تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی از دیدگاه نهادهای اقتصادی بزرگ

در این نوشتار به تاثیر بیماری همه گیر کرونا بر اقتصاد جهانی از دیدگاه نهادهای اقتصادی بزرگ از جمله سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... پرداخته خواهد شد.

یک قرن پیش، دنیا در حال خلاصی از مصیبت جنگی بود که جان 20 میلیون نفر را گرفته بود  که خود را در بحران جدیدی به نام آنفلوآنزای اسپانیایی یافت.[1] اکنون مصیبتی دیگر دنیا را فرا گرفته است. شیوع کرونا تا به امروز، تقریباً در سراسر کره خاکی، حدود 450 هزار قربانی گرفته است.[2] در مقایسه با همه‌گیری‌های بزرگی که تاریخ تمدن انسان به خود دیده است، از طاعون سیاه اروپا[3] در قرون وسطی گرفته تا آنفلوآنزای اسپانیایی بعد از جنگ جهانی اول، کرونا را نمی‌توان از لحاظ تلفات انسانی در زمره مرگبارترین و مخوف‌ترین بیماری‌های همه‌گیر جای داد.

در مقابل، بازتاب‌های اقتصادی این بیماری همه گیر فاجعه‌بار است و حجم بسیار سنگین زیان‌هایی که تقریباً در همه کشور‌های جهان به بار آورده، با توجه به شکل‌بندی تازه اقتصاد بین‌المللی و پیوند‌های تنگاتنگ میان اقتصاد‌های ملی، در تاریخ بی‌سابقه است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.

پدیدار شدن آشفتگی، هم در عرضه و هم در تقاضای کالا‌ها و خدمات، آسیب دیدن حلقه‌های بی‌شمار در زنجیره‌های بازرگانی بین‌المللی، گرفتار شدن حدود نیمی از جمعیت جهان در تاروپود قرنطینه، از کار افتادن بخش بزرگی از شبکه‌های حمل‌ونقل در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی، فلج شدن رقم بی‌شماری از کسب‌وکارها و...، همه و همه زمینه پیدایش بزرگ‌ترین رکود اقتصادی ۷۵ سال اخیر را به وجود آوردند.

پیش بینی بانک جهانی

بر پایه ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد کشور‌های پیشرفته در سال جاری میلادی زیر فشار کرونا به طور متوسط هفت درصد فرو خواهد ریخت. منطقه یورو، با سقوط ۹.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی‌اش، رکوردار این رکود جهانی خواهد بود.

همین شاخص در آمریکا و ژاپن به رشد منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید. در عوض، اقتصاد چین با رشد یک درصدی خود از فرو رفتن در منطقه منفی در امان خواهد ماند. با این حال برای چین نیز نرخ رشدی در سطح یک درصد، با توجه به نرخ رشد‌های بسیار بالای این کشور طی چهل سال گذشته، بسیار ناامیدکننده است.[4]

بازتاب این رکود بزرگ اقتصادیِ تقریباً سراسری، کاهش درآمد سرانه است که در مقیاس جهانی با میانگین رشد منفی در سطح منهای ۳.۶ درصد، میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر مطلق خواهد‌ کشاند.

کارشناسان بانک جهانی می‌گویند که از سال ۱۸۷۰ (صد و پنجاه سال پیش) تاکنون، این نخستین بار است که درآمد سرانه جهانی با کاهشی چنین مهم روبه‌رو شده است. این کارشناسان در ماه آوریل گذشته شمار فقیران مطلق برآمده از پیامد‌های اقتصادی بیماری کرونا را شانزده میلیون نفر برآورد کرده بودند. جِیلا پازارباشی‌اوغلو (Ceyla Pazarbasioglu )، معاون بانک جهانی می‌گوید: در حال حاضر از آن بیم دارد که این بیماری صد میلیون نفر را در فقر مطلق غوطه‌ور کند.

با این ‌وجود، بانک جهانی در گزارش خود همه دریچه‌های امید را نبسته است. با توجه به چند هزار میلیارد دلاری که از سوی کشور‌های پیشرفته جهان برای مبارزه با رکود ناشی از کرونا در نظر گرفته شده، اقتصاد جهانی می‌تواند در سال ۲۰۲۱ از یک جهش نسبی برخوردار شود.

در مقیاس جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا ۴.۲ درصد افزایش یابد. کشور‌های در حال توسعه از نرخ رشدی در سطح ۴.۶ درصد برخوردار خواهند شد و در چین نیز همین شاخص می‌تواند به سطح قبل از بحران برگردد که حدود ۷ درصد بود.

خروج اقتصاد جهانی از بحران ناشی از کرونا به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تحولات آتی آن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است. در واقع، آینده این بحران به این موارد، مهار شدن یا نشدن این بیماری در مناطقی که هم‌اکنون درگیر آن هستند؛ بازگشت یا عدم بازگشت ویروس به مناطقی که تاکنون در مبارزه با آن موفق بوده‌اند؛ موفقیت یا عدم موفقیت در کشف واکسن و دارو برای مقابله با آن؛ و سطح همکاری‌های بین‌المللی، هم در عرصه بهداشتی و هم در عرصه اقتصادی بستگی دارد.

بانک جهانی حتی سناریو‌های تیره‌تر را هم برای اقتصاد جهانی، چه در سال جاری و چه در سال‌های آینده، منتفی نمی‌داند. در همان حال، به دلیل همه پرسش‌های بی‌پاسخی که درباره کرونا و پیامد‌های اقتصادی آن همچنان برجاست، سناریو‌های امیدوارکننده را نیز نباید نادیده گرفت.

 

پیش بینی صندوق بین المللی پول

در هر صورت قرنطینه خانگی و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی در بعضی کشورها به تدریج کاهش خواهد یافت و تلاش برای راه اندازی مجدد بعضی کسب و کارها آغاز می‌شود. صندوق بین‌المللی پول[5] اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) به دلیل شیوع گسترده کرونا و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، ۳ درصد کاهش می‌یابد.[6]

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان

 

 

این سازمان در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰ [7] [8]بهبود جزئی را در سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده که در آن نرخ رشد اقتصادی جهان را 5.8 درصد تخمین زده؛ البته گفته شده این پیش‌بینی عدم قطعیت بسیار بالایی دارد و بسته به وضعیت بوجود آمده بر اثر کووید ۱۹ ممکن است نتایج بسیار بدتر هم باشد.

این گزارش می‌گوید: کسادی سال جاری از زمان رکود[9] بزرگ دهه ۱۹۳۰ [10]بی سابقه بوده است و می افزاید : این بیماری فراگیر، دنیا را دچار بحرانی بی‌شباهت به هر بحران دیگر کرده است و ادامه می دهد که طولانی شدن دوره شیوع این بیماری آزمونی برای توانایی دولت ها و بانک های مرکزی برای کنترل بحران است.[11]

یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقد است: بهبود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ جزئیست؛ چون میزان تخمین فعالیتهای اقتصادی پائین‌تر از پیش‌بینی قبلی و پیش از ورود ویروس کروناست. وی می افزاید: در بهترین سناریو، جهان در طول دو سال مجموعا ۹ هزار میلیارد دلار به دلیل کاهش تولید از دست خواهد داد.[12]

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول اوج گیری بیماری در بسیاری از کشورها در سه ماهه دوم سال است و در نیمه دوم امسال رو به کاهش خواهد گذاشت. با کشیده شدن همه‌گیری به سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بگفته این سازمان، باید انتظار کوچکتر شدن سه درصد دیگر از اقتصاد جهان که دلیل آن به ورشکستگی‌ها و بیکاری طولانی مدت نسبت داده شده را داشت.

بر اساس این پیش‌بینی در صورت ورود موج دوم شیوع این بیماری در سال ۲۰۲۱ ممکن است به کاهش تولید ناخالص جهان منجر شده و دنیا را برای سال دوم در رکود نگه دارد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح دارد: "به احتمال زیاد اقتصاد جهان امسال شاهد بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ خواهد بود؛ بدتر از آنچه در زمان بحران اقتصادی یک دهه گذشته رخ داد."در این گزارش قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی برشمرده شده است.اگرچه صندوق بین‌المللی پول معتقد است که قرنطینه خانگی و فاصله‌گیری اجتماعی جنبه حیاتی دارد.

این نهاد می‌گوید: "اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از سرعت شیوع ویروس لازم بوده و به تشکیلات درمانی کشورها امکان آن را می‌دهد تا بتوانند از عهده فشار ناشی از این بیماری برآیند و راه را برای بهبودی بهتر و موثرتر اقتصادی فراهم کنند." این نهاد می‌افزاید: "بدون فاصله‌گیری اجتماعی عدم اطمینان و کاهش تقاضا برای خدمات می‌تواند بدترین سناریو شامل گسترش بیشتر بیماری باشد."

صندوق می‌گوید که این سناریو باعث آغاز روند نزولی در کشورهای دارای بدهی سنگین خارجی می‌شود و اضافه می‌کند که "سرمایه گذاران تمایلی به دادن وام به این کشورها نخواهند داشت" که این موضوع "هزینه استقراض را افزایش می‌دهد."

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: "چنین افزایشی در هزینه استقراض دولتی یا حتی نگرانی از بروز آن می‌تواند باعث شود که این کشورها نتوانند حمایت درآمدهای پیش بینی شده از افراد را به عمل آورند."

اخیرا خانم کریستالینا جورجیوا[13]، رئیس این صندوق گفته بود دولت های مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خود تزریق کردند که "احتمالا کافی نخواهد بود."بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ میلادی، که راکدترین سال بعد از ۱۹۳۰ لقب گرفت، اقتصاد جهان ۷ دهم درصد کوچکتر شد.

در ماه ژانویه امسال و پیش از روشن شدن ابعاد گسترده خسارات کرونا، این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را 3.3 درصد در سال جاری و 4.3 درصد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود.حالا با تغییر معادلات، این سازمان نرخ رشد اقتصادی آمریکا را برای امسال منفی 5.9 درصد و برای سال ۲۰۲۱ میلادی 4.7 درصد پیش‌بینی کرده است.

این پیش بینی برای کشورهای حوزه یورو[14] در امسال کاهشی معادل 5.7 درصد و در سال بعد مانند آمریکا 4.7 درصد خواهد بود.همچنین انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا با اولین رکود از سال ۱۹۹۱ مواجه شود.

رشد اقتصادی چین در امسال کماکان مثبت تخمین زده شده (1.2 درصد) که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را 2.9 درصد تخمین زده است.[15]

 

 

صندوق بین المللی پول چهار اولویت را برای مقابله با این بیماری توصیه کرده است:

این صندوق خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای شبکه خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و کسب و کارها، ادامه حمایت بانک های مرکزی و برنامه مشخصی برای خروج از وضعیت قرنطینه و حرکت به سوی بهبود وضعیت اقتصادی شده است.

این نهاد خواستار آن است که کشورهای جهان برای یافتن و توزیع دارو و واکسن این بیماری با هم همکاری کنند.صندوق گفته است که بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیازمند تسهیلاتی در مورد بازپرداخت بدهی‌ها در ماه‌ها و سال های آینده خواهند بود.

 

پیش بینی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد[16]

 دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (DESA) در گزارش وضعیت و چشم‌اندازهای اقتصاد جهان ۲۰۲۰[17] خود می نویسد: با وجود کاهش موج پاندمی‌کووید-۱۹، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ با تحمل 8.5 تریلیون دلار زیان، تا 3.2 درصد کوچک خواهد شد. این بحران موجب از بین رفتن حدود چهار سال دستاورد تولید اقتصادی جهان خواهد شد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته به منفی ۵ درصد افت خواهد کرد. این درحالی است که تولید اقتصادهای درحال توسعه تا 0.7 درصد کاهش خواهد یافت.

 اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل برای توسعه اقتصادی این سازمان آقای الیوت هریس، [18]این چنین می‌گوید: چشم‌انداز اقتصاد جهان از زمان انتشار گزارش اصلی “وضعیت و پیش‌بینی اقتصاد جهان۲۰۲۰” که در ماه ژانویه منتشر شده بود، تغییرات زیادی کرده است. ویروس کرونا موجب ظهور بحران سلامت و اقتصاد شده است، بحرانی که به لحاظ اندازه و شدت در گزارش پیشین دیده نشده بود. راهکارهای تعطیلی و بستن مرزها موجب افت فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است.

وی افزود: “با محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد وسیع و افزایش نااطمینانی‌ها، اقتصاد جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۰ به یک توقف واقعی دچار شده است.” این اقتصاددان معتقد است: “ما هم‌اکنون با واقعیت تلخ یک رکود شدید با شدتی که از دوران رکود بزرگ تاکنون با آن مواجه نبوده‌ایم، روبه‌رو هستیم.”

در چنین شرایطی با هدف مبارزه با همه گیری کرونا و کاهش اثرات یک افت اقتصادی فاجعه‌بار، دولت‌های جهان درحال به‌کارگیری محرک‌های مالی هستند که تقریبا با ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان برابری می‌کند. بر این اساس، گر چه آمار مبتلایان به کووید-۱۹ و نرخ مرگ‌ و میر ناشی از آن به تازگی کاهش یافته است، اما روند آینده این همه گیری نامعلوم است و به تبع آن عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز هنوز مشخص نیست. برخی از دولت‌ها که بین انتخاب سخت نجات جان انسان‌ها و احیای اقتصادی گیر افتاده‌اند، با احتیاط لغو محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرده‌اند تا بتوانند موتور اقتصادهایشان را روشن کنند.

احیای اقتصادی تا حدود زیادی به این بستگی دارد که راهکارهای مرتبط با سلامت عمومی و امور مالی چقدر خوب دست به‌دست هم می‌دهند تا از گسترش ویروس جلوگیری کنند، خطرات ابتلای مجدد را به حداقل برسانند، از اشتغال حمایت کنند و اعتماد مصرف‌کننده را به حالت قبل بازگردانند تا جایی که مردم بار دیگر هزینه کردن را از سر گیرند. آقای هریس با بیان اینکه "سرعت و قدرت احیای اقتصادی در پساکرونا همچنین به توانایی کشورها درحمایت از مشاغل و درآمدها بستگی دارد"، افزود: "این موضوع به‌ویژه در مورد آسیب‌پذیرترین اعضای جوامع‌مان بیشتر صدق می‌کند".

در گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که اگر پیشرفت قابل توجهی در تولید واکسن و درمان این بیماری حاصل نشود، "دنیای پساکووید-۱۹، بسیار متفاوت خواهد بود" با آنچه ما می‌شناختیم. گرچه احیای ملایمی‌با رشد حدود 3.4 درصد برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود اما این گزارش توضیح می‌دهد که "احتمال یک احیای کند و رکود اقتصادی طولانی‌مدت و افزایش فقر و نابرابری بسیار زیاد به‌نظر می‌رسد".

بر این اساس، در شرایطی که تجارت و گردشگری فلج شده است، کسری حساب‌های بزرگ و سطح بالای بدهی بخش دولتی چالش‌های قابل‌توجهی را بر کشورهای درحال توسعه و دولت‌های کوچک وارد خواهد ساخت.  این پیش‌بینی سازمان ملل متحد روشن ساخت که حمایت چندجانبه قدرتمندتر و مقابله منسجم‌تر با این همه گیری در کنار همیاری اقتصادی و مالی با کشورهایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند، "برای تسریع احیا و بازگرداندن جهان به مسیر توسعه پایدار حیاتی است".

 

نکات قابل توجه؛

- شیوع فراگیر ویروس کرونا اقتصاد جهانی را به زانو در آورده اما قرنطینه خانگی و محدودیت هایی که به اجرا گذاشته شده به رونق بعضی کسب و کارها انجامیده است.البته این نوع موفقیت ها بدون شرط و شروط هم نبوده است. به عنوان مثال، بسیاری از مردم به خرید اینترنتی روی آورده اند که قاعدتا خبری خوش برای تجارت دیجیتال است.

- کمیسیون اروپا هر دو کشور فرانسه و ایتالیا را در معرض ریسک فرو رفتن در رکود اقتصادی می‌داند. در عین حال صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است که بررسی‌ها حاکی از امکان وخیم‌تر شدن اقتصاد جهان دارد.

- ویروس کرونا فارغ از تمامی خطرهایی که برای انسان‌ها دارد، در این مدت که در جهان شیوع پیدا کرده، آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشورها زده است. بعنوان مثال نرخ بیکاری در آمریکا که مدت‌ها بین 3.5  تا 3.7 درصد در حال چرخش بود در آخرین گزارش اداره کار آمریکا به 4.4 درصد افزایش یافت. همچنین نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه به میزان ۷۰۱ هزار شغل در این کشور از دست رفته است. پیش از این نیز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به ۶ میلیون و ۶۴۸ هزار نفر رسید که به نوبه خود رکوردی محسوب می‌شود. برخی پیش بینی‌ها می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار زیان مالی در انتظار آمریکا است.

- می‌گویند چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود. این‌بار چین بیمار شده است؛ یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی. در آلمان از خطر رکود اقتصادی سخن می‌رود و در سطح جهان ممکن است نرخ رشد اقتصادی به 1.5 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود چنانچه شیوع این بیماری بزودی کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهان از نفس بیفتد.

- اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور سخن گفته‌ است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که هرگاه شیوع بیماری در چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایتالیا در سه‌ ماه دوم سال جاری میلادی کنترل نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی آلمان به نیم درصد و حتی کمتر کاهش یابد.سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حتی بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری می‌تواند به سه دهم درصد برسد. برخی پیش بینی‌ها می‌گویند بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار زیان مالی در انتظار اتحادیه اروپاست.

- نوسانات شدید در بازارهای جهانی به حدی تحت تاثیر کرونا بود که روابط برخی پارامترها را نیز برهم ریخت. طلای جهانی تا سقف ۱۷۰۰ دلاری پرش داشت و در عین حال به زیر مرز ۱۵۰۰ دلاری نیز سقوط کرد. بازارهای سهام نیز پس از اصلاح همچنان پرنوسان ظاهر شدند و از اوج تاریخی خود در شاخص مؤسسه 500 اس اند پی[22] که ۳۳۹۳ واحد بود به زیر ۲۴۰۰ واحد افول کردند. اوراق خزانه آمریکا نیز به شدت یک‌هفته ریزشی را تجربه کردند که به مرور بهبود یافت. جنگ نفتی نیز عاملی شد تا بهای نفت خام در اقصی نقاط دنیا به شدت افت و فضا را برای بازگشت شاخص دلار به بالای مرز ۱۰۰ واحد فراهم کند.

- با تداوم این بحران برخی اتحادیه‌های اقتصادی که با مرزهای جغرافیایی به هم وصل می‌شوند مانند اتحادیه اروپا، با آسیب‌های احتمالی بیشتری مواجه می‌شوند، اما واکنش سریع فدرال‌رزرو در کاهش بی‌سابقه نیم درصدی نرخ بهره و اقدامات کاخ سفید و کنگره در تدوین بسته‌های سیاستی حمایتیِ مجزا برای کارگران و شرکت‌ها در آمریکا از یک‌ طرف و اقدامات دولت‌ها و مجالس ۱۰ کشور دارای نظام حکمرانی مناسب در کنار اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی اروپا که در ۱۸ مارس، دور جدیدی از اقدامات آن آغاز شد و نهادهای اروپایی از طرف دیگر، می‌تواند موید آمادگی این کشورها برای مدیریت بحران کرونا باشد.

- بحران کرونا به کاهش عرضه و تقاضای جهانی برای حداقل نیمی از سال ۲۰۲۰ منجر خواهد شد باوجود ضربه کرونا به اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهانی، مهارت نظام‌های حکمرانی در عمده کشورهای مهم درگیر در بحران کرونا به حدی است که اقتصاد جهانی را وارد یک بحران اقتصاد جهانی مشابه سال‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یعنی سقوط دومینووار بخش‌های مهم اقتصادی نکند.

- رکود ۲۰۲۰ بحرانی متفاوت از سایر سقوط‌های اقتصادی است؛ چراکه نه تنها به دلیل پاندمیک شدن یک ویروس جدید و اثر آن بلکه در قرن اخیر اولین رکودی است که به دلیل ترکیدن حباب در بازارها ایجاد نشده است. در مجموع، کارشناسان در شرایط کنونی بزرگ‌ترین خطر را برای اقتصاد جهان "بیکاری" عنوان می‌کنند. 

 

[1] همه‌گیری جهانی آنفلوآنزای اسپانیایی از اردوگاه‌های شلوغ آموزش نظامی در جبهه غرب شروع شد. شرایط غیر بهداشتی، به خصوص در سنگرهای مرز فرانسه، به شیوع این بیماری کمک کرد. جنگ جهانی اول در نوامبر ۱۹۱۸ تمام شد ولی با بازگشت سربازان به خانه به همراه این ویروس، جان بسیاری دیگر را در خطر قرار داد. گفته می‌شود میلیون‌ها نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.

[2]  تعداد کل مبتلایان تایید شده به کروناویروس تا تاریخ تهیه این گزارش در جهان به عدد ۸ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۲ نفر رسید. در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۶ هزار و ۲۷۱ نفر بر اثر ابتلا به «کووید-۱۹» در سراسر جهان جان باختند تا تعداد کل قربانیان این ویروس به ۴۵۶ هزار و ۹۷۳ نفر برسد. به گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، حدود نیمی از مبتلایان و قربانیان—۴ میلیون و ۱۶۰ هزار مبتلا و ۲۱۵ هزار و ۹۰۳ قربانی—به کشورهای آمریکایی تعلق دارند.

[3]  یک اپیدمی طاعون از نوع طاعون خیارکی و ویرانگرترین بیماری همه گیر تاریخ است که در دوره اوج خود بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ میلادی اروپا را درنوردید. این اولین همه‌گیری بزرگ در اروپا و دومین آن در جهان بود. تنها اولین اپیدمی‌ای که به‌طور دقیق توسط مورخان توصیف شده‌است. تعداد مرگ‌ومیر از این بیماری در این دوره کاملاً مشخص نیست، اما برآورد آن حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد جمعیت اوراسیا و بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر در منطقه اوراسیا طی این چند سال است. منابع تاریخی زیادی درباره اپیدمی طاعون سیاه در آسیا وجود ندارد. تخمین زده می‌شود که یک سوم جمعیت ایران در آن زمان کشته شدند.طاعون سیاه بحران‌های و پی‌آمدهای بسیار اقتصادی، اجتماعی و مذهبی به‌دنبال داشت.

[4] بزرگی اقتصاد چین برابر ۱۵ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار بوده و سهم این کشور در تولید ناخالص داخلی جهان  17.5 درصدی می‌باشد.

[5] International Monetary Fund

[6] درست در نقطه مقابل ۳ درصد رشد مثبتی است که قبل از شیوع کرونا پیش بینی کرده بود.

[7] World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown

 [8]  ترجمه کامل این گزارش در آدرس https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/1328168180_139902080945.pdf موجود است.

[9] بسیاری از کشورها اصطلاح رکود را برای شرایطی به کار میبرند که تولید ناخالص ملی برای دو دوره سه ماهه متوالی منفی باشد.اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا رکود را "کاهش قابل توجه فعالیت های اقتصادی در سراسر اقتصاد ملی که بیش از چند ماه به طول انجامد و آثار آن معمولا در تغییرات در ارزش حقیقی تولید ناخالص ملی و درآمدها، سطح اشتغال، تولید صنعتی و فروش عمده و خرده فروشی نمود کند" تعریف کرده است.

[10] مورخان اقتصادی در مورد سلسله رویدادهایی که منجر به رکود بزرگ شد و همچنین وجود رابطه عِلّی میان آن‌ها توافق ندارند. بر اساس یکی از نظریات دلیل وقوع رکود بزرگ در ایالت متحده کاهش مخارج بود که منجر به کاهش تولید در کارخانه‌ها شد و در همین حال بازرگانان متوجه افزایش موجودی‌های انبار خود نبودند. در هنگام رکود دلایل انقباض مخارج کل در ایالات متحده متفاوت بودند، اما به هر صورت رکود به کاهش تقاضای کل وابسته بود. رکود آمریکا از طریق نظام پایه طلا به سایر کشورهای جهان منتقل شد. هرچند، عوامل متعدد دیگری نیز در کشورهای مختلف رکود را تحت تأثیر قرار دادند.

[11] صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود را بر این فرض گذاشته که جهان همین حالا (سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰) در حال عبور از بدترین شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا است؛ به عبارت دیگر، این صندوق امیدوار است که در نیمه دوم سال جاری، کسب و کارها به تدریج از سر گرفته شود.اما اگر شرایط قرنطینه و محدودیت فعالیت به نیمه دوم سال هم کشیده شود، بسیاری از کسب و کارها عملا از میان خواهند رفت و کارکنان آنها بیکار خواهند شد. در چنین شرایطی رکود پیش بینی شده دو برابر بدتر و دوره بهبود طولانی‌تر خواهد بود.

 [12] رقمی معادل مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و ژاپن

[13] Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova

[14] از آنجا که بیشتر کشورها مجبور به پاسخگویی به همه گیری از طریق اعمال قرنطینه‌های سخت و اقدمات مهارسازی هستند، این اقدامات در کشورهایی مانند چین، ایتالیا و اسپانیا، کاهش شدید فعالیت اقتصادی را در پی داشته که ناشی از بسته شدن مراکز غیرضروری، محدودیتهای سفر و تغییرات رفتاری میباشد.

[15] تخمین این سازمان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری در حالیست که انتشار داده‌های تجاری چین تصویر روشن‌تری را ترسیم کرده است.بر اساس این آمار، حجم صادرات چین در ماه مارس امسال، نسبت به همین ماه در سال ۲۰۱۹ میلادی 6.6 درصد افت کرده است؛ که پیشتر ۱۴ درصد پیش‌بینی شده بود؛ بر همین اساس واردات این کشور در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته یک درصد افت داشته که پیش‌بینی‌ها رقم بسیار بالاتری را نشان می‌داد.به اعتقاد بعضی از کارشناسان آمار صادرات و واردات چین در ماه مارس بهتر از چیزی بوده که تصور می‌شده است.

 

[16] Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat

[17]  متن کامل گزارش در آدرس https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2020/ موجود می‌باشد.

[18] Elliott Carlton Harris - Assistant Secretary-General for Economic Development and Chief Economist

[22]  Standard & Poor’s 500 که اغلب به اختصار S&P 500، یا فقط S&P گفته می‌شود، یک شاخص سهام آمریکایی است که بر اساس حجم بازار های۵۰۰ شرکت بزرگ است که به همراه سهام عادی ثبت ‌شده در NYSE ارائه شده‌ است. اجزای شاخص S&P 500 و وزن دهی آن ‌ها توسط شاخص S&P Dow تعیین می ‌شوند. این شاخص از دیگر شاخص‌ های سهام ایالات ‌متحده، مانند میانگین صنعتی داو جونز یا شاخص نزدک مرکب (نام یک شاخص بازار سهام مهم آمریکا است که شامل بیش از ۴۰۰۰ سهام آمریکایی و غیر آمریکایی معامله شده بر روی نزدک می‌شود. )، به دلیل روش تعیین متغیر و وزن دهی اش متفاوت است.