اخبار اقتصادی اتریش( هفته چهارم خرداد ماه 1399)

مهمترین اخبار اقتصادی اتریش در هفته چهارم خرداد 1399 که در رسانه‌های این کشور انتشار یافته است به شرح ذیل می‌باشد:

دولت‌های اتحادیه اروپایی به دنبال راه‌حل جامع اروپایی برای حل مشکلات مالی (وینر تسایتونگ) 

در ادامه گفتگوهایی قبلی به‌منظور دست یافتن به یک‌راه حل جامع اروپایی درزمینهٔ صندوق احیای اروپایی, سران دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی روز جمعه ۱۹ ژوئن 2020، در یک نشست اینترنتی شرکت کردند. در جریان این جلسه آقای میخل ریاست شورای اتحادیه اروپایی و خانم فون لاین ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو تاکید کردند. خانم فون لاین در ادامه افزود: تاخیر زمانی ما برای رسیدن به یک راه حل مشترک، تنها هزینه‌های بیشتری را به اتحادیه تحمیل خواهد کرد. در این جلسه در مورد چارچوب تامین مالی اتحادیه اروپایی برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ و بسته حمایتی کرونا اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو، موضوعات مختلفی مطرح و بررسی گردید، با این حال اکثر اعضا، ادامه صحبت ها و نتیجه پایانی را موکول به جلسه حضوری در بروکسل در ماه جولای کردند. در این خصوص صدراعظم اتریش، در کنفرانس خبری گفت: کمک های کرونا قرار نیست که همیشگی باشند و کمک به کشورهایی کنند که حتی در زمان قبل از کرونا مشکلات کاری و ساختاری داشته اند. این کمک اروپایی باید متمرکز باشد و از هرگونه سوء استفاده کشورها از منابع مالی اروپایی جلوگیری نماید. وی همچنین گفت: اتریش یک کشور کوچک با منابع محدود است. ما آلمان یا فرانسه نیستیم، شاید آنها بخواهند به گونه ای دیگر عمل کنند، اما ما پول مالیات دهندگان اتریش را صیانت خواهیم کرد.

 اتریش نمره قبولی در شاخص مدیریت بحران دریافت کرد (کرونه)

روزنامه کرونه به نقل از خبرگزاری اتریش می‌گوید که نتایج یک پژوهشکده بریتانیایی درخصوص توانایی مدیریت بحران دولت های کشورهای عضو OECD در زمان شیوع بحران کرونا، اتریش را در اروپا در جایگاه نخست و در جهان در جایگاه دوم ارزیابی کرده است. کشورهای ایتالیا، بلژیک، بریتانیا و اسپانیا به ترتیت در جایگاه‌های آخر لیست تهیه شده در این پژوهش می‌باشند. در این پژوهش، شاخص های اقتصادی، انسانی، تمهیدات دولت و اعمال محدودیت ها، برقراری ارتباط مستقیم دولت با شهروندان، شفافیت در توضیح شرایط و آموزش های بهداشتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند.

 کاهش نرخ تورم در ماه می (مرکز آمار اتریش)

طبق آمار منتشره مرکز آمار اتریش، نرخ تورم در ماه می ۲۰۲۰ به ۷ . ۰ درصد رسید. این در حالی است که میزان نرخ تورم در آوریل ۲۰۲۰، بالغ بر ۵ / ۱ درصد بوده است. مرکز آمار اتریش، دلیل اصلی این کاهش ناگهانی نرخ تورم را کاهش نرخ جهانی سوخت اعلام کرده است. همچنین آمار نشان از کاهش نرخ تورم در قیمت محصولات غذایی و پوشاک دارد. با این حال، مسکن همچنان در صدر جدول قرار دارد و بالاترین نرخ تورم را دارا بوده است. سطح شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مه سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴ . ۱۰۷ بوده است. در مقایسه با آوریل سال جاری، میانگین سطح قیمت مصرف کننده ۶ . ۰٪ کاهش یافته است. مرکز آمار اتریش، میزان رشد نرخ تورم را در صورت عدم کاهش قیمت سوخت، دو برابر حالت فعلی ارزیابی کرده است.

۲۷ درصد شرکت های اتریشی، قربانی حملات سایبری (کرونه)‌

۲۷ درصد شرکت های اتریشی در طی ۵ سال گذشته، قربانی انواع حملات سایبری بوده اند. طبق آمار، ۸۰ درصد این حملات خارج از اروپا بوده است. طبق آمار منتشره که در نتیجه یک همه پرسی موسسه لینزر مارکت از ۲۰۰ شرکت صورت گرفته است، ۸۰ درصد این شرکت ها، پیش بینی می‌کنند که این حملات در آینده افزایش یابد. بیشترین حملات به شرکت های فعال در حوزه‌های پولی و بانکی، بیمه‌ها و ارائه خدمات مشاوره ای بوده است.

 حمایت اروپا از شرکت های تضعیف شده اروپایی در زمان بحران کرونا در برابر خروج سرمایه‌های مادی و معنوی از اتحادیه اروپایی (کوریر)

کمیسیون اروپایی از شرکت هایی که در زمان بحران کرونا تضعیف شده اند و در معرض فروش به کشورهای غیر اروپایی از جمله چین و ایالات متحده قرار گرفته اند دفاع می‌کند. اتریش در این میان روند بسیار سخت گیرانه تری را دنبال می‌کند و قوانین سختگیرانه تری را وضع نموده است. قوانین پیشنهادی کمیسیون اروپایی، سعی در مقابله با افزایش نفوذ سرمایه گذاران چینی در بازار سرمایه اروپا دارند. خانم مارگارت وستاگر با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت و بانک های چینی برای خرید شرکت های ورشکسته اروپایی، اموال مادی و معنوی اروپا را در معرض خطر جدی اعلام کرد و افزود: ما به سرعت نیازمند به یک ابزار قدرتمند اروپایی برای جلوگیری از تاراج شرکت های اروپایی توسط سرمایه گذاران خارجی داریم.

در این خصوص پیش نویس طرح روش کنترل ورود سرمایه گذار خارجی را از دو طریق فراهم آورده است. نخست اگر سرمایه گذار بیش از ۳۵ درصد سهام را خریداری نماید یا شرکت اروپایی درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو به طور سالیانه داشته باشد. در این صورت، ورود سرمایه گذار خارجی باید به تایید کمیسیون اتحادیه اروپایی برسد.

نگرانی کارشناسان اقتصادی اتریشی و صاحبان سرمایه در اتریش از بسته قانونی محدود کننده سرمایه گذاران خارجی (وینر تسایتونگ)‌

بسته قانونی پیشنهادی تیم مشاوران وزیر اقتصاد و دیجیتال سازی، خانم شرامبوک، مخالفان بسیاری داشته است و با آنکه در حال حاضر به یک مساله اروپایی تبدیل شده است، با این وجود ۲۶ کارشناس امور اقتصادی و وکلا و مشاوران اقتصادی اتاق اقتصادی فدرال اتریش و دولت، با مفاد این پیش نویس قانون موافق نمی‌باشند. در میان اسامی منتقدین این بسته قانونی، هارالد ماهرر ریاست اتاق اقتصادی فدرال و دبیر کل اتاق آقای کارل هاینز کوپف نیز دیده می‌شوند. هارالد ماهرر، این گونه اقدامات را سبب بدنامی‌برای اتریش در عرصه بین المللی می داند و تبعات اقتصادی جبران ناپذیری را برای اتریش پیش بینی می‌کند. آقای ماهرر در این خصوص معتقد است که این مساله می‌بایست از سوی کمیسیون اتحادیه اروپایی دنبال شود و کشورها نباید تصمیم خودسرانه بگیرند.

خانم النا سکوورتسوا به تیم هیات مدیره شرکت ملی نفت و گاز اتریش OMV می‌پیوندد (وینر تسایتونگ)

خانم سکوورتسوا در جایگاه مدیر ارشد بازرگانی شرکت او ام فا (  OMV)  انتخاب گردید. وی متولد روسیه است و قرار است تا مسئولیت بخش بازاریابی و بازرگانی محصولات پایین دست او ام فا را بر عهده گیرد. پیش از وی آقای راینر زیله مدیر عامل او ام فا، مسئولیت این بخش را به طور موقت بر عهده داشت. خانم سکوورتسوا تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۰، مدیر عامل شرکت پراکسیر کانادا یکی از شرکت های مجموعه آلمانی هولدینگ لینده بوده است.

بهبود جایگاه اتریش در رده بندی رقابت پذیری اقتصاد جهانی (خبرگزاری اتریش)

این رده بندی به صورت سالیانه از سال ۱۹۸۹ از سوی موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD در سوییس انجام می‌گیرد و معیار سالیانه عملکرد ۶۳ کشور را بر اساس ۳۴۰ معیار و فاکتور گوناگون حوزه اقتصاد و رقابت پذیری اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. اتریش در سال گذشته در جایگاه ۲۰ قرار داشت و امسال در جایگاه ۱۶ قرار دارد. اتریش در رده بندی امسال از آلمان پیشی گرفته است و در مجموع شرایط بهتری را نسبت به آلمان (رتبه ۱۷) داشته است. یکی از مهمترین شاخص هایی که سبب بهبود جایگاه اتریش شده اند، به سبب زیرساخت های مناسب این کشور برای رونق بیشتر و بهبود شرایط کاری برای شرکت های کوچک و متوسط و میانگین سطح زندگی می‌باشد. خانم شرامبوک، وزیر اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش در خصوص این رتبه بندی امسال این موسسه گفت: با آنکه نتایج این رتبه بندی مربوط به دوران قبل از کرونا می‌باشد، با این حال همین ارقام و آمار نشان از مسیر درست اتریش دارد و با توجه به تمهیدات اعمال شده از سوی دولت جهت مهار بحران شیوع ویروس کرونا، بدون شک پس از پایان بحران، ما همچنان نسبت به همسایگانمان شرایط بهتری خواهیم داشت.

کشور های سنگاپور، دانمارک، سوئیس، هلند، هنگ کنگ، سوئد، نروژ، کانادا، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا، به ترتیب در جایگاه‌های یک تا ۱۰ جدول قرار گرفته اند.

کاهش ۲۵ درصدی صادرات اروپا (خبرگزاری اتریش – آپا)

 به گزارش یوروستات، صادرات کالا از اتحادیه اروپایی به خارج از اروپا در ماه‌های آوریل و می ۲۰۲۰، کاهش چشمگیری داشته است. در پایان ماه آوریل ۲۰۲۰، میزان صادرات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی، با کاهشی بالغ بر ۲۹ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ۱۲۶ میلیارد یورو رسید.

همزمان واردات به اروپا نیز ۲۳ درصد کاهش داشته است و به ۱۲۵ میلیارد یورو رسیده است که تراز تجاری مثبت را با خود به همراه دارد. همچنین تبادلات تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۳۲ درصد کاهش یافته است و به ۱۷۵ میلیارد یورو رسیده است.

  پیش بینی بانک آستریا نسبت به کوچک شدن اقتصاد اتریش (خبرگزاری اتریش) 

خبرگزاری اتریش به نقل از گزارش بانک آستریا می نویسد: اقتصاد اتریش در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نیز تا ۱۵ درصد کوچکتر خواهد شد و میزان درآمد ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۰ تا میزان ۹ درصد کاهش خواهد یافت و تنها زمزمه‌های بهبود این شرایط در نیم سال دوم سال ۲۰۲۱ شنیده می‌شود. حوزه خدمات با وجود تغییرات در روند کنترل شیوع ویروس کرونا، همچنان در بسیاری از حوزه‌ها امکان از سرگیری فعالیت های خود را نداشته است و با توجه به آنکه خدمات سهم ۲۹ درصدی در درآمد ناخالص داخلی دارد، در زمانی که صادرات نیز در مسیر افول قرار داد، امکان جبران صدمه اقتصادی فراهم نخواهد آمد. همچنین برای سال ۲۰۲۱، عدم اطمینان مصرف کننده به شرایط اقتصادی بازار، میزان مصرف در اتریش را همچنان پایین نگه خواهد داشت و از این رو بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در اتریش حتی سال ۲۰۲۱ را نیز سال خوبی برای بدنه اقتصاد اتریش نمی دانند.

مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها، مراکز فرهنگی و مطبوعات به طور موقت به ۵ ٪ کاهش می‌باید (پرسه)‌

دولت ائتلافی مالیات بر ارزش افزوده را برای رستوران‌ها، مراکز فرهنگی و مطبوعات به طور موقت به ۵ درصد کاهش می دهد و قرار است حد اقل تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ در همین میزان بماند. تا کنون مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه‌های یاد شده بالغ بر ۲۰ درصد بوده است. این موضوع در کنفرانس خبری روز جمعه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، با حضور خانم کوستینگر وزیر گردشگری، آقای بلومل وزیر دارایی و خانم مایر دبیر دولتی حوزه فرهنگ اعلام شد و قرار است از اول جولای ۲۰۲۰ به اجرا درآید.

هزینه‌های خصوصی شهرواندان اتریشی در اتریش ۲۶ میلیارد یورو کاهش یافته است (هفته نامه ترند)

شیوع ویروس کرونا در اتریش تبعات اقتصادی گوناگونی داشته است و بار اقتصادی زیادی را متوجه دولت و خانوار اتریشی کرده است. هفته نامه ترند به نقل از موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش اعلام کرد: توان مالی خانوار اتریشی کاهش یافته است و در سال ۲۰۲۱ نیز همچنان تاثیرات مشکلات اقتصادی دوره کرونا بر بدنه اقتصادی جامعه و خانوار اتریشی دیده خواهد شد. به گزارش ترند، میزان توانایی مالی خانوار اتریشی در ماه‌های اخیر ۱۵ میلیارد یورو کاهش داشته است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۱ تا میزان ۱۱ میلیارد یورو دیگر نیز کاهش یابد.