همه گیری جهانی مشکلات اروپا را بیشتر خواهد کرد

همه گیری کرونا را به عنوان یک رویداد تاثیرگذار تاریخی می‌توان شناخت به نحوی که تاثیرگذاری آن در حوزه روابط و سیاست بین الملل با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر یا فروپاشی شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ که به دنبال تضعیف رژیم های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی روی داد، قابل مقایسه است. این ویروس نوظهور زندگی میلیارد ها انسان را تحت تاثیر قرار داده و سبب واگسیختگی درک ما از جهان امروز شده است.

پیامدهای این همه گیری هر روز بیشتر نمایان می‌شود و به نظر نمی رسد که در آینده ای نزدیک، به طور کامل ایجاد ایمنی علیه آن امکان پذیر باشد و تصور می‌شود که در پایان ترکیبی از یک ایمنی همگانی، روش های درمانی جدید و رسیدن به فرمول یک واکسن موثر بتواند خطرات بالقوه این ویروس را در سطح آنفولانزای فصلی کاهش دهد. به هر حال، تقریبا تمامی مفسران و کارشناسان بین المللی بر این اصل معتقد می‌باشند که جهان پسا کرونا، ما را با مختصات جدیدی روبرو خواهد ساخت و اینکه آیا واقعا همه گیری, قدرت ایجاد چنین تغییر زیرساختی و بنیادین را دارد، سوالی است که تنها در سال های آینده می‌توان بدان پاسخ درستی داد، ولی هم اکنون می‌توان دید که این بیماری نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین سلامت روانی جامعه را دستخوش تغییرات جدی کرده است.

در حال حاضر به نظر می رسد که اقدامات محدود کننده جهت تامین سلامت عمومی جامعه، تعداد مبتلایان را کاهش داده و همچنین نرخ ابتلا نیز رو به کاهش است، هرچند ذکر این نیز مهم است که هر میزان تمهیدات دولت ها بیشتر و سخت گیرانه تر باشند، رعایت آن‌ها سخت تر و گاه غیر ممکن خواهد بود و همچنین عادی شدن اوضاع می‌تواند به افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان دامن زند. 

انگلیس و ایالات متحده در روزهای نخستین شیوع ویروس، سعی داشتند با ترکیب گروه‌های آلوده و غیر آلوده با یکدیگر و دور کردن افراد پیر، یک ایمنی عمومی ایجاد نمایند و معتقد بودند که میزان مرگ و میر ناشی از کرونا مانند دیگر انواع آنفولانزا می‌باشد و هرگونه اقدام دیگری تبعات سیاسی و اقتصادی بزرگی برای کشور خواهد داشت. در مقابل, دولت های اروپایی بودند که پس از مشاهده شرایط وخیم در ایتالیا به سرعت دست بکار شدند و تمهیدات همه جانبه ای را اتخاذ نمودند. در این میان تنها هلند و سوئد بودند که مسیر دیگر کشورهای اروپایی را دنبال نکردند و نهایتا آنها نیز پس از افزایش مبتلایان، ناچار شدند تا رویه سایر کشورهای اروپایی مانند اتریش و آلمان را دنبال کنند.

دولت سوئد با اعتماد به نوع عملکرد مردم این کشور، مدارس , فروشگاه‌ها و دیگر مراکز عمومی را تعطیل نکرد. هرچند میزان مبتلایان در سوئد بسیار کمتر از میزانی بود که کارشناسان بین المللی پیش بینی کرده بودند، با این حال تعداد مبتلایان بسیار بیشتر از  دیگر کشورهای حوزه اسکاندیناوی بود. تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۰، میزان مرگ و میر در سوئد در هر یک میلیون نفر، ۲۴۴ نفر بود و این میزان برای دانمارک ۷۶ نفر، نروژ ۳۸ نفر، فنلاند ۲۷ نفر، آلمان ۷۷ نفر و اتریش ۶۵ نفر در هر یک میلیون نفر بود.

همزمان مباحث بسیار متنوعی در سراسر اروپا در خصوص تبعات اجتماعی، روانی، سیاسی و اقتصادی تمهیدات دولت ها و ساختار های بین المللی در زمان پیش و پس از شیوع همه گیری جهانی کرونا شکل گرفته است. به عنوان مثال فیلسوف چپ گرای ایتالیایی، جرجیو آگامبن و همکار آلمانی محافظه کار وی، پیتر اسلوتردژیک نسبت به سلب آزادی‌های عمومی و اجتماعی افراد از سوی دولت ها انتقادات شدیدی داشتند و هر دو دولت های اروپایی را متهم به آغاز روند تمامیت خواهی و ایجاد یک نوع دیکتاتوری سیاسی-زیستی  کردند. همچنین دیگر افراد چه از طیف راست یا چپ، انتقادهای بسیار رادیکالی به ضعف در عملکرد یا تاخیر در عملکرد دولت ها برای مقابله با ویروس کرونا داشته اند.

دوره همه گیری اخیر، بهترین زمان سیاستمداران پوپولیستی بود که در کشورهایی که زیرساخت های خوب و غنی دارند و به ویژه سیستم درمانی منسجمی دارند، تا بتوانند سوار بر موج زیرساخت هایی که آنان برای ساختن آن تلاشی نکرده اند، از شرایط استفاده کرده و قدرت مدیریتی خود را در قالب یک جعل تاریخی به رخ رای دهندگانشان بکشانند.

محدودیت های اخیر ایجاد شده، برای بسیاری از افرادی که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده اند یا روزهای سخت محدودیت های شوروی سابق را ندیده بودند، نخستین تجربه یک دیکتاتوری سیستماتیک بود و برای افراد مسن نیز، یادآور روزهای تلخ محدودیت های گذشته بود و همچنین این دوره آزمایشگاهی سیاسی برای داشتن بازخورد از سوی نگاه جامعه اروپا نوین به روند عملکرد نظام های اتوکراتیک بود. در این دوره احزاب و دولت های پوپولیست در لباس پدر دلسوز، خارج از قالب روح قانون اروپایی، به سبک و دلخواه خود، قانون وضع کرده و عمل نمودند. 

نظرسنجی‌های پایان ماه آوریل ۲۰۲۰، نشان از علاقمندی و راضی بودن عموم مردم از اعمال سیاست های سختگیرانه دولت ها بود، این مساله را به ویژه می‌توان در اتریش و آلمان مشاهده نمود که اعتماد عمیقی به دولت های وقت به وجود آمده است و دولت ها به منجیان مردم برای نجات از بحران کرونا تبدیل شدند. در آلمان بحران کرونا سبب پیوند دوباره احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ها شد و حزب مرکل نیز توانست خود را از موج انتقادات موجود در سال های اخیر برهاند و توانست محبوبیت قدیمی خود را مجددا دیگر کسب نماید و از سبز ها نیز پیشی بگیرد. در اتریش نیز بخت با محبوب ترین سیاستمدار اتریشی یعنی سباستیان کورتز، صدراعظم اتریش همراه بود تا جایی که بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت وی به ۷۴ درصد رسید.

هر دو کشور آلمان و اتریش، با معضل رشد نرخ بیکاری روبرو می‌باشند، آمار بیکاری در اتریش تنها در فاصله سه هفته پس از اعمال تمهیدات دولت و تعطیلی فروشگاه‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت و هم اکنون ( ۲۶ می ۲۰۲۰) بالاترین نرخ بیکاری را پس از شکل گیری جمهوری دوم داشته است.

در این شرایط آلمان از شرایط بهتری برخوردار است زیرا اقتصاد این کشور وابستگی کمتری به گردشگری دارد. در این شرایط آلمان ۶۵۰ میلیارد یورو و اتریش ۳۸ میلیارد یورو به صندوق ویژه کرونا برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا تزریق نمودند و با حفظ ثبات اقتصادی کشور سعی در حفظ همبستگی ملی داشته اند. عبارت هایی مانند « هرچه که لازم باشد انجام می دهیم و هرچقدر لازم باشد پول تزریق می‌کنیم» و جملاتی از این دست که از زبان صدراعظم پوپولیست اتریش شنیده می‌شود که کپی برداری از سخنان مشابه ماریو دراگی، رییس سابق بانک مرکزی اروپا، سعی بر آرامش روحی و روانی مردم دارد اما، کورتز شاید با خطای محاسباتی روبرو است و میزان خرابی‌های اقتصادی بحران کنونی را دست کم گرفته است و بدون شک موج جدی مخالفت های سیاسی دیگر احزاب را در آینده نه چندان دور بر خواهد انگیخت و این احتمال وجود دارد که تمهیدات اتخاذ شده از سوی سیاستمداران برای کنترل شرایط و مهار بیماری، به جای بحران سلامت، بحرانی بسیار بزرگتر در حوزه اقتصادی برای کشورها ایجاد کند که جبران آن تا سالیان دراز به طول انجامد.

در این میان احزاب سوسیال دموکرات از دور شرایط را رصد می نمایند و با ارائه پیشنهادات گاه غیر عملی، فعالیت و عملکرد دولت ها را زیر ذره بین انتقاد می‌برند. برخی پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمدها و اموال ثروتمندان را می دهند و برخی به دنبال کاهش ساعات کاری می‌باشند و کاهش مالیات های شرکتی را راه حل جدی می دانند.

در مجموع، به نظر نمی رسد که بازگشت به روند جامعه لیبرال، کار راحتی باشد و از سوی دیگر احتمال فرا رسیدن موج دوم بیماری در فصل پاییز، شرایط پیش رو را سخت تر می نماید. تقریبا تمامی‌پیش بینی‌ها و گمانه زنی‌ها حاکی از یک خطر بالقوه بر سر همگرایی و همبستگی اروپایی است. در آغاز بحران، اتحادیه اروپا به طرز آشکاری غایب بود، گویی که خود را رها کرده است و هیچ مرکز مدیریت بحران منسجمی در اروپا شکل نگرفت و اتحادیه در وظیفه اصلی خود در هماهنگی اقدامات کشورهای عضو به نحو  چشمگیری ناکام ماند و از همه مهم تر اینکه نتوانست بازار مشترک داخلی اروپا  را باز نگه دارد.

نگرانی‌ها از دنباله روی کشورهای مختلف مانند مجارستان و لهستان و حتی اتریش،  از رفتار انگستان و خروج از اتحادیه هر چند محتمل، وجود دارد. با این وجود، پیش بینی رویدادی با عنوان فروپاشی اتحادیه اروپا، مساله ای است که هنوز نمی‌توان نه وقوع آن را غیر محتمل دانست و نه نظر دقیقی در مورد چگونگی ادامه همکاری‌های اروپایی در آینده داد.