تاملی بر چالش های سنتی اقتصاد ایتالیا

اقتصاد نه چندان مستحکم ایتالیا در دوران کرونا به شدت آسیب دید، به نحوی که در صورت عدم وصول کمک و وام 309 میلیارد یورویی اروپا عملا کشور با بحران حاد مالی روبرو می‌شد، هرچند این کمک و سایر منابع مالی که دولت در حال مذاکره و مهیا کردن شرایط دریافت آن می‌باشد، التیامی‌بر اقتصاد این کشور خواهد بود، اما در بلند مدت در صورت عدم توجه به کسب نرخ رشد قابل قبول اقتصادی پایدار، همین کمک ها بر بدهی 2530 میلیارد یورویی این کشور افزوده خواهد شد و آسیب پذیری را در بحران آتی اقتصادی شدیدتر خواهد نمود. در همین خصوص آقای رومانو پرودی، نخست وزیر پیشین ایتالیا و از شخصیت های صاحب نظر اقتصادی، مقاله ای با عنوان ضرورت اصلاحات برای رشد اقتصادی را در روزنامه لارپوبلیکای ایتالیا در مورخ 6 شهریور 99 منتشر نموده است که برگردان خلاصه آن در ادامه خواهد آمد:

نشست اخیر شورای اروپایی در ماه جولای یک تحول تاریخی برای اتحادیه اروپا است که پس از تحقق طرح پول واحد اروپایی (یورو)، امروز با پروژه صندوق ریکاوری عملاً مرحله دوم از ساخت نهادینه این اتحادیه را آغاز کرده است. این رویداد فرصت بزرگ و فوق ‌العاده‌ای برای کشور ما محسوب می‌شود، زیرا بحث مسئولیت ها و تعهداتی بس مهم در میان است که دولت می‌بایست مقتدرانه و با اقداماتی قوی، جامع و فوری آن‌ ها را اتخاذ نماید. ملاحظات ذیل مربوط به پیش از برگزاری نشست شورای اروپایی بوده ولی برای تعمق پیرامون آینده پیش رو، همچنان کاربردی و معتبر به شمار می روند.    

در واقع تحولات جاری مؤید این باور هستند که ایتالیا خارج از اتحادیه اروپا، به عنوان بزرگترین و پویاترین بازار مرجع برای ما، قادر به ایفای هیچ نقشی نخواهد بود. در مرحله نخست نباید فراموش کرد که در جهانی مملو از تنش‌های فزاینده، تنها در صورت فعالیت در سطح اروپا می‌توانیم از منافع خود دفاع کنیم. بعلاوه کالاهای صنعتی و بخش خدماتی مان نیز در برابر جهشی بسیار سریع و بیش از حد انتظار در زمینه فنآوری و نوآوری قرار گرفته اند. عواملی که برای مثال با استفاده از کلان داده‌ها و فرآیندهای نوین سازمانی، کل اقتصاد را متحول خواهند ساخت و رسیدن به این مهم علیرغم مشکلات مربوطه، تنها با انجام اقدامات مقتضی در مقیاس قاره ای میسر خواهد بود. 

حال باید دید چگونه و تحت چه شرایطی می‌توانیم از شتاب دهی به فرآیند بازسازماندهی سیستم صنعتی و تولیدی در کل مناطق کشور که بعد از پایان این پاندمی آغاز خواهد شد، بهره ببریم.

البته اگر قرار باشد بر اساس هزینه تولید استدلال کنیم، پاسخ مان فقط می‌تواند مثبت باشد. دلیل این امر نیز روشن است، هزینه کار در کشور ما (به انضمام هزینه‌های غیرمستقیم آن) بسیار پایین‌ تر از آلمان، فرانسه و تمامی‌کشورهای اروپایی ست که بطور مؤثر با محصولات دارای فنآوری متوسط و یا بالای ما رقابت می‌کنند. لذا بررسی و اعمال سیاست‌های مربوط به محلی سازی شرکت ها در سطح قاره بویژه شرکت هایی که از پیچیدگی‌های فنی بالایی برخوردار هستند، قاعدتاً می‌بایست در مقایسه با سایر کشورها به نفع ما عمل کند. ولی سال هاست که چنین اتفاقی رخ نداده و بالعکس روند خرید شرکت های ایتالیایی توسط اپراتورهای خارجی روز به روز بیشتر شدت گرفته است. دلیل این رفتار ظاهراً متناقض، موانع پرشمار نهادینه و بوروکراسی اداری است که عملاً سدی غیر قابل عبور در برابر ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی به کشورمان ایجاد کرده است.

به دلیل محدودیت در حجم مقاله از تعمیق ابعاد و جوانب ویژه این مشکل پرهیز نموده و تنها به یادآوری این مطلب اکتفا می‌کنم که دقیقاً در آستانه آغاز بحران جاری، دو شرکت بزرگ در زمینه تولید خودروهای جدید برقی، بعبارتی شرکت ژاپنی "تویوتا" و شرکت آمریکایی "تسلا" تصمیم گرفتند در اروپا سرمایه ‌گذاری‌های عظیمی در بخش خودرو صورت دهند. "تویوتا" تأسیسات خود را در فرانسه و "تسلا" کارخانجات مربوطه را در آلمان مستقر و محلی سازی کردند. در حالیکه اگر این دو شرکت صرفاً به منافع اقتصادی فکر می‌کردند، هزینه مربوط به تولید هر واحد محصول، با کیفیت برابر، برایشان در ایتالیا بطور قابل توجهی پایین‌ تر بود. با این وجود، هر دوی آنها دقیقاً به دلیل نواقص مذکور در سیستم ایتالیا، تحقق پروژه‌های خود در این کشور را امکان ناپذیر ارزیابی کردند.

حال نیازی نیست به تمامی این کاستی‌ها و راهکارهای ممکنه برای رفع آن‌ها بپردازم. زیرا تحلیل گران و اهل فن به وفور در مورد آن‌ ها و لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه‌های بروکراسی، قضایی، مالیاتی، مدیریتی و … سخن گفته و یا مطلب نوشته اند. من نیز معتقدم بحران جاری جوانب منفی سیستم تولیدی ایتالیا از جمله تجزیه و تفرقه بیش از حد آن، سطح پایین آمادگی حرفه ای در بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی، منابع مالی ناکافی و محدود تخصیصی به بخش نوآوری و کمبود سرمایه و منابع تأمین آن برای شرکت ها را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. مجموعه نواقص عمومی و خصوصی ما کاملاً بر همگان روشن بوده و نیازی به یادآوری دوباره دلایل مربوطه و راهکارهای درمانی مقتضی برای ترمیم و اصلاح آن وجود ندارد. فقط مایلم تأکید کنم که بدون انجام اصلاحات ریشه‌ای و زیربنایی در تمامی این زمینه‌ها، حضور ایتالیا در جهان روز به روز کم‌ رنگ تر شده، بدهی عمومی ما به روند افزایشی خود ادامه داده و مشکلات مان در آینده نیز بسیار جدی‌ تر و پیچیده‌ تر از پیش خواهد شد.

تنها راه چاره برای ما رشد اقتصادی، همراه با ایجاد نیروی محرکه لازم برای راه اندازی پروژه‌های احداث و یا بازسازی شبکه‌های مختلف زیرساختی مانند راه‌ ها و جاده‌ها، راه آهن، اینترنت، بهداشت، نظام آموزشی و نهایتاً اعمال سیاست مناسب زیست محیطی در سطح ملی است. و در این راستا نیز نیاز به اقدامات فوری در جهت تغییرات بنیادین در سیستم و به موازات آن اعمال سیاستی نوین در بخش‌ های تولیدی، از جمله تقویت معدود شرکت های بزرگ باقیمانده به سبک فرانسوی بعبارتی از طریق مشارکت دولت بصورت سهامداری اقلیت وجود دارد. سیاستی فعال در تمامی‌بخش‌ ها، برای مثال استفاده بهینه از تجربه بحران در جهت ایجاد زنجیره تأمین برای کمک به صنعت هتلداری در راستای حمایت از گردشگری و همچنین ارائه نیروی محرکه به شرکت های کوچک مشروط بر اینکه با ادغام و یا ایجاد دگرگونی‌های لازم، خود را با قابلیت های تولیدی رقبای مان همسو نمایند.

در خاتمه لازم است اذعان کنم دریافت کمک‌ ها و منابع مالی اروپا سرآغازی بسیار زیباست، ولی عدم رشد اقتصادی هرگز رونق و رفاه برای ما به همراه نخواهد آورد.