اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم آبان ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته منتهی به 16 آبان ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

کاهش نرخ بهره در استرالیا به پایین ترین میزان در تاریخ این کشور

 به دنبال رکود بی سابقه اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه سوم نوامبر اعلام کرد که تصمیم گرفته، نرخ بهره را با کاهش مجدد به 0.1% برساند که کمترین نرخ بهره در تاریخ این کشور است. بر اساس گزارش های منتشره کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی این کشور معتقد هستند این تصمیم به اقتصاد این کشور برای برون رفت از رکود ناشی از بحران کرونا کمک خواهد کرد. این سومین بار متوالی در سال جاری میلادی است که بانک مرکزی استرالیا اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند. در ژانویه سال جاری نرخ بهره بانکی 0.75% بود که در ماههای گذشته به 0.25% کاهش پیدا کرد. فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، با اعلام اینکه دلیل کاهش مجدد نرخ بهره کمک به استرالیایی‌ها بوده است، گفت این کار منجر به ایجاد مشاغل بیشتر و کمک به اقتصاد استرالیا برای برون رفت از بحران می‌شود. وی تصریح کرد میزان بیکاری در استرالیا بالای 8% است و بانک مرکزی متعهد است تا هر کاری که می‌تواند برای ایجاد شغل انجام دهد تا بتواند در سال ۲۰۲۲ این میزان را به 6% کاهش دهد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است تصمیم دارد برای حداقل سه ماه نرخ بهره بانکی را در حد 0.1% نگهدارد. به گزارش ABC، دکتر لو می‌گوید علیرغم برخی گزارش های رسانه ای، استرالیا هنوز از وضعیت رکود اقتصادی خارج نشده است. آمار و ارقام رسمی‌که ماه گذشته اعلام شد حاکی از این بود که نرخ بیکاری در استرالیا به 6.9% رسیده است و ۹۳۷ هزار و ۴۰۰ نفر در استرالیا بیکار هستند. به گزارش ABC، دکتر لو می‌گوید با وجود برخی گزارش های رسانه ای، استرالیا هنوز از وضعیت رکود اقتصادی خارج نشده است. به گفته کارشناسان با کاهش قیمت مسکن و سقوط نرخ بهره استطاعت شهروندان استرالیایی برای خرید خانه بیشتر خواهد شد. همچنین رئیس بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد این بانک در 6 ماهه آینده اوراق قرضه دولتی به ارزش 100 میلیار دلار با سر رسید 5 تا 10 ساله خریداری خواهد کرد.

 افزایش قابل استطاعت بودن خرید مسکن در استرالیا

یک گزارش جدید حاکی از این است که در طول ۱۲ ماه آینده پایین بودن نرخ بهره وام مسکن و کاهش قیمت مسکن باعث افزایش استطاعت افراد در زمینه خرید مسکن خواهد شد. در طول دوره ۱۲ ماهه قبل از سپتامبر ۲۰۲۰ نیز استطاعت افراد در زمینه خرید مسکن در اکثر شهرهای استرالیا بهبود پیدا کرده است. قابل استطاعت بودن مسکن در استرالیا به دلیل پایین بودن نرخ بهره وام مسکن و پایین آمدن قیمت مسکن، در طی ۱۲ ماه آینده همچنان به بهبود ادامه خواهد داد. این به صورت سهمی از درآمد خانوار که وام گیرندگان باید برای پرداخت اقساط یک وام مسکن جدید بپردازند محاسبه می‌شود.  برخی از کارگزاران املاک می‌گویند بازار مسکن همین الان هم در حال تجربه افزایش فعالیت است. یک کارشناس مسکن استرالیا در این زمینه می‌گوید افراد واقعا در حال هزینه کردن پول برای خرید جایی هستند که می خواهند در آن زندگی کنند چون این در دوران کووید برای آنها مهمتر است. ما دوران سختی را پشت سر گذاشته ایم و حالا اگر شما یک کار و درآمد با ثبات داشته باشید گرفتن یک وام بسیار راحت است و خیلی از افراد الان این کار را انجام می دهند و به همین دلیل خریداران بیشتری در بازار وجود دارند. اما املاک زیادی برای فروش وجود ندارد و به همین دلیل ما شاهد این هستیم که قیمت خانه‌هایی که افراد می خواهند آنها را با هدف سکونت بخرند شروع به افزایش کرده است. در پایتخت، قیمت آپارتمان‌ها و خانه‌ها در قابل استطاعت ترین وضعیت در طول چند سال گذشته بوده است. همچنین یک گزارش جدید که توسط سرویس سرمایه گذاران مودیز (Moody’s) ارائه شده است نشان می دهد برای خانه‌های جدید در ماه سپتامبر، خانوارهایی که در آن‌ها دو نفر درآمد دارند، باید به طور میانگین ۲۳% از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت قسط وام مسکن کنند. در حالی که این رقم در این در اوایل سال جاری میلادی 25.1% بوده است. آخرین باری که مسکن در استرالیا در این حد قابل استطاعت بود، ماه مارس ۲۰۰۹ بود یعنی در دوران پس از بحران مالی جهانی. آلنا چن، معاون رییس سرویس سرمایه گذاری مودیز می‌گوید این دو دلیل اصلی دارد یکی کاهش بی سابقه بهره بانکی و دیگری کاهش قیمت مسکن.

وی می افزاید در مورد وام گیرندگان جدید ما شاهد این هستیم که قیمت خانه‌ها در طول شش ماه گذشته در حدود 1.5% کاهش داشته است ولی در مقایسه با یک سال پیش کمی‌بیشتر شده است ولی با این وجود افراد می‌بینند که گرفتن وام مسکن در این شرایط، با توجه به کاهش بی سابقه نرخ بهره بانکی که احتمالا در آینده نزدیک هم کاهش بیشتری خواهد داشت. آلنا چن می‌گوید در حالی که درآمد خانوارها کاهش داشته است، دولت نیز شروع به کاهش دادن نرخ پرداختی‌های محرک اقتصادی از جمله یارانه حفظ شغل (JobKeeper)‌ کرده است. وی می‌گوید ما شاهد یک خطر نزولی هستیم که احتمالا از جانب درآمد خواهد بود، یعنی وقتی که در اوایل سال ۲۰۲۱ پرداختی‌های مربوط به کووید-۱۹ از جمله‌ یارانه حفظ شغل متوقف می‌شود و این روی درآمد افراد فشار وارد خواهد کرد، ولی در مورد وام گیرندگان جدیدی که وارد بازار مسکن می‌شوند، بر تاثیر ناشی از نرخ  پایین بهره بانکی و یک بازار مسکن غلبه نخواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی استرالیا معتقد است که اولین رکود اقتصادی استرالیا در طول سه دهه گذشته احتمالا در سه ماهه منتهی به سپتامبر امسال پایان پیدا کرده است. گای دبل، معاون این بانک در یک جلسه سنا اعلام کرده است که تاثیر تعطیلی‌ها و محدودیت های سفت و سخت در ایالت ویکتوریا آنقدرها هم که پیش بینی می‌شد بد نبوده است. وی اظهار داشت در سه ماهه منتهی به سپتامبر احتمالا کشور یک رشد مثبت ثبت کرده است. قدرت رشد در سایر نقاط کشور بیشتر از رکود موجود در ایالت ویکتوریا بوده است و احتمالا میزان رکود در ویکتوریا اندکی کمتر از چیزی بوده است که در ماه آگوست حدس زده بودیم.

 احتمال تداوم پرداخت یارانه بیکاری دوره همه گیری کرونا

سردرگمی در مورد آینده این پرداختی رفاهی یکی از نگرانی‌های اصلی دریافت کنندگان است. میزان این پرداختی در طول همه گیری ویروس کرونا به دلیل ارائه یک مکمل پرداختی ویروس کرونا افزایش یافته بود ولی قرار است این افزایش در روز ۳۱ دسامبر منقضی شود. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در این زمینه اظهار داشت پرداختی یارانه بیکاری دوره همه گیری کرونا موسوم به JobSeeker ‌احتمالا پس از پایان سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت و نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که از آقای موریسون در مورد احتمال بازگشت نرخ این پرداختی به ۴۰ دلار در روز سوال شد، وی اظهار داشت دریافت کنندگان این پرداختی می‌توانند انتظار داشته باشند که نرخ این پرداختی همچنان با افزایش ارائه شود. وی گفت من در این باره واضح بوده ام که مردم می‌توانند انتظار داشته باشند که این مکمل پرداختی فراتر از امسال ادامه پیدا کند. آقای موریسون گفت ما انتظار داریم نرخ جدید JobSeeker‌ پایین تر از چیزی باشد که الان هست، ولی بیشتر از Newstart‌ قدیم خواهد بود. پرداختی JobSeeker یا همان حقوق بیکاری در دوره همه گیری، قبلا پرداختی Newstart‌ نام داشت. آقای موریسون این اظهارات را در پاسخ به سوال اندرو ویلکی، یک نماینده مستقل پارلمان، مطرح کرد. وی از آقای موریسون خواست تا تضمین دهد که نرخ پرداختی JobSeeker‌ بالاتر از «خط فقر» خواهد بود و میزان آن «کمتر از JobSeeker فعلی» نخواهد بود. میزان مکمل پرداختی ویروس کرونا که به دریافت کنندگان JobSeeker‌ پرداخت می‌شد از آخر سپتامبر از ۵۵۰ دلار به ۲۵۰ دلار کاهش پیدا کرد. در بودجه فدرال استرالیا پیش بینی شده است که نرخ بیکاری در استرالیا در سه ماهه منتهی به دسامبر به ۸ درصد برسد ولی این نرخ تا سه ماهه منتهی به ژوئن سال آینده به ۶.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

 تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگتر از کووید 19 بر اقتصاد استرالیا

گزارش جدیدی در استرالیا انتشار یافته است که نشان می دهد که اگر دولت این کشور سیاست های تغییرات اقلیمی خود را اصلاح نکند، اقتصاد استرالیا تا سال ۲۰۷۰ میلادی بیش از ۳ تریلیون دلار متضرر خواهد شد و در صورت عدم کنترل تغییرات اقلیمی، استرالیا با خطر از دست دادن صدها هزار شغل مواجه می‌شود. این هشدار می دهد که اگر در ۵۰ سال آینده تغییرات اساسی ایجاد نشود، تاثیر منفی کووید ۱۹ بر اقتصاد قابل مقایسه با تغییرات اقلیمی نخواهد شد. تجزیه و تحلیل انجام شده توسط موسسه مطالعاتی Deloitte Access Economics نشان داده است که اگر اقدامی در این مورد صورت نگیرد، اقتصاد استرالیا شش درصد کوچکتر خواهد شد و تا سال ۲۰۷۰ میلادی، ۸۸۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. این موسسه میزان این ضرر و زیان ناشی از آن را 3.4 تریلیون دلار برآورد کرده است. کریس ریچاردسون، اقتصاددان ارشد این موسسه می‌گوید همه گیری کووید هزینه دست کم گرفتن فجایع را نشان داد. بنابراین این یک آژیر بیدارباش برای ما است که از خطر بزرگ دیگر یعنی تغییر اقلیم فائق آییم. این گزارش نشان می دهد که استرالیا باید ۶۸۰ میلیارد دلار سود سهام را همراه با ۲۵۰ هزار شغل بیشتر، به این چالش تزریق کند. آقای ریچاردسون گفت که بهترین و موثرترین راه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی استفاده از مکانیسم های بازار است.

وی افزود استرالیایی‌ها به سیاست ها و مقررات اصلاحی احتیاج دارند که اقتصاد ما را مدرنیزه کرده و سرمایه گذاری‌های تجاری ایجاد کند. ریچاردسون می‌گوید مزایای این اقدام بسیار زیاد است. اما ما به سرعت فرصت خود را از دست می دهیم. پرادیپ فیلیپ، نویسنده اصلی گزارش با عنوان "یک انتخاب جدید: آب و هوای استرالیا برای رشد" و همکار این موسسه در این زمینه گفت، تغییر اقلیم دیگر یک گزینه ممکن نیست بلکه یک واقعیت است و هزینه‌های آن هر ساله افزایش می یابد. دکتر فیلیپ افزود اگر هیچ کاری انجام ندهید اکنون یک انتخاب سیاسی است و گران تمام می‌شود. وی اضافه کرد هم سرمایه گذاری دولتی و هم بخش خصوصی باید عجله کنند تا تغییر اجتناب ناپذیر استرالیا به آینده ای با انتشار کربن کمتر را تسریع کنند، زیرا هر یک روز تاخیر هزینه بیشتری برای کشور خواهد داشت. این گزارش در مورد صنایع با رشد بالا مانند استخراج مواد معدنی جدید برای فن آوری‌های جدید و سرمایه گذاری در راستای ارتقا و جایگزینی زیرساخت های استرالیا، مانند تغییر در بازار ملی برق، می‌باشد. این امر ضمن ایجاد انگیزه در ابتکار عمل در تولید پیشرفته و پرداختن به بازده انتشار در بخشهای سنتی اقتصاد، به ساختارهای جدید انرژی، قیمت گذاری و قوانین نیاز دارد. دکتر فیلیپ اظهار داشت هزینه‌هایی وجود دارد و افرادی متضرر خواهند شد. اما اگر نتوانیم اقدامی‌کنیم همه متضرر خواهیم بود.

 تعطیلی یک پالایشگاه نفت در استرالیا

شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد پالایشگاه نفت استرالیا را تعطیل خواهد کرد و آن را به پایانه واردات سوخت تبدیل می‌کند. روز جمعه شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد قصد دارد تولید سوخت در استرالیا را متوقف کند و پالایشگاه نفت کوینانای خود را که بزرگترین پالایشگاه از چهار کشور است، به پایانه واردات سوخت تبدیل کند. این شرکت در بیانیه ای گفت: عرضه بیش از حد و حاشیه پالایش کم پایدار به معنای آن است که پالایشگاه کوینانا دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

فقدان تناسب در هیات مدیره شرکت های استرالیایی با تنوع قومی جامعه این کشور

نتایج یک تحقیق جدید حاکی از این است که در ۲۰۰ شرکت بزرگ استرالیا موسوم به ASX200 فقط 5.2% از اعضای هیات های مدیره در بزرگترین شرکت های استرالیا افرادی هستند که غیر آنگلو (non-Anglo) هستند. این تحقیق نشان می دهد این در مورد زنان غیر آنگلو فقط 1.8% است. این در حالی است که کارگروه تنوع فرهنگی زنان در هیات های مدیره که به تازگی تاسیس شده است خواستار این است که جوامع چندفرهنگی استرالیا نقش پر رنگ تری در نقش های مدیریتی این کشور داشته باشند. در مورد این که استرالیا کشوری چندفرهنگی است تردیدی نیست. طبق داده‌های اداره آمار استرالیا، یک نفر از هر ۳.۴ نفر در استرالیا در خارج از این کشور متولد شده اند. کلیر براند (Claire Braund) مدیر گروه تازه تاسیس زنان در هیات های مدیره (Women On Boards) است. وی می‌گوید به نظرم یکی از چیزهای اساسی در مورد زندگی در استرالیا این است که کشوری بسیار چندفرهنگی و متنوع است و ما به داشتن یک سیستم حکومت داری عالی افتخار می‌کنیم. ما به ماهیت نمایندگی بسیاری از سازمان‌های خود افتخار می‌کنیم ولی وقتی به آمار و ارقام نگاه می‌کنید، می‌بینید که درصد زنان و همچنین مردان غیر-آنگلو هم در نقش های رهبری و هم در هیات های مدیره در مقایسه با درصد آنها در جمعیت کشور خیلی کم است. حدود ۶۵% از مدیران، مردان آنگلو و حدود ۳۰ درصد از آنها زنان آنگلو هستند. در بخش غیر انتفاعی نیز داده‌های ارائه شده از سوی کمیسیون خیریه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی استرالیا در سال  میلادی۲۰۱۸، نشان می دهد فقط ۶ درصد از اعضای هیات مدیره این سازمان‌ها را مردان غیر آنگلو و ۳ درصد از آنها را زنان غیر آنگلو تشکیل می دهند. این در مورد مردان و زنان آنگلو به ترتیب ۵۷ و ۳۴ درصد بوده است. یک گزارش تحت عنوان «گزارش شاخص تنوع هیات های مدیره سال ۲۰۲۰» که توسط موسسه حکومت داری (Governance Institute) منتشر شده است نشان می دهد تنوع فرهنگی در هیات های مدیره استرالیا در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است. این گزارش حاکی از این است که هیچ دلیل جز عدم انجام اقدامات کافی برای این وضعیت وجود ندارد. کلیر براند و ریما کاپودیچی (Rima Capodici) که روسای تنوع فرهنگی در این گروه هستند، دست به کار شده اند و می خواهند در این زمینه اقدام کنند. خانم براند می‌گوید استرالیا به این افتخار می‌کند که محلی برای تنوع فرهنگی است. وی می‌گوید به نظر ما این خیلی مهم است چرا که زنان غیر-آنگلو تبار هم باید دقیقا همان فرصت های زنان آنگلو را برای ورود به هیات های مدیره داشته باشند که این البته باید با سطح دسترسی مردان آنگلو نیز برابر باشد. خانم براند می‌گوید ‌دستیابی به چنین برابری ضروری است. وی می‌گوید این واقعا مهم است که ما شروع به انعکاس این تنوع جامعه در فضای کاری خود کنیم چون افراد غیر-آنگلوی زیادی در سطوح بالای شرکت ها هستند ولی دیده شدن برای آنها اغلب می‌تواند خیلی سخت باشد. ریما کاپودیچی می‌گوید هدف کار گروه تنوع فرهنگی این است که درصد نقش های رهبری در شرکتها، متناسب با تنوع موجود در استرالیا باشد. وی می‌گوید این به صورت یک نمایندگی واقعی از تنوع فرهنگی در استرالیا خواهد بود. چیزی که الان شاهدش هستیم یک اختلاف عمیق در مورد تنوع فرهنگی در جوامع مختلف استرالیاست. بنابر این همین طور که تلاش هایی برای این وجود داشته است تا هیات های مدیره در استرالیا به صورت نصف به نصف متشکل از زنان و مردان باشند، ما باید شاهد این باشیم که ۲۵ تا ۳۰ درصد از سمت های رهبری نیز به افرادی که از لحاظ فرهنگی تنوع دارند اختصاص پیدا کند. 

افزایش قیمت مسکن در استرالیا برای نخستین بار پس از آغاز دوره همه گیری کرونا

براساس یافته‌های شاخص ارزش املاک کورلاجیک، قیمت مسکن در استرالیا طی ماه اکتبر رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش ماهانه موسسه CoreLogic، قیمت مسکن در سرتاسر استرلیا برای نخستین بار پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا و تحمل ماهها رکود و کاهش، رشد قابل توجه 0.4 درصدی را در ماه اکتبر تجربه کرده است. رئیس گروه تحقیقات این موسسه گفت که پس از 5 ماه متوالی نزول قیمت مسکن بدلیل تبعات ناشی از شیوع کووید-19، نخستین بار است که چنین اتفاقی در بازار مسکن روی می دهد. وی اظهار داشت اطلاعات جمع آوری شده بیانگر میزان عرضه، فروش و رونق بخش مسکن حتی در شهرهایی مانند ملبورن که مدتها بود در محدودیت بسر می‌برد نیز می‌باشد. همچنین بنابه یافته‌های موسسه Westpac-Melbourne Institute، میزان اعتماد مشتریان طی ماه اکتبر 12 درصد رشد داشته است.

همه شهرهای اصلی استرالیا شاهد رشد چشمگیری بودند، به جز ملبورن به دلیل شرایط خاصی که داشت با کاهش ارزش روبرو می‌باشد. این موسسه می‌گوید قیمت مسکن در ملبورن و سیدنی در حال تثبت شدن می‌باشد. اما در ملبورن ما همچنان شاهد کاهش هستیم، با این تفاوت که سرعت این کاهش کمتر شده است. در حالیکه میانگین رشد بازار مسکن در این شهر 0.2% بود، سایر مناطق و نواحی رشد 0.9% در ماه اکتبر را رقم زدند. مطالعات موسسه CoreLogic نشان می دهد، با آغاز همه گیری ویروس کرونا از ماه مارس بازار مسکن نیز به تبع آن دچار تزلزل شده و با کاهش سراسری 1.5 درصدی مواجه شد. این کاهش در ملبورن 5.6 درصد و در سیدنی 2.3 درصد بود. اما قیمت مسکن در سایر شهرهای پایتختی کوچکتر، با رشد بیشتری مواجه بود، بعنوان مثال ارزش مسکن در داروین مرکز قلمرو شمالی، از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا 3.9% رشد داشته است. با این حال میزان کاهش در شهرها با توجه به نوع مسکن نیز متفاوت بود. مثلا در ملبورن از اواخر مارس فروش خانه‌های ویلایی 6.7% و فروش واحدهای آپارتمانی با 3.3% کاهش مواجه بودند. با نگاهی به اعداد و ارقام بخش مسکن طی 12 ماه گذشته می‌توان دریافت که هیچکدام از شهرهای پایتختی با کاهش میانگین کلی قیمت مسکن از اکتبر 2019 روبرو نبوده اند. ارزش سالانه ملک در سیدنی 6.1% رشد داشته است. رئیس گروه تحقیقات این موسسه CoreLogic در این مورد اظهار داشت که بنظر می رسد کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل، تبعات و تاثیرات چندانی در این امر مسکن نداشته است. گزارش آماری ماه اکتبر، پیش از تصمیم بانک مرکزی استرالیا نسبت به کاهش بی سابقه نرخ رسمی سود بانکی کشور صورت گرفت. این نرخ طی ماه مارس 0.25 درصد بود. از سوی دیگر براساس اعلام اداره آمار استرالیا میزان صدور مجوز برای احداث واحدهای مسکونی طی ماه سپتامبر 15.4% رشد داشته است. همچنین مشارکت بخش خصوصی در امر مسکن برای سومین ماه متوالی با افزایش 9.7 درصدی مواجه بود. بر اساس گزارش EBC، در این میان اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که بدنبال لغو محدودیت های کرونایی، میزان تقاضا برای خانه‌های ویلایی در بیشتر ایالت ها و قلمروهای استرالیا طی ماه سپتامبر همچنان ادامه داشته است.