اظهارات وزیر اقتصاد آرژانتین در مورد اوضاع اقتصادی آن کشور

آقای مارتین گوسمان، وزیر اقتصاد آرژانتین ضمن اظهاراتی به تشریح برنامه‌های دولت در زمینه اقتصادی و بودجه ای پرداخت و گفت: «بانک مرکزی بر اوضاع ارز مسلط است و نباید هیچ نگرانی از این بابت داشت. ما یک درس آموخته ایم و آن این است که از سپرده‌های مردم مراقبت کنیم و دلار را به کسانی که دلار ایجاد نمی‌کنند ندهیم. سیستم مالی کشور قوی است و در مورد مدیریت ارز در کشور اجماع وجود دارد و رئیس جمهور حرف آخر را می زند. تنش ارزی در کشور تا مادامی‌که شکاف بین ارز کاسته نشود تداوم خواهد داشت ولی اگر اختلاف قیمت به 50–60 درصد برسد بهتر خواهد بود».

آرژانتین بعد از بروز اوضاع وخیم ارزی در کشور در سال گذشته (کاهش 4 برابری ارزش پول ملی و رسیدن ارزش پزو از 15 به 60 واحد در مقابل دلار)، نرخ بهره بانکی را تا به میزان 60% افزایش داد و همزمان با صدور اوراق قرضه با سود بالا تلاش نمود نقدینگی را در کشور کنترل کند. در حال حاضر، دلار در بازار آزاد به قیمت 169 پزو (پول ملی آرژانتین) خرید و فروش می‌شود و به صورت عمده حدود 75 پزو می‌باشد.

وزیر اقتصاد مذاکرات بدهی با صندوق بین‌المللی پول را ناکافی ارزیابی کرد و گفت «اکنون اقتصاد کشور نیازمند این است که با گذر از مسیر ثبات تقویت شود و دولت بتواند حسابهای خود را به سرعت منظم کند تا به کشور اجازه رشد و بهره برداری از سیاست های عمومی‌برای تقویت و ایجاد مشاغل و صادرات در جهت دست یافتن به ارز لازم را بدهد».

آقای ماکری رئیس جمهور سابق آرژانتین سال گذشته بعداز مذاکرات فراوان با اعضای اصلی صندوق بین‌المللی پول توانست به 57 میلیارد دلار وام دسترسی یابد ولی با سر کار آمدن آقای فرناندز در دسامبر 2019، دولت آرژانتین از دریافت همه مبلغ خودداری کرد و آرژانتین تنها 44 میلیارد دلار به صندوق بدهکار است و در صدد است با اصلاح توافق اولیه، بازپرداخت آن را تا 2025 به تعویق بیاندازد. آقای فرناندز استدلال می‌کند که صندوق در زمان اعطای وام از اوضاع اقتصادی و توان بازپرداخت آرژانتین مطلع بود و این کشور در شرایط اقتصادی ناشی از بیماری کرونا تا مادامی‌که به رشد اقتصادی دست پیدا نکند نمی‌تواند مطالبات صندوق را پرداخت نماید.

از دیگر دغدغه‌های آرژانتین بعد از توافق با صندوق بین‌المللی پول، دستیابی به توافق کلوپ پاریس در مورد سرسید 2.1 میلیارد دلار وام معوق آرژانتین در 5 مه 2021 است. بازپرداخت این مبلغ در سال 2014 از سوی دولت آرژانتین مورد توافق گرفته بود.

آقای گوسمان، در مورد بودجه سال 2021 اظهار داشت: «با سیاستهای پولی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم، بودجه 2021 برای دستیابی به فضای اطمینان بخش اقتصادی و با تغییر در اولویت های دولت تنظیم شده است. روی بهداشت عمومی، آموزش، تحقیقات و توسعه بیشتر هزینه خواهد شد و پول کمتری صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود و برنامه چند ساله اجرا خواهد شد».

به نظر می رسد عمده هدف آرژانتین از ایجاد فضای اطیمنان در کشور، آماده کردن بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی است زیرا که با وقوع بحران بدهی و تلاطم ارزی برخی شرکتهای خارجی به سمت انتقال سرمایه‌های خود به کشورهای دیگر رفتند و از سوی دیگر اولویت قائل شدن به بحث بهداشت و آموزش به اقتضای شرایط ناشی از بیماری کرونا صورت گرفته است، با این حال هنوز نحوه جذب سرمایه گذاری بیشتر و بازگشت به رشد اقتصادی با سوالاتی توام است.

گوسمان، کسری اولیه هزینه‌ها و عواید مالیاتی در سال جاری را 7.2% ارزیابی کرد و توضیح داد دولت خواهان کاهش هزینه‌هاست تا به توازن مالیاتی دست بیابد و از طریق احیای اقتصادی حساب های خود را به قاعده دربیاورد.

وزیر اقتصاد در دفاع از اقدامات اقتصادی دولت اظهار داشت «ما توانستیم از قدرت خرید مردم محافظت کنیم و از اشتغال در شرایط بی سابقه مثل پاندمی حفاظت کردیم و این کار را از طریق کمک به شرکتها انجام دادیم».

دولت آرژانتین همزمان با اعلام قرنطینه عمومی در مارس 2020، بسته کمک به شرکتهای کوچک را پیش بینی کرد تا از این طریق ضمن کمک به آنها، مانع اخراج کارکنان این بخش شود. همچنین با تثبیت قیمت ها برای 50 قلم مواد غذایی، محصولات بهداشتی و دارویی، ارائه بسته کمک مالی به میزان 65 میلیارد دلار برای کمک به سرمایه در گردش، خرید لوازم و نقدینگی برای زنجیره تولید، معافیت های مالیاتی و بخشودگی کارمزدهای بانکی و تقویت پوشش بیمه بیکاری تلاش نمود مانع تاثیر شدید قرنطینه بر بخش های آسیب پذیر کشور شود. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، سوبسیدها به صورت فعلی ادامه می یابد اما از سال جدید برنامه جدیدی اعمال خواهد شد.