندان ثروتمند و فقیر کمک مساوی ارائه می‌شود.

با وجود این کاستی‌ها، بسته پیشنهادی تاثیر مثبتی بر اقتصاد کوتاه‌مدت خواهد داشت، چرا که به افزایش تقاضای داخلی و حفظ استاندارد زندگی شهروندان کمک می‌کند. اثرات طولانی مدت این بسته بحث برانگیز است، زیرا صربستان برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود با بدهی عمومی‌بالاتر از آنچه نیاز دارد از بحران خارج می‌شود.* در حال حاضر در مورد احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات زودهنگام پارلمانی و انتخابات شهر بلگراد در یک یا دو موج در پایان سال جاری و آغاز سال ۲۰۲۲ صحبت می‌شود. این فعالیت‌های انتخاباتی چه نوع تأثیراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و در این شرایط، آخرین بسته اقدامات اعلام شده دولت صربستان برای کمک به اقتصاد و شهروندان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- توسعه مالی در آستانه انتخابات، نتیجه بهبود موقت عملکرد اقتصادی، یعنی تسریع رشد، حفظ اشتغال، افزایش دستمزدها و استانداردهای زندگی شهروندان می‌باشد. در شرایط رکود اقتصادی و همه‌گیری، دلایل قابل توجیهی برای اعمال یک سیاست مالی گسترده و پولی وجود دارد، اما این امر، زمینه را برای توجیه اقدامات با انگیزه‌های سیاسی و با استفاده از استدلال های اقتصادی و اپیدمیولوژیک فراهم می‌کند. وجود انگیزه‌های سیاسی در شکل‌گیری سیاست های مالی طی سال گذشته و این امر عمدتاً در این واقعیت قابل مشاهده است که مساعدت های ارائه شده به اقتصاد و شهروندان به صورت غیرانتخابی تأیید می‌شود تا از حمایت گسترده ترین اقشار جامعه برخوردار شود. این به نفع دولت است که اکثر شهروندان، این اقدامات غیرانتخابی را ناعادلانه نمی دانند و همچنین، این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که چنین سیاستی، بدهی عمومی را که شهروندان باید در آینده بازپرداخت کنند را افزایش می‌دهد.

* همه گیری، تا حدی توانایی ما را در دیدن روندهای طولانی مدت محدود کرده است. با این حال، پس از تقریباً یک سال کار در شرایط یک بیماری همه گیر، در مورد روندهای اصلی چه می‌توان گفت؟

- تاثیر همه‌گیری بر فعالیت‌های اقتصادی در چند سال آینده، بستگی به این دارد که چه تعداد پیامدهای پایدار بر اقتصاد به شکل افزایش بدهی عمومی و خصوصی، بدتر شدن کیفیت اعتباری، افزایش بیکاری و غیره دارد. اگر بیماری همه‌گیر باعث بحران بدهی عمومی یا بحران بانکی در برخی از اقتصادهای بزرگ شود، تاثیر منفی بر بازیابی اقتصاد جهان خواهد داشت، در حالی که اگر چنین بحرانی به یک اقتصاد کوچک برخورد کند، تنها پیامدهای منفی برای آن کشور خواهد داشت. بهبود تدریجی اقتصاد جهان در میان‌مدت می‌تواند از طریق اقدامات سیاست مالی محدود کننده برای جلوگیری از بحران بدهی عمومی و نیز افزایش نرخ بهره که ثبات مالی را حفظ می‌کنند، تاثیر بگذارد. وقتی نوبت به صربستان می رسد، خطر زیادی برای بحران بدهی عمومی یا بحران بانکی وجود ندارد، اما این کشور با مشکلات سیستمی حل‌نشده، مانند عدم قطعیت قانونی، نابرابری برای فعالان بازار، سطح بالای فساد، مدیریت دولتی ناکارآمد و غیره روبرو است. من انتظار دارم که مبادلات تجارت خارجی پس از پایان بحران به سرعت رشد کرده و سیاست‌های انزواطلبی به طور موقت و پراکنده اعمال شوند.

*‌اکثر کارشناسان بر این باورند که COVID، برخی روندها از جمله تغییر مکان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و کاهش سرمایه گذاری‌های انجام شده در خارج از کشور خود را، اساساً تغییر داده یا تسریع کرده است. در مورد مدل رشد اقتصاد صربستان، این می‌تواند در بلندمدت به چه معنا باشد؟

- چندین دهه است که تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر در کشور خود، بیش از آنچه که براساس محاسبات اقتصادی صورت می‌گیرد، شناخته شده است. این گرایش به ویژه در مواقع بحرانی، که سرمایه گذاری‌های خارجی به طور قابل توجهی بیشتر از کل سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می یابد، به شدت افزایش می یابد. برآورد می‌شود کل سرمایه گذاری‌های جهانی در سال گذشته حدود 10 درصد کاهش داشته باشد، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حدود یک سوم کاهش یافته است. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پس از پایان بحران دوباره رشد کند، اما توزیع جغرافیایی این سرمایه‌گذاری احتمالاً تا حدودی متفاوت خواهد بود. یکی از تغییرات پیش بینی شده، کاهش سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در چین و سایر کشورهای آسیایی است، خصوصاً در مورد تولید کالاهایی که در خارج از این کشورها به فروش می رسد. دلیل اصلی این امر افزایش هزینه‌های تولید در چین است، که منجر به مقرون به صرفه تر شدن آن در مکان‌یابی تولید برای بازار اروپا در مناطق کمتر توسعه یافته اروپا نسبت به چین شده است، در حالی که یک دلیل دیگر، افزایش رقابت استراتژیک بین غرب و چین می‌باشد. این یکی از تغییراتی است که می‌تواند با شیوع همه گیری سرعت یابد و می‌تواند به نفع کشورهایی مانند صربستان باشد.

* همچنین پیش بینی می‌شود که این وضعیت دارای عواقب طولانی مدت برای بازار کار باشد. از این منظر، هم اکنون با چشم غیر مسلح چه چیزی قابل مشاهده است و چه چیزی در آینده در انتظار ما است؟

- این احتمال وجود دارد که همه‌گیری، سرعت دیجیتالیزه شدن و توسعه هوش مصنوعی را تسریع نماید، که در نتیجه تعداد زیادی از مشاغل موجود توسط ماشین‌ها جایگزین می‌شوند. به همین ترتیب ممکن است که پیشرفت فنی در زمینه‌های دیگر باعث ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید و مشاغل جدید شود. از ابتدای انقلاب صنعتی، پیشرفت فنی باعث ایجاد مشاغل قابل توجهی بیشتر از آنچه که از آن گرفته شده است شده است، اما تضمینی برای ادامه این کار در آینده وجود ندارد. تغییر دیگری در بازار کار که کاملاً محتمل است، افزایش درصد افرادی است که تقریباً به طور کامل از خانه کار می‌کنند و همچنین افرادی که گهگاه از خانه کار می‌کنند. این امر منجر به کاهش هزینه‌های کار در محل کار خواهد شد که به طور مثبت بر تقاضا برای کار تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، افزایش کار از خانه می‌تواند تاثیری منفی بر کیفیت زندگی و یا افزایش درصد مشاغل موقت و همچنین تشویق رشد اقتصاد خاکستری داشته باشد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما