احتمال تجدید نظر در قوانین توانمندسازی اقتصادی سیاهان در آفریقای جنوبی

با وجود تصویب قوانین مربوط به توانمندی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی اما به تدریج و از سال 2010 تاکنون این موضوع از مباحث عمومی و رسانه ای کنار گذاشته شده است. شاید عدم توانائی آنها در انجام کارهای اقتصادی و تجاری قابل توجه یکی از دلایل آن باشد.

همزمان با تصویب قوانین مربوط به توانمند سازی سیاهان بسیاری از سیاستمداران آفریقای جنوبی و نزدیکان آنها از این قوانین بهره بردند و توانستند در مدت زمان کوتاهی مرتبه سیاسی و اقتصادی خود را ارتقا دهند.  اما زمانی موضوع قوانین توانمندسازی سیاهان در رسانه‌ها کمرنگ شد که بسیاری از شرکتها و سرمایه گذاران با امتیاز مربوط به این قوانین اقدام به خرید سهام شرکتهای تعیین شده ای در بازار بورس ژوهانسبورگ کردند. این به معنای تولید ثروت نبود بلکه به معنای انتقال ثروت به دولتی‌ها بود. از سوی دیگر امتیازات ارائه شده در این قانون باعث شد بسیاری از مناقصات در شرکتهای دولتی به شرکتهای سیاه پوست برسد. این انتقال و برنده شدن در مناقصات همراه با فساد، دزدی، رشوه و ... بود که باعث خدشه دار شدن قوانین توانمندسازی سیاهان شد.

آشکار شدن میزان فساد و رشوه در شرکتهای دولتی باعث بدبینی نسبت به قوانین توانمند سازی سیاهان شده است، چرا که به بهانه این قوانین تعداد اندکی نخبه کوچک به ثروت ناگهانی و باداورده دست یافته اند در حالی که اکثریت جمعیت سیاهان هیچ بهره ای نبرده اند. بسیاری به این نتیجه رسیده اند که این سیاست و قوانین مربوطه شکست خورده و ضروری است ضمن کنار گذاشتن آنها، قوانینی تصویب شود که شامل سیاستهای تشویقی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باشد.

در حال حاضر برخی از این فسادها توسط معاون دادستان کل آقای ریموند زوندو در حال رسیدگی است، وی از سال 2018 به عنوان رئیس کمیسیون  تحقیق برای رسیدگی به فساد، تقلب و پولشوئی را عهده دار است. بیشتر این فسادها با بهانه و تحت عنوان توانمند سازی سیاه پوستان و با استناد به قوانین مربوط به آن بوجود آمده است. قوانین توانمند سازی سیاهان در واقع به منظور از بین بردن نابرابری اقتصادی که به دلیل حاکمیت رژیم آپارتاید بر آفریقای جنوبی و محروم شدن سیاهان از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایجاد شده بود، تصویب شدند.

عدم موفقیت قانون توانمندسازی سیاهان زمانی مشخص شد که وزیر توسعه کسب و کارهای کوچک آفریقای جنوبی خانم Khumbudzo Ntshavheni در دوم سپتامبر سال جاری در پارلمان گفت که 75 درصد از کمکهای دولت برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از شیوع کورونا به شرکتهای متعلق به سفید پوستان تعلق گرفت. چرا که بیشتر این شرکتها توانستند معیارهای مربوط به اختصاص کمکها (مثلا میزان اشتغالزائی یا گردش مالی و..) را کسب کنند. بر اساس طرح دولت 200 میلیارد راند به شرکتهایی که از شیوع کورونا آسیب دیده اند کمک می‌شود.  افشاگری این وزیر باعث خشم اتحادیه‌های متعلق به سیاهان و احزاب سیاسی شد. ضمن اینکه مشروعیت قانون توانمند سازی سیاهان توسط غیر سیاهپوستان به چالش کشیده شده است.

یکی از شرکتهایی که این قوانین را به چالش کشیده، گروه تجاری ساکلیگا Sakeliga که در تاریخ 2 نوامبر علیه مقررات سال 2017 در باره اولویت دولت برای برگزاری مزایده‌ها که دولت به منظور  سرعت بخشیدن به اجرای قوانین مربوط به توانمندی سیاهان وضع کرده بود پیروز شد. دادگاه عالی آفریقای جنوبی مقررات سال 2017 دولت درباره اولویت گذاری سیاهان در مناقصات شرکتهای خود را غیر معتبر و مخالف با قانون اساسی دانست. این قانون توسط شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن شرکتهایی که بیش از 51 درصد از آنها تحت مالکیت سیاهان قرار دارند از مقررات مربوط به مناقصات دولتی معاف هستند. این به معنی آن است که شرکتهایی که دارای 51 درصد مالک سیاه پوست نباشند از شرکت در این مناقصه‌ها محروم می‌شوند.

این قوانین به گونه ای موثر باعث می‌شود تا شرکتهای دولتی در مناقصات به جای توجه به قیمت، توانمندی و کیفیت شرکت برای رقابت تنها رنگ پوست شرکت کنندگان در مناقصات را بدون توجه به معیارهای اصلی مورد توجه قرار دهند. 

همانگونه که در کمیسیون تحقیق آقای زوندو مشاهده می‌شود چندین نمونه از مناقصات که به طور غیرقانونی به شرکتهای سیاه پوست واگذار شده است وجود دارد، در این مناقصات خدمات متناسب تعهد شده به دولت ارائه نشده است.

به هر حال اینگونه به نظر می رسد درخصوص قانون توانمندسازی سیاهان حرف و حدیثهای زیادی هست. البته کمیسیون توانمندسازی سیاهان که در وزارت صنعت و تجارت آفریقای جنوبی مستقر است معتقد است که در قانون توانمند سازی سیاهان اولویتی وجود ندارد بلکه در مقررات اولویت گذاری سیاهان اولویتهایی درنظر گرفته شده است. لذا تنها باید به قوانین توانمند سازی در مناقصات توجه شود.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا وضع قوانین توانمندی سیاهان را تبعیض آمیز و مخالف با اقتصاد بازار آزاد می داند و از آفریقای جنوبی خواسته است که این قوانین را برای ایجاد رقابت آزاد بین شرکتهای داخلی و خارجی در  آفریقای جنوبی لغو و یا اینکه به نوعی آنها را تعدیل و درجه بندی کند.

مشخص نیست که ایا دولت آفریقای جنوبی حاضر است که در قوانین مربوط به توانمندسازی سیاهان تجدید نظر کند یا خیر. درصورتی که این کشور بخواهد امتیازات زیادی برای شرکتهای متعلق به سیاهپوستان در نظر گیرد مشخص نیست که شرکتهای خارجی ، حاضر به شرکت در مناقصات و سرمایه گذاری در این کشور باشند. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که آفریقای جنوبی برای رشد اقتصادی خود به شدت نیازمند به سرمایه خارجی در کشور است و در صورتی می‌توانند این سرمایه را جذب کند که قوانین و مقررات سالم و عادلانه برای رقابت بین شرکتها در کشور حاکم باشد.