اخبار اقتصادی استرالیا (هفته چهارم بهمن‌ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته چهارم بهمن‌ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

هشدار نسبت به خسارت چند میلیاردی مناقشه استرالیا و چین در یک دهه آینده

فدراسیون کشاورزان استرالیا (NFF) هشدار داده است اختلافات تجاری میان استرالیا و چین و اختلال ایجاد شده در زنجیره تامین به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا طی یک دهه آینده 37 میلیارد دلار برای بخش کشاورزی استرالیا هزینه در برخواهد داشت. این فدراسیون به دولت فدرال استرالیا پیشنهاد نموده است 3.5 میلیارد دلار برای تدوین یک استراتژی تجاری با هدف یافتن بازارهای جدید و بهبود زنجیره تامین اختصاص دهد. فدراسیون کشاورزان هشدار داده هدف افزایش 100 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی استرالیا تا سال 2030 میلادی به دلیل اختلافات تجاری بدون حمایت دولت به شدت به چالش کشیده خواهد شد. مدیر اجرایی NFF اظهار داشت برای مقابله با خسارات احتمالی ناشی از اختلافات تجاری در یک دهه آینده، یک استراتژی بلندمدت می‌بایست طراحی و اجرایی شود تا دسترسی به بازارهای موجود را تعمیق بخشد، مقاصد صادراتی را متنوع نماید، زنجیره تامین را بهبود بخشد، و قابلیت‌های افزایش ارزش افزوده را داشته باشد. در این راستا فدراسیون کشاورزان استرالیا درخواست بودجه یک میلیارد دلاری در زمینه تنوع بخشیدن به فعالیت‌های تجاری و دسترسی بهتر به بازارهای کشاورزی نموده است. در همین حال دن تیهان، وزیر تجارت استرالیا، در واکنش به این درخواست گفت وی از دریافت راه حل‌های بخش خصوصی استقبال می‌کند ولی از اظهار نظر در خصوص بودجه خودداری نمود. طی سال گذشته کشاورزان و فعالان اقتصادی بخش های تولید و صادرات غلات، غذاهای دریایی، نوشیدنی‌های الکی و ... به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی چین متحمل خسارات عمده ای شده‌اند و دولت فدرال برای حمایت از آنها اعمال برخی از این محدودیت‌های چین را به سازمان تجارت جهانی برده است.

  مایکروسافت جایگزین گوگل در استرالیا

شرکت مایکروسافت در اقدامی مهم در حمایت از دولت فدرال متعهد شده است که در صورت تهدید گوگل مبنی برترک بازار استرالیا، به دولت برای کاهش این فشار کمک کند. شرکت مایکروسافت، غول فناوری امریکا، وعده داده است که اگر گوگل تهدید خود را برای ترک بازار استرالیا عملی کند، این خلا را پر خواهد کرد و اعلام کرده است که از نظام نامه معاملات رسانه‌ای دولت پشتیبانی می‌کند. این خبر برای دولت فدرال خبر خوبی است، چرا که در تلاش است تا طبق طرح خود، غول های فناوری از جمله گوگل و فیسبوک را وادار به پرداخت هزینه به رسانه‌های خبری استرالیا برای استفاده از تولید محتوایشان کند. این دو غول فناوری این پیشنهاد را عملیاتی اعلام نکرده و تهدید کرده‌اند که اگر استرالیا این طرح را به قانون تبدیل کند آنها استرالیا را تنبیه خواهند کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه، برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، در بیانیه ای اعلام کرد که این شرکت کاملا از نظام نامه معاملات رسانه‌ای دولت استرالیا پشتیبانی می‌کند، و ادامه داد: این یک گام اساسی به سوی بهتر شدن شرایط است. وی گفت این نظام نامه به صورت منطقی تلاش می‌کند تا عدم توازن قدرت چانه‌زنی بین سیستم عامل‌های دیجیتال و مشاغل خبری استرالیا را برطرف کند. وی همچنین بر نقش مهم موتور جستجو تاکید کرد و افزود جستجو، نه تنها برای مصرف‌کنندگان، بلکه برای هزاران کسب و کار کوچک استرالیایی که برای تأمین بودجه و حمایت از سازمان‌های خود به فناوری جستجو و تبلیغات تکیه دارند، اهمیت دارد. وی ادامه داد گرچه قوانینی که در حال حاضر در جریان است شامل مایکروسافت نمی‌شود، اما اگر دولت این را مقرر کند برای ما، مایل هستیم طبق این قوانین عمل کنیم. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت گوگل تهدید کرده که از استفاده استرالیایی‌ها از جستجوی گوگل که ۹۵ درصد جستجوها را در استرالیا تشکیل می دهد، جلوگیری خواهد کرد.

مازاد تجاری 72 میلیارد دلاری استرالیا در سال 2020 میلادی

بر اساس آمار ماهانه مرکز آمار استرالیا، مازاد تجاری استرالیا در سال 2020 میلادی بالغ بر 72.093میلیارد دلار استرالیا شده است. این رقم مجموع مازاد تجاری مالی و خدمات استرالیا می‌باشد. با وجود اینکه سراسر سال 2020 میلادی متاثر از همه‌گیری کرونا بوده است ولی این رقم نسبت به سال گذشته بیش از یک درصد افزایش داشته است. بخش عمده ای از مازاد تجاری استرالیا در سال 2020 میلادی مرهون افزایش ارزش صادرات سنگ آهن می‌باشد که به دلیل اختلال در صادرات سنگ آهن از برزیل، از یک سو قیمت جهانی این کالا با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شد و از سوی دیگر تقاضا برای سنگ آهن استرالیا نیز رو به فزونی گذاشت. یکی دیگر از دلایل مازاد تجاری استرالیا، در کنار افزایش 3 درصدی ارزش صادرات استرالیا در این مدت، کاهش 2 درصدی واردات این کشور بوده است که در مجموع توانسته با خنثی کردن محدودیت‌های صادراتی چین برای برخی از اقلام صادراتی استرالیا در طول سال 2020 میلادی، مازاد تجاری این کشور را نسبت به سال 2019 میلادی یک درصد افزایش دهد.

چشم انداز سرمایه‌گذاری در استرالیا

سرمایه‌گذاری تجاری یکی از بخشهای آسیب‌دیده اقتصاد استرالیا در سال 2020 بود که متاثر از محدودیت‌ها و عدم اطمینان قابل توجه در بازار بوده است. به نظر می رسد بخش از این اثرات در سال های 2021 و 2022 نیز باقی خواهد ماند. بر اساس آخرین گزارش موسسه مطالعاتی Deloitte چشم‌انداز سرمایه‌گذاری استرالیا در حال بهبود است. برخی از عوامل تعیین کننده در این زمینه که به خوبی پیش می‌روند عبارتند از اینکه تعداد موارد ابتلا به کووید 19 بسیار معدود شده، انتظار شروع برنامه واکسیناسیون، اعتماد کسب و کار را به بالاترین سطح خود از سال 2018 میلادی رسانده، بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ بهره را برای سه سال آینده پایین نگه خواهد داشت،  و سرانجام اینکه مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه‌ای در نظر گرفته شده که محدودیت زمانی ویژه‌ای ندارند. این عوامل محدودیت‌های ذهنی برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند اما آنها را خنثی نخواهند کرد. موسسه مطالعاتی دیلویت پیش بینی کرده است سرمایه‌گذاری مشاغل خصوصی در سال 2021 از سیر بهبود اقتصاد ملی عقب خواهد افتاد ولی در سال های 2022 و 2023 میلادی تسریع خواهد شد. با این همه، پیش بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش دولتی در سال 2021 رشد چشمگیری داشته باشد و به طور تقریبی 50 میلیارد دلار بودجه اضافی که در بودجه اخیر دولت‌های ایالتی اعلام شد، باعث کمک شایانی به بهبود  اقتصاد ملی در چهار سال آینده خواهد شد. سرمایه‌گذاری دولتی در بخش زیرساخت‌ها با توجه به اینکه نرخ بهره در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد نیز محرک‌هایی برای بخش خصوص ایجاد می‌کند. در گزارش موسسه دیلویت آمده است اقتصاد استرالیا در نیمه دوم سال 2020 میلادی به سرعت خود را بازیابی کرده است ولی تا زمانی که مشاغل خصوصی بار دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند، بهبود اقتصادی پایدار نخواهد بود.