توافق تعرفه‌ای آمریکا و چین، تاثیر آن بر ژاپن
آمریکا و چین به یک توافق اولیه تجاری دست یافته‌اند که به موجب آن، دو کشور برای مدت ۹۰ روز اجرای اکثر تعرفه‌هایی را که امسال علیه یکدیگر وضع کرده بودند، متوقف می‌کنند. این توافق منجر به کاهش مجموع تعرفه‌ها به میزان ۱۱۵ درصد خواهد شد. برخی این توافق را گامی مثبت برای اقتصاد ژاپن ارزیابی می کنند.
این توافق پس از مذاکرات نمایندگان دو کشور در سوئیس حاصل شد. طرفین بر سر تعلیق ۹۰ روزه برخی از تعرفه‌ها به توافق رسیده‌اند. بیانیه مشترک آنان اعلام می‌کند که آمریکا تعرفه‌های خود بر کالاهای چینی را از ۱۴۵ درصد فعلی به ۳۰ درصد کاهش خواهد داد و چین نیز تعرفه‌های اضافی بر واردات کالاهای آمریکایی را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد می‌رساند.
ناظران تأکید می‌کنند که همچنان مسائل بسیاری باقی مانده که باید در مذاکرات تجاری حل‌وفصل شود. برای مثال، خودروهای چینی همچنان مشمول تعرفه ۲۵ درصدی هستند که آمریکا در ماه آوریل بر تمامی خودروها و برخی قطعات خودرویی وارداتی اعمال کرد.
یکی از عوامل اصلی توافق سریع میان دو کشور، نگرانی از رکود اقتصادی و تأثیر سیاسی احتمالی آن بر دولت ترامپ بود. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری رشد منفی را تجربه کرد که عمدتاً به دلیل نگرانی‌ها از تعرفه‌ها بود. واردکنندگان آمریکایی برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها، پیش از اجرای تعرفه‌ها در ماه آوریل، اقدام به خرید سریع کالاهای خارجی کردند.
در حال حاضر، بندر لس‌آنجلس با کاهش چشمگیر حجم بار مواجه شده است. مدیر اجرایی این بندر می‌گوید در صورت عدم تغییر محسوس در سیاست تعرفه‌ای آمریکا، فعالیت‌های بندر ممکن است بین ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش یابد. احساسات مصرف‌کنندگان نیز کاهش یافته است. طبق آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل نسبت به ماه قبل حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
خودروسازان آمریکایی نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. مقامات شرکت فورد اعلام کرده‌اند که هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها بر خودروها و قطعات ممکن است به حدود ۲.۵ میلیارد دلار برسد و سود تعدیل‌شده شرکت را حدود ۱.۵ میلیارد دلار کاهش دهد. شرکت جنرال موتورز نیز پیش‌بینی درآمدی خود را کاهش داده است. اقتصاد چین نیز دچار آسیب شده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید این کشور در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح در ۱۶ ماه گذشته رسید که نشان‌دهنده کندی قابل توجه در فعالیت‌های صنعتی است.
بسیاری از اقتصاددانان در حال بررسی پیامدهای توافق‌های تجاری آمریکا با چین و بریتانیا هستند و می‌کوشند دریابند این توافق‌ها چه تأثیری بر مذاکرات تجاری آمریکا و ژاپن خواهد داشت. برخی تمرکز خود را بر توافق آمریکا و بریتانیا گذاشته‌اند؛ جایی که آمریکا موافقت کرده است تعرفه واردات خودرو را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد. حذف تعرفه‌ها بر صادرات خودروی ژاپن به آمریکا همواره از اولویت‌های اصلی توکیو بوده است. با این حال، تفاوت چشمگیری در حجم صادرات خودرو وجود دارد؛ بریتانیا سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو به آمریکا صادر می‌کند، در حالی که این رقم برای ژاپن ۱.۳۳ میلیون دستگاه است. گروهی دیگر از اقتصاددانان، توافق آمریکا و چین را گامی مثبت برای اقتصاد ژاپن ارزیابی می‌کنند. کیوچی تاکاهیده، اقتصاددان ارشد در مؤسسه تحقیقاتی نومورا، برآورد می‌کند که اگر این توافق دوجانبه بیش از ۹۰ روز تمدید شود، آثار منفی ناشی از آن بر اقتصاد ژاپن به حدود نیمی از سطح فعلی کاهش خواهد یافت. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان از جمله کیوچی هشدار می‌دهند که هنوز برای خوش‌بینی زود است. هیچ تضمینی وجود ندارد که توافق آمریکا و چین ادامه یابد، زیرا دو کشور در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های نیمه‌هادی پیشرفته و منابع معدنی نادر، رقابت مستقیم دارند. همچنین برخی بر این باورند که آمریکا در مقایسه با مذاکراتش با چین، فوریتی برای رسیدن به توافق با ژاپن ندارد، زیرا دولت ترامپ در مذاکرات با چین بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی داخلی قرار داشت.
ریوسه آکازاوا، وزیر احیای اقتصادی ژاپن و مذاکره‌کننده ارشد این کشور، قصد دارد دور بعدی مذاکرات تجاری با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، را از اواسط ماه مه آغاز کند. منابع آگاه می‌گویند که مذاکره‌کنندگان ژاپنی احتمالاً پیشنهاد کمک به صنعت کشتی‌سازی آمریکا را مطرح خواهند کرد. این کمک‌ها شامل بهبود توانمندی‌های تعمیرات و تقویت زنجیره تأمین خواهد بود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که ژاپن آمادگی دارد در زمینه کشتی‌های یخ‌شکن مورد استفاده در منطقه قطب شمال نیز به آمریکا کمک کند. به گفته منابع، طرف ژاپنی خواهان افزایش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با صنعت خودرو در آمریکا است تا از این طریق دولت ترامپ را متقاعد سازد موضع خود را در قبال تعرفه‌ها تغییر دهد. نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، تأکید کرده است که کشورش همچنان خواهان حذف کامل تعرفه‌ها خواهد بود.