طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه ایتالیا موسوم به "پیمان صادرات"

لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا به منظور مقابله با بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کووید ـ 19 و کمک و پشتیبانی به صادرات کالا و بین المللی سازی شرکت های ایتالیایی، طرحی پیشنهادی را با عنوان " پیمان صادرات" معرفی نمود. پیمان صادرات یک استراتژی نوآورانه برای شروع مجدد صادرات "برند ایتالیا" در پی وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا ، از طریق تقویت ابزارهای بین المللی تجارت و اقدامات تشویقی فراگیر در بخش های مختلف اقتصاد ایتالیا است.

این پیشنهاد توسط دی مایو  وزیر خارجه در آخرین جلسه کمیته راهبری بین المللی سازی (20 دسامبر 2019) و هم در جلسه مورخ 3 مارس 2020 با انجمن‌های صنفی، با شرکت کنندگان در این دو نشست در میان گذاشته شد. این پیمان، توافق نامه ای برای اجرای درخواست های دریافت شده از اتحادیه‌های صنفی است که از تاریخ 14 تا 21 آوریل 2020 و با برگزاری 12 جلسه با بخش های مختلف به ریاست معاون وزیر امور خارجه آقای دی استفانو مطرح گردیده است. در این جلسات بیش از 250 شرکت کننده و نمایندگان 147 اتحادیه از کلیه بخش های اقتصادی حضور داشتند.

حاصل برگزاری این 12 جلسه، دستیابی به دیدگاه مشترکی در کشور برای ترسیم اولویت های عملیاتی بوده و منجر به شش دستورالعمل استراتژیک برای اقدام در حوزه‌هایی بشرح ذیل گردیده است:

1ـ ارتباطات:

انجام یک کمپین موسوم به " برند سازی ملی" که توسط آژانس توسعه تجارت ایتالیا تدوین و مدیریت میگردد، برای احیای مجدد تصویر ایتالیا در خارج از کشور و حمایت از بخشهای اقتصادی که به دلیل تاثیرات Covid-19 به شدت آسیب دیده اند. تاکید شده که باید تمرکز ویژه ای بر بخش گردشگری صورت گیرد.

2ـ ارتقاء یکپارچه : 

همه مزیت ها و بخش های برتر برند ایتالیا شامل حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری به عنوان اجزای متعلق به یک سیستم واحد دوباره احیا و راه اندازی می‌شوند. اجرای این رویکرد باید با سرعت مضاعف انجام شود. از یک سو باید بخش های نوآورانه و پیشرفته ( صنعت هوافضا، مکانیک پیشرفته، اقتصاد سبز و تجارت کشاورزی) و از سوی دیگر زنجیره‌های تولید در بخش های مد و نساجی، ماشین آلات تجاری و طراحی، گردشگری، خودرو، غذا و نوشیدنی‌ها مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند. سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایتالیا در سراسر جهان در این راستا اقدام خواهند کرد. توجه بیشتر به این حوزه‌ها می‌تواند فرصتی برای توانمندسازی کارآفرینان، متخصصان و خلاقان ایتالیایی و در عین حال گسترش و معرفی برند ایتالیا در میان مخاطبین خارجی باشد.

3ـ آموزش / اطلاع رسانی:

توزیع ابزارهای آموزشی و اطلاع رسانی برای مشاغل، از جمله کتاب الکترونیکی به عنوان راهنما برای صادرات و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط مایل به مشارکت در  بازارهای بین المللی و آن دسته از شرکتهای SME که هنوز جای پای ثابتی در بازارهای بین المللی بدست نیاورده اند. ایجاد میز الکترونیکی براساس پروژه مشترک و در دست اجرای وزارت امور خارجه، آژانس توسعه تجارت ایتالیا و بیمه ساچه بمنظور اطمینان از دسترسی دیجیتالیزه به خدمات پشتیبانی صادرات از طریق یک درگاه واحد و همچنین دسترسی به مشاغل، صنعت و گزارش بازار. ایجاد ابتکاراتی و ابزارهایی موسوم به مدیر صادرات موقت (TEM) و مدیر صادرات دیجیتال (DEM) برای حمایت از مشاغل در روند تلاش ها و فرآیندهای نوآوری، دیجیتالی شدن و بین المللی شدن آنها. در این بخش نیز تمام سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایتالیا در سراسر جهان به خانه ای برای شرکتهای ایتالیایی تبدیل شده که ضمن حمایت های همه جانبه، در دسترسی آنان به اطلاعات و رایزنی با موسسات و بازارهای خارجی نهایت مساعدت را خواهند داشت.

4ـ نمایشگاه‌های تجاری:

نوسازی سیستم نمایشگاهها از طریق دیجیتالی کردن بخشی از نمایشگاه‌های تجاری و ایجاد زیرساختهایی برای برگزاری نشست های مجازی  B2B، و همچنین ایجاد سیستمی عادلانه برای دسترسی و تقویت مشارکت شرکتهای کوچک و متوسط به نمایشگاههای بین المللی در داخل و خارج از ایتالیا از دیگر برنامه‌های این طرح پیشنهادی است. بهره گیری از این نوآوری‌ها می‌تواند منجر به برگزاری تعداد بیشتری از نشست ها و ارتباط بین نمایشگاههای کوچک از هر صنف و حتی نمایشگاه‌های مربوط به زنجیره تامین با یکدیگر با هدف جذب مشتریان و خریداران خارجی گردد.

5ـ تجارت الکترونیکی:

گسترش توافق نامه‌ها با زیرساخت های اصلی بین المللی تجارت الکترونیکی و همچنین سایر سیستم عامل های تجارت الکترونیک کوچکتر و در عین حال بسیار شناخته شده در بازارهای اولویت دار.

6- تامین مالی شرکتها با ارائه سوبسید:

ابزارهای مالی نقش مهمی در استراتژی‌های رشد و بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط و استارت آپ ها دارند. برای افزایش تعداد مشاغل بهره مند از تدابیر مالی یارانه ای براساس صندوق 394 دولت ایتالیا، شرکت SIMEST با درخواست وزارت امور خارجه اقدام به ایجاد برنامه‌های ارتباطی منظم و هدفمند برای شرکت های متوسط و نوپا و کارآفرینان جوان می‌کند. تمرکز ویژه ای در مورد ارتقاء کمک های بلاعوض و وام های یارانه ای برای تجارت الکترونیکی و پروژه‌های TEM ( مدیر موقت صادرات) وجود خواهد داشت. همه این اقدامات می‌توانند حلقه ای ارزشمند برای بین المللی شدن شرکتهای ایتالیایی و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی با کیفیت در ایتالیا ایجاد کنند.

در مراسم رسمی معرفی و امضاء این طرح 1.4 میلیارد یورویی که در محل وزارت امور خارجه ایتالیا برگزار گردید جمعی از وزرا و نمایندگان نهادهای اقتصادی کشور حضور داشتند از جمله: وزیر کشاورزی، وزیر دارایی، وزیر حمل و نقل و ساختارهای زیربنایی، وزیر آموزش عالی و دانشگاه‌ها و تحقیقات علمی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، وزیر نوآوری و دیجیتالی شدن فناوری، رئیس کنفرانس استان‌ها، مؤسسه بیمه سرمایه گذاری خارجی، آژانس توسعه تجارت خارجی، صندوق پس انداز و قرض ایتالیا (Cdp)، مؤسسه ساچه- سیمست، به همراه نمایندگان نهادهایی همچون کنفدراسیون صنایع و اتحادیه‌های صنعتی کشور ایتالیا.  

 

وزیر امورخارجه ایتالیا در جلسه رسمی امضاء این پیمان گفت: ما دوره تاریک بحران بهداشتی را پشت سر گذاشته ایم و اکنون کشور با احتیاط و شجاعت هرچه تمام تر آماده حرکت است. وی افزود دولت وظیفه دارد ابزارها و تخصص های مورد نیاز شرکت ها را در اختیارشان  قرار دهد که امروزه برای ورود به بازارهای خارجی اجتناب ناپذیر هستند. وی همچنین افزود در مورد اطلاعات از این پس تنها یک پایگاه مرجع واحد به منظور ارائه خدمات اطلاعات در مورد بازارهای خارجی وجود خواهد داشت که اطلاعات انحصاری را در مورد خدمات صادرات با توجه به اولویت ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

در پایان سال 2019 اقتصاد ایتالیا در نوعی رکود بسر برد و صرفا در اوایل سال 2020 علائمی حاکی از بهبود نسبی در بخش تولیدات صنعتی و تجارت خارجی دیده شد. اما از اواخر فوریه 2020 و شروع تدابیر سختگیرانه و قرنطینه ای دولت ایتالیا و توقف کامل فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی این کشور، فشار سنگینی در حوزه‌های تولید، سرمایه گذاری، بازار کار، تجارت خارجی و بطور کلی عرضه و تقاضا بر کلیت اقتصاد ایتالیا وارد و تاثیرات منفی برجای گذاشت.

در نتیجه این وضعیت تحلیل های منتشره توسط موسسات فکری و اقتصاددانان حاکیست که همه گیری کووید ـ 19 و سیاست تعلیق فعالیت ها برای مهار آن حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را در سال جاری میلادی کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، میزان تجارت خارجی ایتالیا در سه ماه اول 2020 نیز کاهش داشته است ( 4.1 درصد کاهش صادرات و 5.1 درصد کاهش واردات). آمار تجارت خارجی در سه ماه اول 2020 در مقایسه با مدت مشابه 2019 نیز افت داشته بطوریکه صادرات حدود 14 درصد و واردات 18 درصد کاهش یافته است.

هم اکنون نگرانی‌هایی مبنی بر احتمال از دست رفتن حدود نیم میلیون شغل و افزایش شمار بیکاران ایتالیایی مطرح شده بطوریکه حتی در سال 2021 این نگرانی همچنان وجود خواهد داشت. مشکلات بودجه ای اتحادیه‌های تجاری و اتاق های بازرگانی و چالشهای آنان برای معرفی و توسعه صادرات کالاهای ایتالیایی نیز مزید بر علت شده و روسای این نهادها به دولت هشدار داده اند که عدم حمایت دولت ممکن است کل فعالیت سیستم اتاق های بازرگانی را با مشکل مواجه کند و مکاتبات آنها با نخست وزیر ایتالیا عمق این نگرانی را نشان میدهد.

با عنایت به اوضاع گفته شده و شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تاثیرات سوء ویروس کرونا ، دولت ایتالیا مصمم شد تا با مشارکت و همفکری با اقشار و اصناف مختلف به راهکارهای مناسب و تاثیرگذار برای غلبه بر این وضعیت نائل آید که "پیمان صادرات" یکی از آن تصمیمات مهم دولت ایتالیا برای نجات اقتصاد و جبران عقب افتادگی از سایر رقبا محسوب می‌گردد.

بهره برداری از قابلیت های فضای مجازی بویژه پس از شیوع ویروس کرونا بسیار مورد توجه مقامات ایتالیایی قرار گرفته است. به همین دلیل استفاده از فناوری اطلاعات و دیجیتال در این شش استراتژی پر رنگ شده است. وزیر نوآوری ایتالیا، بر ضرورت مساعدت دولت به شرکتهای ایتالیایی برای توسعه کانال های دیجیتال جهت جذب مشتری و معرفی خود در خارج از کشور تاکید نموده است. وی معتقد است از 760 هزار شرکت کوچک و متوسط ایتالیایی تنها 9درصد آنها از کانالهای دیجیتال استفاده می‌کنند در حالیکه در مقام مقایسه شرکت های اروپایی 15 درصد بهره برداری می نمایند.