مفاد مهم قانون کار جمهوری قرقیزستان

در مطلب ذیل ، مفاد مهم قانون کار جمهوری قرقیزستان ارایه شده است.

مفاد مهم قانون کار جمهوری قرقیزستان

فهرست مطالب مجمع قوانین کار جمهوری قرقیزستان

بخش اول: بخش عمومی

فصل 1 مقررات کلی

ماده 1- اهداف و وظایف قوانین کار

اهداف قانون کار، ایجاد تضمین‌های دولت از حقوق کار و آزادی‌های شهروندان، ایجاد شرایط مطلوب کار، حمایت از حقوق و منافع کارگران و کارفرمایان است. قانون کار با هدف ایجاد شرایط لازم قانونی برای دستیابی به هماهنگی مطلوب منافع طرفین مناسبات کاری و همچنین منافع دولت است.

اهداف اصلی قانون کار، تنظیم قانونی مناسبات کاری سایر مناسبات مربوط به کار می‌باشد:

در مورد سازمان کار و مدیریت کار؛

در مورد استخدام توسط کارفرمای مورد نظر؛

در مورد آموزش حرفه ای، بازآموزی و آموزش پیشرفته پرسنل به طور مستقیم توسط کارفرمای مورد نظر؛

در مورد مشارکت اجتماعی میان کارفرمایان، کارکنان و نهادهای دولتی، حکومت خودگردان محلی، انجام مذاکرات جمعی، انعقاد قراداد ها و توافقات جمعی ؛

در مورد مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ایجاد شرایط کاری و انطباق قانون کار در موارد پیشبینی شده در قانون؛

در مورد مسئولیت مالی کارفرمایان و کارگران در زمینه کار؛

در مورد نظارت و کنترل بر رعایت قوانین کار (از جمله قوانین در مورد حفاظت از کار)؛

در مورد حل و فصل اختلافات کار.

ماده 2- اصول اساسی تنظیم حقوقی مناسبات کاری و مناسبات مرتبط به طور مستقیم

اصول اصلی مقررات قانونی کار و مناسبت مرتبط به طور مستقیم به شرح ذیل می‌باشد:

- حق کار، که هر شهروند آزادانه انتخاب می‌کند یا آزادانه پذیرفته است، از جمله حق استفاده از توانایی‌های خود برای کار و انتخاب حرفه و شغل؛

- آزادی کار؛

- ممنوعیت کار اجباری و تبعیض در مناسبات کاری ؛

- ممنوعیت کار کودکان در بدترین اشکال آن؛

- حفاظت از اخراج ناموجه؛

- تضمین حق مساعدت به اشتغال و حفاظت اجتماعی علیه بیکاری؛

- تضمین حق کار در شرایطی که پاسخگوی نیاز های ایمنی و بهداشت می‌باشد؛

- تضمین برخورداری از پاداش کار بر اساس قرارداد استخدام، اما نه کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط قانون؛

- تضمین حق استراحت؛

- تضمین حق جبران خسارت کارمند ناشی از انجام وظایف شغلی وی؛

- کمک به توسعه حرفه ای کارمند در تولید، آموزش پرسنل؛

- تضمین حق حل و فصل اختلافات انفرادی و جمعی به نحوه مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات؛

- ایجاد تضمین‌های دولتی برای تامین حقوق کارکنان و کارفرمایان، اجرای نظارت دولتی و کنترل رعایت آنها؛

- تضمین حق هر شهروند برای حمایت از حقوق و آزادی‌های خود توسط دولت، از جمله در دادگاه؛

- تضمین حق اتحاد، از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و دیگر نهادهای نمایندگی کارکنان برای محافظت از حقوق، آزادی‌ها و منافع آنها در زمینه مناسبات کاری و کنترل عمومی‌بر رعایت آنها؛

- تضمین حق کارفرمایان برای اتحاد به منظور محافظت از حقوق، آزادی‌ها و منافع آنها در زمینه مناشبات کاری؛

- مشارکت اتحادیه‌های کارکنان و کارفرمایان در تنظیم مناسبات قانونی کار.

ماده 3 - قانون کار و سایر قوانین و مقررات که حاوی هنجارهای کار است. هنجارهای حقوق بین الملل

تنظیم مناسبات کاری و سایر مناسبات به طور مستقیم مرتبط به کار، طبق قانون اساسی جمهوری قرقیزستان توسط قانون کار و سایر قوانین و مقررات حاوی هنجارهای حق کار: مجمع قانون حاضر، سایر قوانین موجود، دستورات رئیس جمهور قرقیزستان، مصوبات دولت جمهوری قرقیزستان، مقررات حکومت های خودگردان محلی و مقررات داخلی مرتبط به کار اجرا می‌شود.

معاهدات بین ایالتی و سایر قوانین بین المللی که توسط جمهوری قرقیزستان تصویب شده، بخشی جدایی ناپذیر و قابل اجرا از قوانین جمهوری قرقیزستان است.

اگر توافقنامه‌های بین المللی که توسط جمهوری قرقیزستان تصویب شده است، قوانینی را برای کارمند ترجیح می دهند تا قوانین و مقررات قانونی، توافقنامه‌ها، قرارداد های جمعی، قوانین جمهوری قرقیزستان، مقررات توافقنامه‌های بین المللی اعمال شود.

در صورت بروز اختلاف بین این قانون و سایر قوانین حاوی مقرراتی که وضعیت کارکنان را بدتر می‌کند، مقررات این مجمع قانون اعمال می‌شود.

ماده 4-  مقررات مقامات محلی، حاوی هنجارهای قانون کار

نهاد های خودگردان محلی حق دارند مقررات حاوی هنجارهای قانون کار را، در صلاحیت خود با توافق با نمایندگان کارکنان، تصویب کنند.

ماده 5 - مقررات محلی که شامل هنجارهای قانون کار است و توسط کارفرما تصویب شده است

کارفرما مقررات محلی را که حاوی هنجارهای قانون کار است، در صلاحیت خود با توجه به قوانین و سایر قوانین قانونی قانونی، توافقنامه جمعی، توافقنامه‌ها، تصویب می‌کند.

کارفرما در موارد تصریح شده توسط این قانون، سایر قوانین و مقررات، قرارداد جمعی، در هنگام تصویب مقررات داخلی حاوی هنجارهای کار، با نماینده کارکنان هماهنگی می نماید.

مقررات داخلی که وضعیت کارکنان را در مقایسه با قوانین کار و قرارداد جمعی و توافقنامه‌ها بدتر می نمایند؛ یا بدون هماهنگی با نهاد نماینده از سوی کارکنان طبق مقررات مندرج در این مجمع قوانین تصویب شده اند معتبر نخواهد بود. در چنین مواردی قوانین یا سایر مقررات قانونی که حاوی هنجارهای قانون کار هستند اعمال خواهد شد.

ماده 6- اعتبار قوانین و سایر مقررات حاوی هنجار های حقوق کار

این مجمع قوانین، قوانین و سایر مقررات حاوی هنجارهای کار ، به تمامی‌کارکنانی که با کارفرما وارد قرارداد استخدام شده اند، اعمال می‌شود.

این مجمع قوانین، قوانین و سایر مقررات حقوقی حاوی هنجار های کار در سراسر جمهوری قرقیز برای همه کارفرمایان (اشخاص حقوقی یا افراد) صرفنظر از اشکال سازمانی و حقوقی و اشکال مالکیت آنها واجب است.

چنانچه دادگاه تایید نماید که قرارداد استخدام در حقیقت مناسبات کاری را بین کارفرما و کارمند تعیین می‌کند، مفاد قوانین کار به چنین مناسبات اعمال می‌شود.

ویژگی‌های انطباق این قانون به شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت توسط ماده 7 این قانون و سایر قوانین حاوی هنجارهای کار تعیین می‌شود.

ویژگی‌های تنظیم قانونی برخی گروه‌های کارمندان (روسای سازمانها، کارمندان دولت و کارکنان شهرداری، کارمندان نیمه وقت، زنان، جوانان و دیگران) توسط این قانون و سایر مقررات قانونی مشخص می‌شود.

این مجمع وقانین، سایر قوانین و مقررات قانونی که حاوی مقررات و هنجارهای کار هستند، به افراد زیر اعمال نمی‌شود: پرسنل نظامی در انجام وظایف خدمت نظامی خود؛ افراد از میان افسران خصوصی و فرمانده ادارات وزارت کشور، سیستم زندان و سایر ارگان‌های انتظامی، به استثنای افراد مندرج در ماده 427 این قانون؛ اعضای هیئت مدیره (هیئت نظارت) سازمان (به استثنای افرادی که در قرارداد استخدام با سازمان وارد شده اند)؛ افرادی که تحت قراردادهای مدنی (قرارداد پیمان کاری، سفارشاتی و دیگر) مشغول به کار هستند)؛ افراد دیگر که در مواردی که توسط قانون تعریف شده است (اگر در روش تعیین شده توسط این قانون، به طور همزمان به عنوان کارفرمایان یا نمایندگان آنها عمل نکنند). ارگان‌های انتظامی

تبصره: نهادهای انتظامی معنی ادارات وزارت کشور، امنیت ملی، مبارزه با جرائن اقتصادی، سیستم اجرایی و کیفری، دادستانی، خدمات گمرکی را دارد.

سازمان‌های انتظامی‌به عنوان ادارات امور داخلی، امنیت ملی، جرایم ضد جنایی، سیستم زندان، دادستانی، خدمات گمرکی شناخته شده اند.

ماده 7 - اعمال قوانین و سایر مقررات شامل هنجار های حقوق کار به اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت و همچنین اتباع جمهوری قرقیزستان که شاغل در سازمان‌های متعلق به اشخاص حقوقی خارجی هستند

این قانون، و سایر قوانین و مقررات قانونی حاوی هنجارهای کار، به شهروندان خارجی، افراد بدون تابعیت شاغل در سازمان‌های واقع در جمهوری قرقیزستان اعمال می‌شود، مگر این که در قانون قرقیزستان و یا معاهدات بین المللی مطابق مقررات دیگری تعیین شده باشد.

به کارمندان سازمانهایی که در قلمرو جمهوری قرقیزستان واقع گردیده و بنیانگذاران یا مالکان شان (به طور کامل یا جزئی) اشخاص حقوقی یا حقیقی خارجی (از جمله شرکتهای فرعی شرکتهای فراملیتی) قوانین و سایر مقررات قانونی حاوی هنجارهای قانون کار انظباق می‌گردد، مگر این که در قانون قرقیزستان و یا معاهدات بین المللی مطابق مقررات دیگری تعیین شده باشد.

شهروندان جمهوری قرقیزستان که کارمند سازمان‌های مندرج در بخش دوم این ماده هستند، در صورت کار برابر، حق دستمزد برابر با کارمندان خارجی چنین سازمان‌ها را دارند.

 ماده 18- طرفهای مناسبات کاری

طرفهای مناسبات کاری کارمند و کارفرما هستند

طرفین روابط کاری کارمند و کارفرما هستند

کارمند فردی است که با یک کارفرما وارد مناسبات کاری شده است

یک کارمند ممکن است فردی باشد که بالای 16 سال سن داشته باشد. در موارد استثنایی، افراد با به سن 15 سالگی رسیده اند، در صورت موافقت با نهاد نمایندگی کارکنان سازمان یا یک سازمان دولتی مجاز در زمینه کار، می‌توانند استخدام شوند.

دانش آموزانی که به سن 14 سالگی رسیده اند می‌توانند قرارداد استخدام را با رضایت کتبی یکی از والدین (نگهبان، نگهدارنده) و یا سازمان مراقبتی و نگهداری به انجام کار آسان بدون ایجاد آسیب رساندن به سلامتی و ایجاد اختلال در روند یادگیری در اوقات فارغ از تحصیل خود، قرارداد استخدام را منعقد نمایند.

کارفرمای شخص حقیقی (فرد) یا شخص حقوقی(سازمان) است که با یک کارمند به مناسبات کاری وارد شده است. در مواردی که توسط قانون تعریف شده است، یک نهاد دیگر می‌تواند بعنوان کارفرما با حق انعقاد قراردادهای کاری اقدام نماید.

حقوق و تعهدات کارفرما در مناسبات کاری توسط افراد ذیل انجام می‌شود: توسط فردی که کارفرما است؛ توسط نهاد های مدیریتی یک شخص حقوقی (سازمان) و یا افراد مجاز از سوی آنها مطابق با روش تعیین شده توسط قوانین، دیگر اسناد و مقررات شخص حقوقی (سازمان) و اسناد داخلی سازمان. برای تعهدات موسسات که به طور کامل یا بخشی توسط صاحب (بنیانگذار) که از روابط کار به طور کامل تأمین مالی می‌شود، صاحب (بنیانگذار) مسئولیت فرعی را به نحوی که توسط قانون تعیین می‌شود، تامین می‌کند.