آخرین وضعیت اقدامات حمایتی دولت ژاپن از اتباع و شرکت ها

با همه گیر شدن ویروس کرونا و کاهش مصرف داخلی و صادرات ژاپن، دولت این کشور مجبور گردید که با ارائه بسته محرک اقتصادی از افت شاخص های اقتصادی جلوگیری نماید.

با همه گیر شدن ویروس کرونا و کاهش مصرف داخلی و صادرات ژاپن، دولت این کشور مجبور گردید که با ارائه بسته محرک اقتصادی از افت شاخص های اقتصادی جلوگیری نماید. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد این کشور به دلیل افرایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT ) از 8 % به 10%  در سال 2019 و همچنین اختلافات تجاری با کره جنوبی و متاثر شدن از اختلافات تجاری میان آمریکا و چین، از منظر اقتصادی چه در داخل و چه در اقتصاد بین المللی در وضعیت مناسبی قرار نداشت.

اعلام وضعیت اضطراری در این کشور از 7 آوریل و تمدید آن تا اواخر ماه می از سوی نخست وزیر مشکلات پیچیده ای را در حوزه اقتصاد ایجاد نمود. دولت برای غلبه بر رکود و حمایت از شهروندان و شرکت های اقتصادی اقدامات حمایتی را به شرح ذیل در دستور کار قرار داد. که مهمترین آنها ارائه لایحه متمم بودجه به منظور تامین بخشی از اعتبارات حمایتی مورد نیاز به پارلمان و توزیع کمک های مالی، بخشودگی و استمهال مالیاتی و آمادگی نظام بانکی برای پرداخت وام به شرکت ها و موسسات اقتصادی بود.

بودجه اضافی درخواست شده برای این منظور 25.69 تریلیون ین بود که مورد پذیرش قرار گرفت.  قرار است از این بودجه بسته‌های حمایتی متعددی برای کمک به شهروندان، شرکت ها و موسسات ژاپنی اختصاص یابد.

در ارتباط با بسته‌های حمایتی نیز تا کنون مدل های متعددی مطرح شده است. در نهایت دولت تصمیم گرفت به هر یک از شهروندان این کشور 100 هزار ین برای یک بار به تمامی 126 میلیون شهروند و اتباع خارجی قانونی مقیم در این کشور پرداخت نماید.

مبلغ اولیه بسته حمایتی 108.2 تریلیون ین بود که پس از تغییر در چگونگی پرداخت به شهروندان به 117 تریلیون ین افزایش یافت .

توزیع کمک های دولت به شرکت های و موسسات شامل موارد زیر می‌گردد:

- اختصاص 1.8 تریلیون ین برای جلوگیری از گسترش ویروس از طریق تهیه اقلام و تجهیزات پزشکی، تست های تشخیصی و تولید دارو و واکسن به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت.

- اولویت دوم دولت کمک به معیشت و زندگی مردم می‌باشد. در این زمینه دولت مبلغ 12.8 تریلیون ین اختصاص داده است. بر این اساس به هر یک از شهروندان این کشور و اتباع خارجی ثبت شده به عنوان مقیم  100هزار ین پرداخت خواهد شد. در ابتدا تصمیم بر پرداخت 300 هزار ین به هر یک از خانوارها بود که نهایتا به 100 هزار ین به هر یک از شهروندان تغییر یافت.

- اولویت سوم دولت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط این کشور است. 3.8 تریلیون ین برای تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکت ها برای آنکه بتوانند آثار اقتصادی این بحران را با حداقل ضرر طی نمایند، اختصاص یافته است.

- همچنین 2.3 تریلیون ین برای کمک و حمایت شرکت ها انفرادی (تک نفره) که با ضررهای بالایی روبرو شده اند اختصاص یافته است. هر یک از این شرکت ها می‌توانند درخواست 2 میلیون ین برای جبران خسارات خود داشته باشند.

- مجموع پرداخت های ذکر شده در حدود 20.7 تریلیون ین بوده که 76% از متمم بودجه درخواستی را شامل خواهد شد.

- اختصاص 1 تریلیون ین به هر یک از استانها برای حمایت از شرکت ها و موسسات

- 13.9 میلیارد ین برای سه برابر کردن ذخیره داروی آویگان در کشور

با وجود تلاش های دولت برای حمایت از اقتصاد این کشور، نشانه‌های قابل توجهی از آثار مثبت اقدامات حمایتی دولت مشاهده نمی‌شود. بر اساس پیش بینی‌های منتشر شده از سوی بخش های دولتی در ماه آوریل علاوه بر کاهش میزان مصرف خانواده‌ها در اقتصاد این کشور ، صادرات تولیدات صنعتی کاهش یافته است.