اخبار اقتصادی سریلانکا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سریلانکا در شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افزایش نسبی ذخایر ارزی سریلانکا در ماه اوت ۲۰۲۵

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی سریلانکا (CBSL)، میزان ذخایر رسمی ارزی این کشور در پایان ماه اوت ۲۰۲۵ با افزایش اندک به ۶.۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در پایان ماه ژوئیه ۶.۱۵ میلیارد دلار و در ماه ژوئن ۶.۰۸ میلیارد دلار گزارش شده بود. این در حالی‌است که در ماه مارس ۲۰۲۵ سطح ذخایر به اوج ۶.۵ میلیارد دلار رسیده بود.

جزئیات ترکیب ذخایر به شرح ذیل است:

• ذخایر ارزی خارجی در پایان اوت به ۶.۱ میلیارد دلار رسید (در مقایسه با ۶.۰۶ میلیارد دلار در ژوئیه و ۶.۰۲ میلیارد دلار در ژوئن).
• ذخایر طلای رسمی در اوت ۵۲ میلیون دلار بود که نسبت به ماه قبل (۵۰ میلیون دلار) اندکی افزایش نشان می‌دهد.
• موجودی ذخیره نزد صندوق بین‌المللی پول (IMF) بدون تغییر در سطح ۴ میلیون دلار باقی ماند.

    بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بار بدهی‌های کوتاه‌مدت ارزی سریلانکا بالغ بر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که شامل ۱.۲ میلیارد دلار اصل بدهی و ۸۷۵ میلیون دلار سود و بهره اوراق و سپرده‌های سررسیدشده طی یک سال آینده است.

    همچنین از سال ۲۰۲۸ بازپرداخت اصل بدهی‌های دوجانبه سریلانکا به ژاپن، بانک اگزیم چین و بانک اگزیم هند آغاز خواهد شد. افزون بر این، سررسید اوراق موسوم به "Macro-Linked Bonds" نیز از همین سال شروع می‌شود. بنا بر تحلیل «اومش مورامودالی» مدیر تحقیقات مؤسسه آروتا، تعهدات بدهی سریلانکا در سال ۲۰۲۸ حدود ۱ میلیارد دلار بیش از سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خواهد بود، که خود شامل بازپرداخت وام‌های چندجانبه (بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی) و نیز پرداخت سود اوراق قرضه بین‌المللی است.

اهدای تجهیزات مدیریت پسماندهای عفونی توسط ژاپن به بیمارستان‌های سریلانکا

بر اساس گزارش‌های منتشره و اطلاعیه رسمی سفارت ژاپن در کلمبو، در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ مراسم رسمی تحویل تجهیزات مدیریت پسماندهای عفونی در بیمارستان عمومی ترینکومالی با حضور سفیر ژاپن آقای «آکیو ایسوماتا»، وزیر بهداشت سریلانکا دکتر «نالینـدا جایاتیسـا»، معاون وزیر امور خارجه آقای «آرون هماچاندرا»، نماینده پارلمان ترینکومالی و رئیس دفتر جایکا در سریلانکا برگزار گردید.

در چارچوب «طرح بهبود مدیریت پسماندهای عفونی» که موافقت‌نامه آن در آوریل ۲۰۲۳ به امضا رسیده بود، دولت ژاپن با تخصیص کمک بلاعوض به ارزش ۵۰۳ میلیون ین (معادل حدود ۳/۷ میلیون دلار آمریکا)، تجهیزات زباله‌سوز بیمارستانی مجهز به سامانه‌های کنترل دما و تصفیه گازهای خروجی را به ۱۵ بیمارستان در ۹ استان سریلانکا اهدا نمود. همچنین آموزش‌های فنی مرتبط با مدیریت صحیح پسماند و بهره‌برداری از تجهیزات در چارچوب این پروژه به پرسنل درمانی ارائه می‌شود.

    سفیر ژاپن در سخنرانی خود تأکید نمود که این پروژه علاوه بر فراهم آوردن تجهیزات پیشرفته، با برگزاری دوره‌های آموزشی بر پایه روش‌های مدیریتی «کایزن»، «۵S » و «TQM» توان تخصصی کارکنان حوزه سلامت را ارتقا خواهد داد. همچنین در بخش توانمندسازی، رویکرد «آموزش مربیان (ToT) « بر پایه نظریه‌های رفتاری نوین به کار گرفته شده است که انتقال دانش از وزارت بهداشت به مسئولان کنترل عفونت بیمارستان‌ها و سپس به گروه‌های وسیع‌تر کادر درمانی را ممکن می‌سازد.

    افزون بر این، سفیر ژاپن به پروژه احداث «آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلب» در بیمارستان عمومی ترینکومالی طی دو سال آینده اشاره کرد که از محل وام این کشور در حال اجراست و موجب ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در استان شرقی و مناطق مجاور خواهد شد. وی همچنین بر تداوم حمایت ژاپن از استان‌های شمالی و شرقی در پیوند با توسعه اقتصادی-اجتماعی و آشتی ملی تأکید و خواستار گسترش همکاری‌های بخش خصوصی در کنار همکاری‌های دولت‌محور در حوزه پزشکی و صنایع وابسته گردید.

وضعیت بازپرداخت بدهی‌های خارجی سریلانکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های «دفتر مدیریت بدهی عمومی» و بانک مرکزی سریلانکا، این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ مبلغ ۱/۳۶ میلیارد دلار از تعهدات بدهی خارجی خود را بازپرداخت نموده که معادل ۵۵ درصد کل تعهدات برآوردی سالانه (۲/۴۵ میلیارد دلار) می‌باشد. بدین ترتیب حدود ۱/۰۹ میلیارد دلار از بدهی‌ها می‌بایست در نیمه دوم سال جاری پرداخت گردد.

جزئیات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

• در سه‌ماهه اول، بازپرداخت‌ها مجموعاً ۴۰۶/۶ میلیون دلار (اصل بدهی ۱۴۷/۹ میلیون و بهره ۲۵۸/۷ میلیون) بود که از این میان ۲۳۷ میلیون دلار به نهادهای چندجانبه، ۸۸/۵ میلیون دلار به وام‌های تجاری و ۸۰/۴ میلیون دلار به بستانکاران دوجانبه تعلق داشت.
• در سه‌ماهه دوم، بازپرداخت‌ها به ۹۵۲ میلیون دلار افزایش یافت (اصل بدهی ۷۱۵ میلیون و بهره ۲۳۷ میلیون). از این میزان ۴۵۸ میلیون دلار به وام‌های تجاری، ۲۷۹ میلیون دلار به نهادهای چندجانبه و ۲۱۵ میلیون دلار به بستانکاران دوجانبه اختصاص یافت.

• همچنین در سه‌ماهه دوم سال جاری، سریلانکا نخستین قسط بازپرداخت اوراق قرضه بین‌المللی بازسازی‌شده (ISB) به مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار را پرداخت نمود که بخشی از اوراق بازسازی‌شده مربوط به سود معوق اوراق نکول‌شده بود. بدین ترتیب مانده اوراق قرضه بین‌المللی از ۱۰/۵۸۵ میلیارد دلار در پایان مارس به ۱۰/۲۵۵ میلیارد دلار در پایان ژوئن کاهش یافت. لازم به ذکر است ۹۸ درصد از اوراق قرضه بین‌المللی سریلانکا تاکنون بازسازی شده و بازپرداخت اصل بدهی آن‌ها از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.

      از حیث ترکیب بدهی خارجی، تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ مجموع بدهی دولت سریلانکا ۳۷/۱۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به پایان مارس کاهش اندک (۱۰۴ میلیون دلار) داشته است. از این میزان ۳۶ درصد بدهی به نهادهای چندجانبه، ۳۴ درصد بدهی تجاری و ۳۰ درصد بدهی دوجانبه می‌باشد. در کنار آن، بدهی داخلی سریلانکا به ۶۵/۵ میلیارد دلار رسیده که عمدتاً در قالب اوراق و اسناد خزانه دولتی است.

    در بخش تحولات ساختاری، دولت سریلانکا در نیمه اول سال جاری موفق به انعقاد توافقات تجدید ساختار با شرکای اصلی خود گردیده است:

• با دولت ژاپن (۲۴ مارس ۲۰۲۵)،
• با بانک صادرات-واردات هند در زمینه خطوط اعتباری و خریدار (۲۵ مارس و ۳ آوریل ۲۰۲۵)،
• و با دولت فرانسه (۱۶ ژوئن ۲۰۲۵).

    به موجب این توافقات، سریلانکا توانسته است حدود ۹۲ درصد از فرآیند بازسازی بدهی‌های خارجی خود را تکمیل و بازپرداخت‌های منظم را به شرکای مذکور از سر گیرد.

وضعیت تورم در سریلانکا

 وضعیت اقتصادی سریلانکا پس از بحران اقتصادی سال‌های گذشته، به‌تدریج در حال بهبود است. در سال ۱۴۰۳، قیمت‌ها برای چند ماه کاهش یافت (دفلیشن)، اما از تیر ۱۴۰۴ مجددا قیمتها رو به افزایش گذاشته است. بانک مرکزی سریلانکا هدف خود را جهت دستیابی به اقتصاد پایدار، حفظ تورم در حدود ۵ درصد اعلام کرده است .

وضعیت تورم در ماه‌های اخیر

بر اساس اطلاعات رسمی:

• شاخص قیمت‌های ملی (NCPI): تورم در تیر ۱۴۰۴ حدود ۰.۷ درصد بود که در مرداد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.
• شاخص قیمت کلمبو (CCPI): پس از ماه‌ها کاهش، در مرداد ۱۴۰۴ به ۱.۲ درصد رسید که اولین افزایش پس از ۱۱ ماه است.
• قیمت مواد غذایی: در مرداد ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل بالا رفت. اقلامی مثل مرغ، ماهی خشک و روغن نارگیل گران‌تر شدند، اما قیمت سبزیجات و برنج کاهش یافت.
• قیمت سایر کالاها (غیرغذایی): افزایش اندکی (۰.۴ درصد) داشت، مانند پوشاک و حمل‌ونقل.
• تورم اصلی (بدون غذا و سوخت): از ۰.۹ درصد در تیر به ۱.۵ درصد در مرداد رسید که نشان‌دهنده افزایش آرام فشارهای قیمتی است.

اظهارات مقامات و برنامه‌های آینده:

• رئیس بانک مرکزی سریلانکا، دکتر ناندالال ویراسینگ‌ها: در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که اقتصاد سریلانکا در سال ۱۴۰۴ حدود ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد و تورم به سطح هدف ۵ درصد نزدیک می‌شود. وی بر اهمیت اصلاحات مالی و بهبود وضعیت شرکت‌های دولتی برای پایداری اقتصاد تأکید کرد.
• بانک مرکزی: پیش‌بینی کرده است که تورم تا اواسط سال ۱۴۰۵ به ۵ درصد برسد. فعلاً نرخ بهره تغییر نمی‌کند تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
• وزارت دارایی: هدفش حفظ تورم زیر ۵ درصد و تقویت رشد اقتصادی است. این وزارتخانه قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های عمومی را افزایش دهد و هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهد.

تدوین سیاست ملی هیدروژن در سریلانکا

دولت سریلانکا در حال تدوین سیاست ملی انرژی هیدروژنی به‌عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. در همین چارچوب، وزارت نیروی این کشور اخیراً مشاوره‌ای با ذی‌نفعان برگزار کرده است. وزیر نیرو و انرژی سریلانکا، مهندس کومارا جایاکودی، اعلام نموده است که دولت تمامی حمایت‌های لازم را برای توسعه این بخش فراهم کرده و هیدروژن را یکی از ارکان اصلی راهبرد انرژی آینده دانسته است. وی تأکید کرده که سیاست دولت بر بهره‌برداری حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین است.

    به گفته وی، ظرفیت بالای انرژی خورشیدی و بادی در سریلانکا به‌دلیل چالش‌های انتقال، ذخیره‌سازی و زیرساختی تاکنون به‌طور کامل در شبکه سراسری جذب نشده است اما دولت سرمایه‌گذاری برای نوسازی شبکه و زیرساخت‌ها را در اولویت قرار داده است.

https://island.lk/govt-speeding-development-of-hydrogen-as-renewable-energy-source

ارتقای رتبه اعتباری حاکمیتی سریلانکا از سوی مؤسسهS&P

  مؤسسه بین‌المللیP Global Ratings در ارزیابی اخیر خود رتبه اعتباری حاکمیتی سریلانکا را پس از سه سال از سطح «ورشکستگی انتخابی (SD) « به CCC+/C با چشم‌انداز باثبات (Stable) ارتقا داده است. این اقدام نخستین ارتقای رتبه اعتباری سریلانکا پس از بحران شدید اقتصادی سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

۱. دلایل ارتقا:

• بهبود تدریجی شاخص‌های کلان اقتصادی و بازگشت برخی شاخص‌ها به سطوح پیش از بحران.
• اجرای برنامه‌های اصلاح مالی و تثبیت اقتصادی در چارچوب همکاری با صندوق بین‌المللی پول.
• افزایش ذخایر ارزی و بهبود تراز خارجی کشور.
• کاهش ریسک‌های مالی ناشی از شرکت‌های دولتی و اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی.

۲. وضعیت بدهی‌ها:

• نسبت خالص بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۱ درصد پیش‌بینی شده و احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ به ۹۳ درصد کاهش خواهد یافت.
• حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد درآمد دولت صرف بازپرداخت بهره بدهی می‌گردد.
• بخش قابل توجهی از بدهی‌های داخلی پر‌بازده در فرآیند بازسازی بدهی لحاظ نشده و فشار مالی همچنان سنگین است.
• هزینه بازپرداخت بدهی‌های خارجی از سال ۲۰۲۹ مجدداً رو به افزایش خواهد بود.

۳. مذاکرات بازسازی بدهی:

• عمده اوراق قرضه یورویی در دسامبر ۲۰۲۴ بازسازی شد.
• مذاکرات با بستانکاران بدهی شرکت هواپیمایی دولتی سریلانکا (با ضمانت دولت) ادامه دارد.
• احتمال مقاومت برخی بستانکاران (Holdout creditors) وجود دارد، اما این امر تهدیدی جدی برای کلیت بازسازی بدهی ارزیابی نشده است.

۴. چشم‌انداز اقتصادی:

• نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴/۲ درصد پیش‌بینی شده و در میان‌مدت حدود ۳/۵ درصد خواهد بود.
• تولید ناخالص داخلی سرانه برای سال ۲۰۲۵ در حدود ۴۹۰۰ دلار برآورد می‌شود.
• رشد صادرات پوشاک، کشاورزی و گردشگری از عوامل اصلی بهبود اقتصادی عنوان شده است.
• لغو محدودیت واردات خودرو موجب افزایش درآمدهای گمرکی شده و نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به سطح ۱۵ درصد ارتقا یافته است.

۵. ابعاد خارجی:

• حساب جاری از سال ۲۰۲۳ در وضعیت مازاد قرار دارد.
• ذخایر ارزی در حال بازسازی بوده و نسبت نیازهای مالی خارجی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ به ۱۰۷ درصد کاهش یافته است (کمتر از سطح پیش از بحران که بیش از ۱۲۰ درصد بود).
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گردشگری و حواله‌های ارسالی همچنان از منابع اصلی ارز خارجی محسوب می‌شوند.

مذاکرات فرانسه با سریلانکا برای ازسرگیری پروژه‌های توسعه‌ای

پس از پایان دوره نکول مالی سریلانکا در سال ۱۴۰۴، دولت فرانسه مذاکراتی را با دولت جدید سریلانکا آغاز کرد تا پروژه‌های توسعه‌ای متوقف‌ شده قبلی را احیا کرده و طرح‌های جدیدی را با تمرکز بر توسعه پایدار و اهداف اقلیمی‌به اجرا درآورد. در حال حاضر این مذاکرات در چهارچوب توافقات بازسازی بدهی اوت ۱۴۰۴ و با هدایت آژانس توسعه فرانسوی (AFD) پیش می‌رود.

گفتنی است تا پایان اسفند ۱۴۰۳، بدهی سریلانکا به فرانسه بالغ بر ۴۲۶ میلیون دلار شامل ۱۳۸ میلیون دلار معوقه بود که با احتساب بهره‌های پرداخت‌ نشده، این مبلغ تا خرداد ۱۴۰۴ به ۴۷۸ میلیون دلار افزایش یافت. توافقات بازسازی بدهی در اوت ۱۴۰۴ نهایی شده و هم‌اکنون مذاکرات برای تعیین چارچوب همکاری‌های آتی و احیای پروژه‌های پیشین در جریان است.

    آژانس توسعه فرانسوی (AFD) از مجموعه‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای در سریلانکا شامل موارد زیر حمایت می‌کند:

• توسعه دامداری روستایی برای تقویت اقتصاد محلی و معیشت پایدار؛
• مدیریت کیفیت هوا با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی؛
• تدوین شاخص‌های جغرافیایی برای محصول چای سریلانکا به‌منظور ارتقای برند تجاری؛
• پروژه‌های انرژی پاک برای حمایت از شرکت برق سریلانکا در راستای اهداف انرژی پایدار.

فرانسه متعهد به ادامه حمایت از پروژه‌های با اولویت بالا بوده و ممکن است پروژه‌های کم‌اهمیت‌تر را بازنگری یا لغو نماید.

وضعیت رشد صادرات و شاخص‌های اقتصادی سریلانکا در سال ۲۰۲۵

بنا بر اعلام نهادهای اقتصادی سریلانکا، در سال2025 رشد قابل توجهی در بخش صادرات این کشور ثبت شده است. آخرین وضعیت اقتصادی سریلانکا به ویژه تحولات مربوط به افزایش صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به شرح ذیل می‌باشد:

1. رشد صادرات:
   بر اساس اعلام معاون وزیر توسعه صنعت و کارآفرینی سریلانکا،  کشور سریلانکا در هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ با رشد ۸ درصدی در درآمد صادراتی مواجه بوده است. هدف دولت رسیدن به درآمد صادراتی ۱۸ میلیارد دلار تا پایان سال جاری است. رشد صادرات در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آفریقا مشهود بوده و دولت در تلاش برای گسترش بازارهای جدید جهانی می‌باشد.
2. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP):
   بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار سریلانکا، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد افزایش یافته است. ارزش GDP به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ به رقم ۲,۸۸۳ میلیارد روپیه افزایش یافته است. بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب رشدهای ۲.۰، ۵.۸ و ۳.۹ درصدی را ثبت کرده‌اند.
3. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ و تاخیر در بودجه:
   معاون وزیر توسعه اقتصادی اعلام نموده که هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ معادل ۶ درصد می‌باشد، که این امر عمدتا از طریق افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت محقق خواهد شد. با این حال، به دلیل تأخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۵، رشد اقتصادی در سال جاری بین ۴ تا ۴.۵ درصد پیش‌بینی شده است. بودجه سرمایه‌ای ۲۰۲۵ بیش از ۱.۳۱۵ تریلیون روپیه برآورد شده بود که تنها حدود یک‌پنجم آن تا پایان ماه ژوئیه هزینه شده است. انتظار می‌رود با بازگشت به چرخه عادی بودجه، وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

ارزیابی بانک جهانی از وضعیت مالی و اقتصادی سریلانکا تا نیمه سال 2025

پیرو انتشار گزارش جدید بانک جهانی تحت عنوان “Sri Lanka Public Finance Review: Towards a Balanced Fiscal Adjustment” و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های محلی و بین‌المللی، اهم نکات و ارزیابی‌های مطرح شده به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

1. بهبود شاخص‌های ثبات اقتصادی:
   بانک جهانی اعلام کرده است که سریلانکا طی سه سال گذشته یکی از بزرگترین تعدیل‌های مالی تاریخ خود معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام داده و به یکی از سریع‌ترین نمونه‌های تثبیت اقتصادی در میان ۱۲۳ کشور از سال ۱۹۸۰ تاکنون تبدیل شده است.
2. چالش‌های ناشی از اصلاحات:
   این تعدیل سریع اگرچه به بازگشت ثبات کلان اقتصادی انجامیده، اما فشار مضاعفی بر خانوارها از طریق افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بخش دولتی و افت سرمایه‌گذاری‌های عمومی وارد کرده است.
3. توصیه‌های بانک جهانی:

o        حرکت به سمت افزایش سهم مالیات‌های مستقیم (از جمله وضع حداقل مالیات بر درآمد شرکت‌ها) و دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی به منظور شفافیت و سهولت وصول.

o        هزینه‌کرد هوشمندانه‌تر منابع موجود بدون افزایش یا کاهش مطلق بودجه، از طریق مدیریت بهتر دستمزدهای بخش دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام.

o        اصلاح نظام حمایت اجتماعی از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها و گسترش بانک اطلاعاتی خانوارها برای پوشش اقشار آسیب‌پذیر.

4. انتقاد نسبت به مالیات بر ارزش افزوده (VAT):
   در گزارشی جداگانه، بانک جهانی اثرات منفی افزایش نرخ VAT را بر خانوارهای کم‌درآمد برجسته کرده و آن را عاملی برای افزایش ۳/۹ درصدی فقر بین سال‌های ۲۰۲۲ تا میانه ۲۰۲۳ دانسته است. همچنین حذف یارانه‌های انرژی و سیاست قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام‌شده برق باعث کاهش ۵ درصدی درآمد قابل تصرف خانوارهای فقیرترین دهک جامعه شده است.
5. چشم‌انداز آینده:
   بر اساس برآورد بانک جهانی، اصلاحات پیشنهادی می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به درآمدهای دولت اضافه نماید بدون آنکه رشد یا عدالت اجتماعی را تضعیف کند. همچنین اجرای این اصلاحات به تقویت تاب‌آوری مالی، ارتقای پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر خواهد شد.