روابط تجاری ایالات متحده – آفریقا در دوران اوباما

بررسی مقایسه‎ای روابط تجاری ایالات متحده – آفریقا در دوران اوباما و ترامپ گرچه بیانگر رویکردی تجارت و توسعه محور از جانب اوباماست که خود را در ابتکارات متعددی که از سوی وی ارائه شده متبلور می سازد ولی آنچه مهم تر بنظر می رسد متغیرهای اقتصادی در سطح بین الملل است که بر میزان روابط تجاری در این دو دوره تاثیر گذار بوده است. دولت ترامپ که در ابتدای امر به بی توجهی و بی علاقگی نسبت به قاره آفریقا متهم شده بود ولی در نهایت با رونمایی از ابتکار رونق آفریقا سیاست تجاری خود در رابطه با این قاره را تا حدودی مشخص ساخت. در این نوشتار روابط تجاری ایالات متحده و آفریقا در دوران اوباما و در آینده، این روابط در دوران ترامپ مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛

اقدامات و ابتکارات

تجارت و نه کمک مبنای سیاست تجاری اوباما در قبال آفریقا را تشکیل می دهد. نکته ای که وی در مصاحبه با بی بی سی در سال 2015 بر آن تاکید کرده بود: «مردم علاقه ای به این ندارند که فقط هوادار باشند یا تحت حمایت قرار گیرند و به آنها کمک کنند،آنهابه ظرفیت سازی علاقه دارند».[1]  هنگامی‌که اوباما به قدرت رسید این نکته را در نظر گرفت که در کنار حکمرانی مطلوب و کمک های انسان دوستانه، موفقیت قاره آفریقا در گرو تجارت و سرمایه گذاری بیشتر در این قاره است و لذا تغییر جهت سیاست آمریکا به سمت تجارت و ارائه ابتکارهای عملگرایانه ای را در پیش گرفت.[2] سفر وی به 7 کشور آفریقایی در دوران ریاست جمهوری اش خود گواه اهتمام سیاست خارجی وی به این قاره است.

دولت اوباما در کنار تعقیب چندین ابتکار جهانی در راستای منافع آفریقا اقدام به ارائه چند برنامه و ابتکار خاص آفریقایی نیز نمود. در سال 2012 دولت اوباما از یک سند سیاسی تحت عنوان: استراتژی ایالات متحده نسبت به آفریقای زیر صحرا رونمایی کرد که اولویت‎ها را به تقویت نهادهای دموکراتیک، توسعه رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، پیشبرد صلح امینت و توسعه، می داد. این سند گرچه نقطه عزیمت مهمی از اهداف سیاسی سنتی ایالات متحده در خصوص آفریقا نبود ولی نشانه‎هایی از تلاش‎های سطح بالا به منظور ترویج یک رویکرد جامع و یکدست ایالات متحده نسبت به آفریقای زیر صحرا را در خود داشت.[3]

استراتژی اقتصادی دولت اوباما نسبت به آفریقا بر نیاز به توسعه اموری همچون: چارچوب‎های نهادی، مقرراتی و حقوقی جهت توانمندسازی تجارت و سرمایه گذاری، حکمرانی اقتصادی، اقتصاد منطقه‎ای و همبستگی اقتصادی و ظرفیت آفریقا در دسترسی و مشارکت در بازارهای جهانی، تاکید داشت.[4] در این راستا دولت وی اقدام به ارائه ابتکارهایی همچون: کمپین انجام تجارت در آفریقا[5]، پاور آفریقا،[6] تجارت آفریقا[7] در جهت تقویت تجارت و سرمایه گذاری در این قاره نمود.

در سال 2012 دولت اوباما کمپین انجام تجارت در آفریقا را با هدف تسهیل دسترسی بخش خصوصی آمریکا و شرکای بخش دولتی و خصوصی آفریقا به منابع و ظرفیت های دولت آمریکا راه اندازی نمود. در سال 2014 نیز شورای مشورتی در خصوص انجام تجارت در آفریقا با هدف ارائه اطلاعات، تحلیل ها و توصیه‌ها و تشویق شرکت های آمریکایی جهت تجارت و سرمایه گذاری در آفریقا، ایجاد گردید.

از طریق ابتکار «پاور آفریقا» که در سال 2013 آغاز شد.، دولت ایالات متحده به همراه ائتلافی متشکل از شرکای بیش از 130 بخش دولتی و خصوصی به دنبال دو برابر نمودن دستیابی به الکتریسیته در آفریقای زیر صحرا بود. این ابتکار که با تعهد اولیه 7 میلیارد دلاری شروع بکار کرد توانست بیش از 52 میلیارد دلار تعهدات خارجی را به همراه داشته باشد که از جمله آن می‌توان به بیش از 40 میلیارد دلار تعهدات بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید و توزیع نیرو در سراسر آفریقای زیر صحرا اشاره کرد.

ابتکار «تجارت آفریقا»در سال 2013 با هدف کمک به کشورها جهت تقویت تجارت درون آفریقایی و بین آفریقا و ایالات متحده و همچنین جهت کاهش موانع تجارت در سراسر مرزهای این قاره ایجاد گردید. تجارت آفریقا علاوه بر کشورهای جامعه شرق آفریقا[8] که تمرکز اولیه این ابتکار برآن بنا شده بود به پنج کشور دیگر نیز گسترش یافت. از سال 2014 مرکز تجارت و سرمایه گذاری آژانس توسعه بین المللی ایالت متحده[9] در غنا، کنیا و آفریقای جنوبی باعث تسهیل بیش از 283 میلیون دلار صادرات آفریقا به آمریکا و 140 میلیون دلار سرمایه گذاری آمریکا در آفریقا شد.

بطور کلی از سال 2008 تا 2016 تجارت در قاره آفریقا دوبرابر شد. دفاتر تجاری جدیدی در آنگولا، تانزانیا، اتیوپی و موزامیبک بازگشایی شد و حضور در غنا و بانک توسعه آفریقا افزایش یافت. آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده[10] دفتری را در نیجریه گشود و فعالیت‎هایش را در کنیا دوباره شروع کرد و طی هشت سال از 135 پروژه در 14 کشور حمایت نمود. شرکت سرمایه‎گذاری خصوصی در خارج از آمریکا[11] دفتری را کنیا, آفریقای جنوبی و ساحل عاج افتتاح نمود و به بیش از 7 میلیار دلار تامین مالی و بیمه پروژه‌ها در قاره آفریقا متعهد شد که این تعهدات 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های انرژی پاک، مخابرات، بهداشت، آموزش و وام های خرد را به همراه داشته است.

از سال 2009 تا 2016 میران اعتبارات تخصیصی توسط بانک صادرات و واردات ایالات متحده برای آفریقای زیر صحرا نسبت به دوران هشت ساله قبل دو برابر و در سراسر قاره آفریقا 45 درصد افزایش یافته است. این بانک طی سالهای 2010- 2016بیش از 6.3 میلیارد دلار برای تامین مالی صادرات ایالات متحده به آفریقای زیرصحرا اختصاص داده است. از سال 2008 تعهدات صندوق توسعه آفریقا- آمریکا[12] برای این قاره با ورود به 8 کشور جدید رشد داشته و مدیریت پروژه‌های فعالی به ارزش 25 میلیارد دلار را بدست گرفتند.در این دوران 20 تا از شرکت های چالش هزاره[13] قراردادهایی را با کشورهای آفریقایی به ارزش 7.9 میلیارد دلار به امضاء رساندند که 68 درصد از کل قراردادهای این شرکت ها را تشکیل می‎داد.[14]

 

میزان روابط تجاری و سرمایه گذاری

 صادرات

طبق گزارشات مرکز آمار ایالات متحده صادرات کالای این کشور به قاره آفریقا طی سالهای 2009 تا 2016 با نوساناتی از 24 میلیارد دلار در سال 2009 به 22 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافت.[15] همچنین صادرات کالای این کشور در دوره 2010- 2016 به آفریقای زیر صحرا که شامل بخش های مختلفی همچون کشاوزی، شیمیایی، محصولات تکنولوژیک و ... می‌شود گرچه بطور کلی با میانگین رشد منفی سالیانه 4 درصد همراه بوده ولی در بیشتر این سالها همراه با رشد بوده است. صادرات کالا از 16.5 میلیارد دلار در سال 2010 به 24.7 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافت با این حال این حجم در سال 2016 به 12.8 میلیارد دلار کاهش یافت.[16]

 

 واردات

منابع انرژی علی الخصوص نفت خام مهمترین منابع وارداتی ایالات متحده از آفریقا را به خود اختصاص می‎دهد. لذا افزایش و کاهش قیمت نفت طی دوره مذکور سبب افزایش و کاهش ارزش وارداتی ایالات متحده طی دوره مذکور گردیده است. در بین کشورهای آفریقای زیر صحرا نیجریه بطور سنتی اصلی ترین صادر کننده نفت خام به ایالات متحده می‌باشد و در کنار آفریقای جنوبی بزرگترین شرکای تجاری این کشور را تشکیل می‎دهند. طی سالهای 2010 و 2011 بعلت افزایش قیمت نفت ارزش وارداتی ایالات متحده از آفریقا به بالاترین سطح خود یعنی به ترتیب به قریب 85 و 93 میلیارد دلار رسید ولی از آن زمان به بعد در اثر کاهش قیمت انرژی و همچنین افزایش تولیدات داخلی ایالات متحده در خصوص این نوع کالاها، ارزش وارداتی این کشور از قاره آفریقا کاهش یافت.

در همین دوره بطور کلی واردات کالا از آفریقای زیر صحرا با کاهش همراه بوده است. علت اصلی این کاهش همانطور که ذکر شد کاهش واردات نفت خام از آفریقای زیر صحرا در اثر افزایش تولید داخلی این ماده توسط ایالات متحده بوده است. واردات نفت خام آمریکا از آفریقای زیر صحرا از 50.4 میلیارد دلار در سال 2010 به 7.2 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافت. واردات کالا بجز نفت از آفریقای زیر صحرا بین سالهای 2010-2014 رشد داشته ولی در سالهای 2015 و 2016 روندی کاهشی داشته است. کل واردات کالاهای غیر نفتی بین سالهای 2010- 2016 با کاهش 1.9 میلیارد دلاری از 14.4 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار رسید. با این وجود رشد واردات ایالات متحده از این منطقه در شمار نسبتاً کوچکی از گروه‌های کالایی از جمله محصولات کشاورزی، پوشاک، فلزات و برخی تجهیزات تولیدی خاص، افزایش داشته است. بطور کلی واردات کالا طی دوره مذکور با کاهش میانگین سالیانه منفی 18 درصد از 64.8 میلیارد دلار در سال 2010 به 19.7 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافت.[17]

 

 سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آفریقای زیر صحرا بین سالهای 2000 – 2012 با میانگین رشد سالیانه 16 درصد همراه بوده است و از 8.1 میلیارد دلار به 64.2 میلیارد دلار رسید. ولی این جریان از سال 2012 رو به کاهش گذاشت و در سال 2016 به 46 میلیارد دلار رسید که نشانگر کاهش 28.5 درصدی از سال 2012 است. علت این کاهش، قیمت های پایین کالاها از جمله نفت خام، طلا، مس، سنگ آهن، و رشد کند در برخی از کشورهای آفریقای زیر صحرا  بوده که سبب کاهش این سرمایه گذاری‌ها برای سرمایه گذاران شده است.[18]

ایالات متحده یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در این منطقه است که از میان کل سرمایه گذاری خارجی در این منطقه طی دوره مذکور 13 درصد آن مختص به این کشور است. سرمایه گذاری ایالات متحده با کاهشی 12.8 درصدی از 33.2 میلیارد دلار در سال 2010 به 28.9 میلیارد دلار در سال 2016 رسید. در سال 2016 عمده ترین مقاصد سرمایه گذاری آمریکا در این منطقه کشورهای آفریقای جنوبی، کنیا و نیجریه بودند که در همگی نسبت به سال 2010 همراه با کاهش بوده است.[19]

جدول1- روابط تجاری ایالات متحده- آفریقا (2009-216)- میلیارد دلار[20]

سال	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
صادرات	24.3	28.3	32.8	32.7	35.2	38	27.1	22.3
واردات	62.4	85	93	66.8	50	34.6	25.3	26.5
تراز	38.1-	56.7-	60.2-	34.1-	14.8-	3.4	1.8	4.2-
جمع	86.7	113.3	125.8	99.5	85.2	72.6	52.4	48.8

 

روابط تجاری تحت AGOA

گرچه روابط تجاری میان ایالات متحده بر اساس قرادادهای چند جانبه و دوجانبه‎ای همچون 11 قرارداد چارچوب سرمایه‎گذاری با آفریقای زیر صحرا، قرارداد همکاری‌های توسعه ای و سرمایه گذاری با 5 کشور عضو اتحادیه گمرکات جنوب آفریقا، مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با جامعه شرق آفریقا و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با 6 کشور آفریقایی می‌باشد[21] ولی با این وجود، قانون رشد و فرصت آفریقا[22] محور روابط تجاری ایالات متحده با این قاره را تشکیل می دهد. این قانون که یک برنامه تجارت ترجیحی غیرمتقابل در خصوص واردات بدون تعرفه از کشورهای واجد شرایط آفریقای زیر صحرا است در سال 2000 توسط کنگره ایالات متحده و به عنوان بخشی از تلاش ها برای توسعه آفریقا، تعمیق همبستگی اقتصادی در این منطقه و تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری ایالات متحده و آفریقا به تصویب رسید.

در سال 2015 این قانون با تلاش دولت اوباما و همکاری کنگره برای 10 سال دیگر و تا سال 2025 تمدید شد. تجارت ایالات متحده با آفریقا بطور قابل ملاحظه‎ای از سال 2001 زمانی که قانون مذکور اجرایی شد، نوسان داشته است. واردات محصولات انرژی که بخش اصلی جریان تجاری ایالات متحده با آفریقا را تشکیل می‎دهد از 15 میلیارد دلار در سال 2001 به 72 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش ولی با افت شدید به 8 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافت. در اثر تمرکز بر تجارت محصولات غیر انرژی تحت قانون رشد و فرصت آفریقا به عنوان کاتالیزوری برای توسعه روابط اقتصادی بین ایالات متحده و آفریقا، واردات چنین محصولاتی از این منطقه بین سالهای 2001 تا 2016 قریب به دوبرابر شده و از 7 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار رسید.

در سال 2016 دولت اوباما گزارشی تحت عنوان «فراتر از AGOA» منتشر نمود که به بررسی گام های بالقوه بعدی در راستای سوق دادن تجارت و سرمایه گذاری ایالات متحده به سوی توافقات متقابل‎تر در این منطقه می‎پرداخت. مهمترین چالشی که در این گزارش شناسایی شده بود وجود تنوع اقتصادی در کشورهای آفریقایی و سطوح مختلفی از منافع و ظرفیت ها بود که موافقت نامه‌های تجارت آزاد باید آنها را مورد توجه قرار می‎داد. این موراد شامل پوشش کامل تعرفه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، سرمایه گذاری، حقوق کار و محیط زیست می‎شد. این گزارش همچنین بر ضرورت حمایت ها از همبستگی منطقه ای، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تولیدات متنوع تر و اصلاحات بیشتر توسط ایالات متحده در این منطقه، تاکید می‎کرد.[23]

[1]-BBC, Full transcript of BBC interview with President Barack Obama, 2015, Available At:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-33646542
[2]-Alex Vines, Trade Not Aid: Obama’s Africa Legacy,Available At: https://www.chathamhouse.org/expert/comment/trade-not-aid-obama-s-africa-legacy

[3] -Sub-Saharan Africa: Hey Issues, Challenges, and U.S. Responses, Congressional Research Service, 2017, p.1

[4] -Ibid, p.7

[5]- Doing Business in Africa

[6] -Power Africa

[7] -Trade Africa

[8]-EAC

[9]-USAID

[10]-USTDA

[11]- OPIC

[12]-USADF

[13]-MCC’s

[14]-The White House Office of the Press Secretary,FACT SHEET: U.S.-Africa Cooperation on Trade and Investment Under the Obama Administration, Available at:https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/21/fact-sheet-us-africa-cooperation-trade-and-investment-under-obama

[15]-https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0013.html

[16] -U.S. Trade and Investment with Sub-Saharan Africa: Recent Developments, US. International Trade Commision,2018, p.41

[17] -Ibid, pp.130-132

[18] -Ibid, p.178

[19] -Ibid,p.182

[20]-https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0013.html

[21] -https://ustr.gov/countries-regions/africa

[22]-AGOA

[23] -Sub-Saharan Africa: Hey Issues, Challenges, and U.S. Responses, Congressional Research Service, 2017, p.8