بحران بدهی‌های خارجی تونس

حجم سنگین بدهی‌های خارجی، یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در مقابل دولت جدید تونس قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بحران بی تردید آینده این کشور را با دشواری‌های اقتصادی شدیدی مواجه خواهد ساخت. دولت جدید تونس که از بطن بحران سیاسی اخیر بیرون آماده است، همچنان متحیر از این است که امور کشور را در تلاطم ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی چگونه به پیش برد.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس از روز نخست پیروزی در انتخابات، در سخنرانی خود در مراسم تحلیف و ادای سوگند در مجلس نمایندگان، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار داد، موضوع بحران بدهی‌های تونس بود. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی‌های خارجی معوق و تلنبار شده گفت که باید همه دست به دست هم دهیم تا از باتلاق بدهی‌های خارجی  خارج شویم. وی حتی پیشنهاد داد که شهروندان تونس در هر ماه، حقوق یک روز خود را برای پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص دهند، و این ایده را یک گام مثبت در راستای کاهش بدهی‌ها دانسته بود. این ایده رئیس جمهور از سوی تحلیلگران مسائل مالی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و معتقد بودند که با توجه به بدهی چند ده میلیارد دلاری تونس به طرف های خارجی، جمع آوری اعانه و کمک های مردمی‌برای خروج از این بحران  ایده ای خام و نسنجیده است. 

در همین رابطه، عزالدین سعیدان، از کارشناسان و صاحبنظران برجسته تونسی در حوزه مسائل مالی و اقتصادی، با انتقاد از این ایده رئیس جمهور، چنین ایده ای را غیر عملی توصیف کرد. به گفته وی به فرض این که تمام شهروندان تونس، حقوق یک روز خود را در هر ماه برای پرداخت بدهی‌های دولت تخصیص دهند این رقم ممکن است در هر ماه حدود 50 میلیون دینار تونسی (19 میلیون دلار) شود و این رقم در یک سال برابر با 600 میلیون دینار تونسی (220 میلیون دلار) خواهد شد. با ادامه این روند شاید در مدت 5 سال بتوان مبلغ 3 میلیارد دینار تونسی برابر با یک میلیارد دلار را بدین شیوه پس انداز کرد. در حالی که بدهی‌های خارجی تونس بالغ بر 115 میلیارد دینار (45 میلیارد دلار) است. بنابر این، بسیار دشوار است که پرداخت چنین مبلغ هنگفتی با طرح جمع آوری اعانه، انجام شود. به باور این اقتصاددان تونسی، مسئله بدهی‌های خارجی تونس به یک بحران بزرگ برای دولت و یک فاجعه برای ملت تبدیل شده است و شکی نیست که آینده تونس در پرتو این چالش اقتصادی ـ اجتماعی برای همه نگران کننده شده است، زیرا این مانع بزرگ می‌تواند حاکمیت تونس را عملا با تهدید رو به رو کند. از این رو، دولت تونس می‌بایست، مسئله بدهی‌های خارجی را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های پیش رو بداند و تمام اقدامات پیشگیرانه از جمله مبارزه با فساد و مقاومت در برابر فرار مالیاتی را مورد توجه و اهتمام قرار دهد. 

امروز به گزارش رسانه‌های تخصصی اقتصادی، مشکل بدهی‌های تونس از مرز کنترل فرا تر رفته است زیرا در حال حاضر، حجم بدهی‌های عمومی معادل 84% از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که بدهی‌های خارجی از 100 درصد تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر شده، و این مسئله ای است که امنیت و حاکمیت ملی کشور را با چالش مواجه نموده است. 

از سوی دیگر بر اساس مطالعاتی که اخیرا توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ارتباط با تأثیر بیماری کوید 19 بر اقتصاد تونس انجام شده، افزایش نرخ فقر در این کشور یکی از پیامدهای قطعی و محسوس در جامعه تونس برشمرده شده است. نرخ فقر از 15.2 درصد در پایان سال 2019، پیش بینی شده که به 19.2 درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر با این افزایش نرخ فقر در کشور، تا پایان سال جاری حداقل تعداد 470 هزار نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده خواهد شد. 

همچنین به موجب گزارش دیگری که طی روزهای اخیر از سوی مؤسسه ملی آمار تونس منتشر شده، نرخ بیکاری در دوره سه ماهه سوم سال جاری 19.4 درصد اعلام شده است این درحالی است که در پایان سال 2019 نرخ بیکاری 15.5 درصد اعلام شده بود. پیش بینی‌ها از افزایش قطعی میران بیکاری تا پایان سال حکایت دارد. 

"ایجاد فرصت های شغلی" و "تشویق ملت به پرداخت مالیات"، در کنار "اصلاحات اقتصادی" و "اصلاح اساسی در قوانین و مقررات" برای جلوگیری از فرار مالیات از جمله موارد مهمی است که از سوی کارشناسان در این خصوص مطرح می‌شود. 

بر اساس برخی برآوردهای مستقل کارشناسان مالی، میزان بدهی‌های خارجی تونس (که بخشی از آن میراث حکومت بن علی بوده که به دولت های بعد از انقلاب 2011 منتقل شده است) در سال جاری با محاسبه بهره آن، بیش از 50 میلیارد دلار می‌باشد. سر رسید بازپرداخت این بدهی‌ها و وام های خارجی، از سال 2021 آغاز می‌شود و به طور متوسط، سالانه بیش از یک میلیارد دلار باید به طرف های خارجی بازگردانده شود. با این حجم از بدهی، در یک گزارش مستند تحلیلی آماری که چندی پیش منتشر شده بود، از بدهی چند هزار دلاری هر کودک تازه متولد شده تونسی خبر داده بود.  

این در حالی است که از ابتدای سال جاری با شیوع گسترده بیماری همه گیر ویروس کرونا، تونس نیز از تبعات و پیامدهای اقتصادی این بحران بیماری مستثنی نبوده و با تعطیلی اجباری همه بخش های فعال اقتصادی طی ماه‌های نخست شیوع بیماری، اقتصاد کوچک و ضعیف این کشور به شدت آسیب دیده است. شیوع این بیماری ناشناخته، بر سنگینی بحران مالی تونس افزوده است. به طوری که طی چند ماه اخیر، تقریبا همه مقامات ارشد کشور، ازجمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و برخی از وزرا، از استمرار وضع موجود که از ورشکستگی اقتصاد کشور حکایت دارد، ابراز نگرانی کرده اند. 

برای تأمین هزینه‌های ناشی از بحران بیماری، علاوه بر  کمک های غیر نقدی برخی از کشورهای خارجی، ازجمله ژاپن، قطر، اردن و ...، تونس با دریافت کمک های مالی از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا، دولت های ایتالیا، فرانسه، آمریکا، آلمان و اتحادیه اروپا فعلا توانسته پیامدهای مالی ناشی از بحران بیماری را تا حدودی مدیریت کند. 

برای برون رفت از بحران مالی موجود، آقای عزالدین سعیدان که همواره منتقد سیاست های اقتصادی دولت های بعد از انقلاب 2011 بوده و بویژه نسبت به وابستگی و اتکاء بیش از حد به اعمال سیاست های نهادهای مالی بین المللی نگاه انتقادی داشته و اجرای آن سیاست ها را منجر به فقیرتر شدن جامعه تونس ارزیابی  کرده، ناامید نشده و طرح نجات پنج ساله ای را ارائه کرده که به گفته خودش اجرای آن آسان نیست و نیاز به جسارت سیاسی دارد. محورهای طرح وی بشرح زیر است: 

مرحله اول توافق بر روی تشخیص دقیق وضع موجود با ذکر شاخص ها. 

مرحله دوم تعریف یک برنامه تعدیل ساختاری، که اجرای آن در یک دوره یک و نیم تا دو ساله تدوین شود. انتظار می رود با اجرای این طرح، امکان ترمیم تعادل و موازنه مالی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود و اقتصاد را برای مرحله سوم آماده کند. 

مرحله سوم مرحله نجات، این مرحله شامل اعمال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور (اصلاح مالیات، اصلاح نهادهای عمومی، اصلاح صندوق های اجتماعی، اصلاح آموزش و ...) است. 

این مرحله ممکن است حدود 3 سال به طول بیانجامد، بدین ترتیب در مجموع برای نجات اقتصاد و بهبود وضع موجود 5 سال زمان نیاز است.  

منابع مالی و بودجه ای  دولت تونس در سه بخش گردشگری، صادرات محصولات کشاورزی (مرکبات، زیتون و خرما) و مالیات خلاصه می‌شود که هیچگاه کفاف تأمین بودجه سالانه این کشور را نمی دهد. از این رو، همه ساله بخشی از منابع مالی در بودجه این کشور، قانونا از محل استقراض خارجی تأمین می‌شود. در پایان سال 2019 وزارت دارایی در گزارشی، میزان فرار مالیاتی تونس را بیش از 20 میلیارد دینار (هفت میلیارد دلار) اعلام کرد و از این رو در بودجه سال 2020، عایدی 27 میلیارد دیناری را هدف گذاری کرده بود که با شیوع بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از آن، چنین درآمدی هرگز بدست نخواهد آمد.