پیامدهای بحران کرونا بر روند دستیابی اتریش به اهداف سند توسعه پایدار 2030

دفتر صدراعظمی اتریش با همراهی مرکز آمار این کشور با انتشار گزارشی 92 صفحه ای در تاریخ 11 نوامبر 2020 ( 21 آبان 1399 ) ، به ارزیابی پیامدهای بحران کرونا بر روند دستیابی اتریش به اهداف ترسیم شده در سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد پرداخته است.

بر اساس گزارش یادشده، همه گیری کرونا و محدودیت های ناشی از آن تأثیرات متفاوتی بر پایداری اجتماعی، بوم شناختی و اقتصادی اتریش داشته است. از بین 17 شاخص توسعه پایدار، هفت شاخص بیشترین تاثیرات منفی، هفت شاخص بدون تاثیر یا کم ترین تاثیر و برای سه شاخص دیگر امکان ارزیابی وجود نداشته است. پیامدهای مذکور در جدول به شرح ذیل دسته بندی شده است:

در جمع بندی به عمل آمده در این گزارش، بحران کرونا روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقتصادی ، اکولوژیکی و اجتماعی را در بسیاری از مناطق اتریش دشوارتر کرده است و همچنین اصلی ترین مساله در این میان که مربوط به مشاغل و بیکاری می‌باشد به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در گزارش تصریح شده که طبق معیارهای بین المللی ، بیکاری در سه ماهه دوم سال2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل در کل 1.2 درصد افزایش یافته و همه گروه‌های شغلی و سنی به طور یکسان متاثر نشده اند. به عنوان نمونه برای افراد با حداکثر تحصیلات دوره متوسطه ( ۲ .۲ درصد) و اتباع خارجی (۶ . ۳  درصد) با رشد مواجه بوده است. این به نوبه خود بر اهداف توسعه  (" شاخص دهم : برقراری عدالت اجتماعی ") و  (" شاخص نخست : کاهش فقر") تاثیر منفی داشته است.

در مقابل، در موضوعاتی همچون " در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب آشامیدنی و فاضلاب ها و پسماند"  به ویژه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکان بهداشت تاثیرات خیلی کمی در اتریش داشته است. همچنین بر اساس این گزارش بحران کرونا تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آب یا منابع آن نداشته است. در ماه‌های گذشته و درجریان بحران کرونا، شاهد اثرات مثبتی بر کیفیت آب و هوا (هدف ۱۳) بوده ایم، زیرا در این مدت ممنوعیت های اعمال شده موجب شده اند تا کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای در نتیجه کاهش تولید اقتصادی ایجاد گردد.

• در گزارش مذکور در خصوص سطح همکاری‌ها با کشورهای متحد و دوست نظرات متفاوتی ابراز شده است. از جنگ تجاری چین و ایالات متحده به عنوان یکی از رویدادهای ناگوار ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ یاد شده و یکجانبه گرایی کشورهای بزرگ را  عامل مشکلات اقتصادی و سیاسی اروپا پیش از بحران کرونا و عدم امکان همکاری‌های عمیق بین المللی در زمان بحران می داند.
• موضوع آب های مرزی و همکاری‌های تجاری و لجستیکی به ویژه در زمینه حمل و نقل زمینی از دیگر مسائلی می‌باشند که اتریش انتقاد خود را نسبت به همکاری ضعیف کشورهای همسایه در این گزارش اعلام نموده است.
• در خصوص انرژی‌های نو و تجدید پذیر و همچنین حفاظت از آب و هوا و محیط زیست، اتریش خود را در بهترین جایگاه میان کشورهای اروپایی می داند و همکاری حزب سبز در دولت کنونی را امری مهم و تاثیر گذار در بهبود شرایط زیست محیطی در این کشور می داند. همچنین برنامه این کشور برای به حداکثر رساندن امکان بهره برداری از سیستم های حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد خودروهای هیبریدی و برقی را از مهمترین اقدامات این کشور تا ۲۰۳۰ عنوان نموده است.
• بحران کرونا در جریان موج اول، اتریش را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و ایتالیا از لحاظ میزان ظرفیت های حوزه سلامت و تخت های مراقبت های ویژه کمتر تحت تاثیر قرار داد و همواره این سوال مطرح بود که دلیل پایین بودن میزان مرگ و میر در اتریش نسبت به کشورهای همسایه چیست.
• اتریش در جریان موج دوم چهار بیمارستان که طی ۱۰ سال اخیر در شهرهای گراتس، سالزبورگ و استان تیرول تعطیل شده بودند را به نظام ارائه خدمات سلامت بازگردانده و ارتش نیز برای ارائه اقامتگاه‌های موقت برای درمان سرپایی بیماران کرونایی در سراسر اتریش اعلام آمادگی کرده است.
• نبود زیرساخت های مورد نیاز برای آموزش آنلاین و از راه دور، سیستم آموزشی اتریش را هم در جریان موج نخست و هم در جریان موج دوم به شدت تحت تاثیر قرار داد و همچنان دولت نسبت به تعطیلی مدارس مقاومت می‌کند. شایان ذکر است که در بودجه سال ۲۰۲۱، مبلغ ۴۰ میلیون یورو برای تجهیز مدارس به زیرساخت های دیجیتال و آموزش از راه دور اختصاص یافته است.
• تا پایان ماه نوامبر میزان بیکاری در اتریش از مرز ۵۰۰ هزار نفر گذشته است و تا پایان سال، پیش بینی شده از میزان ۸۰۰ هزار نفر نیز عبور نماید. از این رو بیکاری در کنار بحران سلامت، از دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می آید.
• در جریان بحران کرونا شکاف اجتماعی میان حقوق زن و مرد نمود بیشتری پیدا کرده و فعالان حقوق زنان نسبت به پایین تر بودن دستمزد زنان و همچنین آسیب پذیر بودن آنان به ویژه زنان سرپرست خانواده انتقادات جدی به دولت دارند و حتی مساله زنان و برابری حقوق زن و مرد به یکی از مسائل اصلی انتخابات وین و جولانگاه بازی سیاسی احزابی همچون نئوس و سبزهای اتریش تبدیل شد.