اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا در هفته اول آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نظر متفاوت مؤسسه فیچ و وزارت خزانه‌داری آفریقای جنوبی درباره چشم‌انداز بدهی عمومی

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch Ratings) پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی عمومی آفریقای جنوبی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۹، تحت تأثیر رشد اقتصادی ضعیف، مجدداً افزایش یابد و به ۷۹ درصد برسد. این پیش‌بینی با ارزیابی وزارت خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی و مؤسسه مودیز (Moody’s Ratings)  تفاوت دارد؛ هر دو نهاد انتظار دارند نسبت بدهی در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد. فیچ انتظار دارد نسبت بدهی عمومی در دو سال مالی آینده در حدود ۷۸ درصد تثبیت شود. این ارزیابی از عوامل مؤثر بر تصمیم ژوئن ۲۰۲۶ این مؤسسه برای ارتقای رتبه اعتباری آفریقای جنوبی به سطح «BB» با چشم‌انداز باثبات بود؛ رتبه‌ای که همچنان دو پله پایین‌تر از درجه سرمایه‌گذاری قرار دارد. در مقابل، وزیر دارایی آفریقای جنوبی، انوک گودونگوانا، هفته گذشته اعلام کرد نسبت بدهی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به اوج ۷۸٫۴ درصد رسیده و تا سال مالی ۲۰۲۹–۲۰۳۰ به ۷۶٫۶ درصد کاهش خواهد یافت. مودیز نیز با پیش‌بینی کاهش تدریجی بدهی، بهبود مسیر تثبیت مالی دولت را با وجود افزایش قیمت نفت، سیاست پولی انقباضی و رشد اسمی اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی، نشانه‌ای مثبت برای اعتبار کشور ارزیابی کرده است. بااین‌حال، این مؤسسه هشدار داده است که فضای مالی محدود دولت، توانایی آن را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. بررسی بعدی رتبه اعتباری آفریقای جنوبی از سوی مودیز برای ۲۷ نوامبر و از سوی فیچ برای ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

https://www.news24.com/business/economy/fitch-diverges-from-treasury-on-debt-outlook-20261027-0455

افت جایگاه آفریقای جنوبی در رتبه‌بندی جذابیت سرمایه‌گذاری آفریقا

رسید؛ اصلاحات آماری، آزادسازی بازار ارز و حذف یارانه سوخت از عوامل مؤثر بر این تغییر عنوان شده‌اند. مراکش با پیشی‌گرفتن از آفریقای جنوبی، به چهارمین مقصد جذاب سرمایه‌گذاری در قاره آفریقا تبدیل شده است. این تغییر در رتبه‌بندی سالانه مؤسسه رند مرچنت بانک (RMB) نشان‌دهنده تأثیر صنعتی‌سازی، تنوع‌بخشی به صادرات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر موقعیت اقتصادی کشورهاست. اقتصاد مراکش در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴٫۹ درصد رشد کرد، درحالی‌که رشد اقتصادی آفریقای جنوبی تنها ۱٫۱ درصد بود. مراکش با توسعه صنایع تولیدی، به‌ویژه صنعت خودروسازی، و حفظ ثبات اقتصاد کلان، توانسته است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب کند. در مقابل، آفریقای جنوبی همچنان از بازارهای مالی عمیق، بهبود امنیت تأمین انرژی و پیشرفت اصلاحات اقتصادی برخوردار است، اما رشد اقتصادی کند و محدودیت‌های زیرساختی بر جایگاه آن تأثیر گذاشته‌اند. در این رتبه‌بندی، سیشل، موریس و مصر برای سومین سال متوالی سه جایگاه نخست را حفظ کرده‌اند. این ارزیابی ۳۱ کشور آفریقایی را بر اساس ۲۰ شاخص در چهار حوزه عملکرد و ظرفیت اقتصادی، دسترسی به بازار و نوآوری، فضای سرمایه‌گذاری و توسعه اجتماعی و انسانی بررسی می‌کند. نیجریه با بهبود هفت رتبه‌ای، به جایگاه یازدهم در مقابل، سنگال با افت پنج رتبه‌ای به جایگاه نوزدهم رسید که بی‌ثباتی سیاسی، مشکلات اعتبار مالی دولت، کاهش رتبه اعتباری و ضعف‌های ساختاری در آن نقش داشته‌اند.

https://dailyinvestor.com/south-africa/161957/south-africa-tumbles-down-investment-rankings-in-africa/

سرمایه‌گذاری ۵۲۸ میلیون رندی برای احداث بیمارستان خصوصی جدید در خِبِرها

پروژه احداث بیمارستان خصوصی «بِی‌وِست اَکیوت» (Baywest Acute Hospital) با سرمایه‌گذاری ۵۲۸ میلیون رند در شهر خِبِرها (Gqeberha)، واقع در استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی، وارد مرحله اجرایی شده است. مراسم آغاز پروژه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد و ساخت‌وساز برای ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود بیمارستان در آوریل ۲۰۲۸ افتتاح شود. این مرکز نخستین بیمارستان جدید مراقبت‌های حاد در منطقه شهری نلسون ماندلا بِی طی بیش از ۴۰ سال خواهد بود؛ بیمارستان گرین‌ایکرز نت‌کر (Netcare Greenacres) آخرین مرکز مشابهی بود که در سال ۱۹۸۵ در این منطقه افتتاح شد. بیمارستان در مرحله نخست با ۱۲۰ تخت بستری، پنج اتاق عمل و واحد اورژانس شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد و مجوز افزایش ظرفیت آن به ۲۱۶ تخت و هشت اتاق عمل نیز دریافت شده است. تاکنون ۲۸ پزشک متخصص و ۱۷ نفر دیگر از فعالان حوزه سلامت در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از مجموع هزینه ۵۲۸ میلیون رندی، ۲۰۰ میلیون رند از محل سرمایه سهام‌داران تأمین شده و باقی‌مانده را بانک سرمایه‌گذاری اینوستک (Investec) تأمین مالی می‌کند. این بیمارستان خدماتی از جمله زایمان، بیماری‌های زنان و کودکان، جراحی عمومی، ارتوپدی، اورولوژی، بیماری‌های کلیوی و جراحی مغز و اعصاب ارائه خواهد داد. خدمات مراقبت ویژه، تصویربرداری تشخیصی، دیالیز و پیوند سلول‌های بنیادی نیز در برنامه آن قرار دارد. موقعیت بیمارستان در مجاورت مرکز خرید بِی‌وِست و بزرگراه ملی اِن‌۲ (N2) دسترسی بیماران شهر و مناطق اطراف را تسهیل می‌کند. استفاده از انرژی خورشیدی، جمع‌آوری آب باران، تجهیزات کم‌مصرف و سامانه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی نیز در طراحی این مرکز پیش‌بینی شده است.

https://dailyinvestor.com/property/161761/r528-million-private-hospital-built-in-one-of-south-africas-biggest-cities/

تداوم بررسی طرح کمک‌هزینه درآمد پایه در آفریقای جنوبی و تمدید کمک‌هزینه اضطراری

دولت آفریقای جنوبی در حالی تدوین کمک‌هزینه جدید درآمد پایه (Basic Income Support – BIS) را ادامه می‌دهد که کمک‌هزینه امداد اجتماعی اضطراری (Social Relief of Distress – SRD) برای یک سال دیگر تمدید شده است. این کمک‌هزینه که در حال حاضر ماهانه ۳۷۰ رند به حدود ۸ میلیون نفر پرداخت می‌شود، قرار بود تا مارس ۲۰۲۷ ادامه یابد و سپس با الگوی جدیدی جایگزین شود. بااین‌حال، وزارت توسعه اجتماعی اعلام کرده است که تدوین سیاست جدید زمان بیشتری نیاز دارد و انتظار می‌رود سیاست نهایی تا مارس ۲۰۲۷ آماده شود؛ پس از آن، روند قانونی اجرای طرح در سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ پیگیری خواهد شد. هزینه سالانه کمک‌هزینه فعلی حدود ۳۶ میلیارد رند است. بر اساس برآورد دفتر بودجه پارلمان (Parliamentary Budget Office – PBO)، در صورت تأیید حکم دادگاه عالی درباره نامعتبر بودن آستانه درآمدی تعیین صلاحیت دریافت‌کنندگان، هزینه سالانه این طرح ممکن است به ۷۴ میلیارد رند افزایش یابد. دولت در اوت ۲۰۲۶ به این حکم اعتراض کرده و تصمیم نهایی هنوز صادر نشده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تعداد کل دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی از ۱۷٫۸ میلیون نفر در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به ۱۷٫۱ میلیون نفر در سال مالی ۲۰۲۹–۲۰۳۰ کاهش یابد. برنامه جدید با هدف پیوند دادن دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه به فرصت‌های اشتغال، آموزش مهارت و فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است. دولت قصد دارد از طریق بستر تبادل داده اطلاعات دریافت‌کنندگان را بررسی و آنان را به فرصت‌های شغلی و آموزشی متصل کند. همچنین، صرفه‌جویی حاصل از اصلاح نظام پرداخت کمک‌های اجتماعی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و قتل زنان و حمایت از برنامه‌های سلامت کودکان، به‌ویژه مقابله با سوءتغذیه و کوتاه‌قدی ناشی از آن، اختصاص خواهد یافت.

https://businesstech.co.za/news/government/881614/new-social-grant-for-south-africa-is-coming-2/

جایگاه آفریقای جنوبی در شاخص جهانی نظام‌های بازنشستگی پایین‌تر از کنیا، بوتسوانا و نامیبیا

آفریقای جنوبی در شاخص جهانی بازنشستگی مارش و مؤسسه تحلیلگران مالی خبره (Marsh CFA Institute Global Pension Index) در سال ۲۰۲۶، رتبه ۵۱ را در میان ۵۵ نظام بازنشستگی بررسی‌شده کسب کرده است. امتیاز این کشور از ۵۱ در سال ۲۰۲۵ به ۵۰٫۴ در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته، درحالی‌که میانگین جهانی ۶۵٫۳ بوده است. این شاخص سه مؤلفه کفایت مزایا، پایداری مالی و سلامت نظام نظارتی را ارزیابی می‌کند و آفریقای جنوبی در هر سه مؤلفه با افت امتیاز مواجه شده است. امتیاز کفایت مزایای بازنشستگی کشور از ۳۸ به ۳۷٫۳ و امتیاز پایداری از ۴۸٫۲ به ۴۷٫۸ کاهش یافته است. امتیاز سلامت و یکپارچگی نظام نیز از ۷۵٫۷ به ۷۵ رسیده، اما همچنان قوی‌ترین مؤلفه این کشور محسوب می‌شود. در میان کشورهای آفریقایی بررسی‌شده، نامیبیا امتیاز ۵۷٫۵، بوتسوانا ۵۷ و کنیا ۵۳٫۱ را کسب کرده‌اند که همگی بالاتر از امتیاز ۵۰٫۴ آفریقای جنوبی هستند. هر چهار کشور در گروه رتبه‌بندی C قرار گرفته‌اند. از عوامل محدودکننده نظام بازنشستگی آفریقای جنوبی، پوشش ناکافی شاغلان خارج از بخش رسمی اقتصاد و دسترسی محدود آنان به طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر اشتغال است. با وجود برخورداری کشور از دارایی‌های بازنشستگی قابل‌توجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و چارچوب نظارتی تثبیت‌شده، فقدان نظام فراگیر بازنشستگی عمومی مبتنی بر پرداخت حق بیمه، اتکای بسیاری از افراد به پس‌اندازهای خصوصی و کمک‌هزینه دولتی سالمندان را افزایش داده است. گسترش پوشش صندوق‌های بازنشستگی شغلی، تقویت پس‌انداز خانوارها، افزایش مشارکت نیروی کار مسن‌تر و حمایت مؤثرتر از سالمندان کم‌درآمد از جمله محورهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت این نظام است.

https://businesstech.co.za/news/finance/881580/south-africa-at-the-bottom-of-important-world-ranking-behind-kenya-botswana-and-namibia/

صنعت ریلی لهستان در پی گسترش صادرات به آفریقا؛ فرصت‌های همکاری با آفریقای جنوبی

صنعت ریلی لهستان با هدف گسترش حضور بین‌المللی، بازار آفریقا را به‌عنوان مقصدی بالقوه برای صادرات واگن، قطار، سامانه‌های کشش و فناوری‌های ریلی هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعات آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت لهستان (PAIH)، ارزش صادرات صنعت ریلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۲ میلیارد دلار رسید؛ از این میزان، بیش از ۸۱۰ میلیون دلار مربوط به قطعات ناوگان ریلی و بیش از ۷۱۰ میلیون دلار مربوط به واگن‌ها و خودروهای مسافری بود. با وجود ظرفیت صنعتی قابل‌توجه لهستان، حضور شرکت‌های این کشور در بازار آفریقا همچنان محدود است و توسعه فعالیت‌ها به سازگاری محصولات با شرایط عملیاتی، نیازهای تعمیر و نگهداری و بودجه کشورهای مقصد بستگی دارد.

یکی از نمونه‌های ورود صنعت ریلی لهستان به آفریقا، قرارداد شرکت پِسا (Pesa)، بزرگ‌ترین تولیدکننده وسایل نقلیه ریلی لهستان، با غنا در فوریه ۲۰۲۴ است. بر اساس این قرارداد، غنا دو قطار خودکششی دیزلی (DMU) برای مسیر ریلی بندر تِما تا بندر داخلی مپاکادان سفارش داد و امکان خرید ۱۰ قطار دیگر نیز پیش‌بینی شد. پس از تحویل قطارها، پروژه وارد دوره ضمانت سه‌ساله شده و دو تکنسین برای نگهداری و خدمات پس از فروش در غنا حضور دارند. انتقال تجهیزات به این کشور به دلیل نبود مسیر مستقیم حمل‌ونقل ریلی، مستلزم حمل جاده‌ای و حدود ۳۰ روز حمل دریایی بود. شرکت پسا با وجود دشواری‌های اجرایی، این پروژه را زمینه‌ای برای کاهش ریسک تجاری قراردادهای آینده در آفریقا می‌داند؛ هرچند رقابت با تولیدکنندگان چینی و شرکت‌های فعال در خود قاره همچنان پابرجاست.

آفریقای جنوبی یکی از بازارهای مورد توجه شرکت‌های لهستانی است؛ زیرا نوسازی ناوگان، بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه نیاز دارد. شرکت پسا پیش‌تر در یک مناقصه مرتبط با سامانه قطار سریع‌السیر حومه‌ای خائوترِین (Gautrain) شرکت کرده بود، اما به دلیل ناموفق‌بودن شرکتی که با آن قرارداد خرید داشت، نتوانست وارد بازار آفریقای جنوبی شود. حجم حمل بار ریلی این کشور از ۲۲۶ میلیون تن در سال مالی ۲۰۱۷–۲۰۱۸ به حدود ۱۵۰ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ کاهش یافت و تا مارس ۲۰۲۵ به معادل ۱۶۱ میلیون تن بهبود پیدا کرد. در بخش مسافری نیز آژانس راه‌آهن مسافری آفریقای جنوبی (PRASA) در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ تعداد ۷۷ میلیون سفر مسافری ثبت کرد؛ درحالی‌که این رقم در سال قبل ۳۹٫۴ میلیون سفر بود. شرکت‌های لهستانی علاوه بر فروش قطار، فرصت‌هایی در تأمین قطعات، سامانه‌های کنترل و ایمنی، تشخیص فنی، تعمیر و نوسازی خطوط و انتقال دانش فنی دنبال می‌کنند.

https://www.moneyweb.co.za/news/industry/polish-rail-industry-looks-to-africa-as-export-ambitions-gather-pace/

انتقاد به بیانیه بودجه میان‌مدت آفریقای جنوبی به‌دلیل بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد

بیانیه سیاست بودجه میان‌مدت آفریقای جنوبی (Medium-Term Budget Policy Statement – MTBPS) که در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ از سوی انوک گودونگوانا، وزیر دارایی، ارائه شد، با انتقاد سازمان‌های مدنی به‌دلیل ناکافی‌بودن حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیکاران و کسب‌وکارهای کوچک مواجه شد. جو مووبنی، هماهنگ‌کننده ملی جبهه متحد دموکراتیک (United Democratic Front – UDF)، دولت را به نادیده‌گرفتن نیازهای اقشار محروم متهم کرد و به نرخ بالای بیکاری جوانان، تعدیل نیروی کار و محدودبودن حمایت از کسب‌وکارهای غیررسمی و سازمان‌های غیردولتی اشاره کرد. در مقابل، برخی اقتصاددانان تثبیت وضعیت مالی دولت و بهبود پیش‌بینی کسری بودجه را تحولی مثبت دانستند، هرچند تأکید کردند که این پیشرفت‌ها لزوماً به بهبود فوری وضعیت معیشتی خانوارها منجر نمی‌شود. مرکز اطلاعات و توسعه جایگزین (Alternative Information and Development Centre – AIDC) هشدار داد که کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی به ۱٫۲ درصد در سال جاری، در مقایسه با برآورد ۱٫۶ درصدی فوریه، چشم‌انداز اشتغال و درآمد خانوارها را تضعیف می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که کاهش موقت عوارض سوخت ممکن است با افزایش بعدی قیمت سوخت خنثی شود و مازاد اولیه بودجه به بهای کاهش خدمات عمومی، فشار بر شهرداری‌ها و ازدحام مراکز درمانی حاصل شود. به گفته او، درآمد مالیاتی اضافی ۷۰٫۸ میلیارد رندی دولت نیز به‌جای گسترش خدمات عمومی، عمدتاً صرف پرداخت به بانک‌ها و اعتباردهندگان خواهد شد.

در ارزیابی آثار اقدامات دولت، یورگن اکهارت، مدیر ثروت در مؤسسه کانسالت بای مومنتوم (Consult by Momentum)، اعلام کرد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سطح ۷۸٫۴ درصد تثبیت شده و روند نزولی دارد؛ بااین‌حال، این بهبود به معنای افزایش فوری قدرت خرید خانوارها نیست. کاهش موقت عوارض بنزین از ۴ نوامبر، معادل ۱٫۵۰ رند در هر لیتر و حدود ۷۵ رند برای باک ۵۰ لیتری، می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد؛ اما افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت سوخت ممکن است اثر آن را محدود کند. در بخش دیزل نیز کاهش ۳ رندی در هر لیتر تا ژانویه ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی در کنار تأکید بر ضرورت تثبیت مالی، خواستار تبدیل این دستاوردها به اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری زیرساختی و حمایت مؤثرتر از خانوارهای کم‌درآمد شدند.

https://www.citizen.co.za/business/budget-slammed-for-forgetting-poor-as-organisation-criticise-mtbps/

پیش‌بینی افزایش ۱۷ میلیارد رندی درآمد مالیاتی آفریقای جنوبی

اداره درآمد آفریقای جنوبی (SARS) پیش‌بینی می‌کند درآمد مالیاتی دولت در سال مالی جاری، نسبت به برآورد بودجه فوریه ۲۰۲۶، حدود ۱۷٫۱ میلیارد رند افزایش یابد و به ۲٫۱۴۴ تریلیون رند برسد. این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شده که برآورد رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۲۶ از ۱٫۶ درصد به ۱٫۲ درصد کاهش یافته است. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، درآمد خالص وصول‌شده به ۹۹۲٫۲ میلیارد رند رسید که ۱۵٫۵ میلیارد رند بیشتر از برآورد قبلی بود. افزایش وصول مالیات شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های معدن، مالی، بانکداری و تولید، از عوامل اصلی این بهبود است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده داخلی، مالیات بر درآمد اشخاص و درآمدهای مالیاتی ناشی از پرداخت سود سهام شرکت‌ها نقش داشته‌اند. بااین‌حال، رئیس SARS هشدار داد که افزایش قیمت طلا و پلاتین به درآمدهای مالیاتی کمک کرده و ممکن است این شرایط در نیمه دوم سال تداوم نداشته باشد. دولت همچنین قصد دارد منابع بیشتری برای ارتقای فناوری SARS اختصاص دهد تا مقابله با فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی تقویت شود. یکی از موارد مورد توجه، اختلاط غیرقانونی گازوئیل با پارافین ارزان‌تر است که درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهبود پایدار درآمدهای دولت، در نهایت، به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تمکین مالیاتی وابسته خواهد بود.

https://www.ewn.co.za/2026/10/22/sars-expects-r17bn-more-in-tax-revenue-than-originally-forecast

 تأکید بر تجمیع ظرفیت کشاورزان کوچک نیشکر برای دسترسی به منابع مالی

زوکو گودلیمپی، معاون وزیر تجارت، صنعت و رقابت آفریقای جنوبی، خواستار ایجاد سازوکارهای هماهنگ برای تأمین مالی کشاورزان کوچک نیشکر شد. وی در کارگاه تعامل دولت و صنعت نیشکر درباره تأمین مالی تولیدکنندگان در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ اظهار کرد که بسیاری از کشاورزان کوچک به دلیل نداشتن شرایط موردنیاز مؤسسات مالی، از دسترسی به تسهیلات محروم می‌مانند. پیشنهاد اصلی او، تجمیع زمین‌ها و ظرفیت‌های تولیدی این کشاورزان برای ارائه درخواست‌های مالی مشترک و افزایش امکان دریافت اعتبار است. گودلیمپی بر ضرورت هماهنگی بهتر میان منابع مالی موجود در نهادهای تأمین مالی توسعه‌ای، مؤسسات اعتباری و بخش صنعت تأکید کرد و گفت اولویت باید استفاده مؤثرتر از منابع فعلی باشد، نه صرفاً جست‌وجوی منابع مالی جدید. همچنین، تقویت توان مدیریتی کشاورزان، آماده‌سازی آنان برای دریافت تسهیلات و رفع خلأهای بیمه‌ای و اعتباری از اقدامات ضروری عنوان شد. به گفته وی، الگوهای تأمین مالی باید سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت، مکانیزاسیون و تنوع‌بخشی فعالیت‌های کشاورزی را نیز پشتیبانی کنند. توسعه فرصت‌های جدید مبتنی بر نیشکر، از جمله تولید زیست‌اتانول، مستلزم افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه است؛ بااین‌حال، این توسعه نباید عرضه نیشکر موردنیاز تولید شکر و امنیت غذایی را به خطر اندازد.

https://www.engineeringnews.co.za/article/godlimpi-urges-aggregation-support-for-small-scale-sugarcane-growers-to-access-funding-2026-10-27

 رقابت‌پذیری شهرهای آفریقایی در هزینه ساخت مراکز داده

بر اساس شاخص هزینه ساخت مراکز داده شرکت خدمات حرفه‌ای ترنر اند تاونسند (Turner & Townsend)، شهرهای لاگوس، کیپ‌تاون، ژوهانسبورگ و نایروبی از نظر هزینه ساخت مراکز داده در میان بازارهای رقابتی جهان قرار دارند. هزینه ساخت به‌ازای هر وات ظرفیت در لاگوس ۱۰٫۸۷ دلار، کیپ‌تاون ۱۰٫۷۰ دلار، ژوهانسبورگ ۱۰٫۶۲ دلار و نایروبی ۱۰٫۰۳ دلار برآورد شده است. هزینه نسبتاً پایین نیروی کار، دسترسی به زمین و توسعه تدریجی زنجیره‌های تأمین محلی از عوامل اصلی این مزیت به شمار می‌روند. افزایش استفاده از خدمات رایانش ابری، توسعه کابل‌های زیردریایی و مقررات مربوط به نگهداری داده‌ها در داخل کشورها، تقاضا برای ایجاد ظرفیت جدید مراکز داده را افزایش داده است. در سطح جهانی نیز رشد نیاز به توان پردازشی هوش مصنوعی، پروژه‌های بزرگ‌تر و افزایش هزینه‌های ساخت، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. طبق این گزارش، ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار دارند بیش از نیمی از پروژه‌های سال ۲۰۲۷ آن‌ها به مراکز داده موردنیاز برای پردازش‌های هوش مصنوعی اختصاص یابد.

با وجود مزیت هزینه‌ای آفریقا، محدودیت نیروی متخصص و دسترسی به برق همچنان از موانع مهم توسعه این صنعت هستند. ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت متوسط یا شدید نیروی کار ماهر خبر داده‌اند و ۵۶ درصد نیز تأمین برق را مانعی عمده دانسته‌اند. افزون بر این، ۵۲ درصد اعلام کرده‌اند اتصال به شبکه برق معمولاً یک تا دو سال زمان می‌برد و برای ۳۲ درصد، این فرایند بیش از دو سال طول می‌کشد. بنابراین، بهره‌گیری از مزیت هزینه‌ای آفریقا به توسعه زیرساخت برق، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی ماهر وابسته است.

https://www.engineeringnews.co.za/article/study-shows-african-countries-competitive-for-data-centre-construction-2026-10-27

تأیید واگذاری فلای‌سیف‌ایر به‌هاریت در معامله‌ای به ارزش ۷ میلیارد رند

دادگاه رقابت آفریقای جنوبی با خرید شرکت هواپیمایی فلای‌سیف‌ایر (FlySafair) توسط کنسرسیوم هوانوردی‌هاریت موافقت کرده است. ارزش این معامله حدود ۷ میلیارد رند برآورد می‌شود و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ نهایی شود. این واگذاری پس از طی مراحل نظارتی و تأیید مشروط معامله انجام می‌گیرد و تکمیل آن همچنان به تحقق الزامات باقی‌مانده وابسته است. فلای‌سیف‌ایر حدود ۶۰ درصد از سهم بازار حمل‌ونقل هوایی آفریقای جنوبی را در اختیار دارد. هاریت جنرال پارتنرز (Harith General Partners)، شرکت سرمایه‌گذاری زیرساختی مستقر در ژوهانسبورگ، پیش‌تر در بخش‌هایی از زیرساخت حمل‌ونقل، از جمله فرودگاه لانسریا و حمل‌ونقل ریلی، سرمایه‌گذاری کرده است. این خرید، فعالیت‌های این مجموعه را به حوزه حمل‌ونقل هوایی تجاری گسترش می‌دهد. تأیید معامله با شروطی درباره جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌هاریت در فرودگاه لانسریا همراه است؛ هاریت حدود ۳۷ درصد از این فرودگاه را در اختیار دارد. شروط مربوط به تبادل اطلاعات و ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی با شرایط منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز طراحی شده‌اند. فلای‌سیف‌ایر اعلام کرده است که فعالیت‌های روزمره شرکت و مدیریت فعلی آن ادامه خواهد یافت.

https://www.news24.com/business/companies/flysafair-cleared-for-harith-takeover-20261029-0496

برنامه کشت ۴.۵ میلیون هکتار غلات و دانه‌های روغنی تابستانی در آفریقای جنوبی

کشاورزان آفریقای جنوبی برای فصل زراعی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ برنامه کشت حدود ۴.۵ میلیون هکتار غلات و دانه‌های روغنی تابستانی را در نظر گرفته‌اند. این برنامه در شرایطی دنبال می‌شود که هزینه نهاده‌های تولید، به‌ویژه سوخت و کودهای شیمیایی، افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره احتمال خشکسالی ناشی از پدیده ال‌نینو (El Niño) تشدید شده است. سطح زیرکشت برنامه‌ریزی‌شده نزدیک به میانگین پنج‌ساله است، اما تحقق آن به شرایط اقتصادی و آب‌وهوایی بستگی دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند سودآوری کشاورزان را کاهش دهد و بر تصمیم آنها درباره میزان کشت و نوع محصولات اثر بگذارد. در عین حال، خشکسالی احتمالی می‌تواند عملکرد محصولات و حجم برداشت را تحت تأثیر قرار دهد. این مخاطرات برای محصولاتی مانند ذرت، سویا و آفتابگردان اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا تولید آنها در تأمین مواد غذایی، خوراک دام و مواد اولیه صنایع غذایی نقش دارد. عملکرد فصل زراعی آینده علاوه بر درآمد کشاورزان، بر عرضه محصولات و روند قیمت مواد غذایی نیز اثرگذار خواهد بود. کاهش تولید در صورت تحقق شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد کند، در حالی که برداشت مناسب به ثبات عرضه کمک خواهد کرد. بنابراین، مدیریت هزینه نهاده‌ها و پایش بارندگی در ماه‌های پیش‌رو از عوامل مهم تعیین‌کننده وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی آفریقای جنوبی خواهد بود.

https://www.news24.com/business/economy/wandile-sihlobo-sa-farmers-plan-45m-hectares-of-summer-grain-oilseeds-despite-mounting-pressure-20261028-1082

کاهش ۱۶.۹ درصدی شمار گردشگران آفریقای جنوبی در سپتامبر

شمار گردشگران ورودی به آفریقای جنوبی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه اوت ۱۶.۹ درصد کاهش یافت و به ۸۳۵٬۳۸۰ نفر رسید؛ این رقم در مقایسه سالانه نیز ۱.۳ درصد کمتر بود. بر اساس داده‌های اداره آمار آفریقای جنوبی (Stats SA)، تعداد ۶۷۲٬۸۳۸ نفر از کشورهای آفریقایی و ۱۶۱٬۷۵۳ نفر از مناطق خارج از آفریقا وارد کشور شدند. شهروندان کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) بخش عمده گردشگران آفریقایی را تشکیل می‌دادند. گردشگران کشورهای عضو SADC حدود ۷۹ درصد کل ورودی‌ها را تشکیل دادند و موزامبیک، زیمبابوه و لسوتو از مهم‌ترین کشورهای مبدأ بودند. سهم گردشگران خارج از آفریقا ۱۹.۴ درصد بود و ایالات متحده، بریتانیا و آلمان در میان بازارهای اصلی این گروه قرار داشتند. از نظر هدف سفر نیز ۹۷.۵ درصد بازدیدکنندگان برای تعطیلات، ۲.۱ درصد برای کسب‌وکار و ۰.۳ درصد برای تحصیل وارد کشور شدند. وابستگی زیاد گردشگری کشور به بازارهای منطقه‌ای، در کنار رقابت مراکش و تونس برای جذب گردشگران بین‌المللی، از چالش‌های این بخش محسوب می‌شود. طبق گزارشی از شرکت خدمات حرفه‌ای جهانی بی‌دی‌او (BDO)، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵ به‌دلیل اتکای زیاد به گردشگران کشورهای همسایه که معمولاً هزینه کمتری می‌کنند، حدود ۶.۵ میلیارد رند از مخارج بالقوه گردشگران خارجی را از دست داد. سازمان گردشگری آفریقای جنوبی نیز برنامه‌ای برای جذب بازدیدکنندگان نیجریه و غنا مطرح کرده است تا تصویر کشور به‌عنوان مقصد گردشگری و جذابیت آن در بازارهای دورتر تقویت شود.

https://www.businessday.co.za/economy/2026-10-29-tourist-numbers-to-south-africa-fall-169-in-september/

پایان نخستین مناقصه تولید برق با گاز در آفریقای جنوبی

نخستین مناقصه آفریقای جنوبی برای تولید برق با استفاده از گاز طبیعی، با وجود دریافت چهار پیشنهاد در ماه مه ۲۰۲۶، بدون انتخاب پیمانکار برگزیده پایان یافت. ظرفیت پیشنهادی مجموعاً ۲٬۸۳۰ مگاوات بود، در حالی که ظرفیت موردنظر دولت برای این مناقصه ۲٬۰۰۰ مگاوات تعیین شده بود. وزارت برق و انرژی اعلام کرد که پیشنهاددهندگان نتوانستند تضمین‌های لازم درباره تأمین پایدار گاز را ارائه کنند؛ شرطی که برای انتخاب پروژه‌ها ضروری بود. این ناکامی در شرایطی رخ داده است که آفریقای جنوبی برای کاهش وابستگی به نیروگاه‌های زغال‌سنگی، توسعه تولید برق با گاز طبیعی را دنبال می‌کند. کشور بخش عمده گاز موردنیاز خود را از موزامبیک وارد می‌کند، اما کاهش حجم عرضه از این کشور، نگرانی‌ها درباره تأمین گاز مصرف‌کنندگان صنعتی را افزایش داده است. مهلت‌های پیش‌رو در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۰ نیز فشار بر صنایع مصرف‌کننده گاز برای یافتن منابع جایگزین را بیشتر کرده است. انجمن کاربران صنعتی گاز آفریقای جنوبی (IGUA-SA) شکست مناقصه را تهدیدی جدی برای صنایع وابسته به گاز دانسته است. برآورد این انجمن نشان می‌دهد حدود ۷۵ هزار شغل مستقیم و فعالیت اقتصادی سالانه به ارزش ۷۰۰ میلیارد رند در معرض خطر قرار دارند. بااین‌حال، هنوز زمان مشخصی برای برگزاری دور بعدی مناقصه اعلام نشده است. تأمین گاز پایدار و ایجاد زیرساخت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از مسائل کلیدی برای تحقق برنامه توسعه برق گازمحور کشور خواهد بود.

https://www.businessday.co.za/companies/2026-10-28-south-africas-debut-gas-to-power-tender-fails-on-supply-worries/

هشدار درباره احتمال حذف آفریقای جنوبی از توافق تجاری آمریکا

آفریقای جنوبی ممکن است دسترسی ترجیحی خود به بازار آمریکا در چارچوب قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) را از دست بدهد. این برنامه به کشورهای واجد شرایط آفریقایی اجازه می‌دهد بسیاری از کالاهای خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی به آمریکا صادر کنند. با وجود تمدید برنامه تا پایان سال ۲۰۲۸، وضعیت ادامه مشارکت آفریقای جنوبی هنوز به بررسی صلاحیت این کشور بستگی دارد و احتمال تصمیم‌گیری درباره حذف آن در اوایل نوامبر ۲۰۲۶ مطرح شده است. آفریقای جنوبی در طول فعالیت این برنامه، بزرگ‌ترین بهره‌مند آن بوده و حدود ۵۴ درصد از کل صادرات مرتبط با AGOA به آمریکا را به خود اختصاص داده است. همچنین، حدود ۲۲ درصد از صادرات آفریقای جنوبی به آمریکا از مزایای این برنامه بهره می‌برد. تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، ارزش کالاهای صادرشده تحت این توافق به حدود ۳۰۰ میلیارد رند رسید. کارشناسان هشدار داده‌اند که حذف آفریقای جنوبی می‌تواند بین ۱۲۵ هزار تا ۵۷۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در معرض خطر قرار دهد؛ به‌ویژه در صنایع خودروسازی استان کیپ شرقی، کشاورزی و صادرات مرکبات و فلزات فرآوری‌شده. بااین‌حال، همه کارشناسان پیامد حذف از این برنامه را فاجعه‌بار نمی‌دانند. به گفته اقتصاددان ارشد سازمان کشاورزی Agbiz، در صورت حذف مزایای AGOA، تعرفه برخی محصولات کشاورزی آفریقای جنوبی در بازار آمریکا ممکن است از حدود ۱۲٫۵ درصد به ۱۵٫۹ درصد افزایش یابد. صادرات کشاورزی آفریقای جنوبی به آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰۴ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش داشت. بنابراین، حذف از AGOA رقابت‌پذیری کالاهای آفریقای جنوبی را تضعیف می‌کند، اما شدت اثر آن به نوع کالا، تعرفه‌های اعمال‌شده و تغییرات احتمالی سیاست تجاری آمریکا بستگی خواهد داشت؛ ضمن اینکه حذف کشور از برنامه هنوز قطعی نیست.

https://businesstech.co.za/news/business/881977-countdown-to-disaster-for-south-africa/

شکایت فعالان محیط‌زیست از استاندارد بانک به‌دلیل تأمین مالی پروژه نفتی شرق آفریقا

فعالان محیط‌زیست با کمک سازمان وکلای حقوق بشر، شکایتی علیه بانک استاندارد (Standard Bank)، یکی از بانک‌های بزرگ آفریقای جنوبی، به هیئت نظارت بر تبلیغات این کشور ارائه کرده‌اند. شاکیان معتقدند تبلیغات بانک، آن را حامی محیط‌زیست و تأمین مالی پایدار معرفی می‌کند، درحالی‌که این بانک در تأمین مالی خط لوله نفت خام شرق آفریقا مشارکت دارد؛ پروژه‌ای به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار که میادین نفتی اوگاندا را به ساحل تانزانیا متصل می‌کند. مخالفان پروژه می‌گویند خط لوله می‌تواند به زیست‌بوم‌های طبیعی، زمین‌های جوامع محلی و معیشت ساکنان مناطق مسیر آسیب برساند. این شکایت همچنین با تعهد بانک به دستیابی به انتشار خالص صفر کربن در سبد تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود تا سال ۲۰۵۰ در تضاد دانسته شده است. بر اساس گزارش منتشرشده، بیش از ۷۰ بانک و شرکت بیمه در سطح بین‌المللی از این پروژه فاصله گرفته‌اند یا از مشارکت در آن خودداری کرده‌اند. هیئت نظارت بر تبلیغات آفریقای جنوبی دریافت شکایت را تأیید کرده، اما هنوز درباره آن تصمیمی نگرفته است. این نهاد ابتدا بررسی می‌کند که آیا شکایت در حوزه صلاحیت آن قرار دارد و سپس، در صورت پذیرش، پاسخ بانک را دریافت و موضوع را بررسی می‌کند. بانک استاندارد نیز اعلام کرده است که تأمین مالی پروژه‌های سوخت فسیلی را در کنار حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه اقتصادی آفریقا ارزیابی می‌کند و حجم تعهدات آن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود هشت برابر تأمین مالی پروژه‌های سوخت فسیلی است.

https://www.citizen.co.za/business/activists-south-african-bank-advertising-regulator-east-africa/