سال 2020 کابوس جامعه اقتصادی اتریش
جامعه اقتصادی اتریش در حالی وارد سال 2021 می‌شود که بهترین واژگانی که می‌توان برای توصیف شرایط کنونی آن به کار برد، بیم و امید است. هیولای کرونا بسیاری از پارادایم های نرمال را دچار تغییرات اساسی کرده، به نحوی که برای تفسیر و تحلیل وضعیت اقتصادی آینده، باید آن را به دو دوره ماقبل و پساکرونا تفکیک کرد. پاندمی کرونا پیامدهای دردناکی برای جامعه اقتصادی و اقتصاد کلان اتریش به همراه داشته است.
اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در اتریش در تاریخ 25 فوریه 2020 در اینسبروک شناسایی و به ثبت رسید و پس از آن در کمتر از یک ماه، به همه مناطق این کشور سرایت کرد. با وجود اینکه اتریش خود را قهرمان موج اول در کنترل پاندمی و از کشورهای موفق میدانست و با ابداع عنوان کشورهای هوشمند، سعی در فخرفروشی در این زمینه داشت، با بروز موج دوم از اکتبر 2020 همه آن دستاوردها به یکباره فرو ریخت، به نحوی که اتریش نیز همچون بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی شاهد افزایش روند مرگ و میر و پیامدهای دردناک اقتصادی گردید. متعاقب آن، اتریش در مجموع سه مرتبه ناچار به اعلام تعطیلی و قرنطینه (16 مارس تا 15 آوریل-17 نوامبر تا 6 دسامبر 2020 و 26 دسامبر تا 18 ژانویه 2021 ) گردید.
سال 2020، کابوس جامعه اقتصادی اتریش بود، زیرا که پیامدهای منفی بی سابقه ای را که شاید هرگز با این ابعاد برای دوره یک ساله پیش بینی شده بود، متحمل شد. به برخی از این پیامدهای منفی به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
- افزایش تعداد بیکاران به 390 هزار نفر (30% رشد افزایش نسبت به سال 2019).
- کاهش بین 7 تا 8 درصدی نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال 2019.
- کاهش مبادلات تجارت خارجی (12% کاهش صادارات و 11% کاهش واردات).
- کاهش 23 درصدی سرمایه گذاری خارجی و کاهش شدید سرمایه گذاری داخلی.
- افزایش بدهی‌های دولتی به میزان 79 درصد تولید داخلی.
- کسری بودجه به میزان 21 میلیارد یورو در سال 2020.
دولت تمهیدات ویژه و بی سابقه ای را برای جبران و کنترل آسیب های ناشی از بحران کرونا اتخاذ نمود که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
- معرفی بسته‌های کمکی مختلف در مجموع به میزان 58 میلیارد یورو.
- تخفیف 2 درصدی در مالیات شرکتی و همزمان بخشودگی و تمدید مهلت پرداخت تا سقف 5 سال.
- معافیت و بخشودگی مالیات بر درآمد افراد تا سقف 9 درصد.
- تخفیف مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مراکز فرهنگی تا سقف 5 درصد.
- اختصاص دو میلیارد یورو به عنوان مشوق سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال سازی و زیرساخت های مخابراتی.
- تضمین بازپرداخت وام های اعطایی به شرکت ها تا سقف ۵۰۰ هزار یورو.
- اختصاص کمک هزینه برای جبران هزینه‌های جاری شرکت های کوچک و متوسط و خویش فرمایان از جمله تقبل پرداخت هزینه‌های انرژی و اجاره از سوی دولت.
- تاسیس صندوق ویژه برای حمایت از رسانه‌ها اعم از مطبوعات، سینما و تلویزیون.
- اعطای کمک هزینه به منظور حفظ قدرت خرید خانوار.
- تمدید مهلت پرداخت قبوض برق، آب و گاز خانوار تا ژوئن 2021.
اجرای برنامه تست سراسری در اتریش و چشم انداز مثبت شروع فرایند واکسیناسیون سراسری در ماه‌های پیش رو بارقه‌های امید برای عادی شدن مجدد فعالیت های اقتصادی را زنده نگه داشته است. با این وصف، بنابر پیش بینی موسسات پژوهشی و اندیشکده‌های اقتصادی آثار بحران اقتصادی کرونا تا سالهای 2022 و 2023 ادامه خواهد یافت.