کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ پشتوانه اقتصاد اندونزی

کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) که 60 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) اندونزی و 97 درصد نیروی کار داخلی را تشکیل می دهند به منزله ستون فقرات اقتصاد داخلی اندونزی هستند. این ستون فقرات اقتصادی به حمایت همه جانبه دولت، شرکت های بزرگ و جوامع محلی سراسر کشور نیاز دارد. شرکت های بزرگ می‌توانند تا حد ممکن از کسب و کارهای کوچک در فرآیندهای تولید و توزیع خود استفاده کنند. جوامع محلی نیز بایستی به تقویت تفکر "خرید از کسب و کارهای محلی" بپردازند. طرز فکری که سبب رشد غول های اقتصادی آسیا گردید.

کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) عنصری حیاتی در جلوگیری از نابودی اشتغال و سقوط اقتصادی به شمار می آیند. مطالعات اخیر حاکی از نقش امیدوار کننده این کسب و کارها در تنظیم تقاضای مصرف کنندگان و نیاز به دیجیتالی شدن در دوران مبارزه با بحران کروناست که اقتصاد جهانی را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است. در حال حاضر استفاده از بسترهای دیجیتالی از سوی کارآفرینانی که برای نخستین بار وارد بازار شده اند و کالاهای خود را به صورت اینترنتی عرضه می‌کنند افزایش قابل توجهی داشته است. فروشندگان با توجه به تغییر رفتار مشتریان، داد و ستد خود را به تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی تغییر داده اند و بر کالاهای پر تقاضا از قبیل ماسک، تجهیزات بهداشتی، غذاهای آماده و تزئینات منزل متمرکز شده اند. سرعت سازگار شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) با تقاضاهای جدید مصرف کنندگان و دیجیتالی شده در بحبوحه تعطیلی گسترده کسب و کار در سراسر جهان همانند یک چشم بر هم زدن است. با توجه به نقش کلیدی کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی که 50 درصد اشتغال در سطح جهان و 40 درصد درآمد ملی کشورها را تشکیل می دهند، برنامه‌هایی برای نجات آنها در کشورهای مختلف در دست اجراست.

نتایج نظرسنجی موسسه ماندیری نشان می دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسطی که در فضای اینترنت حضور دارند، تاب آوری بیشتری دارند زیرا احتمال ادامه تولید و فروش محصول آنان افزایش می یابد. بر اساس این نظرسنجی 42 درصد کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسطی که در فضای اینترنتی حضور نداشتند فعالیتشان متوقف گردیده در حالی که فقط 24 درصد از کسب و کارهای آنلاین تعطیل شده اند. این بررسی همچنین نشان می دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط دیجیتالی می‌توانند 1.5درصد از کاهش تولید ناخالص داخلی اندونزی را که در زمان شیوع ویروس کرونا ایجاد شده جبران نمایند. این میزان با توجه به اینکه بر اساس پیش بینی دولت رشد اقتصادی این کشور در سال جاری تنها 2.3 درصد تخمین زده شده که در 21 سال گذشته بی سابقه بوده است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

مطابق نظر سنجی اخیر موسسه Sea Insights، ناپایداری ارتباطات اینترنتی و دشواری در دسترسی به تامین مالی از موانع عمده بر سر راه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در فرآیند دیجیتالی شدن هستند. بر این اساس زیرساخت های اینترنت برای پر کردن شکاف دیجیتالی و و گسترش ارتباطات در سطح کشور ضروری است. در این میان برنامه‌های بانکداری بدون شعبه و اینترنتی نیز می‌بایست تقویت گردند.

شایان ذکر است، دولت اندونزی به منظور کاهش اثرات منفی اقتصادی ایجاد شده در پی شیوع ویروس کرونا و حفظ پشتوانه اقتصادی خود می‌بایست ضمن تسریع در اختصاص بودجه 123 تریلیون روپیه ای (معادل 8.8  میلیارد دلاری) برای نجات کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط، قدرت خرید مصرف کنندگان را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک محلی تقویت نماید. همچنین میزان دسترسی به اینترنت و برنامه‌های تامین مالی نیز می‌بایستی از سوی دولت گسترش یابد. اندونزی تنها با برطرف ساختن مشکلات پیش روی این کسب و کارها می‌تواند مانع از بیکاری 5.5میلیون نفر در سال 2020 شود.