کوید-19 در حال متحول کردن جهان می‌باشد آیا از آمادگی نحوه مواجهه شدن با آن برخوردارید؟

دو تحلیل گر اجتماعی- اقتصادی موسسه لویLowy استرالیا ، بنام های آلیستر نیکلاس و گای مککانا (Alistair Nicholas GuyMckanna)، طی مقاله ای منتشره در نشریه اینترپرترthe Interpreter در خصوص دگرگون شدن وضعیت جاری در جهان به دلیل شیوع و گسترش کووید-19 و پیش بینی اقتصاد جهانی در آینده پس از ویروی کرونا می نویسد، به همان میزان که خطرات ناشی از ابتلاء به بیماری"کوید –19" و مهار آن در شرایط کنونی بسیار مهم و پر اهمیت می‌باشد، در عین حال رهبران باید در خصوص نحوه و شکل جدید "اقتصاد جهانی" (global economy) پس از بیماری کووید -19 نیز تعمق بیشتری نمایند.

اگر این گونه نباشند و رهبران در خصوص نحوه و شکل جدید "اقتصاد جهانی پس از بیماری کووید -19 از هم اکنون چاره ای نیاندیشند، همه ما بدون تردید با یک خطر بسیار جدی نسبت به "نظام حمایت گرایی ضد جهانی سازی نوین " (new anti-globalisation protectionism) مواجه خواهیم شد که از هم اکنون به شدت رو به افزایش می‌باشد.
برخی از عناصر و مقامات ارشد کنونی در ایالات متحده آمریکا با استفاده از واژه‌های خاص خود از جمله، نام گذاری این ویروس تحت عنوان "ویروس چینی" (Chinese virus) و یا "آنفولانزای ووهان" (Wuhan flu) از هم اکنون عملا بر تلاش های خود جهت جدا سازی اقتصادی این کشور از چین افزوده اند. تحت چنین شرایطی، ما بدون تردید باید کاملا اطمینان حاصل کنیم که استرالیا در چنین دامی‌گرفتار نمی‌شود.
اقتصاد کنونی استرالیا به شدت متکی به چین می‌باشد و به احتمال بسیار زیاد چین پس از گذر از این بحران، از نقطه نظر اقتصادی بسیار قدرتمند تر از گذشته ظاهر خواهد شد. درست همانگونه که شیوع بیماری سارس SARS در سال 2003 اقتصاد چین را تغییر داد و به شرکت های فناوری در این کشور انگیزه‌های جدیدی داد. همین امر در خصوص تأثیرات کووید- 19 نیز احتمالا محقق خواهد شد.
در زمان شیوع بیماری سارس و ترس از ابتلاء به این بیماری موجب گردید تا بسیاری از مصرف کنندگان چینی ترجیح دهند در خانه بمانند و این امر آنها را به سمت خریدهای اینترنتی سوق داد.
به عنوان مثال، علی بابا (Alibaba) در اوج بحران بیماری سارس، فروشگاه‌های آنلاین خود با عناوین، تائو بائو (Taobao) و تی – مال (T-mall) را برای نخستین بار تحت چنین شرایطی راه اندازی کرد. این امر تحولی عظیم در ظرفیت تجارت الکترونیکی علی بابا را به دنبال داشت و بستر را به شکلی فراهم نمود که این کمپانی را از یک فروشگاه زنجیره ای آنلاین بی 2 بی (B2B)، به "بزرگترین کمپانی تجارت الکترونیکی مصرفی در جهان" (world’s largest consumer e-commerce company) که تا به امروز وجود داشته است، مبدل کرد.
از زمان شیوع و گسترش بیماری کووید -19 در جهان و قرنطینه شدن بخش اعظمی از این کشور، تجارت الکترونیکی نقش بسیار مهمی در چین ایفا کرده است. تحت چنین شرایطی، مصرف کنندگان چینی به خرید کالاها و دریافت خدمات بصورت آنلاین تمایل بیشتری دارند و ترجیح می دهند که اساسا از تردد در فروشگاه‌هایی که در آن‌ها تجمع افراد بیشتر دیده می‌شود و انتقال این بیماری به راحتی امکان پذیر می‌باشد، جدا خودداری نمایند.
تحت چنین شرایطی، حتی آموزش آنلاین برای دانشجویان چینی نیز جذاب تر خواهد شد - گرچه این امر خود می‌تواند هم در برگیرنده یک ریسک و یا هشدار و در عین حال یک فرصت خاص برای بخش آموزش عالی ما محسوب شود.
همانگونه که پیش بینی می‌گردد، بدیهی است که زمانیکه دومین اقتصاد بزرگ جهان بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را به شکل گسترده دنبال نماید، پکن به ناچار مجبور خواهد بود تا نسبت به پذیرش برخی از تغییرات و تحولات تازه در اقتصاد نوین خود بیشتر از گذشته متمرکز گردد.
نخست اینکه، پکن به هیچ وجه خواستار تکرار شیوع و گسترش یک بیماری مسری دیگری که قادر باشد "اقتصاد و نظام حکومتی" (economy and system of government.) این کشور را بیش از این تضعیف نماید، نمی‌باشد.
انتظار می رود که مقامات دولتی کشور چین بسیاری از اماکن و بازارهایی را که اصطلاحا "وت مارکتز" (wet markets) نامیده می‌شوند را به سرعت ببندند. هم اکنون کمپین‌هایی نیز در این رابطه تحت عنوان "کمپین‌های سلامت عمومی" (public-safety campaigns) به راه افتاده است تا مردم این کشور را از خوردن خفاش ها و سایر حیوانات وحشی عجیب و غریب که تصور می‌شود کرونا ویروس را به انسان منتقل می‌کند، باز دارند.
از طرف دیگر، چین به احتمال زیاد به دنبال مواد غذایی تمیز و سالم از خارج از کشور می‌باشد که این امر مسلما به سود تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد غذایی و کشاورزی در استرالیا خواهد بود.
مصرف کنندگان چینی و سایر مصرف کنندگان نیز ممکن است به "مواد غذایی پروسس شده و یا فرآوری شده " (processed foods) نیاز و تمایل بیشتری در مقایسه با "صادرات دام زنده" (live exports) از استرالیا داشته باشند که این امر خود در نهایت می‌تواند منجر به ارزش افزوده بیشتری برای حفظ ارزش دلار استرالیا گردد.
ثانیا، پکن احتمالاً در مواجهه با شرایط و تحولات جدید، فناوری‌های نوین و ابتکارات در این رابطه بیشتر از گذشته خود را ملزم و متعهد دانسته و تلاش های خود را بدون تردید مضاعف خواهد نمود. در این راستا، شاهد یک جهش عظیم در سطح مدیریت پیشرو در این کشور، بویژه در تولیدات انبوه و پیشرفته "هواپیماهای بدون سرنشین و اتوماسیون" (drones and automation)، "ماشین‌های بدون راننده" (driverless cars) و "ارتباطات بهتر" (better communications) و همچنین "شهرهای هوشمند" (smart-cities) مبادرت و در عین حال به دستیابی به سیستم های پیشرفته در امور "مراقبت های بهداشتی و بیوتکنولوژی" (healthcare and biotechnology) نیز متمرکز خواهد شد.
تعهد پکن برای تبدیل شدن چین به یک کشور پیشرو و رهبریت جهانی در بیوتکنولوژی تا سال 2025، برگرفته از استراتژی و یا راهبرد تعیین شده در این کشور توسط رئیس جمهور، شی جینپینگ می‌باشد. این بار چین به جای اینکه این فناوری‌ها را به بطور پنهانی و مخقیانه از خارج به دست آورد که این امر یکی از عوامل اصلی در جنگ تجاری اخیر میان چین و آمریکا بوده است، چین خود را به شدت ملزم می داند تا از طریق تقویت و تشویق کمپانی‌های بزرگ فناوری و بویژه "استارت آپ ها" (start-ups) آنان را از سراسر جهان جذب نموده و اینگونه فناوری‌های فوق پیشرفته را بطور کامل به داخل کشور هدایت نماید.
این امر بدون تردید تأثیر عمده ای بر خدمات مالی جهانی خواهد داشت و به زودی توسعه دهندگان فناوری دسترسی آسانتر به بازار آزاد و باز جهانی و در عین حال متمرکز چین خواهند داشت. سرمایه داران و سرمایه گذاران "سیلیکون ولی" (Silicon Valley) در آمریکا نیز ممکن است نسبت به صحبت واشنگتن مبنی بر قطع رابطه اقتصادی با چین انتقاد بیشتری نشان داده و با احساس خطر کردن در این خصوص، ممکن است به دنبال راهکار های خلاقانه فراگیرتری برای مشارکت هر چه بیشتر در تحولات آن سوی اقیانوس آرام باشند.
توسعه دهندگان فن آوری در استرالیا نیز لازم است که در خصوص ضرورت همکاری‌های نزدیک تر با چین از یک طرف و یا خطر از دست دادن بازار بسیار بزرگ چین از طرف دیگر، با دقت و تعمق بیشتری این مسئله را به دنبال نمایند. در این راستا، کانبرا نیز لازم است که از آنها حمایت و یا حداقل سد و مانعی بر سر راه تجارت آنان با چین ایجاد نکند.
پکن نیر برای "بازسازی اعتماد عمومی" (rebuild public trust) باید بیش از هر دولت دیگری اقدامات موثری را در این خصوص انجام دهد. مسئولین این کشور باید موقعیت رهبری جهانی خود را در پزشکی و بهداشت و نه فقط در درون مرزهای خود، بلکه در سراسر جهان به نمایش بگذارند.
در حال حاضر چالش پیش روی چین این است که این کشور باید نشان دهد که دارای یک برنامه مدون برای مرحله پس از کنترل بیماری کووید -19 می‌باشد. با تمرکز بر تقویت و ادغام پیشرفت های پزشکی، بهداشتی و فناوری این کشور شاید بتواند زودتر از آنچه انتظار می رود، به اقتصاد پیشرو در جهان تبدیل گردد.
یکی از موثرترین روش ها برای انجام این کار، بدون تردید پیشرو بودن و تمرکز هر چه بیشتر بر فن آوری می‌باشد که موجب تقویت "بیولوژی انسانی" (human biology)- جایی که علوم پزشکی، بهداشت و بطور کلی علم و فناوری در یکدیگر ادغام می‌شوند، خواهد بود.
تحقیقات در مورد چنین فناوری در حال حاضر در غرب در حال تکوین می‌باشد، اما بودجه کافی در اختیار موسسات تحقیقاتی قرار داده نمی‌شود و غالباً به دلیل پیش داوری‌های موجود و اجتناب از پیامدها و خطرات احتمالی، آنان پیشرفت چشمگیری نیز نداشته اند.
در واقع، چین به دنبال تبدیل شدن به کانون چنین تحقیقات و توسعه علمی می‌باشد. در حال حاضر متجاوز از 200 مرکز تحقیقاتی و بیش از 50 دانشگاه و کالج در چین در چنین تحقیقاتی مشارکت فعال دارند.
مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی در شانگهای (Shanghai) و جیانگمن (Jiangmen) به شدت مورد حمایت (مالی) پکن می‌باشند تا نتایج تحقیق را به مرحله تولید برساند. به دنبال شیوع و گسترش بیماری کووید – 19 پکن به احتمال بسیار زیاد حمایت مالی خود از این موسسات را نیز افزایش خواهد داد.
همانطور که پیشتر نیز تاکید گردید، چالش پیش روی چین در این خصوص این است که این کشور باید حتما نشان دهد که دارای یک برنامه مشخص پس از بیماری کووید -19 می‌باشد تا این کشور بتواند به اقتصاد پیشرو در جهان مبدل گردد.
اگر می خواهیم از روند رشد اقتصادی چین بهره‌مند شویم، استرالیا باید فراتر از فروش کالاها و خدمات به چین در مرحله بعدی روابط بیاندیشد. استرالیا باید شرکت های فناوری و موسسات تحقیقاتی خود را ترغیب کند تا با همتایان خود در چین همکاری نزدیک تری داشته باشند.ما همچنین باید در نظر داشته باشیم که اساسا به سرمایه گذاری چینی‌ها نه فقط در معادن و کشاورزی، بلکه در شرکت های فناوری خود نیز به شدت نیازمند می‌باشیم.
تحت چنین شرایطی ضرورت دارد که کانبرا در خصوص بکارگیری برخی از اصول مرتبط با قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در کشور، بویژه در رابطه با سرمایه گذاران چینی تجدید نظر کند.
حال سؤال این است که آیا ما تحت این شرایط خاص می‌توانیم به صورت عقلانی نسبت به فرصت های جدیدی که از طرف بزرگترین شریک تجاری ما ممکن است برایمان فراهم شود، دیدگاهی کاملا مثبتی داشته باشیم؟و یا اینکه آیا کانبرا به نگرش دیرینه خود در خصوص دولت چین که همواره از طریق "منشور ژئوپلیتیکی" (geopolitical prism) کنونی که توسط واشنگتن تعریف شده، همچنان ادامه خواهد داد؟