گزارش سالانه شاخص های مهم اقتصادی-مالی سریلانکا (2019)

عملیات گسترده جهانی علیه بیماری همه گیر کووید19 در حال انجام است. با توجه به ماهیت بی سابقه این بحران، واکنش ها به صورت قرنطینه های اجباری، بسته شدن مرزها و فاصله گذاری اجتماعی همراه بوده است. سریلانکا نیز در حال اجرای اقدامات متناسب با شرایط محلی خود بوده و تمرکز این اقدامات علاوه بر موارد ذکر شده تاکید ویژه ای بر آموزش شهروندان این کشور داشته است که توانسته است شیوع این بیماری را به خوبی کنترل کند.

رویکرد سریلانکا در زمان بحران همه­ گیری بیماری کووید19 به گونه ­ای بوده است که در عین حفظ شرایط خاص قرنطینه و فاصله­ گذاری اجتماعی با تسهیل روند "از مزرعه تا خانه" بتواند از رکود تولید و کشاورزی جلوگیری کند. در این راه فناوری اطلاعات عامل بسیار مهمی در ارائه خدمات مربوط به خرده ­فروشی، عمده فروشی و مصرف­ کننده بوده است.

پاسخ دولت به بحران  کووید19 شامل تهیه بسته مالی به ارزش 5000 روپیه و اعطاء آن به افراد آسیب­ پذیر جامعه و حمایت بانکی از بنگاه­های کوچک و بزرگ اقتصادی است. این اقدامات به کشور این امکان را داده است تا باوجود به وجود آمدن شرایط جدید، در کمتر از 7 هفته به‌طور تدریجی به قرنطینه و فشارهای ناشی از آن خاتمه دهد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که اقدامات سریلانکا در مهار و پایین نگه‌داشتن نرخ مرگ‌ومیر در مقایسه با کشورهایی با سیستم سلامت بهتر، منابع بیشتر و فنّاوری پیشرفته‌تر بسیار مؤثرتر بوده است. در چنین شرایطی اقتصاد جهان با سرعتی ملایم  در حال کاهش است که به‌نوبه خود باعث وقفه در چرخه عرضه، تقاضا و نیروی کار خواهد شد.

صندوق بین المللی پول ،   پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای نسبت به اقتصاد جهان در سال 2020 به‌عنوان سال اقتصادی منفی دارد و بانک توسعه آسیایی با به‌روزرسانی ارزیابی خود از تأثیر احتمالی بیماری کرونا، هزینه و زیان وارده از این بیماری بر جهان را چیزی بین 5.8 تا 8.8 تریلیون دلار آمریکا در سال 2020 برآورد کرده است که برابر با رکود اقتصادی سال 1930 و بیشتر از بحران مالی میان‌ سال‌های 2008 تا 2009 خواهد بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سریلانکا رقمی در حدود 4 تا 4.5 درصد تخمین زده‌شده بود که اکنون به خاطر بیماری کرونا احتمالاً به مقداری کمتر از نصف میزان یادشده در سه‌ماهه دوم سال 2020 برسد. بانک مرکزی این کشور نقدینگی بسیاری  را به جهت برداشتن مشکلات از دوش کارفرمایان و مردم به بازار این کشور تزریق کرد که این افزایش نقدینگی و بدهی‌های پرداخت‌نشده‌ای که از قبل وجود داشت به وخامت اوضاع دامن زد. تخمین زده می ­شود که جمع کل بدهی‌ها چیزی در حدود 2.2 درصد از درآمد ناخالص سریلانکا است. اگرچه بیماری کرونا از هم‌اکنون بر میزان تولید پول  و  مدیریت اقتصاد کلان عمدتاً به خاطر از دست رفتن درآمد صنعت گردشگری فشار وارد کرده است اما بخش صادرات، حمل‌ونقل و بخش‌های خدماتی دیگر در حال بازگشت به حالت قبلی خود پس از تعطیلی و کند شدن کسب‌وکارها هستند بااین‌حال  برای هرگونه ارزیابی دقیق تأثیرات بیماری کرونا بر اقتصاد بسیار زود است.

دولت در بهره‌گیری از سرویس عمومی تحویل کالا در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد کم‌درآمد، کشاورزان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تا متوسط بسیار تأثیرگذار عمل کرده است. دولت با پی بردن به این موضوع که از دست رفتن درآمد افراد  در اثر همه‌گیری بیماری کرونا اشخاص آسیب‌پذیر را به ورطه از دست دادن شغل و فقر خواهد کشاند، به شناسایی بخش‌هایی که به کمک اضطراری نیاز دارند پرداخت. در راستای هدف یادشده دولت اعلام کرد به شیوه‌های مختلف ازجمله اختصاص فنّاوری به جهت افزایش حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی و گسترش خدمات در بخش کشاورزی و همچنین صنایع نوین مانند داروسازی و اغذیه، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتظار می‌رود که اقدامات مربوط به مشوق‌های مالی و پولی به احیای کسب‌وکارها و حمایت از کسانی که از این حادثه متأثر شده بودند منجر شود. برای نمونه باید گفت که صنعت پوشاک سفارش‌های بالغ‌ بر یک میلیارد دلار آمریکا برای تولید لباس‌های بهداشتی و محافظتی دریافت کرد، تا آنجا که تا میانه ماه مه، 90 درصد کارخانه‌های واقع در 14 نقطه از مناطق سرمایه‌گذاری شده مجدداً شروع به کارکردند.

 احتمال می‌رود که به علت کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال 2020، افت ناگهانی درآمد دولت و صنایع، افزایش هزینه‌ها به علت برخی اقدامات سال 2019 و افزایش هزینه کنترل بیماری کرونا که نیازمند افزایش  هزینه‌های مالی معادل 2درصد تولید ناخالص است، هزینه‌ها به 8.5 درصد از تولید ناخالص  سال 2020 افزایش یابند. وقوع ناگهانی بیماری کرونا اقتصاد جهان را با موانعی چند روبه­ رو کرده است. در سال 2019 رشد پایین هفده‌ساله 2.3 درصدی برای تولید ناخالص ملی پس از مشکلات مهمی مانند بی‌نظمی اقتصادی در اثر حمله تروریستی روز عید پاک، و سیاست‌های سخت مالی و پولی، ثبت شد. فضای محدود مالی منبعث از هزینه‌های 8.5 درصدی از مجموع تولید ناخالص ملی براثر رکود اقتصادی منتج از بدهی‌ها و نسبت بالاتر بدهی دولت به تولید ناخالص ملی به‌اندازه 92.4 درصد خطرات و ریسک بسیاری را برای اقتصاد کلان در پی دارد. بدهی ارزهای خارجی  از مجموع کل بدهی، 50 درصد است  و پرداخت بدهی‌های بخش خدمات شامل اقساط و سود مبالغ در ژوئن تا دسامبر 2020،  3.8 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود. ذخایر ارزی رسمی 7.5 میلیارد دلاری ارتباط کمی ‌با بدهی‌های خارجی در کوتاه‌مدت دارد. دولت در اواخر سال 2019 خبر از  یک بسته تشویقی مالی را در راستای به گردش انداختن رشد اقتصادی داد و  در کنار آن از برنامه شفاف و ساده مالیاتی،  کاهش هزینه‌های عمومی غیرضروری به جهت کنترل هزینه‌ها در راستای پرداخت تمام بدهی‌ها نیز پرده برداشت.

در سال 2019 تغییراتی موقتی در سیاست‌های مقدماتی مشاهده شد. تخمین‌هالی مالی و اهداف صادراتی در میان بقیه موارد از قلم افتادند. بودجه تخمینی 4.4 درصدی از مجموع تولید ناخالص ملی بدون در نظر گرفتن بدهی‌های پرداخت‌نشده به 6.8 درصد از مجموع تولید ناخالص ملی افزایش یافت. البته مجموع هزینه‌های سال 2019 با در نظر گرفتن بدهی‌ها 9 درصد از مجموع تولدی ناخالص ملی خواهد بود. با در نظر گرفتن هزینه‌های اضافه دولت میزان مجموع هزینه‌ها به 410 میلیارد روپیه یعنی فراتر از تخمین 36 میلیارد روپیه ای در سال 2019 رسید. تخمین هزینه‌های اضافه اولیه که اختلاف میان درآمدها و دریافتی‌ها و هزینه‌های بدون سود تحمیلی را در نظر می‌گرفت بالغ‌بر 228 میلیارد روپیه بود که در عمل تبدیل به 119 میلیارد روپیه در سال 2019 شد. به همان ترتیب درآمد واقعی دولت از 1899 میلیارد روپیه در سال 2019 با انحراف موقت تقریباً 20 درصد و یا حدود 456 میلیارد روپیه از مجموع درآمد تخمینی 2357 میلیارد روپیه ای گردید. این تغییرات عمدتاً به دلیل کاهش 20 تا 25  درصدی درمجموع درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارزش‌افزوده و واردات مالیات محور منبعث از کاهش واردات کالاهای واسطه و کاهش 50 درصدی وسایل نقلیه موتوری بوده است.

در سال 2019 و پس از حمله تروریستی در روز عید پاک، رشد اقتصادی سریلانکا به 2.3 درصد رسید. واقعه عید پاک تأثیر بسیار مخربی بر روی صنعت گردشگری و به دنبال آن اقتصاد سریلانکا داشته است. اما دولت توانست تورم را کنترل کند و آن را ثابت نگه دارد. نرخ بیکاری در سال 2019 به 4.8 درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این رقم در سال 2018،  4.4 درصد را نشان می­داد. این افزایش به دلیل افزایش جمعیت مردان بیکار است. در همین حال بازار سهام به دلایل کندی فعالیت‌های اقتصادی داخلی، از بین رفتن اعتماد سرمایه­گذاران و نگرانی‌های امنیتی، عملکرد کندی را در سال 2019 نشان داد.

در طول سه سال گذشته درآمد دولت برخلاف پیش‌بینی‌ها با کاهش مهمی در حدود 85 درصد روبه‌رو بوده است، این کاهش علی‌رغم تلاش برای افزایش میزان درآمد هم‌زمان با معرفی مالیات‌های جدید  و توسعه برنامه‌های  مالیاتی درحالی‌که اقتصاد در حال کوچک شدن بود رخ داد که خود منجر به افت بیشتر درآمدهای دولت شد. از طرفی هزینه‌های دولت نیز بر مبنای منطقی قرار گرفت که به قیمت کاهش بیشتر هزینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی بوده است و این در حالی است که افزایش چندین‌باره هزینه‌های دولت به کاهش عظیم مالی در سه سال گذشته مبدل شده بود. فضای کنترل نشده پولی در کنار هزینه‌های نتیجه نگری نشده و سیاست‌های مالی منجر به انباشته شدن بدهی‌ها و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کلان گردید.

توجه دولت به مسئله یادشده زیر نظر  صندوق بین‌المللی پول در طول سه سال که تسهیلات مالی را گسترش داده بود نیز باعث برآورده شدن پیش‌بینی‌ها و انتظارات نشد. در این میان لایحه اصلاحات برای سال 2020 نیز از سوی پارلمان رد شد و به‌جای آن پارلمان به‌طور موقت به دولت اجازه داد در طی یک دوره چهارماهه از ژانویه تا آوریل 2020 بتواند از منابع مالی استفاده کند، این اجازه پس از انتخابات 2019 ریاست جمهوری داده شد. پیش‌بینی‌های این مجوز به‌قدری قوی و همه‌جانبه نبود که بتوانند مخارج ناخواسته را درحالی‌که این‌گونه مخارج ازجمله تهیه کود و تولیدات دارویی که مسئله‌ای بزرگ برای ادامه به شمار می‌آمدند را در نظر بگیرد، به‌طور ویژه افراد مشغول در بخش ساخت‌وساز از این قضیه بسیار متضرر شدند.  درواقع بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی و ساخت‌وساز با تعطیلی و عدم توان پرداخت بدهی‌های خود به بانک مواجه شدند. بانک‌ها نیز به‌نوبه خود  به میزان رو به افزایشی از وام‌گیرندگانی مواجه شدند که از پرداخت اقساط خود عاجز بودند که بالغ‌بر 4.5 درصد از وام‌گیرندگان را تشکیل می‌داد و درواقع 25 درصد از این بدهی‌ها مربوط به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بود.

دولت جدید که در سال 2019 بر سرکار آمد مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و برنامه‌ها را در کنار یک سیاست ده ماده‌ای را  اعلام کرد. دولت همچنین به معرفی یک بسته مشوق اقتصادی به جهت احیای  اقتصاد براساس ساده‌سازی سیستم مالیاتی با تکیه‌بر حجم بالای مبادلات را معرفی کرد و در همین حین به بازنگری در ساختار بنگاه‌های اقتصادی در تملک دولت نیز پرداخت.

در کنار سیاست‌های دولت جدید یک برنامه مالیاتی نیز برای برداشتن بار مشکلات مالیات از روی دوش افراد، بخش خصوصی و عمومی نیز طرح‌ریزی شد.  کاهش میزان نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از 15 به 8 درصد، به‌جز بخش خدمات مالی، به احیای کسب‌وکارها و افزایش سرانه مصرف کمک کرد. اگر 60 درصد خدمات هتل‌ها، میهمان‌پذیرها و رستوران‌ها از منابع محلی تأمین شود نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده آن‌ها صفر می‌شود. میزان مالیات بر ارزش‌افزوده سالیانه از 12 میلیون روپیه در سال به 300 میلیون روپیه در سال افزایش یافت تا بتوان کسب‌وکارهای متوسط و کوچک را دوباره احیا کرد. البته نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده  بخش ارتباطات راه دور از 15 درصد به 11.5 درصد کاهش یافت.

در طول سه‌ماهه اول سال 2020 مجموع هزینه‌ها بالغ‌بر 1299میلیارد روپیه شامل هزینه‌های همیشگی به‌غیراز تولید دولت بالغ‌بر 715 میلیارد روپیه و هزینه‌های حفظ دارایی‌ها بالغ‌بر 150 میلیارد روپیه و بدهی‌های پرداخت‌نشده سال 2019 مانند وام‌ها بالغ‌بر 360 میلیارد روپیه  بوده است . پیش‌بینی‌ها درآمد دولت در همین بازه زمانی را 420 میلیارد روپیه می‌دانند. بدین ترتیب دولت تصمیم گرفت تا سرمایه‌گذاری‌های مالی عمومی خود را  تا سقف 9 میلیارد دلار آمریکا دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و با بازنگری دوباره، پروژه‌های ضروری را در اولویت قرار دهد و پروژه‌هایی که به‌اندازه کافی به لحاظ مالی و اقتصادی بهره‌وری ندارند را کنسل کند.

درآمد دولت

دولت از سال 2017 با بالا بردن مالیات‌ها سعی در افزایش درآمد خود داشته است که این امر موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. درواقع باوجود درآمد حقیقی 1890.9میلیارد روپیه را نشان می­دهد، بازهم 19.3درصد کمتر از تخمین‌ها برای سال 2019 است. حملات عید پاک 2019 روند کاهش واردات و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کرد. به همین دلیل دولت در اوایل سال 2019 در تلاش برای افزایش درآمدهای خود، نرخ تعرفه‌های وضع‌شده بر وسایل نقلیه موتوری،سیگار، مشروبات الکلی و عوارض گمرکی را افزایش داد. بااین‌حال میزان درآمد حاصل از مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مانند مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 2019، 11.6درصد از تولید ناخالص داخلی سریلانکا را تشکیل می­داد که 0.3 درصد کمتر از سال 2018 بوده است. در همان زمان، درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم، به­ ویژه مالیات شرکت‌ها با اجرای لایحه درآمد درون‌مرزی[1] جدید افزایش یافت. در کل درآمد 12.6 درصدی دولت از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2019 کاهش 0.8 درصدی را نسبت به درآمد 13.4 درصدی سال 2018 نشان می­دهد. ازنظر اسمی درآمد کل، 1.5درصد از 1920میلیارد روپیه در سال 2018 به 1890.9 میلیارد روپیه در سال 2019 کاهش داشته است.

دولت نخستین موج محرک مالی را پس از عید پاک 2019 به‌منظور احیای صنعت گردشگری به وجود آورد. دولت این کار را با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از 15 درصد به 7درصد و معافیت مالیاتی بر واردات تجهیزات امنیتی انجام داد. پس از انتخابات ریاست جمهوری 2019، دولت جدید موج دوم بسته محرک مالی را باهدف حمایت و احیای اقتصادهای خرد، کارآفرینان و عموم مردم در قالب سیستم مالیاتی شفاف و با "چشم‌انداز کامیابی و شکوه"[2]، با سادگی و امتیازات مالی ارائه‌شده به بخش‌های مختلف به‌ویژه سرمایه‌گذاری و مصرف، اقتصاد تضعیف‌شده را تحریک می­کند و بدین ترتیب باعث تقویت درآمد در بلندمدت می­شود.

مخارج دولت

مخارج کل دولت ازنظر اسمی در سال 2019 افزایش 8.2 درصدی و مبلغی معادل 2915 میلیارد روپیه را نشان می­دهد؛ درحالی‌که در سال 2018 با افزایش پرداخت‌های رفاهی به خانوارها، حقوق و دستمزد و سودهای پرداختی، این رقم به 2693 میلیارد روپیه رسیده بود. از کل هزینه‌ها، 2301 میلیارد روپیه را هزینه‌های غیر جاری و مابقی 614 میلیارد روپیه به مخارج سرمایه و هزینه‌های وام‌دهی خالص تعلق داشت. هزینه‌های دولت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 18.7درصد در سال 2018 به 19.4درصد در سال 2019 افزایش‌یافته است که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های غیر جاری است. هزینه‌های غیر جاری نیز به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، از 14.5درصد در سال 2018 به 15.3درصد افزایش‌یافته و هزینه‌های سرمایه و وام خالص از 4.2 درصد در سال 2018 به 4.1 درصد در سال 2019 کاهش‌یافته است. بر این اساس، هزینه یارانه‌ها و واگذاری‌ها با افزایش 0.4 درصد نسبت به سال 2018 به 3.7 درصد در سال 2019 رسید؛ درحالی‌که هزینه‌های حقوق و دستمزد 0.2 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داشته است. پرداخت سود به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز از 5.9 درصد در سال 2018 به 6 درصد در سال 2019 افزایش داشته است. در همین حال، هزینه کالاها و خدمات به میزان 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش‌یافته است. اگرچه رقم به‌دست‌آمده معادل 2915 میلیارد روپیه بوده است، لیکن 367 میلیارد روپیه همچنان بدون حساب و پرداخت مانده است. بدین ترتیب کل هزینه‌های دولت سریلانکا در سال 2019، 3282 میلیارد روپیه برآورد می­شود.

عملکرد شرکت‌های دولتی

کمبود و یا نداشتن سیاست قیمت‌گذاری شفاف، سطح پایین تزریق سرمایه، سهام ناکافی و ناتوانی و یا مدیرهای کم قدرت مهم‌ترین عوامل شناخته‌شده در ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی دولت هستند. اگرچه سیاست قیمت‌گذاری شفاف عموماً به‌عنوان سازوکار ثبات یک موجودیت اقتصادی پذیرفته‌شده است؛ بااین‌وجود پروسه قیمت‌گذاری صحیح نه‌تنها به ارزیابی  قیمت‌های حال حاضر بستگی دارد بلکه به مجموع سرمایه‌های ازدست‌رفته نیز باید نگریسته شوند.  به همین خاطر تصمیم سال 2015 مبنی بر پیروی از قیمت پایین جهانی نفت بدون در نظر گرفتن ساختارهای قیمت‌گذاری نفت سریلانکا منجر به از دست دادن سرمایه و مقروض شدن بانک‌ها شد. درواقع صنعت نفت سریلانکا به علت قیمت‌های پایین نتوانست به جمع‌آوری سرمایه بپردازد و از سویی کشور نیز از واردات وسایل نقلیه موتوری ناتوان  ماند که نه‌تنها به عدم تعادل در پرداخت‌ها انجامید بلکه باعث افزایش آلایندگی و آسیب به محیط‌زیست نیز شد.

سیاست جدید مبتنی بر سودآوری از قیمت پایین نفت با اتکا بر تثبیت قیمت نفت نه‌تنها به صنعت نفت سریلانکا کمک خواهد کرد بلکه بانک­ ها نیز به‌عنوان ماهیت‌های حاضر در خط مقدم نیز سود خواهند برد و از سویی بزرگ‌ترین تأثیر مثبت بر محیط‌زیست خواهد بود.

درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی دولتی در حال متضرر شدن از نتایج تصمیم‌های خود مانند کمبود نیروی کارآمد انسانی و نبود مدیریت مالی بودند، نقش دولت را نیز نمی‌توان در مورد تصمیم‌گیری‌هایی با نتایج  کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری‌های منجر به دور باطل را نادیده انگاشت. البته اقدامات دولت فعلی در راستای حرفه‌ای کردن هیئت‌مدیره‌ها به‌وسیله انتصاب پیشگامان و افراد متخصص بازار و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از طریق یک سازوکار شفاف به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره‌ها را می‌توان نخستین گام در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دولت و پیش برد آن‌ها به‌سوی سوددهی و برآورده کردن اهدافی که به خاطر آن تأسیس‌شده‌اند دانست. البته اقدامات بیشتری مانند تصویب خط‌مشی و قوانین برای پیروی در هیئت‌مدیره‌ها نیز باید انجام شود.

بنگاه‌های اقتصادی دولتی عنصری کلیدی در اقتصاد این کشور هستند به‌طوری‌که 52 بنگاه عمده و مهم افزایش 11 درصدی درآمدزایی خود یعنی مبلغی بالغ‌بر 2120 میلیارد روپیه را در سال 2018 تجربه کرده‌اند. البته هنوز هم مجموع درآمد 20 بنگاه اقتصادی دولت از بنگاه‌های اقتصادی دیگری که در بورس کلمبو سهام داشته‌اند بیشتر است. به‌طور مشابه کارکنان این 52 بنگاه اقتصادی نزدیک به 20 درصد بخش خدمات عمومی را تشکیل داده‌اند و درآمدزایی آن‌ها در سال 2019 به 10.5 درصد رسید که در مقایسه  خطی سال‌به‌سال نسبت به سال 2018 چیزی نزدیک به 9-10 درصد رشد داشته‌اند که بهترین آمار از سال 2015 به بعد به شمار می‌آید.

البته این بنگاه‌های اقتصادی محل نگرانی نیز هستند زیرا که در سال 2019 زیانی 2.4 میلیارد روپیه ای را متحمل شدند که البته نسبت به پیشرفت آن‌ها در سال 2018 این ضرر کم‌اهمیت‌تر از رشد آن‌ها  بوده  است. این مسئله عمدتاً به علت کارآمدی بیشتر صنایع نفتی سریلانکا بوده است که با بهبود عملکرد در قیمت‌گذاری جهانی نفت در سال 2019 حاصل‌شده است. البته این بهبود عملکرد به علت ضرر و زیان صنایع هواپیمایی و برق سریلانکا دیگر زیاد قابل‌اتکا نبود. 

بودجه سال 2019 حمایت 49.2 میلیارد روپیه ای از این 52 بنگاه اقتصادی به عمل آورد که 20.3 درصد آن صرف مخارج همیشگی مانند پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری مانند اجاره‌بها و انرژی گشت. البته حجم منابع مالی دولت شامل سهام دولت، حساب‌های بانکی و مالیات‌ها به  27.7 میلیارد روپیه رسید که حدود 34 درصد کمتر از سال 2018 بوده است. این بدین معنا است که بنگاه‌های اقتصادی دولت به شکلی بهینه از منابع خود در راستای  افزایش بازگشت منابع مالی سرمایه‌گذاری شده و دارای سهام و مالیات‌ها استفاده نکرده‌اند.

مدیریت جریان نقدینگی، کسری بودجه و بدهی

انعکاس عملکرد کند در درآمد حاصل از مالیات‌ها و افت هزینه‌های سرمایه‌ای، سبب به وجود آمدن کسری نقدینگی 16.3درصدی، معادل 842.3 میلیارد روپیه در سال 2019 شد. کسری بودجه 1016.5 میلیارد روپیه ای عمدتاً توسط استقراض داخلی تأمین می­شد. وام‌های خالص داخلی  به ارزش 702.4 میلیارد روپیه و مقدار وام خالص خارجی 314.1 میلیارد روپیه بوده است. کل بدهی دولت  در شرایط اسمی‌ به 13031.5 میلیارد روپیه در سال 2019 افزایش یافت و این در حالی است که این میزان در سال 2018 رقمی معادل 12030.5میلیارد روپیه بوده است. به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، بدهی کل دولت در سال 2019، 86.8 درصد و در سال 2018 به 83.7 درصد از GDP را به خود اختصاص داد.

اقدامات عملیاتی و اصلاحات

بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش قابل‌توجهی از چشم‌انداز اقتصادی کشور را تشکیل می­دهند. بااین‌حال، این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر به دلیل عوامل متعددی ازجمله رشد کند اقتصاد، سیستم مالیاتی پیچیده و الگوهای نامطلوب آب و هوایی با مشکلات روبرو بوده‌اند.  فقدان دسترسی به وام‌های کم‌بهره یک مسئله چندساله بوده که با توجه به عدم تمایل بانک‌ها به اعطای چنین وام‌هایی همچنان به قوت خود باقی است. وزارت دارایی و بانک مرکزی سریلانکا برای حمایت از چنین کسب‌وکارهایی چندین برنامه همچون "Saubhagya" را در چند سال گذشته اجرایی کردند. بر همین اساس 22 طرح با حمایت دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط راه‌اندازی شد. بسته تسویه بدهی که در ژانویه 2020 معرفی شد، نه‌تنها برای حمایت از بنگاه‌ها بلکه برای آن‌هایی که از 7فصل خشک‌سالی این کشور متضرر شدند نیز بود. بنابراین با اجرای این بسته، در فوریه نزدیک به 13500 درخواست ثبت شد. ازآنجایی‌که این بسته پیش از همه­ گیری کووید19 به اجرا درآمد، دولت موارد دیگری نیز به آن در حمایت از افراد آسیب‌دیده از این بیماری اضافه کرد تا بتواند مشکلات اقتصادی خود را کمرنگ کند.  

[1] New Inland

[2] Vista of Prosparity and Splendour