برنامه وزارت صنعت اندونزی برای کاهش واردات و جایگزینی آن با تولیدات داخلی

وزارت صنعت اندونزی در تلاش است تا نقشه راهی را طراحی کند که از میزان واردات این کشور کاسته شود. برای رسیدن به این هدف، این وزارت خانه به دنبال جایگزینی واردات است. بر اساس این طرح جایگزینی 35 درصد از واردات این کشور در سال جاری میلادی هدف گذاری شده است تا وابستگی وارداتی به کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه کاهش یابد. این اقدام همچنین با هدف تکامل ساختار صنعتی اندونزی در حال انجام است.

آقای کارتاساسمیتا (AgusGumiwangKartasasmita) وزیر صنعت اندونزی با صدور بیانیه ای  ضمن اعلام برنامه وزارت متبوع خویش برای کاهش واردات و جایگزینی آن با تولیدات داخلی  اعلام کرده است که "وزارت صنعت اندونزی در حال تدوین نقشه راهی برای برنامه جایگزینی واردات است. خروجی و نتیجه این نقشه راه و برنامه، جایگزین شدن برخی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل خواهد بود، که ما در تلاش هستیم آنرا تا سال 2020 به 35 درصد برسانیم. بر اساس این برنامه، اقدامات لازم برای اجرای جایگزینی واردات در صنایعی که مقادیر وارداتی زیادی را در سال 2019 ثبت کرده اند، اتخاذ خواهد شد. این صنایع که حجم زیادی از واردات کشور را در سال 2019 به خود اختصاص داده اند عبارتند از صنایع ماشین آلات، شیمیایی، فلزات، الکترونیک، مواد غذایی، تجهیزات برقی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، اشیای فلزی، لاستیک و کالاهای پلاستیکی."

وی در تکمیل صحبت های خود اظهار داشت: "این جایگزینی واردات همان چیزی است که ما ان را از طریق خط مشی‌های (Policy) مختلفی اجرایی خواهیم کرد. ما معتقدیم که این تلاش باعث تشویق و عمیق تر شدن ساختار صنعتی ، افزایش سرمایه گذاری و جذب کارگران جدید خواهد شد. وزارت صنعت برای دستیابی به هدف جایگزینی 35 درصد واردات در سال 2020 ، افزایش بهره وری تولید از کلیه بخش های تولیدی را مدنظر خود قرار داده و قدمهایی را در این راستا برداشته است. برای این منظور، افزایش تدریجی بهره وری تولید برای سالهای 2020 ، 2021 و 2022 به ترتیب 60 درصد ، 75 درصد و 85 درصد هدف گذاری شده است."

همچنین وزیر صنعت فاش کرده است که بهره وری بخش صنعت قبل از شیوع ویروس کووید-19 به 75 درصد رسیده بود. به گفته ایشان، با فشار ناشی از شیوع ویروس کرونا، میزان بهره وری در حال حاضر به طور چشمگیری کاهش یافته و به 40 درصد رسیده است و با تلاشهای انجام شده برای کاهش تأثیر ویروس کرونا بر صنعت، میانگین فعلی بهره برداری از بخش تولید به آرامی‌شروع به افزایش کرده و به 50 درصد رسیده است.

وی در ادامه اظهار داشت : دولت همچنین از ابزارهای کنترل واردات، از جمله ممنوعیت های محدود، تحمیل بازرسی‌های پیش از حمل و نقل و مدیریت بنادر در شرق اندونزی، که نقطه ای برای ورود کالاهای ترجیحی است، استفاده کرده است و انتظار می رود با انجام این تلاشها، ورود کالاهای وارداتی که در سراسر اندونزی پخش می‌شوند، کاهش یابد."

وی اضافه کرد ابزارهای دیگر کنترل واردات شامل تجدید ساختار نهاد صادرکننده گواهینامه محصولات برای صدور استاندارد ملی اندونزی (Indonesian National Standard)، اجرای استاندارد ملی اجباری و اخذ اجباری مجوز استاندارد، بازگرداندن قوانین بازرسی محصولات وارداتی از مرز تا مرز، بالا بردن تعرفه کالاهای استراتژیک برای کشورهای کامله الوداد (MFN)  و افزایش اجرایی کردن کمک های تجاری می‌باشد. وی گفت که استفاده از این ابزارهای مختلف، مستلزم حمایت ذینفعان مختلف اعم از بخش صنعت و همچنین وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دیگر می‌باشد. وزیر صنعت همچنین مردم اندونزی را به مصرف کالاهای داخلی تشویق کرد؛ چرا که بنا بر اظهار وی اگر تقاضا زیاد شود، صنعت نیز رشد خواهد کرد.

علاوه بر این، وزارت صنعت تلاش های بسیاری را برای توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMI) انجام داده است از جمله جذب مواد اولیه برای صنایع کوچک و متوسط را تسهیل کرده، اخذ اعتبار کسب و کار را برای همه بخش ها بهینه سازی کرده است، و یک کمپین با نام "با افتخار ساخت اندونزی" (Proudly Indonesia Made) را راه اندازی کرده و مردم را به استفاده از تولیدات داخلی تشویق کرده است.

به گفته وزارت صنعت اندونزی این کشور در مقایسه با سایر کشورها، فقط برای 102 نوع محصول قوانین حمایتی گذاشته و فقط برای 48 محصول مقررات ضد دامپینگ را اعمال می‌کند، این بدین معنی است که کالاهای وارداتی هنوز به راحتی می‌توانند وارد اندونزی شوند.