اخبار اقتصادی استرالیا (هفته دوم مهر ماه 1399)
مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته منتهی به 11 مهر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:
برنامه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری زیرساختی در بودجه استرالیا
برنامه بودجه استرالیا قرار است در روز ۶ اکتبر سال جاری ارایه شود و دولت اعلام کرده است در بودجه سال جاری هزینه‌های سرمایه گذاری‌های زیر ساختی که حامی اشتغال و رشد اقتصادی هستند، افزایش چشمگیری خواهد داشت. استرالیا در جریان همه گیری کرونا برای نخستین بار طی سی سال اخیر رکود را تجربه کرده است و نامش در میان موفق ترین کشورها در کنترل بحران کرونا و سخت گیرترین کشورها در زمینه ایجاد محدودیتهای مرزی ثبت شده است. ولی با کاهش تعداد مبتلایان و مهار موج دوم ویروس کووید 19، تحولات از باز شدن تدریجی مرزهای داخلی و از سر گیری زندگی عادی در شهرهای بزرگ این کشور خبر می دهد.
همه گیری کرونا ضمن وارد کردن آسیب زیاد به اقتصاد استرالیا و از بین بردن درآمد این کشور از دانشجویان خارجی، باعث شد تا بخش زیادی از سیاستهای دولت با تاخیر اجرا شود. به عنوان مثال قرار است قانون بودجه سال جاری به جای فصل اول سال ۲۰۲۰ در روز ۶ اکتبر سال جاری ارایه شود. همچنین قوانین مهاجرتی، لیست مشاغل مورد نیاز هر ایالت و سازو کاری که قرار است برای مهاجرپذیری در سال ۲۰۲۱ میلادی مد نظر قرار بگیرد که در اواخر اکتبر ارایه خواهد شد. در واقع همه گیری کرونا اقتصاد استرالیا را برای شش ماه تعطیل کرد. مدارس تعطیل بود و زندگی در کشور جریان نداشت. حتی دولت امکان تصمیم گیری در مورد مسایل مهم کشوری را نیز از دست داد. باید در نظر داشت تاخیر در ارایه قوانین مهاجرت و بسته شدن مرزهای کشور به روی خارجی‌ها آسیب زیادی به اقتصاد استرالیا وارد می‌کند زیرا این کشور مهاجر پذیر است و مهاجران نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند. بنابراین برنامه بودجه سال جاری متفاوت از سالهای قبل است و این برنامه برای سالی تهیه شده است که ویژگی‌های متفاوتی نسبت به قبل دارد.
استرالیا در حال تجربه سخت ترین همه گیری در دنیا طی ۱۰۰ سال اخیر است و این معضل باعث شد تا نیازهای اقتصاد دنیا تغییر کند و فرصت های تازه ای برای رشد در اقتصاد فراهم شود. در بودجه سال جاری افزایش هزینه‌های آموزشی هم به عنوان بخشی از نیاز استرالیا در گذر از بحران‌های اقتصادی ناشی از همه گیری و تجربه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در جلسه اخیری که برای اعلام زمان ارایه بودجه سال جاری برگزار شده بود گفت هدف اصلی بودجه سال جاری حمایت از رشد اقتصادی و تسریع روند احیای اقتصاد است. در این بودجه بیشترین میزان سرمایه گذاری سالانه در زیرساختها را در نظر گرفتیم زیرا این سیاست باعث اشتغال زایی و رشد اقتصادی می‌شود.
طبق گزارشهای ارایه شده توسط دولت استرالیا در فصل دوم سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۷ درصد تنزل یافت که بالاترین نرخ انقباض فصلی از سال ۱۹۵۹ تاکنون بوده است. این در حالی است که در فصل اول سال جاری اقتصاد این کشور تنها 0.3 درصد منقبض شده بود. همین آمارها نشان داد که اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است. اگرچه پیش بینی می‌شود این رکود کوتاه مدت باشد و به سرعت روند بازسازی اقتصاد شروع شود. طبق این گزارش ها حتی قبل از همه گیری کرونا هم اقتصاد این کشور در مسیر افول قرار گرفته بود و دلیل این مساله هم آتش سوزی‌های گسترده در جنگل های استرالیا بود. آتش سوزی‌هایی که وسعت زیادی داشت و در تاریخ بی سابقه بود. جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری، هم در مورد بودجه سال جاری گفته است بودجه سال جاری به گونه ای تهیه شده که باعث رشد سریع اقتصاد کشور شود. انتظار داریم تا ژوین سال ۲۰۲۱ ارزش اقتصاد ما ۶ درصد کاهش یابد ولی از آن پس افزایش سریع نرخ رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. وی تاکید کرد من اطمینان دارم همانطور که استرالیا در زمره الگوی‌های موفق در کنترل بحران کرونا در دنیا بوده است می‌تواند به الگویی موفق در رشد اقتصادی در پسا کرونا هم تبدیل شود. اقتصاد ما توان زیادی برای رشد دارد و بودجه‌های حمایتی هم می‌تواند این روند را تسریع و تقویت کند.
طرح احیای استفاده از منابع گازی در استرالیا
دولت استرالیا با معرفی طرح احیای منابع گازی این کشور با عنوان (Government’s Gas Plan) قصد دارد منابع گاز را برای استفاده در اختیار شهروندان استرالیایی قرار دهد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، آنگوس تیلور، وزیر انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده، و کیت پیت، وزیر منابع، آب و امور استرالیای شمالی در خصوص سرعت بخشیدن در نیاز به گاز و روند دستیابی به جایگاه اقتصادی قوی و مستحکم، بعنوان بخشی از برنامه جاب میکر (JobMaker) دولت و دسترسی شهروندان به منبع انرژی مقرون به صرفه و همچنین حمایت از کسب و کارها بعنوان بخشی از برنامه بازسازی کشور پس از رکود ناشی از بحران کرونا بیانیه مشترکی را صادر نمودند. نخست وزیر استرالیا در این زمینه گفت دولت قصد دارد بار دیگر بازار گاز در ساحل شرقی را راه اندازی نموده و همراه با توانمندسازی مصرف کنندگان، افزایش خطوط لوله و برداشتن محدودیت های عرضه از این منطقه بعنوان یک قطب گاز (Gas Hub) شفاف و رقابتی استفاده نماید. بر اساس این بیانیه دولت به روشهای زیر قصد دارد میزان تزریق گاز به بازار را افزایش دهد:
- شناسایی و تعیین اهداف و مقاصد جدید گاز در ایالت و قلمروها و بکارگیری مقررات use-it or lose-it در صدور مجوزهای مربوط به گاز.
- بازگشایی استفاده از 5 میدان اصلی ذخیره گاز در Beetaloo در قلمرو شمالی و میادین گازی Bowen and Galilee در کوئینزلند با سرمایه گذاری 28.3 میلیون دلار.
- جلوگیری از کمبود در بازار گاز از طریق انعقاد توافقنامه جدید با سه صادر کننده عمده گاز در ساحل شرقی.
- حمایت از مرکز مطالعات اجتماعی و زیست محیطی صنعت گاز (Gas Industry Social and Environmental Research Alliance) وابسته به CSIRO با هزینه 13.7 میلیون دلار.
- بررسی شیوه‌های ذخیره گاز با هدف حصول اطمینان از دسترسی شهروندان استرالیایی به منبع انرژی مورد نیاز با قیمت مناسب و معقول.
همچنین گفته شده شبکه حمل و نقل گاز را به روشهای زیر تقویت شود:
- شناسایی خطوط لوله با اولویت بالاتر و همچنین زیر ساختهای مهم بعنوان بخشی از طرح ملی زیر ساخت های گاز (NGIP) با سرمایه گذاری 10.9 میلیون دلاری و مشخص کردن این امر که هرجا بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری نداشته باشد، دولت سکان امور را در دست گرفته و وارد عمل خواهد شد.
- اصلاح مقررات مربوط به زیر ساخت خطوط لوله با هدف ایجاد شفافیت و افزایش رقابت.
- بهبود وضعیت دسترسی به خطوط لوله و رقابت از طریق راه اندازی فعالیت در بازار ثانویه خطوط لوله .
به علاوه دولت به منظور توانمند سازی مصرف کنندگان اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
- دولت با هدف ایجاد بازار تجارت گاز مایع، یک قطب گاز (Gas hub) در منطقه استراتژیک Wullumbilla در کوئینزلند راه اندازی خواهد کرد.
- همکاری با کمیته مصرف و رقابت استرالیا (ACCC) به منظور تعیین قیمت خالص LNG با هدف حصول اطمینان از اینکه شهروندان استرالیایی به گاز مصرفی با قیمت مناسب دسترسی خواهند داشت.
- استفاده از NGIP برای توسعه مراکز مراجعه مصرف کنندگان یا اجرای طرح ثبت سفارش با هدف قرار دادن یک پروسه شفاف و رقابتی در اختیار مصرف کنندگان گاز برای جبران نیازهایشان.
نخست وزیر گفت به منظور سرعت بخشیدن به روند بهبود وضعیت اقتصادی، اقدام بعدی ما براساس برنامه جاب میکر توزیع گاز در میان شهروندان استرالیایی -درهر جا که نیاز باشد- با قیمت رقابتی در سطح جهان میباشد. وی افزود ما با صنایع در جهت راه اندازی یک قطب گاز در حال همکاری هستیم، تا از این طریق هم خانوارها و کسب و کارها از مزایای ذخایر گازی کشور بهره مند شوند و هم موقعیت خود را بعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان حفظ نماییم. موریسون اضافه کرد هدف ما این است که منابع گاز استرالیا در اختیار شهروندان استرالیایی قرار گیرد. گاز یکی از منابع مهم در توانمندسازی اقتصاد استرالیا به شمار می رود. وی گفت مزیت ما در رقابت، پیوسته بر پایه انرژی قابل دسترس و مقرون به صرفه استوار بوده است. چنانچه ما بخواهیم در راه بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی گام برداریم، در دسترس بودن گاز با قیمت مناسب می‌تواند در نیل به این هدف، افزایش فرصت های شغلی، سرمایه گذاری برای خدمات دولت و ایجاد فرصت برای همه، نقش مهمی ایفا نماید.
در همین حال وزیر انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده نیز اظهار داشت امروز امکان دستیابی به گاز مقرون به صرفه و مطمئن بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. وی اضافه کرد بازسازی با تکیه بر منابع گازی، می‌تواند سرعت بازگشت وضعیت اقتصادی به روال گذشته را افزایش داده و در عین حال در افزایش ظرفیت و توانمندی برای تامین انرژی مورد نیاز شهروندان استرالیایی موثر باشد. وزیر انرژی افزود، ما در حال ایجاد صنعت گاز توانمند و رقابتی هستیم که در آن هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان از مزایای آن بهره مند شوند.
وزیر منابع، آب و امور استرالیای شمالی نیز گفت طرح گاز دولت (Government’s Gas Plan) به ایجاد فرصت های شغلی در شمال و سایر مناطق استرالیا منجر خواهد شد. وی ادامه داد این اقدام می‌تواند افزایش سرمایه گذاری برای استفاده بیشتر از پتانسیل ها و ظرفیت های وسیع منابع در استرالیا، رشد صادرات، ایجاد اشتغال و تامین انرژی را در پی داشته باشد. توسعه منابع گازی دست نخورده استرالیا، علاوه بر اینکه به شهروندان امکان دسترسی مطمئن و پایدار به منابع گازی را فراهم خواهد کرد، بلکه از کسب و کارها و خانوارها نیز حمایت بعمل خواهد آورد. گاز قوه محرکه بخش صنعت میباشد. در حال حاضر بیش از 850 هزار استرالیایی در این بخش مشغول به کار هستند، گاز یکی از مواد اولیه اصلی تولید پلاستیک برای PPE، کود برای تولیدات غذایی میباشد. در سال 2019 میلادی، استرالیا با صادرات گاز طبیعی مایع، به ارزش 49 میلیارد دلار، در جایگاه نخست صادر کنندگان این محصول در دنیا قرار گرفت. پایین بودن بهای گاز، کاهش قیمت برق را در پی خواهد داشت. چنین وضعیتی به نفع خانوارها و کسب و کارهای استرالیایی خواهد بود. دولت از بخش خصوصی برای پای پیش نهادن و سرمایه گذاری در بازار گاز دعوت به عمل می آورد. با این حال هر جا بخش خصوصی نتواند اقدامی در این خصوص انجام دهد، خود دولت وارد عمل خواهد شد. دولت پیش از این قدمهای مهمی را برای دسترسی آسان شهروندان استرالیایی به گاز با قیمت مناسب و به اندازه کافی برداشته است که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل افزایش ذخایر محلی از طریق Australian Domestic Gas Security Mechanism پشتیبانی از توسعه میدان گازی Beetaloo و امضاء توافقنامه با صادر کنندگان LNG در ساحل شرقی را نام برد. گاز بخشی از برنامه دولت برای کاهش انتشار گازهای آلاینده، بدون تحمیل هیچگونه هزینه اضافی برای خانوارها و در عین حال ایجاد فرصت های شغلی، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق کسب و کارها را تشکیل می دهد. نخست وزیر استرالیا همچنین گفت که دولت فدرال با تخصیص اعتبار 250 میلیون دلاری با دولت های ایالتی برای تسریع در راه اندازی سه پروژه بزرگ the Marinus Link, Project Energy Connect and VNI West interconnectors همکاری خواهد کرد. وی اجرای این برنامه به کاهش قیمت، افزایش اعتماد به منابع انرژی و به ایجاد بیش از 4000 فرصت شغلی منجر خواهد شد. موریسون ادامه داد برنامه ما برای آینده بخش انرژی، بر کاهش قیمت ها، روشن نگه داشتن چراغ ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده متمرکز خواهد بود. کمک ها و حمایت های دولت از HumeLink and the QNI Interconnector گویای این واقعیت است که ما اجرای پروژه‌های انتقال که در برنامه AEMO Integrated System Plan مشخص شده اند، را سرعت بخشیده ایم. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های دولت در زمینه ملزم کردن شرکتها به پایین نگه داشتن قیمت برق و در عین حال تقویت بازار ملی برق (National Electricity Market) همراه با انتشار گازهای آلاینده کمتر، برای ده سال آینده و سالهای پس از آن همچنان ادامه خواهد داشت.
بحث هزینه‌های مقابله با کرونا، مالیات، هزینه‌های رفاهی در بودجه استرالیا
کسری بودجه 355 میلیارد دلاری دولت فدرال استرالیا نباید مانع پرداخت هزینه‌های رفاهی و کاهش مالیات شود. در گزارشی که در آن از دولت فدرال خواسته شده تا همچنان به پرداخت کمک هزینه برای ایجاد اشتغال و کمک به برون رفت کشور از رکود ادامه دهد، آمده است بحران کرونا ویروس کسری بودجه 355 میلیارد دلاری را به دولت فدرال تحمیل خواهد کرد. پیش بینی اخیر Deloitte Access Economics، نسبت به پیش بینی قبلی، وضعیت بهتری را برای بودجه متصور می سازد. علت این اتفاق بیشتر مرهون افزایش قیمت سنگ آهن میباشد. مطابق این ارزیابی، کسری بودجه دولت فدرال طی سال مالی 2020-2019 میلادی 85.7 میلیارد دلار، سال جاری 198.5 میلیارد دلار و 45.1 میلیارد دلار برای سال مالی 2022-2021 میلادی و 25.6 میلیارد دلار برای سال مالی 2023-2022 میلادی برآورد شده است. در این گزارش پیشنهاد شده است که بجای پرداخت سوبسید حقوق، یارانه حقوق موقت دیگری با محوریت افزودن فرصتهای شغلی جدید، در نظر گرفته شود. به علاوه برای افزایش سطح سرمایه گذاری در اقتصاد از طریق زیر ساخت ها و ساخت مسکن اجتماعی و ارائه امکانات بیشتر برای سالمندان و افراد بیکار، نیز در این پیشنهاد ارائه شده است. در این گزارش همچنین از دولت فدرال درخواست گردیده، نسبت به اجرای طرح کاهش مالیات بر درآمد اشخاص، وضع مقررات سرملیه گذاری تجاری و به تاخیر انداختن افزایش قانونی صندوق بازنشستگی اجباری، اقدام نماید.
به گفته کریس ریچاردسن که تهیه گزارش برای Deloitte Access Economics را برعهده داشته، مردم از این موضوع که دولتهای ایالتی و فدرال بیشتر از هزینه‌هایی که برای نجات زندگی آنها صرف کنند، برای مبارزه با ویروس خرج کرده اند، ناراحت هستند. وی گفت تاثیر هزینه مبارزه با ویروس کرونا بر بودجه استرالیا از آنچه که بعضی از مردم تصور می‌کنند، کمتر خواهد بود.
جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری، وضعیت نهایی بودجه پس از سال مالی 2020-2019 میلادی را تشریح کرد. وی گفت تراز مالی در مقایسه با پیش بینی مازاد 5 میلیارد دلاری سال مالی گذشته نشان دهنده کسری 85.3 میلیارد دلاری یعنی برابر با 4.3 درصد تولید ناخالص ملی میباشد. از سوی دیگر وارد کردن فشار بیشتر بر بودجه باعث گردیده تا تعدادی از گروهها از دولت آقای موریسون درخواست کنند تا اجرای مراحل بعدی کاهش مالیات بر درآمد را متوقف نماید. آنها معتقدند که کاهش مالیات بر درآمد به نفع افرادی خواهد بود که درآمد بالایی دارند.
اجرای مرحله نخست این طرح از اواسط سال 2018 آغاز گردیده است. قرار است اجرای مراحل دوم و سوم بترتیب در اول جولای سالهای 2022 و 2024 شروع شوند. بعلاوه افزایش سطح حقوق و دستمزد نیز مردم را به طرف پرداخت مالیات بیشتر سوق خواهد داد. گفتنی است به دلیل بحران کرونا، تاثیر افزایش حقوق بر افزایش مالیات که به bracket creep معروف است، به حالت تعلیق درآمده است. تاکنون دولت فدرال استرالیا برای مقابله با بحران کووید-19 بیش از 200 میلیارد دلار هزینه پرداخت کرده است. در این میان دکتر ریچاردسن اظهار داشت که تاثیر کاهش اخذ مالیات بدلیل وضعیت ضعیف اقتصادی بر بدهی خالص دولت طی سال مالی 2023-2022 میلادی، 401 میلیارد دلار از آنچه وزارت خزانه داری پیش بینی کرده، بدتر خواهد بود. وی ادامه داد همزمان با افزایش بدهی، نرخ بهره کاهش یافته و میزان سود پرداختی از طرف دولت نیز کمتر خواهد شد. بر اساس گزارش ای بی سی، با این حال آقای ریچاردسون پیش بینی کرد که اقتصاد استرالیا پس از پایان بحران کرونا، دوباره رشد و ترقی خواهد کرد.
تشویق جویندگان کار به کار در مزارع استرالیا
بودجه دولت فدرال استرالیا که قرار است روز سه شنبه آینده اعلام شود احتمالا شامل تمهیداتی خواهد بود تا کمبود نیروی کار در مزارع را جبران کند و جویندگان کار را تشویق نماید تا در مزارع مناطق حاشیه ای و روستایی مشغول شوند، چرا که وضعیت کنونی برداشت میوه‌ها و سبزیجات را در معرض خطر قرار داده است.
دیوید لیتل پراود، وزیر کشاورزی استرالیا، از جویندگان کار در استرالیا خواسته است تا کار در بخش جمع آوری میوه و سبزی در مزارع را امتحان کنند. وی در این زمینه گفت ما در حال کار روی تمهیداتی هستیم که احتمالا به زودی اعلام خواهند شد و مربوط به ارایه مشوق هایی برای استرالیایی است، که دریافت کننده پرداختی کمک هزینه بیکاری موسوم به JobSeeker یا حقوق جوانان (Youth Allowance) هستند تا فرصت هایی که وجود دارد را بررسی کنند. یکی از این مشوق ها ممکن است این باشد که به این افراد اجازه داده شود تا ۳۰۰ دلار در هفته درآمد داشته باشند، بدون این که پرداختی رفاهی آنها کاهش پیدا کند. به گزارش روزنامه The Australian، همچنین ممکن است به کسانی که تنها با یک کوله پشتی سفر می‌کنند (backpackers) و کارگران فصلی اجازه داده شود تا بتوانند روادید خود را تمدید کنند تا در طول برداشت محصولات در مزارع استرالیا کار کنند.
به دنبال بستن مرزهای بین المللی توسط دولت استرالیا برای مقابله با شیوع کرونا، اکنون صنایع کشاورزی و باغداری استرالیا با کمبود شدید کارگران روزمزد فصلی مواجه شده و ترس از خراب شدن چند صد میلیون دلار محصولات کشاورزی در فصل بهار و گرم شدن هوا باعث شده تا صاحبان مزارع و باغات با پرداخت دستمزد‌های بسیار بالا مانع از وارد شدن زیان‌های سنگین مالی به محصولات خود شوند. چیدن انبه در قلمرو شمالی، موز در شمالی‌ترین نقطه ایالت کوئینزلند و برداشت میوه‌های تابستانی و تره بار در ساحل شرقی استرالیا، بدون کمک کارگران خارجی ممکن است به هدر رفتن آنها منجر شود. از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، مزارع استرالیا در پیدا کردن نیروی کار با مشکل مواجه بوده اند. گفته می‌شود باغداران استرالیایی حاضرند تا روزی ۵۰۰ دلار دستمزد به کارگران فصلی برای برداشت میوه و محصولات سردرختی و کشاورزی شان بپردازند.
تعدیل نیروی انسانی در دانشگاههای استرالیا به دلیل کاهش هزینه
دانشگاه نیو ساوت ویلز (UNSW) استرالیا اعلام کرد که در راستای مقابله با خسارات مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعداد کارمندان خود را کاهش دهد. این دانشگاه برای کاهش هزینه‌های خود قصد دارد ۲۵۶ نفر از کارمندان خود را تعدیل می‌کند تا ۲۷ میلیون دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. این دانشگاه در ایمیلی به کارکنان خود تخمین زد که در ابتدا برای سال ۲۰۲۱ میلادی با کمبود بودجه ۳۷۰ میلیون دلار استرالیایی روبه‌رو شده بود ولی توانست تا ۷۵ میلیون دلار استرالیا را در صندوق خود ذخیره کند.
معاون دانشگاه نیو ساوت ویلز در این زمینه گفت از این اتفاق و تعدیل کارمندان عمیقا ابراز تاسف می‌کند. دانشگاه ملی استرالیا نیز اعلام کرد که با توجه به آسیب‌های اقتصادی کروناویروس تعدیل نیرو می‌کند. البته تعدادی نیز به صورت داوطلبانه دانشگاه را ترک کردند. این در حالی است که جنبش‌هایی نیز علیه این اقدام صورت گرفته و عده‌ای معتقدند دانشگاه‌ها باید به جای اخراج کارمندان خود، هزینه‌های دیگر را حذف کنند. گفتنی است درآمد حاصل از دانشجویان خارجی در استرالیا، چهارمین صادرات بزرگ این کشور پس از سنگ آهن، ذغال سنگ و LNG محسوب می‌شود که در سال 2019 میلادی نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد برای این کشور در بر داشته است. همه گیری ویروس کرونا در جهان و از جمله در استرالیا موجب محدودیت های گسترده برای مسافران ورودی به استرالیا و کاهش شدید درآمدهای دانشگاههای این کشور شد. بسیاری از دانشجویان خارجی نتواستند در ترم نخست سال تحصیلی ثبت نام کنند و بر اساس گزارش های منتشره تعداد دانشجویان خارجی که نتوانستند در ترم دوم سال تحصیلی در دانشگاههای استرالیا ثبت نام کنند بالغ بر 144 هزار نفر بوده است.
استفاده از ماهواره برای بهبود مدیریت کیفیت آب در استرالیا
استرالیا قصد دارد برنامه‌ای را برای بهبود مدیریت کیفیت آب این کشور راه‌اندازی کند که از داده‌های ماهوارهای برای این منظور بهره می‌برد. طی این برنامه استرالیا از طریق پروژه نظارت آبی (AquaWatch) سامانه‌های گرد‌آوری اطلاعات موجود در این حوزه را تکمیل کرده و همچنین یک سامانه نظارت ملی جامع با استفاده از شبکه گسترده‌ای از حسگرهای زمینی مستقر در رودخانه‌ها و آبراه‌های استرالیا ایجاد خواهد کرد. هدف از این پروژه توسعه ظرفیت و کاربرد جهانی داده‌ها، محصولات و اطلاعات مربوط به کیفیت آب حاصل از مشاهدات ماهوارهای برای پشتیبانی از مدیریت منابع آب و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه است. در حال حاضر داده‌های جمع‌آوری‌شده در حوزه مذکور توسط ماهواره‌های سنجشی موجود فقط ۶۰ تا ۷۰ درصد از آب‌های اصلی استرالیا را پوشش می‌دهد. به‌علاوه، کیفیت برخی از آبراه‌های داخلی با آزمایش مستقیم کنترل می‌شود، اما داده‌های حاصل از آن به‌طور معمول با داده‌های ماهوارهای ترکیب نمی‌شوند؛ امری که با کمک چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر خواهد شد. استرالیا این اقدام را از طریق کنسرسیومی دولتی موسوم به اسمارت‌ست (SmartSat CRC) و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مشترک‌المنافع (CSIRO) خود انجام می‌دهد. گفتنی است رویدادهای طبیعی مانند گیاهان جلبکی سمی، آلودگی‌آب‌های آشامیدنی و روان آب‌های اضافی حاصل از آبیاری تاثیر بسزایی در سلامت آب‌های داخلی و ساحلی استرالیا دارند. از این رو داشتن اطلاعات کافی و به موقع در موارد یادشده برای این کشور حائز اهمیت است.