سیاست های پولی و بانکی استرالیا

هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره بانکی را با 0.25 درصد کاهش برای اولین بار از 4.35 درصد به 4.10 درصد کاهش داد. دستیار ارشد اقتصادی بانک مرکزی استرالیا رویکرد و سیاست های پولی بانکی این کشور را به شرح زیر اعلام نمود.

اخیرا بانک مرکزی استرالیا برای نخستین بار از سال 2020 نرخ بهره را کاهش داد. تأثیر تغییر سیاست ها به زمان نیاز دارد تا در اقتصاد جاری شود. این امر مستلزم یک رویکرد آینده‌نگر در اجرای وظایف است. تصمیم‌گیری‌های سیاستی مستلزم نگاه به چشم‌انداز اقتصاد و نیز درک این موضوع است که چگونه سیاست بر آن چشم‌انداز تأثیرات احتمالی می‌گذارد. این موضوع به هیئت مدیره کمک می‌کند که نرخ بهره را تعیین کنند تا بهترین شانس در دستیابی به اهداف بانک مرکزی ایجاد شود.

مفهوم به روز رسانی مستمر دیدگاه‌ها در مورد چشم انداز به این معنی است که ما به طور مداوم توصیه‌های سیاستی خود را به هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا به روز کنیم. در حال حاضر و در عمل پیرامون چشم انداز اقتصاد و نیز در مورد تأثیر سیاست پولی نامطمئن هستیم و این تصمیمات را پیچیده می‌کند.

بانک های مرکزی و اقتصاددانان اغلب می‌گویند که سیاست پولی با تاخیر بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر تورم از هدف دور شود یا اشتغال کمتر از اشتغال نهایی باشد سیاست پولی نمی‌تواند فوراً این حرکت‌ها را خنثی کند. در عوض بانک های مرکزی باید به آینده نگاه کنند. در حالت ایده‌آل می‌دانیم که اقتصاد چه زمانی و به چه میزان از اهداف در آینده دور می‌شود. سیاست‌ ها را با علم بر این موضوع تنظیم می‌کنیم تا اقتصاد در اشتغال کامل و تورم در محدوده هدف (3-2 درصد) حفظ گردد.

هنگامی‌که نرخ بهره تغییر می یابد سایر نرخ های بهره کوتاه مدت و بلندمدت بازار و دیگر قیمت ها (از جمله نرخ ارز) کم و بیش تعدیل می‌شوند.این تغییرات از طریق تعدادی از کانال‌ها بر فعالیت اقتصادی و در نهایت تورم به اشکال ذیل تأثیر می‌گذارد.

الف. جریان نقدی: نرخ بهره کم درآمد قابل تصرف خانوارها را ارتقاء می دهد. وام گیرندگان هزینه کمتری برای پرداخت بدهی خود می‌پردازند و پس انداز کنندگان از سپرده‌های خود درآمد کمتری دارند.

ب. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: کاهش نرخ پس‌انداز و استقراض معمولاً افراد و مشاغل را تشویق می‌کند تا وام‌ بگیرند، سرمایه‌گذاری کنند و بیشتر مصرف و کمتر پس‌انداز داشته باشند.

ج. ارزش دارایی: کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری در دارایی‌ها را تشویق می‌کند و در نتیجه قیمت خانه، ارزش سهام و سایر دارایی‌ها را افزایش می دهد. ثروت بیشتر خانوار باعث افزایش مصرف خانوار می‌شود.

د.اعتبارات: نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند جریان وام به خانوارها و در دسترس بودن منابع مالی خارجی برای کسب‌وکارها را افزایش دهد.

ذ. نرخ ارز: کاهش نرخ بهره می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند، واردات را کمتر رقابتی و صادرات را رقابتی تر کند و منجر به رشد قوی تر شود. افزایش قیمت واردات نیز مستقیما تورم را افزایش می دهد.

اقتصاددانان اغلب در مورد انتظارات صحبت می‌کنند و اینکه آیا تغییر نرخ بهره به طور جزئی یا کامل توسط بازارهای مالی، خانوارها و مشاغل پیش بینی می‌شود یا خیر که یک عامل تعیین کننده مهم است. اگر این تغییر به طور کامل توسط بازارهای مالی پیش‌بینی شده باشد ممکن است شاهد تغییر ناچیزی در قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز باشیم که اندازه نرخ ارز و کانال‌های قیمت دارایی را پس از تصمیم محدود می‌کند. خانوارها و مشاغل نیز ممکن است شروع به تطبیق تصمیمات مخارج و سرمایه گذاری خود قبل از تغییر در نرخ بهره کنند ولی آنها معمولاً کمتر از بازارهای مالی واکنش نشان می دهند.

مدل اقتصاد مارتین - MARTINبعنوان مدل اصلی اقتصاد کلان بانک مرکزی استرالیا تغییر و تحولات زیر را برای نشان دادن کاهش نرخ‌های بهره نشان می دهد:

واکنش فوری رشد و تولید ناخالص داخلی به نرخ‌های بهره پایین‌تر محدود است و به زمان نیاز دارد.

در مدل مارتین 12-9 ماه برای کاهش سیاست پولی یا اوج آثار آن بر رشد اقتصادی طول می‌کشد.

اثر کل سرمایه‌گذاری کانال مهمی در سال اول است بویژه سرمایه‌گذاری مسکن نسبتاً سریع در مقایسه با سرمایه‌گذاری تجاری که پاسخ آن نسبتاً به تدریج ایجاد می‌شود. کسب‌وکارها ممکن است بلافاصله با ارزش‌گذاری‌های بالاتر و اعتبار ارزان‌تر به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شوند ولی شروع پروژه‌ها به زمان نیاز دارد و برخی از کسب‌وکارها زمانی که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خود را از سوی مصرف‌کنندگان مشاهده کنند منتظر واکنش خواهند بود.

تغییرات در واردات و صادرات نقش مهمی در ایجاد واکنش اولیه تولید ناخالص داخلی حداقل بر اساس این مدل خاص ایفا می‌کند. این نشان می‌دهد که کانال نرخ ارز در مقایسه با کانال‌های دیگر بسیار مهم است و نسبتاً سریع عمل می‌کند. اگر مسافرت خارج از کشور گران شود خانوارها تمایل دارند به سرعت به سفر داخلی و یا بالعکس روی آورند.

واکنش مصرف خانوارها به کاهش نرخ بهره در ابتدا کم است اما در طول زمان رشد می‌کند. این نشان می‌دهد که کانال جریان بهره که باید به سرعت شروع شود نقش کوچکی در مکانیسم انتقال کلی ایفا می‌کند زیرا افزایش پرداخت‌های بدهی کمتر با کاهش درآمد سود سپرده‌ها جبران می‌شود. پاسخ کم منعکس کننده اثرات غیرمستقیم کانال های انتقال و تمایل خانوارها برای همواری تغییرات مخارج است.

تغییرات نرخ بهره حدود 9 ماه طول می‌کشد تا بیشترین تأثیر خود را بر رشد و تولید ناخالص داخلی داشته باشد ولی تخمین زده می‌شود که حداکثر اثر تغییرات نرخ بهره بر تورم تقریباً دو برابر بیشتر (18 ماه) طول بکشد. این می‌تواند به این دلیل باشد که افزایش تقاضا زمان ‌بر است تا بر تصمیم‌گیری‌ استخدام شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌ شغلی خانوارها تأثیر بگذارد که در نهایت منجر به تعیین قیمت می‌شود. این تحلیل ها می‌گوید حداقل طبق مدل مارتین تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود بیشترین تأثیر خود را بر رشد اقتصاد استرالیا در پایان سال 2025 و بر تورم در اواسط سال 2026 خواهند داشت.