وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی در دوره کرونا

در دوره کرونا و پس از فرو رفتن کشور در قرنطینه سراسری از تاریخ 28 مارس 2020، آفریقای جنوبی یک وضعیت نامطلوب اقتصادی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی این کشور در این دوران کاهش یافت. اما با وجود خروج کشور از وضعیت قرمز کرونایی و شروع دوباره کسب و کار، افت فعالیت های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به سه ماهه چهارم سال سرایت خواهد کرد و شرایط اقتصادی در مجموع نامطلوب خواهد بود.

در حالی که چین به‌سرعت از وضعیت بحرانی کرونا خارج شد و به چرخه تولید بازگشت، سایر کشورها همچنان با مشکلات اقتصادی کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. در دوره کرونا حدود 91٪ بخش های صنعتی آفریقای جنوبی عملکرد ضعیفی داشتند و بخش تولید بیشترین سهم منفی در رشد تولید ناخالص داخلی با 10.8 - درصد را ثبت کرد. به استثنای کشاورزی که در سه ماهه دوم 15.1 درصد رشد نشان می دهد، سایر صنایع انقباض داشتند. بخش های معادن، تولید و ساخت و ساز بیش از 70 درصد در سه ماهه گذشته کاهش داشتند. سه صنعت پرمصرف کشور سخت ترین آسیب را دیدند، ساخت و ساز 76.6٪ ، تولید 74.6٪ و تولیدات معدن 73.1٪ کاهش یافتند. بازار تجهیزات صنعتی آفریقای جنوبی امسال 30 درصد افت خواهد داشت.

باید این نکته را هم اضافه کرد که آفریقای جنوبی قبل از بروز بیماری کرونا با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد. آفریقای جنوبی در نیمه دوم سال 2019 دو چهارم رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده است و این روند کاهشی در سه ماهه اول 2020 نیز ادامه داشت. موسسه تحقیقات همبستگی اتحادیه‌های صنفی اظهار داشته است که این انقباض نتیجه ویروس Covid-19 نبوده است، بلکه آن را ناشی از رویکرد کشور در قبال قفل ملی دانست. اوضاع وخیم اوضاع اقتصادی کشور قبل از ورود ویروس نیز در حال تشدید بود و حتی نرخ بیکاری قبل از بروز همه گیری حدود 30 درصد بود.

شرکت برق اسکوم آفریقای جنوبی که 90 درصد برق کشور را تامین می‌کند و صنایع متنوع این کشور برای تولید و ادامه حیات به آن وابسته هستند، خودش به عنوان تهدید اقتصادی تلقی می‌شود. این شرکت حدود 500 میلیارد رند بدهی پرداخت نشده دارد و به کمک های مالی دولت وابسته است. اسکوم برای جلوگیری از فروپاشی شبکه به خاموشی‌های سراسری متکی است.

اعمال مقررات شدید قرنطینه ای و محدودیت ها در سراسر کشور برای مبارزه با شیوع Covid-19 فعالیت های اقتصادی را در سه ماهه دوم به شدت تحت تأثیر قرار داد، زیرا تولید واقعی کاهش یافت و اقتصاد را به عمق بیشتری در رکود فرو برد. در ماه آوریل هیچ فعالیت اقتصادی وجود نداشت و سطح هشدار 5 که بالاترین سطح است را در بر گرفت. بسیاری از شرکت ها، از جمله نهادهای بزرگ، برای شوک ناگهانی که بر زنجیره‌های اقتصادی تأثیری منفی گذاشت آماده نبودند.

علاوه بر این، هزینه‌های تولید در سه ماهه دوم بالاتر از سه ماهه اول بود، زیرا کمبود و تقاضای بیشتر باعث افزایش قیمت ها و هزینه‌های عملیاتی شد. شرکت‌ها علیرغم قفل کاری هنوز مجبور به تحمل هزینه بودند، اما نمی‌توانستند تولید و فروش داشته باشند.

تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به ژوئن 2020 نسبت به سه ماهه قبلی 51٪ کاهش یافت. تخمین زده می‌شود که 3 میلیون تن از ماه فوریه تا آوریل شغل خود را از دست داده اند و حدود یک میلیون شغل از دست رفته است. استان‌های خاتنگ و کیپ غربی بترتیب با 600,000 و 321,000 شغل از دست رفته بیشترین صدمات از کرونا را داشتند. 25,000 شرکت کوچک و متوسط حتی پس از برداشته شدن قفل سراسری دوباره فعال نشدند. این در حالی است که بیشترین صدمات متوجه بخش گردشگری بود. دوره کرونا طولانی‌ترین رکود از سال 1992 برای آفریقای جنوبی بوده است.

با توجه به اینکه اقتصاد آفریقای جنوبی متمرکز بر واردات است، اما در سال جاری واردات آفریقای جنوبی 16.5 درصد کاهش یافت. محدودیت های کرونایی همراه با کاهش حجم واردات برخی از مشاغل را مجبور کرد تا به دنبال گزینه‌های محلی باشند. اما بخش قابل توجهی از کالاهای ساخته شده در آفریقای جنوبی متکی به مواد وارداتی هستند که از ماه مارس کمبود داشته اند.

حدود 40٪ تجهیزات سرمایه‌ای صادر شده از آفریقای جنوبی تحت تأثیر محدودیت های  سراسری ناشی از  Covid-19 قرار گرفت، و 30٪ تا 40٪ کمتر در ماه ژوئن و ژوئیه گردش مالی داشتند. فعالیت بخش های خرده فروشی، تولید، معدن و حمل و نقل در آفریقای جنوبی در دوره تعطیلی سراسری نزدیک به 70 درصد کاهش یافتند، که منجر به کاهش اجباری فعالیت بسیاری از مشاغل به میزان قابل توجهی شد.

به نظر تحلیلگران، از لحاظ تجاری آفریقای جنوبی باید یک بازگشت کاملاً قوی داشته باشد. انتقال به سطح 2 و پس از آن به سطح 1 به توسعه تجارت بیشتر در بخش های مختلف کمک می‌کند. پس از عادی شدن شرایط اقتصادی پیش بینی می‌شود بدلیل تقاضای جهانی، صادرات آفریقای جنوبی افزایش یابد و واردات در وضعیت متعادل باقی بماند، و به علت تضعیف مصرف داخلی و تقاضای سرمایه گذاری شاهد مازاد تجاری آفریقای جنوبی باشیم.

پیش‌بینی شده است طی پنج سال آینده تولید ناخالص داخلی هر سال کمی‌بیش از 2 درصد رشد کند. این بدان معنی است که احتمال دارد آفریقای جنوبی در سال 2025 به شرایط اقتصادی قبل از Covid-19 بازگردد. در این رابطه بانک جهانی تخمین زده است که احیای اقتصاد آفریقای جنوبی ممکن است نسبت به سایر کشورهای جنوب صحرا ضعیف‌تر باشد و با 7.2% انقباض در سال جاری فقط 2.6% توسعه اقتصادی در سال 2021 بدست بیاورد.

از نظر سازگاری مشاغل آفریقای جنوبی با فضای تجاری جدید، بسیاری از مشاغل، خطوط تولید و فرآیند کاری خود را ساده‌تر کرده اند و برای مهار هزینه‌ها با تمرکز بر عملکرد خود، منطقی‌سازی نیروی کار و حفظ مشاغل مهمتر تلاش نمودند.

انتظار می رود حدود سه سال طول بکشد تا بخش تجهیزات سرمایه‌ای، که شامل تجهیزات مورد استفاده در بخش های کشاورزی، معدن، آب، برق و تولید است، به شرایط قبل از همه گیری کرونا بازگردد.

آقای سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی در تلاش برای به دست آوردن بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی در زیرساخت ها طی دهه آینده است. رامافوزا این را هم اضافه نموده است که دولت تا حدود زیادی بی پول است و بخش خصوصی در این میان نقش اساسی را بازی می‌کند.