حمایت مالی یک میلیارد دلاری بانک جهانی برای بازسازی اقتصادی سریلانکا

بانک جهانی در راستای حمایت از بازسازی اقتصادی سریلانکا پس از بحران بی‌سابقه اقتصادی در سال ۲۰۲۲، بسته مالی یک میلیارد دلاری را برای این کشور تصویب کرد. این بسته مالی که طی سه سال تخصیص خواهد یافت، با هدف تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله انرژی، کشاورزی، گردشگری و توسعه مناطق کمتر برخوردار طراحی شده است.

بانک جهانی در راستای حمایت از بازسازی اقتصادی سریلانکا پس از بحران بی‌سابقه اقتصادی در سال ۲۰۲۲، بسته مالی یک میلیارد دلاری را برای این کشور تصویب کرد. این بسته مالی که طی سه سال تخصیص خواهد یافت، با هدف تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله انرژی، کشاورزی، گردشگری و توسعه مناطق کمتر برخوردار طراحی شده است. اعلام این حمایت مالی در پی دیدار رئیس بانک جهانی، با رئیس‌جمهور سریلانکا در کلمبو صورت گرفت. این دیدار که اولین حضور رئیس بانک جهانی در سریلانکا طی دو دهه اخیر بود، نشان‌دهنده تعهد این نهاد بین‌المللی به حمایت از روند بهبود اقتصادی این کشور است.

بسته مالی یک میلیارد دلاری بانک جهانی بر ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت بخش خصوصی و توسعه فراگیر متمرکز است. در بخش انرژی، ۱۸۵ میلیون دلار برای توسعه ظرفیت تولید یک گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی اختصاص یافته که انتظار می‌رود هزینه‌های برق را کاهش داده و بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کند. در بخش کشاورزی، ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک به بیش از ۳۸۰,۰۰۰ کشاورز و کسب‌وکارهای کشاورزی جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارها در نظر گرفته شده که پیش‌بینی می‌شود ۱۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خصوصی را به دنبال داشته باشد. در حوزه گردشگری، ۲۰۰ میلیون دلار برای حفاظت از دارایی‌های طبیعی و فرهنگی و ایجاد مشاغل مبتنی بر جامعه تخصیص یافته است. همچنین، ۲۰۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع محلی در مناطق کمتر برخوردار، به‌ویژه در استان‌های شمالی و شرقی، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بانک جهانی که بیش از ۷۰ سال است شریک توسعه سریلانکا محسوب می‌شود، در حال حاضر بیش از ۲.۲ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. بسته مالی جدید گامی مهم در تقویت این همکاری دیرینه و حمایت از تحول اقتصادی فراگیر در سریلانکا به شمار می‌رود. با این حال، پایداری این بهبود به تداوم اصلاحات، حمایت بین‌المللی و مدیریت تنش‌های تجاری جهانی، به‌ویژه با شرکای کلیدی مانند ایالات متحده، وابسته است.

سریلانکا در سال ۲۰۲۲ با اتمام ذخایر ارزی خود عملاً توانایی واردات کالاهای اساسی نظیر غذا، سوخت و دارو را از دست داد. این بحران که بدترین بحران اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، به اعتراضات گسترده مردمی دامن زد و در نهایت رئیس‌جمهور وقت، گوتابایا راجاپاکسا، استعفا داد. رئیس‌جمهور بعدی، رانیل ویکرامسینگه، برنامه‌ای برای تثبیت اقتصاد با حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) از طریق دریافت وام ۲.۹ میلیارد دلاری آغاز کرد که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، افزایش درآمدهای عمومی و بازسازی ساختار بدهی خارجی ۴۶ میلیارد دلاری این کشور کمک کرد. در سال ۲۰۲۴، اقتصاد سریلانکا با رشد ۵ درصد، که فراتر از پیش‌بینی بانک جهانی (۴.۴ درصد) بود، اولین سال رشد مثبت خود را پس از بحران تجربه کرد.

با وجود پیشرفت‌های اخیر، چالش‌های قابل‌توجهی پیش روی اقتصاد سریلانکا قرار دارد. سطح فقر همچنان بالا بوده و بسیاری از شهروندان با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، تهدیدات تجارت خارجی، به‌ویژه احتمال اعمال مجدد تعرفه‌های سنگین توسط ایالات متحده، می‌تواند بهبود شکننده اقتصادی را به خطر اندازد. ایالات متحده که مقصد حدود ۲۵ درصد از صادرات ۱۲ میلیارد دلاری سریلانکا است، اخیراً تعرفه ۴۴ درصدی را به‌طور موقت برای ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورده و سریلانکا به‌جای اقدام متقابل، مسیر گفت‌وگو را برای حل‌وفصل این موضوع انتخاب کرده است.

لازم به ذکر است سریلانکا در حال پیگیری تکمیل بازنگری‌های برنامه وام ۲.۹ میلیارد دلاری خود با صندوق بین‌المللی پول است. در نوامبر ۲۰۲۴، سومین بازنگری این برنامه تصویب شد و حدود ۳۳۳ میلیون دلار آزاد شد، اما تکمیل بازسازی بدهی ۱۲.۵ میلیارد دلاری با دارندگان اوراق قرضه و ۱۰ میلیارد دلار با طلبکاران دوجانبه (مانند ژاپن، چین و هند) برای ادامه این برنامه ضروری است.