اخبار اقتصادی استرالیا (هفته چهارم مهر ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته منتهی به 24 مهر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

کاهش خرده فروشی در ماه آگوست در استرالیا

بر اساس آخرین گزارش دفتر آمار استرالیا گردش مالی بخش خرده فروشی در این کشور در ماه آگوست 4 درصد کاهش داشته است در حالی که خرده فروشی در ماه گذشته 3.2 درصد رشد را تجربه نموده بود. یکی از دلایل این کاهش، اعمال محدودیت های کرونایی در ماه اگوست در ویکتوریا بوده است که منجر به کاهش 12.6 درصدی خرده فروشی در این ایالت شده است. مدیر نظرسنجی اقتصادی دفتر آمار استرالیا در این زمینه اظهار داشت همه بخش های اقتصادی در سطح ملی به دلیل محدودیت های کرونایی البته عمدتا در ویکتوریا شاهد کاهش فروش بوده اند. بخش کالاهای خانگی 6 درصد، پوشاک، کفش و لوازم شخصی 10.5 درصد، کافه‌ها و رستوران‌ها 6.6 درصد، فروشگاه‌های بزرگ 8.9 درصد و سایر خرده فروشی‌ها 5.1 درصد کاهش داشته اند. در همین حال فروش برخط در مقایسه با ابتدای سال جاری میلادی  11 درصد افزایش داشته است.

گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص چشم انداز اقتصادی استرالیا

صندوق بین المللی پول معتقد است که رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در استرالیا عمیق نخواهد بود، اما بهبود آن با سطح بالای بیکاری و بدهی‌های دولت سال ها به طول می انجامد. این صندوق در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که سه شنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد استرالیا امسال 4.2 درصد منقبض و در سال 2021 میلادی 3 درصد رشد کند. این پیش بینی نسبت به پیش بینی گذشته این صندوق در ماه آوریل و هم زمان با اوج محدودیت های کرونایی بهبود چشمگیری یافته است. بر اساس پیش بینی قبلی صندوق اقتصاد استرالیا در سال جاری 6.7 درصد منقبض شده و در سال آینده 6.1 درصد رشد را تجریه می‌کرد. چشم انداز رشد بهتر اقتصادی به معنای پیش بینی بهبود اشتغال در استرالیاست. طبق این گزارش نرخ بیکاری در سال جاری به 6.9 درصد رسیده و در سال 2021 به 7.7 درصد افزایش می یابد. در ماه آوریل، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود نرخ بیکاری در سال آینده به 8.9 درصد برسد. در این گزارش آمده است در سطح جهانی، انتظار می رود اقتصاد کشورهای ثروتمند امسال 5.8 درصد منقبض شود و سپس در سال 2021 میلادی 3.9 درصد رشد کند. اما رشد اقتصادی هم زمان به بدهی بیشتر تبدیل خواهد شد. قبل از شیوع ویروس کرونا، بدهی عمومی دولت استرالیا 46.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود که تنها 13 کشور دارای سطح بدهی کمتری از استرالیا بودند. اما در گزارش حاضر پیش بینی شده تا سال 2025 بدهی استرالیا به 70.9 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که در آن زمان 18 کشور بدهی کمتری نسبت به استرالیا خواهند داشت. در حالی که این صندوق معتقد است در صورت دستیابی به موفقیت در زمینه واکسن و یا سرعت بخشیدن به درمان ویروس کرونا، پیش بینی‌های آن نیز می‌تواند دچار تغییراتی شود، اما هشدار داد در صورت بروز شیوع بیشتر، یا عقب نشینی سریع دولتها از حمایت اقتصادی، و یا افزایش ورشکستگی تجاری، چشم انداز اقتصادی می‌تواند حتی بدتر باشد.

تضاد سیاست های دولت استرالیا و آژانس بین المللی انرژی

دولت استرالیا قصد دارد در قالب طرح ملی گاز، یارانه سوخت های فسیلی را افزایش دهد و از این طریق گامی در راستای تقویت امنیت انرژی خود بردارد. اختصاص یارانه‌های سنگین از سوی دولت این کشور در بخش توسعه ذخایر گازی جدید و همچنین احداث خطوط لوله انتقال سوخت از مناطق دوردست از طرح های اخیر رونمایی شده از سوی دولت فدرال استرالیا است. این سیاست‌های حمایتی در تضاد با سیاست‌های آژانس بین المللی انرژی در راستای کاهش هرچه بیشتر وابستگی بخش انرژی کشورها به سوخت‌های فسیلی است. در واقع اقدام دولت محافظه کار استرالیا در رونمایی از برنامه توسعه ملی گاز در این کشور در حالی به وقوع می‌پیوندد که این کشور سیاست‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز همچون انرژی بادی، خورشیدی و هیدروژن سبز در دستور کار داشته است. همین امر سبب ایجاد تضاد و همچنین واکنش منفی آژانس بین المللی انرژی نسبت به دولت موریسون شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت استرالیا از همه گیری ویروس کرونا به ‌منظور توسعه اهداف خود در بخش نفت و گاز از طریق اختصاص یارانه سوخت های فسیلی بهره‌برداری می‌کنند و این امر کاملا بر خلاف سیاست‌های آژانس بین المللی انرژی و نهادهای فعال در بخش محیط زیست است. چرا که آنها بر این باور هستند شیوع کرونا در سراسر جهان فرصتی مغتنم در جهت حرکت به ‌سمت سیستم‌های انرژی پاک و کم کربن به‌شمار می‌رود. گفتنی است شش دولت ایالتی استرالیا سیاستی متفاوت با دولت فدرال این کشور در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. آنها بر کاهش هر چه بیشتر یارانه سوخت های فسیلی پافشاری کرده و تلاش‌های زیادی در حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و اجرای سیاست‌های توسعه پایدار داشته‌اند. این ۶ دولت ایالتی صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی (لیبرال همچون دولت فدرال و یا حزب کارگر با گرایش چپ) سیاست یکسانی در این خصوص دارند.

افزایش تعطیلی مشاغل در استرالیا

بر اساس گزارش CreditorWatch تعداد کسب و کارهایی که در ماه سپتامبر در استرالیا تعطیل شده اند 23 درصد افزایش یافته است. افزایش تعطیلی مشاغل هم زمان با کاهش تسهیلات دو برنامه حمایتی دولت موسوم به یارانه حفظ شغل (JobKeeper) و یارانه بیکاری دوره همه گیری (JobSeeker) صورت می‌گیرد. یک تحلیل گر اقتصادی در این زمینه اظهار داشته است افزایش نرخ تعطیلی در ماه سپتامبر نشان می دهد برخی از صاحبان مشاغل که تداوم کسب و کار آنها وابسته به حمایت های دولت بوده است از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده اند و در عمل واقعیت جدید را پذیرفته اند. وی افزود برای مشاغل متکی به یارانه حفظ شغل، کاهش تسهیلات دولتی به معنای از دست دادن 300 تا 750 دلار به ازای هر کارمند است در هر دو هفته است. یک اقتصاد دان دیگر در این زمینه اظهار داشت زمان پرداخت صورت حسابها و بدهی‌ها از سوی مشاغل نسبت به دوره پیش از همه گیری سه برابر شده است و این نشان از نقدینگی پایین و بدهی‌های انباشته شده کسب و کارهاست که نگرانی اساسی در بخش مشاغل است. وی افزود آنچه که هیچ اقتصاددانی دوست ندارد ببیند این است که شرکت ها و کسب و کارهایی که محکوم به ورشکستگی و تعطیلی هستند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که این مساله شرکتها و کسب و کارهای سالم را با خود به پایین می‌کشد.