چشم‌انداز اقتصاد کلان اوکراین برای سال 2021

اقتصاددانان برجسته اوکراین معتقدند این کشور می‌تواند در سال 2021 بحران اقتصادی عمیق ناشی از همه‌گیری کرونا را پشت سر گذاشته، رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی با تورم متوسط مصرف‌کننده 6.1٪ و نرخ تسعیر پول ملی 28 گریونا برای هر دلار آمریکا را عملی سازد .

بر اساس داده‌های مرکز دولتی آمار، در سه ماهه سوم سال 2020، تولید ناخالص داخلی 3.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در همین زمان، در مقایسه با سه ماهه فاجعه بار قبلی، تولید ناخالص داخلی واقعی با در نظر گرفتن عامل فصلی 8.5٪ افزایش یافته است، این بدان معناست که اقتصاد اوکراین مسیر خود را به سمت بهبودی آغاز کرده است. کاهش تولید صنعتی در ماه نوامبر، پس از افت 5 درصدی در اکتبر، به 0.3٪ کاهش یافت.

بر اساس داده‌های آن مرکز تراز تجارت خارجی نیز در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر سال 2020 به کسری 3.35 میلیارد دلار کاهش یعنی 60 درصد کمتر از کسری بودجه مدت مشابه سال گذشته رسید که به دلیل وضعیت اقتصادی غیر استاندارد در کشور و دنیا در اثر اپیدمی‌ کرونا بود. در عین حال، رشد مطلوبی در درآمد خانوار ایجاد شد. در ماه اکتبر، متوسط دستمزد اسمی 13.5 درصد افزایش یافت. در پایتخت، کی یف، متوسط دستمزد تقریبا 17 هزار و 500 گریونا (617 دلار) است. رشد درآمد خانوارها به طور مطلوب بر تجارت خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد، که به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است: در ژانویه-نوامبر، گردش مالی خرده‌فروشی در اوکراین تقریبا 8٪ افزایش یافت.

تورم در سال 2020 به دلیل کاهش شدید تقاضای مصرف‌کننده و فعالیت‌های تجاری به دلیل ممنوعیت‌های قرنطینه، در اوج بحران به کمترین رکورد حدود 2٪ رسید. همزمان؛ در ماه نوامبر، نرخ تورم به 3.8 درصد در سال افزایش یافت. ظاهرا قرار است این روند رو به افزایش باشد. انتظارات و پیش‌بینی مقامات اوکراینی کاملا خوش‌بینانه است. وزارت توسعه اقتصاد، تجارت و کشاورزی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 را 4.6 درصد و تورم را 7.3 درصد پیش‌بینی کرده است. بانک ملی انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 4 درصد باشد. طبق چشم‌اندازهای بانک مرکزی و تحت تأثیر بهبود اقتصادی و حداقل دستمزد بالاتر، تورم کمی‌ شتاب می‌گیرد و به 6.5٪ می‌رسد. طلبکار اصلی اوکراین یعنی صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز محدودتر را با رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم مصرف‌کننده در 6 درصد را پیش‌بینی می‌کند.

پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی اوکراین برای سال 2021

رشدGDP  به درصد	تورم به درصد	نرخ گریونا به دلار	کارشناسان
4	6.5	-	بانک مرکزی
4.6	7.3	-	وزارت اقتصاد
3	6	-	صندوق بین المللی پول
4	9.5	29	آناتولی آملین، رئیس برنامه‌های اقتصادی در موسسه اوکراین برای آینده
4.5	6.1	28	اولنا بلان ، اقتصاددان ارشد موسسه  Dragon Capital
3.9	6.1	29.5	یوهنیا اختیرکو، تحلیلگر موسسه سرمایه گذاری کنکورد
5.6	6	28	سرگئی نیکولایچوک، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد کلان در ICU
4	5.5	28	ماکسیم پارخومنکو تحلیلگر موسسه Alpari
4	6.1	28	جمع بندی و معدل

آناتولی آملین، رئیس برنامه‌های اقتصادی در موسسه اوکراین برای آینده:

صحبت از چشم‌انداز در سال 2021، مهم است که درک کنیم عوامل زیادی در خارج از مرزهای اوکراین وجود دارد که بیش از تصمیمات دولت بر اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد. اقدامات بازیگران جهانی، حمایت‌های احتمالی در کشورهای مختلف برای غلبه بر عواقب کرونا و همچنین، خطرات بالای ژئوپلیتیکی منبعث از روسیه نیز همچنان وجود دارد؛ حتی اگر تشدید نظامی‌ بیشتر نباشد، برای شکل دادن به حوزه رسانه در اوکراین سرمایه‌گذاری می‌کند و نیروهای سیاسی طرفدار روسیه را بیشتر می‌کند. این مجموعه قدرتمندی برای بی‌ثباتی در کشور خواهد بود. در اروپا نیز آشفتگی‌هایی چون انتخابات در انگلیس و آلمان - جایگزین مرکل که می‌تواند سیاست آلمان را در قبال اوکراین تغییر دهد - وجود دارد. علاوه بر این، دور جدیدی از بحران کرونا را نمی‌توان نادیده گرفت و همچنین حمایت از رشد در اقتصاد توسعه یافته، و کاهش قیمت در بازارهای کالاهایی که اقتصاد اوکراین به آن وابسته است نیز بستگی دارد- ارزش صادرات سالانه از اوکراین تقریبا 50 میلیارد دلار یعنی 70 تا 75 درصد آن ماده اولیه است- بر این اساس، اقتصاد اوکراین بیش از آنکه به تصمیمات بانک مرکزی وابسته باشد، به پویایی قیمت کالاها بستگی دارد.

اگر ما در مورد چالش‌های داخلی صحبت می‌کنیم، سال آینده بسیار ناپایدار خواهد بود: میزان تمرکززدایی افزایش می‌یابد، و تأثیر تصمیماتی که در کی‌یف بر سایر مناطق می‌گذارد مهم است. خطر انتخابات زودهنگام پارلمانی هم وجود دارد. حتی اگر فرصت کافی برای آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات در پاییز 2021 نباشد، تمام سال با تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود، که این امر بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. هیچ سرمایه‌گذار عاقلی با تلاطم سیاسی و اجتماعی مداوم به حوزه‌های قضایی نمی‌رود. ما هنوز منابع مالی بسیار گران اقتصادی را در اختیار داریم. به دلیل تورم بالا، ممکن است بانک مرکزی موانع عرضه پول را تقویت کند که این امر باعث افزایش هزینه منابع برای مشاغل می‌شود. یعنی اوکراین در برابر بازیگران جهانی رقابت را از دست بدهد. انتظار می‌رود تورم نسبتا بالا، افزایش بیکاری و افزایش مهاجرت نیروی کار که عوامل منفی هستند اقتصاد سال 2021 را تحت تأثیر قرار دهند. ما در حال بررسی یک سناریو پایه هستیم که در آن اقتصاد رشد 4 درصدی داشته باشد؛ تولید ناخالص داخلی اسمی تا پایان سال 2021 به 162 میلیارد دلار برسد؛ تورم 9.5٪ شود؛ سرمایه‌گذاری در سطح نسبتا پایینی باقی بماند؛ واردات 21٪، صادرات 12٪ رشد کند و نرخ متوسط سالانه تسعیر 29 گریونا باشد.

اولنا بلان، اقتصاددان ارشد موسسه  Dragon Capital:

ما انتظار داریم که اقتصاد در سال 2021 میلادی 4.5 درصد رشد کند. عامل اصلی این رشد، تقاضای مصرف‌کننده است که همراه با افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری در دوران واکسیناسیون تدریجی و تضعیف محدودیت‌های قرنطینه خواهد بود. تقاضای داخلی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. همچنین تورم تحت تأثیر افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد از ژانویه 2021 قرار خواهد گرفت. فزایش تعرفه‌های گرمایشی پس از ماه‌ها افزایش ناگهانی قیمت گاز را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه، تورم مصرف‌کننده به میزان 6.1٪ افزایش خواهد یافت. در ابتدای سال، درآمد ارزی حاصل از صادرکنندگان در نتیجه افزایش شدید قیمت فولاد و غلات در ماه‌های آخر سال 2020 افزایش می یابد. این، همراه با ورود سرمایه خارجی به اوراق قرضه دولتی، به تقویت گریونا می‌انجامد. اگرچه در نیمه دوم سال، به دلیل حجم بیشتر واردات، نرخ تسعیر به 28 گریونا در برابر دلار باز خواهد گشت.

یوهنیا اختیرکو، تحلیلگر موسسه سرمایه‌گذاری کنکورد:

در سال 2021، اقتصاد از خسارات وارد شده در سال 2020 بهبود خواهد یافت. ما انتظار داریم که رشد سرمایه‌گذاری پس از سقوط سال 2020 بهبود یابد. سرعت افزایش مصرف خانوار افزایش خواهد یافت. ما رشد تولید ناخالص داخلی را 3.9٪ پیش‌بینی می‌کنیم. ما انتظار داریم که روند کاهش متوسط ارزش پول ملی در سال 2021 غالب شود. فشار کاهش در درجه اول به دلیل گسترش کسری تجارت تراز پرداخت خواهد بود. درعین حال، اگر در سال 2021 تقاضا برای اوراق قرضه دولتی گریونا از طرف سرمایه‌گذاران غیر مقیم افزایش یابد، سناریوی بهبود گریونا ضعیف یا متوسط را رد نمی‌کنیم. بنابراین، ممکن است نوعی وضعیت ایجاد شود که شبیه وضعیتی باشد که در سال 2019 مشاهده شد، زمانی که جریان اضافی مداوم ارز به بازار بین بانکی وجود داشت و مازاد عرضه ارز را در بازار بین بانکی ایجاد می‌کرد. نرخ ارز به دلار در پایان سال 29.5 گریونا خواهد بود. افزایش تورم در سال 2021 بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر مصرف‎کننده در نتیجه درآمد بیشتر خانوارها و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه اساسی خواهد بود. طبق پیش‌بینی ما، تورم در حدود 6.1 درصد خواهد بود.

سرگئی نیکولایچوک، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد کلان در گروه ICU:

به طور کلی، اقتصاد اوکراین به لطف ویژگی‌های ساختاری، شرایط مناسب تجاری و ترمیم ثبات مالی کلان پس از بحران 2014-2015 به خوبی از پس بحران جهانی برمی‌آید. از سه ماهه دوم سال 2021، به لطف تحریک تقاضای خارجی، انتظار داریم بهبود چشمگیری در اقتصاد داخلی داشته باشیم. این امر با پاسخ بهتر به بیماری همه‌گیر به لطف واکسیناسیون، در درجه اول در کشورهای توسعه یافته تسهیل می‌شود. شرایط پولی نیز محرک خواهد بود. علاوه بر این، ما به دلیل برداشت ضعیف غلات، دانه‌های روغنی و چغندرقند، در حال تولید یک اثر اضافی از کشاورزی هستیم که در مقایسه با 2020 پایه کمتری دارد؛ در نتیجه، پیش‌بینی بهبود سریع تولید ناخالص داخلی در سال آینده را با 5.6 درصد داریم. رشد شدید درآمد به بهبود چشمگیر تقاضای مصرف‌کننده کمک می‌کند. انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده طی دو ماه آخر سال (3.8درصد در ماه نوامبر) 2020 شتاب بیشتری داشته باشد. تورم احتمالا در ماه‌های آینده به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. ما انتظار داریم که در بیشتر سال 2021 حدود 6٪، که انتهای بالایی محدوده هدف است، متوقف شود. گریونا توسط حساب‌های قوی خارجی پشتیبانی می‌شود. فعالیت بالای صادرکنندگان و افزایش ورودی سرمایه خارجی به تقویت متوسط گریونا در نیمه اول سال 2021 کمک می‌کند. انتقال بیشتر به کسری حساب جاری، نرخ ارز را در نیمه دوم سال تحت فشار قرار خواهد داد. نرخ تسعیر باید 2021 را در محدوده  27.5 تا 28 گریونا به پایان برساند.

ماکسیم پارخومنکو، تحلیلگر آلپاری:

سال 2021، اقتصاد اوکراین به تدریج بهبود خواهد یافت. بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌دهند و مصرف‌کنندگان خریدهای کم‌اهمیت را به آینده موکول می‌کنند؛ در نتیجه، بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل احیای مجدد بخش‌های اقتصادی که بیشتر از این محدودیت‌ها رنج برده‌اند صورت خواهد گرفت. پتانسیل بهبودی تا اواسط سال 2021 زیاد نیست رشد کلی تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 4 درصد خواهد بود. تورم با هزینه‌های انرژی افزایش می‌یابد. با توجه به قیمت پایین پایه مقایسه، قطعا سال آینده قیمت‌ها بالاتر خواهد بود. علاوه بر این، دولت قصد دارد حداقل دستمزد را افزایش دهد، که این باعث افزایش تورم خواهد شد. پیش‌بینی اولیه این است که تورم به 5.5٪ افزایش خواهد یافت. با افزایش چشمگیر قیمت سوخت، تورم در سال آینده به 7 درصد می‌رسد. قیمت بنزین نیز در حال بهبود است و در سه ماهه اول سال، خانوارها صورتحساب‌های بالاتری را مشاهده خواهند کرد که تورم را نیز تسریع می‌کند. در پایان سه ماهه دوم، بانک مرکزی نرخ کلیدی خود را به 7٪ افزایش می‌دهد. نرخ تسعیر ارز هم در محدوده فعلی 27.00 تا 28.50 گریونا باقی خواهد ماند. در حال حاضر، وزارت دارایی قادر است برای تأمین بودجه در بازار پول قرض کند. اینگونه معاملات تقاضای گریونا را برانگیخته و باعث پایین آمدن دلار می‌شود. با این حال، چنین وام‌هایی باید با هزینه نرخ بهره بالاتر انجام شود، که هزینه خدمات بدهی در آینده را افزایش می‌دهد.

با توجه به برآوردهای کلی که توسط کارشناسان ابراز شده است، در سال 2021  اقتصاد اوکراین شاهد رشد متوسطی خواهد بود که البته در مقایسه با پاییز 2020 یک امر مثبت است. رشد بیشتر تورم نیز انتظار می‌رود که در حد بالایی قرار داشته باشد یا اندکی از حد هدف بانک مرکزی فراتر رود. نرخ واحد پول اوکراین تقریبا در سطح کنونی یعنی بدون نوسان جدی پیش‌بینی می‌شود.